جامعه اندیشکده‌ها

📣 گفت‌وگو برای تقویت بازنمایی رسانه‌ای اندیشکده‌ها و ترویج اندیشه‌ورزی مسئولیت‌پذیر

🔹 به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده‌ها؛ اعضای شورای مدیران اندیشکده‌های کشور با سعید ملاثانی، مدیرکل نوآوری و فناوری نرم معاونت طرح و برنامه‌ریزی صداوسیما، و دستیار وی خانم قنبری، دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک میان صداوسیما و زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور گفت‌وگو کردند. این نشست دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

در این نشست، محورهای همکاری برای تقویت حضور رسانه‌ای اندیشکده‌ها و معرفی ظرفیت‌های نظام اندیشکده‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده عبارت بودند از:

➖ طراحی مسیرهای همکاری رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها، مسائل، ایده‌ها و محصولات اندیشکده‌های کشور؛
➖ استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای تقویت جایگاه نهادی اندیشکده‌ها و شناساندن نقش آن‌ها در فرآیند مسئله‌شناسی، سیاست‌پژوهی و کمک به تصمیم‌سازی؛
➖ تولید و ترویج ادبیات اندیشه‌ورزی مسئولیت‌پذیر با هدف ارتقای کیفیت گفت‌وگوی عمومی درباره مسائل کشور و نزدیک‌تر کردن اندیشه‌ورزی به مسائل واقعی جامعه؛
➖ ایجاد زمینه برای بازنمایی دستاوردها و تجربه‌های اندیشکده‌ها و تبدیل تولیدات سیاستی و پژوهشی آن‌ها به محتوای قابل استفاده در رسانه؛
➖ بررسی ظرفیت‌های مشترک برای تولید قالب‌های رسانه‌ای جدید با محوریت اندیشه‌ورزی، سیاست‌پژوهی و گفت‌وگوی تخصصی درباره مسائل کشور؛
➖ ایجاد ارتباط منظم‌تر میان جامعه اندیشکده‌ای کشور و بخش‌های مرتبط با نوآوری و فناوری نرم صداوسیما برای پیگیری و توسعه همکاری‌های مشترک.

جزئیات و مسیرهای اجرایی همکاری مشترک میان صداوسیما و شورای مدیران اندیشکده‌ها، پس از بررسی و طراحی سازوکارهای همکاری، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

👤 اعضای جلسه:
➖ حسین ابراهیمی؛
➖ مازیار عطاری؛
➖ فاطمه مرتضوی؛
➖ داریوش چیوایی.

#گزارش_خبری
#شورای_مدیران

🏷️  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ چین؛ تمرین منفعت‌گرایی واقع‌گرایانه

✍️ حسین قاهری گام‌های بازطراحی سیاست شرق‌گرایی را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فقدان روایت ملی و ثبات نهادی، ایران را به‌سمت ازدست‌رفتن فرصت‌های توسعه در تعامل با چین سوق داده است.

🔹علی‌رغم حک نیم‌قرن شعارزدگی در حافظه تاریخی سیاست خارجی ایران، حسین قاهری، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین، ۳۰ سال گذشته را با فانوس واقع‌گرایی اقتصادی، تحقق منافع ملی را ازطریق کانال چین پی گرفته است. به‌زعم قاهری، مسئله ایران در تعامل با چین، فقدان چهره مشخص در دو طرف یا به تعبیر وی هیولاواری (بی‌چهرگی) طرفین برای یکدیگر است. بی‌چهرگی، در نگاه قاهری، نه یک توصیف استعاری، بلکه منشا سرگشتگی راهبردی در این ارتباط است. بنابراین تولید روایت (روایت ایران برای چین و روایت چین برای ایران) از دستورکارهای اندیشکده تحت زعامت وی است.

🔹شما «نگاه به شرق» را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌مثابه یک کلان‌راهبرد چگونه تعریف و بازتعریف می‌کنید؟
برای فهم درست «نگاه به شرق» باید ابتدا میان دو مفهوم تفکیک قائل شویم: شرقِ جغرافیایی و شرقِ مکتبی. شرق جغرافیایی صرفا به موقعیت مکانی کشورها اشاره دارد؛ اما شرق مکتبی ناظر به الگوی حکمرانی، منطق توسعه، فرهنگ تصمیم‌گیری و نسبت دولت با اقتصاد و جامعه است.

🔹منطق شما این است که چین نمی‌تواند و نباید شریک ایدئولوژیک تعریف شود. با پذیرش این نگاه، پرسش این است که ایران در ذهن و راهبرد توسعه‌ای چین کجا ایستاده است؟ یعنی منفعت ما برای چین چیست؟
نگاه من اساسا اقتصادی است. اگر امروز از نگاه به شرق صحبت می‌کنیم، به این دلیل است که پول و رشد اقتصادی در شرق متمرکز شده است، نه به‌خاطر اشتراکات ایدئولوژیک. چین هم فقط یک منطق دارد: منافع اقتصادی.

🔹نقش اندیشکده‌ها در بازطراحی سیاست چین برای ایران چیست؟ چرا با وجود گسترش نهادهای اندیشه‌ورز، دانش چین در ایران به تصمیم سیاستی تبدیل نمی‌شود؟
اندیشکده‌ها در همه دنیا بازوی کم‌هزینه و موثر دولت‌ها هستند. شرط اثرگذاری آن‌ها تولید دانش قابل تبدیل به عدد، پروژه و تصمیم است. دانشی که به اقتصاد و سیاست نرسد، صرفا انباشت متن است. اما مسئله اندیشکده‌ها در ایران این است که حتی نمی‌توانند برای خودشان ارزش اقتصادی خلق کند، بنابراین بعید است بتوانند به سیاست‌گذاری کمک کنند. استقلال، چابکی و اتصال به دانش جهانی مزیت اندیشکده‌هاست، به شرطی که دولت‌ها واقعا بخواهند از آن‌ها استفاده کنند. ما سیستم اندیشه‌ورزی نداریم. مرکز پژ<هش‌های مجلس کارهای قشنگ و علمی زیادی دارد، اما جلد می‌شود. یعنی ما در تولید محتوا و علم مشکل نداریم. اما آن تولیدی که درجهت رونق اقتصادی خانواده من نباشد، از نظر من علم نیست. یعنی علم تا زمانی که به اقتصاد برگردان نشود، اهمیتی ندارد. بنابراین اندیشکده‌ای هم که به عدد رو رقم تبدیل نشود، در جهان امروز ارزشی ندارد.

🔹ارزیابی شما از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین چیست؟
پنج سال آن که رفت! باید بگوییم قرارداد ۱۶ ساله! مادمی‌که این تفاهم تبدیل به قرارداد و یک متن الزام‌آور قانونی نشود، گویی وجود ندارد. ما فقط هزینه اجتماعی ان را دادیم. اما در راستای آن هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلا مسئول آن در ایران کیست؟ سازوکار اجرای آن چیست؟ سازمانی متولی آن کجاست؟ هر وزارتخانه چه سرفصل‌هایی از آن را برعهده دارد؟ در برنامه هفتم یا بودجه سال آینده دولت، چه نمودی دارد؟ وقتی در برنامه‌های ما نیست، گویی اصلا وجود ندارد. ما در شانگهای و بریکس به نشست‌های سالانه بسنده کرده‌ایم و امتداد اجرایی آن را بی‌توجهیم.

♨️ انتشار پرونده نگاه به شرق به‌زودی...

#نشریات
#پرونده_نگاه_به_شرق

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚نقد و بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

♨️ اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان به بررسی و تحلیل چالش ها و ضرورت اصلاح قانون تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران پرداخته است.

🔹طرح قانونی جدید مجلس دوازدهم ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، با دگرگونی بنیادین در نظام حقوقی تشکل‌ها و جایگزینی نظام «صدور مجوز اجباری» به‌جای نظام «اعلامی»، ساختار فعالیت‌های مدنی را با چالش‌های اساسی مواجه ساخته است. این دگرگونی حقوقی در تقابل مستقیم با اصل ۲۶ قانون اساسی ارزیابی شده که در آن آزادی بی‌قیدوشرط اجتماعات به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مفاد این طرح، فعالیت هرگونه تشکلِ فاقد مجوز رسمی جرم‌انگاری شده و هرگونه نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی یا جذب منابع از غیر اعضا منوط به اخذ تأییدیه از شورای ارزیابی شده است؛ سازوکاری که استقلال مالی و توان عملیاتی جامعه مدنی را به‌شدت مخدوش می‌سازد.

🔹در لایه ساختاری و دیوان‌سالاری، تمرکز فرآیند تصمیم‌گیری در «شورای ارزیابی» و اعمال شروط مبهمی چون «التزام عملی» و «نداشتن سوء شهرت» در ماده ۷، زمینه مداخلات سلیقه‌ای و اعمال قدرت فراتر از قانون را توسط لایه‌های مدیریتی فراهم آورده است. از منظر امنیت سرمایه‌گذاری و پایداری نهادی، گسست میان احکام قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و تعدد مراجع قانون‌گذاری، نااطمینانی حقوقی عمیقی برای فعالان اجتماعی رقم زده است. همچنین با محدودسازی حق نقد سیاسی در تبصره ماده ۲ و انحصار آن به احزاب، کارکرد نظارتی و دیده‌بانی تشکل‌ها مسدود شده و عدم تفکیک شفاف میان نیروی داوطلب و استخدامی در بستر قانون کار، ریسک دعاوی حقوقی و ناپایداری عملیاتی را برای این نهادها به اوج رسانده است.

🔹به‌منظور رفع بن‌بست‌های اجرایی، یک بسته اصلاحی ساختاری تدوین و پیشنهاد شده است. در این چارچوب، بازتعریف مفهوم تشکل در ماده ۲ به‌عنوان «نوعی تشکیلات غیرتجاریِ غیرمعطوف به قدرت سیاسی»، پالایش شرایط احراز صلاحیت در ماده ۷ با حذف معیارهای تفسیری و تمرکز بر عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، و بازنگری در ماده ۸۰ جهت رفع تبعیض میان ساختارهای حقوقی مطرح شده است. چشم‌انداز پیاده‌سازی این اصلاحات، حرکت از رویکرد تحدیدی و امنیتی به‌سوی استقرار نظام تنظیم‌گری شفاف، یکپارچه‌سازی مراجع صدور مجوز و تضمین مشارکت واقعی و مستقل شهروندان در حکمرانی عمومی را ترسیم می‌کند.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#بررسی_تحلیل
#حکمرانی_توسعه

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📖 کلان‌پروژه‌ها از رویا تا واقعیت

✍🏻 اندیشکده پویاشهر: شورای پژوهش اندیشکده پویاشهر، چالش‌های پروژه متروی تهران-پردیس را در زمینه برآورد تقاضا، هزینه، زمان اجرا و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی، بررسی کرده است.

📌 شورای پژوهش اندیشکده پویاشهر، در سال‌­های اخیر، رشد شتاب‌زده شهرهای جدید اطراف تهران، نیاز به ساماندهی و ارتقای سیستم‌های حمل و نقل حومه‌ای را به یک دغدغه اساسی در برنامه ریزی شهری بدل کرده است. پروژه مترو تهران_پردیس یکی از مهمترین طرح‌هایی است که در این راستا مطرح‌شده، اما بررسی‌های کارشناسی نشان‌می‌دهد که این پروژه با چالش‌های متعددی در زمینه برآورد تقاضا، هزینه، زمان اجرا و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی مواجه است. متن پیشرو تلاشی است برای تحلیل دقیق‌تر این پروژه با تمرکز بر مفروضات مطالعات موجود، بررسی گزینه‌های جایگزین و ارزیابی تبعات اجرایی، به‌منظور دستیابی به تصمیماتی واقع‌­بینانه، اثربخش و همسو با اهداف توسعه پایدار شهری.

💬توجه به سیستم حمل و نقل حومه‌ای که در طرح ساماندهی تهران به آن پرداخته‌شده، بدون شک یک نیاز واقعی است؛ مشکلاتی نظیر خستگی، مخدوش شدن کرامت انسانی و مسائل ایمنی و امنیتی که ساکنان شهرهای حومه‌ای با آن مواجه‌اند، شایسته نظام برنامه ریزی شهری نیست و توجه به حمل و نقل حومه‌ای سال‌هاست مورد اشاره حرفه‌­مندان متعهد بوده و باید برای آن برنامه‌­ریزی کرد، اما آنچه باعث نگرانی است، تعریف پروژه‌های بلندپروازانه ای است که سرانجام نیمه‌کاره رها می‌شوند، منابع قابل توجهی را هدر می‌دهند یا در مواردی، عواید آنها به‌هیچ‌وجه متناسب با هزینه‌ها و تبعاتی که به‌همراه دارند نیست و درنهایت فرصت اجرای پروژه‌های بهره‌­ور و مفید را از بین می‌برند.

🔹برخی مفروضات و برآوردهای چالش‌برانگیز در مطالعات طرح

1. برآورد سهم سفرهای ریلی
یکی از پیش‌فرض‌هایی اصلی در این مطالعه، برآورد سهم سفرهای ریلی آینده از کل سفرهای شهر جدید پردیس است. در این مطالعات، سهمی معادل 80 درصد برای سیستم ریلی در نظر گرفته شده که بسیار تأمل‌برانگیز است. برای مقایسه، در منطقه غرب تهران، سهم سفرهای روزانه ریلی (از طریق خط 5 مترو، صادقیه_گلشهر) از کل سفرهای منطقه‌­ای تنها حدود 70 درصد است.

2.برآورد هزینه‌های مسیر و ایستگاه‌­ها
در اسناد موجود برآورد هزینه‌ای حدود 4 هزار میلیارد تومان (براساس فهرست بهای سال 1398) برای این پروژه لحاظ شده‌است. مشاهده می‌شود که متأسفانه این مقدار غیرواقعی در مصوبه هیئت وزیران هم درج شده‌است و می‌تواند به گمراه کردن تصمیم‌گیران ارشد به‌واسطه ارائه اطلاعات ناصحیح نیز منجر شود. این در حالی است که گزارش مهندسی ارزش و برآورد قیمت احداث مترو تهران-پردیس، هزینه این پروژه را بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند که نشان‌می‌دهد با اختلاف فاحش تقریباً ده برابری نسبت به رقم درج‌شده در اسناد رسمی و مصوبه هیئت وزیران روبه­‌رو هستیم.

3.برآورد سرفاصله زمانی
در مطالعات مشاور برای مترو پردیس، سرفاصله زمانی بین 5 تا 10 دقیقه در نظر گرفته شده‌است. این برآورد در حالی ارائه‌شده که تجربه عملیاتی متروهای شهرهای اقماری تهران، یعنی مترو پرند و مترو هشتگرد، نشان‌می‌دهد که این خطوط به‌ترتیب با سر فاصله‌های حدود 120 و 9 دقیقه فعالیت می‌کنند. چنین فاصله‌های زمانی موجب کاهش جذابیت مترو برای ساکنان این مناطق شده و در نتیجه، استفاده از خودرو سواری یا اتوبوس ترجیح داده‌می‌شود.

4.برآورد مدت زمان ساخت
زمان‌های اعلام‌شده توسط مسئولین برای ساخت متروی پردیس در رسانه‌ها بین 30 تا 48 ماه متغیر بوده و در بند 4 مصوبه هیئت وزیران نیز مدت 5 سال برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده‌است. با این حال، به نظر می‌رسد در این برآوردها، زمان موردنیاز برای احداث و بهره برداری کامل طرح به‌درستی لحاظ نشده است.


🔗 مطالعه متن کامل

#نشریات
#توسعه
#پرونده_ابرپروژه

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 اصلاح در مدیریت تامین نهاده های دامی

♨️ اندیشکده حکمرانی هوشمند ضمن بررسی چالش های تامین نهاده های دامی، واکاوی دقیق ریشه های بحران در نظام ارزی، راهبردهای نوینی برای عبور از انحصار و ایجاد شفافیت ارائه کرده است.

🔹وابستگی شدید سفره معیشتی به رقم تاریخی حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات اقلام دامی و پیوند مستقیم آن با درآمدهای پرنوسان ارزی، زنجیره تأمین پروتئین کشور را در معرض آسیب‌پذیری بحرانی قرار داده است. با افت جریان منابع ارزی، طول دوره تخصیص ارز به واردکنندگان از ۲ الی ۳ ماه به بازه‌های فرسایشی تا ۱۳ ماه افزایش یافته که این امر موجب شکل‌گیری نااطمینانی شدید در مبادلات بازرگانی و تشدید نوسانات قیمتی شده است.

🔹در سطح ساختاری و اداری، با وجود تعیین سقف ۲۰ درصدی برای مهار انحصار، بازارهای راهبردی همچنان تحت سیطره چند بازیگر مسلط و شرکت‌های شبه‌دولتی قرار دارند. همچنین تعدد سامانه‌های الکترونیکی منفصل و جزیره‌ای، فقدان آمار دقیق از ذخایر دامی و نبود تقارن اطلاعاتی میان گمرک، شبکه بانکی و زنجیره لجستیک، به ایجاد بسترهای رانتی، بیش‌اظهاری و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منجر شده است. از سوی دیگر، انحراف منابع یارانه‌ای و عدم ارائه تضامین اجرایی کارآمد، ریسک تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خرد را در صورت بروز شوک‌های ارزی دوچندان کرده است.

🔹به منظور مهار گلوگاه‌های موجود، انتقال یارانه از مبدأ واردات به انتهای زنجیره (حمایت مستقیم از مصرف‌کننده و تولیدکننده از طریق کالابرگ و تسهیلات در گردش هدفمند) بر اساس بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه تجویز شده است. افزون بر این، الزام به استقرار سامانه یکپارچه رهگیری کالا، توسعه ابزارهای جایگزین نظیر تهاتر نفت با اقلام اساسی و تنوع‌بخشی به سبد پروتئینی با توسعه خوراک‌های فناورانه و گونه‌های کم‌مصرف، به عنوان ارکان نقشه راه جدید جهت تثبیت پایدار امنیت غذایی ترسیم شده است.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#عارضه‌یابی_مساله‌یابی
#کشاورزی_محیط‌زیست

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ جایگاه سیاست نگاه به شرق در تاریخ معاصر ایران

✍️ محمدباقر خرمشاد، «نگاه به شرق» را نه تغییری مقطعی، بلکه تازه‌ترین حلقه از تجربه‌ تاریخی سیاست خارجی ایران از قاجار تا امروز می‌داند؛ و از نسبت استقلال، قدرت و منافع ملی در نظم در حال گذار جهانی سخن می‌گوید.

🔹اشاره: محمدباقر خرمشاد، دو قرن گذشته را می‌توان تاریخ تلاش ایران برای یافتن راهی میان قدرت‌های بزرگ دانست که از موازنه میان روس و انگلیس آغاز شد، با نظریه نیروی سوم و موازنه منفی ادامه یافت و پس از انقلاب اسلامی در قالب دکترین «نه شرقی، نه غربی» صورت‌بندی تازه‌ای پیدا کرد. از این منظر، سیاست خارجی ایران را نمی‌توان تنها با تحولات چند سال اخیر یا فراز و فرود روابط با قدرت‌های جهانی توضیح داد. آن‌چه امروز در قالب «نگاه به شرق» یا تأکید بر استقلال در سیاست خارجی مطرح می‌شود، از نگاه برخی صاحب‌نظران، ریشه در تجربه‌ای تاریخی دارد که از عصر قاجار آغاز شده و در هر دوره، با صورتی تازه ادامه یافته است. محمدباقر خرمشاد در این گفت‌وگو، سیاست «نگاه به شرق» را نه تغییری مقطعی، بلکه تازه‌ترین حلقه از همین تجربه تاریخی می‌داند و با مرور سیر سیاست خارجی ایران از قاجار تا امروز، از نسبت استقلال، قدرت و منافع ملی در نظم در حال گذار جهانی سخن می‌گوید.

🔹اگر بخواهیم نقطه‌عطف سیاست خارجی ایران از دوره قاجار تا امروز را شناسایی کنیم، به نظر شما آن نقطه چه خواهد بود؟ می‌توان گفت سیاست خارجی ایران، خصوصاً در دوره قاجار عمدتاً معطوف به بقا و تلاش برای حفظ استقلال کشور از طریق ایجاد توازن میان قدرت‌های بزرگ بود؟
اگر بخواهم نقطه عزیمت بحث سیاست خارجی ایران را از دوره قاجار آغاز کنم، ابتدا باید فضای آن دوره را ترسیم کنیم؛ زیرا بدون شناخت آن شرایط، فهم سیاست خارجی قاجاریه ممکن نیست. وقتی از قاجاریه سخن می‌گوییم، در واقع از ایرانِ پس از صفویه صحبت می‌کنیم. دوره صفویه یکی از شکوفاترین دوره‌های تاریخ ایران به شمار می‌آید. به‌ویژه پس از سقوط ساسانیان، ورود اسلام و شکل‌گیری خلافت، این صفویان بودند که قلمرو ایران کهن را احیا کردند و کشوری را بنیان گذاشتند که اساس ایران امروز را شکل داد؛ البته به‌استثنای سرزمین‌هایی که بعدها در دوره قاجار از دست رفت.

🔹پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شعار «نه شرقی، نه غربی» چگونه باید تفسیر شود؟ وقتی دیگر شرق ایدئولوژیک وجود ندارد، آیا این شعار همچنان موضوعیت دارد؟
ما با پیشینه ناتو در مقابل پیمان ورشو و چین کمونیست در زمان مائو روبه‌رو هستیم. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیاست‌های دوره دنگ شیائوپینگ در چین که اولویت به مباحث توسعه اقتصادی داده شد، شاهد روندی بودیم که در آن، چین و روسیه هم هویت ضدغربی ندارند. وقتی این دو کشور در حال متوازن‌سازی و توسعه روابط خود با غرب در همه حوزه‌ها هستند، نه‌تنها این دو قطب، نقطه‌مقابل هم محسوب نمی‌شوند، بلکه امروز اگراز چین و روسیه انتظار داشته باشید که از شما در برابر غرب حمایت کنند، قطعاً این کار را نخواهد کرد. بنابراین، همان‌گونه‌که عرض کردم سیاست نگاه به شرق، موضوعی در مقابل غرب نیست و امروز کشورهای زیادی به روابط متوازن فکر می‌کنند. در حالی‌که برخی کشورها به‌لحاظ سنتی، با شرق یا غرب ارتباط بیشتری داشته‌اند، معدودی از کشورها هستند که از منظر نظامی یا امنیتی و سیاسی، ساختارهایش بسیار متصلب است که متحد روسیه به‌معنای سابق خودش باقی مانده باشند. ما هم که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، این شعار را طلیعه سیاست‌ خارجی خود قرار دادیم، در همین مسیر پیش آمده‌ایم و امروز هم سیاست کشور این است که بتواند توازن بیشتری را در روابط خود با جهان، در حوزه‌های نادیده انگاشته‌شده پیدا کند.

🔹آیا حداقل بخشی از عوامل تحریم و فشار، خود ما نبودیم؟
به نظر من، روابط ایران و آمریکا نیز دقیقاً باید در همین چارچوب تحلیل شود. این ایران نبود که روابط خود را با آمریکا قطع کرد؛ این آمریکا بود که امکان روابط دیپلماتیک را از میان برد. پس از اشغال سفارت آمریکا، واشنگتن روابط خود را با ایران قطع کرد و سفیرش را فراخواند. از آن زمان تاکنون نیز، بارها در ایران تلاش‌هایی برای کاهش تنش صورت گرفته است. حتی در دوره اخیر نیز، به اعتقاد من، دولت آقای پزشکیان آمادگی زیادی برای پیشبرد مذاکرات داشت و اعطای امتیازهای قابل توجهی را نیز در حوزه هسته‌ای مطرح کرد. با این حال، نتیجه‌ای حاصل نشد و در نهایت فضای تقابل ادامه پیدا کرد. به همین دلیل، من معتقدم مسئله صرفاً به رفتار ایران مربوط نمی‌شود؛ بلکه باید رفتار طرف مقابل را نیز در این معادله دید.

♨️ انتشار پرونده نگاه به شرق به‌زودی...

#نشریات
#پرونده_نگاه_به_شرق

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 بررسی نقش تعاونی ها در مدیریت بحران

♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی تجربه جنگ رمضان و شناسایی نقش و عملکرد تعاونی ها در مدیریت بحران و ارتقای تاب آوری اجتماعی پرداخته است.

🔹در مواجهه با تکانه‌های امنیتی و منازعات نظامی، کارآمدی زنجیره‌های متمرکز تأمین همواره با چالش‌های بنیادین روبه‌رو بوده است. تجربه ثبت‌شده در هشت سال دفاع مقدس و پاندمی کرونا نشان می‌دهد که با تکیه بر شبکه گسترده شرکت‌های تعاونی، امکان حفظ شریان‌های زیستی، مهار تورم و تأمین اقلام راهبردی در سطح محلی فراهم شده و انحرافات بازار به حداقل رسیده است. با این حال، در بزنگاه امنیتیِ جنگ رمضان، قطع ارتباطات اداری و از دسترس خارج شدن لایه‌های مدیریت ارشد، این شبکه عظیم توزیعی و تولیدی را در وضعیت تعلیق قرار داد.

🔹بررسی گلوگاه‌های اجرایی حاکی از آن است که تمرکزگرایی مفرط در مدیریت بحران و اتکای تام به بوروکراسی دولتی، به پاشنه آشیل هدایت لجستیک بدل شده است. در خلال جنگ رمضان، فقدان پروتکل‌های شفاف تفویض اختیار و انفعال لایه‌های میانی موجب شد تا ظرفیت راهبردی تعاونی‌های مرزنشین و کشاورزی در بازارهای موازی عملاً زمین‌گیر شود. آسیب‌شناسی میدانی نشان می‌دهد که پیوند نیافتن رسمی نظام تصمیم‌گیری اضطراری با اکوسیستم تعاونی و غیبت رهبری بحران‌محور در این نبرد، ریسک گسست در تأمین مایحتاج عمومی را به بالاترین سطح ممکن رساند.

🔹به منظور ارتقای امنیت اقتصادی و پیشگیری از فلج ساختاری در رویدادهای پیشِ‌رو، بازطراحی سازوکارهای حقوقی در قالب یک بسته سیاستی الزام‌آور پیشنهاد شده است. تدوین دستورالعمل‌های پیشینی تفویض صلاحیت به مدیران محلی، ادغام رسمی شبکه تعاونی‌ها در مصوبات ستاد مدیریت بحران کشور و طراحی سناریوهای اقدام اضطراری در زمره فوریت‌های تقنینی قلمداد می‌شود. با اجرای مانورهای دوره‌ای مشترک و رسمیت‌بخشی به مداخله خوداتکای این تشکل‌ها، پایداری زنجیره‌های تأمین در مواجهه با شوک‌های حاکمیتی و امنیتی تضمین خواهد شد.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#بررسی_تحلیل
#مسائل_اجتماعی

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ نسخه‌برداری ناقص از نظام پولی دنیا و راهکارهای اصلاحی

✍️محمد جلال
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم

اندیشکده دینا - دکتر محمد جلال در این گفت‌وگو درباره‌ی نقص‌های الگوبرداری از نظام پولی بین‌الملل و ارائه‌ی طرحی نوین برای اصلاح نظام بانکی بدون وابستگی به نرخ بهره‌ی دستوری صحبت می‌کنند. همچنین مرور تاریخی مواجهه‌ی ایران با رمزارزها و ضرورت تنظیم‌گری هوشمند برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال نیز از بخش‌های دیگر این گفت‌وگوست.

🔹در کشور ما و همچنین در دنیا دو مفهوم پول و بانک با هم ممزوج هستند. از ابتدای دهه‌ی هفتاد میلادی که رابطه‌ی طلا و دلار قطع شد، اصطلاحاً گفتند پشتوانه‌ی دلار همان اقتصاد ایالات متحده است. از آن روز تا الان برابری 35 دلار در مقابل یک انس رسیده است به نزدیک 4000 دلار در مقابل یک انس. یعنی قدرت خرید دلار نسبت به طلا در بازه‌ی حدود 55 سال بیش از 100 برابر کاهش ‌یافته است. خب این از پیامدهای نظم پولی جدید دنیاست. نظام پولی کشور ما نیز از همین نظام پولی دنیا الگو گرفته است اما نقایصی در این الگوبرداری وجود دارد که می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور ایجاد کند. مثلاً در بسیاری از کشورها فناوری ورشکسته کردن بانک‌های ناتراز وجود دارد اما ما این فناوری را نداریم. این‌که یک بانک با کمترین زحمت و سرمایه بتواند به دنیا بیاید و در صورت ابتلا به شرایط مشخصی، ورشکسته بشود، هنر حکمرانی است. نقد دیگر من به نظام پولی کشور این است که نهاد تنظیم‌گر به دلایل سیاسی و اجتماعی، نرخ‌های بهره، تسهیلات و سپرده‌گذاری را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و این عملکرد باتوجه‌به شرایط تورمی کشور موجب ایجاد ناترازی می‌شود. زیرا علاقه به دریافت تسهیلات در نرخ‌های مذکور به‌شدت بالا و انگیزه‌ی سپرده‌گذاری پایین است.

🔹لطفاً توضیح بدهید که منظورتان از الگوبرداری ناقص چیست؟ آیا این نقص را مولود تأسیس بانک‌های خصوصی می‌دانید یا از ابتدای شکل‌گیری شبکه‌ی بانکی ایران، بوده است؟
نه. به نظرم ارتباط زیادی به دعوای بانک خصوصی و دولتی، تعداد زیاد یا کم بانک‌ها و بزرگ و کوچک بودن‌شان ندارد. دعوای دولتی و خصوصی برمی‌گردد به موضوع بهره‌وری. اما به نظرم این مسائل فعلاً اصیل نیست بلکه ما نیازمند اصلاحات دیگری هستیم تا بتوانیم از فضای نامطلوب فعلی خارج بشویم. شرایطی که تورّم مزمن داریم، بانک‌ها بسیار محوریت پیدا کرده‌اند و بازار سرمایه و الگوهای تأمین مالی خارج از بانک، قدرت چندانی ندارند. وقتی از این شرایط خارج شدیم، می‌توانیم برای بهبود و کیفیت‌بخشی و ارتقا صحبت از دولتی یا خصوصی‌بودن بکنیم. البته قبول دارم که حکمرانی بانک خصوصی نیاز به دانش حکمرانی مازادی دارد.

🔹آیا برخی از محذورات الگوبرداری کامل مثل استفاده از نرخ بهره که مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری متداول دنیاست، از این پایبندی به شریعت ناشی نمی‌شود؟
تحلیل من این است که چون نهاد بانک یک تجربه‌ی عمومی جهانی است و قبل از انقلاب هم این ساختار در کشور وجود داشته است، امکان از بین ‌بردن این ظرفیت نهادی نبوده است. من قبول دارم که نظام بانکی متعارف با شریعت ما مغایرت‌هایی دارد اما فعلاً ما با شورای فقهی مرمت‌هایی را انجام می‌دهیم. ممکن است بگویید این ساختمان قدیمی است و نمی‌توانیم به آن تکیه کنیم بلکه باید آن را از نو تجدید بنا کنیم. ولی بنده عرض می‌کنم که ما درهرصورت نیاز به سرپناه داریم و اگر نسخه‌ی بدیل قابل‌اعتماد نداشته باشیم مجبوریم با همین سرپناه سر کنیم. چیزی که در فقه با ادبیات مصلحت از آن یاد می‌شود.

🔹 ایده‌ی شما برای دوره‌ی گذار چیست؟
پیشنهاد بنده این است که ما باید تعیین نرخ بهره را از جعبه‌ابزار تنظیم‌گر پول خارج کنیم. چطور؟ مشخصاً با ایجاد حساب‌های جدیدی برای افراد حقیقی یا حقوقی در قالب هر الگویی جز قرض مثلاً وکالت. سودی که برای این حساب در نظر گرفته می‌شود نزدیک به صفر است اما همواره حجم و زمان این سپرده در هر بانکی که باشد اندازه‌گیری می‌شود و ما به‌ازای آن، گواهی به صاحبش اعطا می‌شود. از طرف دیگر افراد متقاضی تسهیلات ملزم هستند که به مقدار تسهیلات درخواستی خود آن گواهی‌ها را تأمین کنند تا بتوانند تسهیلات با نرخ صفر دریافت کنند. مثلاً اگر کسی یک میلیارد تومان به مدت یک ماه سپرده‌گذاری کند، امتیازی معادل تسهیلات یک میلیارد یک‌ماهه و یا 100 میلیون ۱۰ماهه دریافت کند.

🔗 متن کامل مقاله

♨️ انتشار پرونده معمای پول به‌زودی...

#نشریات
#مسئله /٦
#پرونده_معمای_پول

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📣 تشکیل کمیته بین‌الملل «جایزه ملی سیاستگذاری»؛ تاکید بر بررسی تصویر ایران در جهان از طریق گسترش دیپلماسی اندیشکده ای


🔹 بر اساس اعلام دبیرخانه، اعضای محترم این کمیته به قرار ذیل است:

➖ دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
➖ دکتر علی نصری، کارشناس و پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل
➖ دکتر علی صالحیان، مدیر دفتر بین‌الملل خانه اندیشه‌ورزان

🔹هم‌زمان با اعلام تشکیل این کمیته، نخستین نشست رسمی اعضا نیز برگزار شد. در این جلسه با تأکید بر اینکه «ایجاد بستر و ظرفیت برای گسترش روابط و تعاملات اندیشکده ای کشور» یکی از مأموریت‌های اصلی جایزه ملی سیاستگذاری است، اعلام شد که این کمیته به‌منظور برقراری ارتباط مؤثر با اندیشکده‌های خارجی شکل گرفته است.

🔹در این نشست همچنین تأکید شد که یکی از اصلی‌ترین ارکان و محورهای اقدام در حوزه دیپلماسی اندیشکده ای، پایش و بررسی تحلیلی «تصویر ایران در جهان» و رصد رویکرد کانون‌های تفکر بین‌المللی نسبت به مسائل کشور است.

🔗 ارسال مستندات پروژه‌ها

🔗 اطلاعات بیشتر

#اخبار
#سومین_جایزه_ملی_سیاستگذاری

🌐 جایزه ملی سیاستگذاری در وب | بله | تلگرام

📚 تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر اقتصاد خانوار

♨️ خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی به تبیین سازوکارهای انتقال تورمی و توزیعی اصلاح قیمت حامل های انرژی بر معیشت دهک ها و تدوین بسته سیاستی جبرانی و بهره وری محور در ایران پرداخته است.

🔹داده‌های بودجه خانوار تصویر تکان‌دهنده‌ای از شکنندگی اقتصاد خانواده‌ها در برابر تصمیم‌های قیمتی به نمایش می‌گذارند. در حال حاضر بیش از ۷۶ درصد سبد هزینه خانوارهای شهری به تسخیر هزینه‌های مسکن، سوخت و بهداشت درآمده و حاشیه پس‌انداز واقعی عملاً از میان رفته است. در کنار ضریب جینی حدود ۰.۳۹ و شکاف هزینه‌ای ۱۰ تا ۱۳ برابری میان دهک‌های درآمدی، ثبت تورم‌های ۵۰ تا ۸۰ درصدی نشان می‌دهد که بودجه خانواده‌ها کاملاً صلب شده است؛ بنابراین هرگونه تکانه قیمتی در حامل‌ها، مستقیماً امنیت غذایی و سلامت اقشار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد.

🔹خطای راهبردی در قیمت گذاری، زمانی رخ می‌دهد که الگوی مصرف انرژی در تمام دهک‌ها یکسان فرض شود؛ در حالی که معیشت طبقات پایین پیوندی ناگسستنی با سوخت ناوگان باربری و اشتغال مسافربری دارد. کشش کوتاه‌مدت مصرف انرژی بسیار ناچیز است، زیرا نه خانوارها توان نوسازی بخاری‌ها و خودروهای پرمصرف را دارند و نه ناوگان عمومی کارآمدی در دسترس است. از این رو، فشار قیمتی حامل‌هایی چون نفت‌گاز به‌سرعت به هزینه کرایه حمل کالا و اقلام خوراکی سرریز شده و موجی از تورم زنجیره‌ای را به کل جامعه تحمیل می‌کند.

🔹اجرای شوک‌درمانی بدون بستر مناسب، خطر بروز رکود تورمی، تعطیلی کارگاه‌های خرد و مقاومت گسترده اجتماعی را در پی دارد. بخش بزرگی از جامعه نگران است که درآمدهای حاصل از گرانی حامل‌ها صرف هزینه‌های دیوان‌سالاری ناکارآمد شود، بی‌آنکه اثری ملموس در بهبود زندگی آن‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، تثبیت تصنعی نرخ‌ها نیز مانع نوسازی نیروگاه‌ها و توقف قاچاق سوخت شده است؛ وضعیتی فرسایشی که اصلاحات تک‌بُعدی را در آستانه شکست حتمی قرار می‌دهد.

🔹راهکار خروج از این بن‌بست، اجرای «بسته اصلاح تدریجی همگام با بازطراحی ساختاری» در قالب چند سناریوی شفاف است. در این مسیر، معیار توزیع یارانه‌ها باید از دهک‌بندی خام فراتر رفته و متغیرهای اقلیمی و نوع شغل را در بر بگیرد. همچنین پیش از تغییر قیمت‌ها، تجهیز خطوط حمل‌ونقل شهری، اختصاص تسهیلات برای عایق‌بندی منازل و نوسازی لوازم مصرفی، و واریز درآمدها به یک «حساب امانی و کاملاً شفاف» به‌عنوان گام‌های محوری پیشنهاد شده است.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#بررسی_تحلیل
#انرژی

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📣 دکتر سید محمدصادق امامیان عضو کمیته ملی ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو شد

🔹 دکتر سید محمدصادق امامیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و هم‌بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت کمیته ملی ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران درآمد.

🔹 این کمیته در دوره جدید فعالیت کمیسیون ملی یونسکو، با هدف تقویت همکاری‌های ملی و بین‌بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های تخصصی یونسکو در حوزه ارتباطات، اطلاعات و رسانه آغاز به کار کرده است.

🔹 اخلاق فناوری‌های نوظهور، آزادی بیان، ایمنی روزنامه‌نگاران و توسعه و تاب‌آوری اکوسیستم ارتباطی و رسانه‌ای، از جمله محورهای مورد توجه این کمیته است.

🔹 جامعه اندیشکده‌ها، ضمن تبریک این انتصاب شایسته، امیدوار است این انتخاب آغاز تحولی موثر را در این کمیسیون رقم بزند.

#اخبار
#اطلاعیه

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📖 یک دست صدا دارد

✍🏻 اندیشکده پویاشهر: جمشید رسایی، مشکلات حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی کلان‌پروژه‌ها و عدم دسترسی مناسب به اطلاعات را بررسی کرده است.

📌 جمشید رسایی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات پژوهشگران و نظریه پردازان در حوزه مدیریت و برنامه ریزی کلان پروژه‌ها عدم دسترسی مناسب به اطلاعات و همچنین فقدان اطلاعات کافی و مفید می‌باشد. از جمله راهبردها و تجربه‌های موفق تلاش در جهت مستندسازی تجارب مدیران، مهندسین، کارشناسان و حتی کارگران درگیر در مراحل مختلف این پروژه‌ها می‌باشد. تلاشی که بسیار مؤثر و در عین حال یکی از سهل‌ترین اقدامات در این عرصه می‌باشد. متأسفانه عدم وجود درک و فهم از اهمیت موضوع مستندسازی در مدیران ارشد کشور باعث از دست رفتن این فرصت ارزشمند و از دست رفتن حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مؤثر می‌باشد.

💬از شهریور سال 1381 به‌عنوان مجری آزاد راه قزوین – رشت (نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و ترابری) منصوب و مسئولیت پروژه مذکور را به عهده گرفتم. با توجه به اینکه در دوره مسئولیت در پروژه آزاد راه قزوین - رشت با برخی وقایع و موارد خاص مواجه شدم به فکر افتادم با ثبت آنها، امکان استفاده از تجربیات به‌دست آمده در این پروژه را برای اشخاصی که در آینده، در پروژه‌های مشابه شاغل می‌شوند، فراهم کنم و علاوه بر آن مردم نیز با مشکلات و موانع اینگونه پروژه‌ها تا اندازه‌ای آشنا شوند، ضمن آنکه در دوران اجرای پروژه مذکور به‌دنبال آن بودم تا از تجربیات افراد مختلف در پروژه‌های مشابه استفاده کنم ولی متأسفانه کتاب یا حتی یادداشت مکتوبی که بتوانم از آن بهره‌مند شوم، وجود نداشت؛ لذا همواره درصدد فرصت مناسبی جهت انتشار خاطراتم در پروژه آزاد راه قزوین - رشت بودم که بالاخره در سالهای 1397 و 1398 شرایط این اقدام فراهم شد.

💬در ارتباط با پروژه آزاد راه قزوین - رشت نکات مهمی مطرح بود که آن را به پروژه‌ای خاص تبدیل می‌کرد؛ برخی از آنها عبارت بودند از:

1. این پروژه اولین آزاد راهی بود که از رشته کوه البرز عبور می‌کرد.
2.احداث آزاد راه قزوین رشت یکی از آرزوهای مردم گیلان بود و از اوایل دهه 70 در محافل مختلف و جلسات اجرایی استان موضوع آن مطرح می‌گردید.
3.مطالعات اولیه مسیر پروژه در اوایل دهه 70 انجام‌شده بود لیکن عملیات اجرایی به‌دلیل عدم تأمین منابع مالی تا اواخر دهه 70 شروع نشد.
4.آمار سالیانه تصادفات و تلفات انسانی در مسیر قزوین - رشت قبل از بهره برداری از پروژه در حدی بالا بود که همواره در رده (رتبه) اول تا سوم بیشترین تصادفات و تلفات جاده‌ای، در کشور قرار می‌گرفت؛ ولی بعد از افتتاح و بهره برداری از پروژه به رتبه‌های آخر تصادفات و تلفات جاده‌ای، نزول کرد.

💬در ارتباط با روند انجام کارها و پیشرفت پروژه، افراد مختلفی دخیل بودند که دو گروه عمده آنان عبارت بودند از:

الف - کارشناسان و کارگران شاغل در پروژه، که عمدتاً پرتلاش و زحمتکش بودند ولی برخی از آنها این نگرانی را داشتند که با اتمام پروژه بیکار می‌شوند یا ناچار خواهند شد جهت اشتغال، به پروژه‌ای دیگر، دور از محل زندگی، یا نقطه‌ای دور افتاده، بروند؛ لذا به‌صورت جدی امور محوله را به انجام نمی‌رساندند.
ب - اشخاصی که اراضی و املاک آنان در مسیر پروژه قرار گرفته‌بود و بابت آن باید بهای کارشناسی روز آن املاک و اراضی تعیین و به صاحبان آنها پرداخت می‌شد. متأسفانه در برخی موارد افراد با روش‌های مختلف درصدد بودند مبالغی بیش از ارزش واقعی اراضی و املاک بگیرند.

💬نکته قابل‌توجه آنکه جهت اجرای پروژه آزاد راه قزوین - رشت مباحثی با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلفی وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عبور از روی لوله‌های گاز فشار قوی، عبور از حریم خطوط انتقال برق، عبور از اراضی منابع‌طبیعی (که بعضاً به‌صورت جنگل‌کاری بود)، عبور از روی خطوط انتقال آب، عبور از داخل اراضی نظامی یا مجاورت با آنها، قرار گرفتن مسیر در حریم رودخانه یا محدوده‌های خاص میراث‌فرهنگی، عبور از داخل شهرها یا حاشیه آنها.


🔗 مطالعه متن کامل

#نشریات
#توسعه
#پرونده_ابرپروژه

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 ارزیابی سیاستی عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری

♨️ اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور کارآمدی و چالش های حقوقی-نهادی شورای رقابت در تنظیم بازارهای انحصاری، قیمت گذاری و صیانت از رقابت منصفانه ارزیابی کرده است.

🔹در ارزیابی کارنامه ۱۵ ساله شورای رقابت، فاصله‌ای عمیق میان تکالیف قانونی و کارآمدی عینی در مهار انحصار ثبت شده است. ورود فرسایشی این نهاد به قیمت‌گذاری دستوری—به‌ویژه در بازار خودرو—منجر به تحمیل زیان‌های انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان و شکل‌گیری بازارهای موازی رانتی گردیده است؛ رویکردی که تخصیص بهینه منابع را مخدوش ساخته و مأموریت بنیادین شورا را از پایش ساختارهای ضدرقابتی، به مناقشات روزمره تعیین نرخ تنزل داده است.

🔹در سطح ساختاری، فرآیندهای مداخله‌گرانه به دلیل فقدان نهادهای تنظیم‌گر بخشی و مقاومت بوروکراتیک دستگاه‌های اجرایی با انسداد مواجه شده است. با وجود تصریح ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴، تشکیل نهادهای تخصصی در حوزه‌های نفت، نیرو و پسماند ناکام مانده و اصطکاک مستمر صلاحیت‌ها با وزارتخانه‌های متبوع ثبت شده است. از سوی دیگر، غلبه سهم اداری بر تصمیم‌گیری‌ها—با حضور تنها ۲ اقتصاددان در ترکیب ۱۵ نفره شورا—موجب انحراف توان کارشناسی به پرونده‌های خُرد صدور مجوز و غفلت از ابزارهای پایش اقتصاد پلتفرمی و انحصارات داده‌محور گردیده است.

🔹در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، نااطمینانی‌های مزمن ناشی از سقف‌های ریالی ثابت برای جرایم و نظارت پسینی بر ادغام‌ها احصا شده است؛ وضعیتی که بازدارندگی حقوقی احکام را در برابر شرکت‌های کلان به صفر رسانده است. بر خلاف الگوهای بین‌المللی نظیر کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) و اتحادیه اروپا که مبتنی بر ارزیابی پیشینی ادغام‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین تا ۱۰ درصد گردش مالی هستند، در ایران احکام صادره فاقد ضمانت‌های اجرایی قاطع در محاکم قضایی ارزیابی می‌شوند.

🔹برای برون‌رفت از این انسداد، بازتعریف مأموریت شورا از «تعیین دستوری نرخ» به «صیانت ساختاری از قواعد رقابت» پیشنهاد شده است. اصلاح چارچوب‌های قانونی جهت تناسب‌سازی جریمه‌ها با حجم گردش مالی، استقرار سامانه‌های رصد پیشینی تبانی‌ها، تفکیک وظایف تنظیم‌گری فنی به نهادهای بخشی، و شفاف‌سازی عمومی آرای صادره، به عنوان الزامات بازگرداندن کارآمدی به معماری حکمرانی اقتصادی کشور مطرح است.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#ارزیابی
#اقتصاد

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📣 پربازدیدترین صفحات سایت جامعه اندیشکده‌ها در تابستان ۱۴۰۵


🔹پربازدیدترین محتوای پژوهشی:
1️⃣ رتبه‌بندی کفایت سرمایه بانک‌ها؛ این بانک‌ها در خطرند!
✍️ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

2️⃣ بررسی مزایا و معایب محصولات تراریخته و تاثیر آن‌ها بر امنیت ملی کشور
✍️ مرکز پژوهشی آرا

3️⃣ سهمیه ایثارگری به عنوان مجوز و امتیاز؛ مبانی قانونی و حکم پیشنهادی
✍️ اندیشکده مطاف

4️⃣ وضعیت فرایند قضایی رسیدگی به تصادفات جرحی و تبعات آن
✍️ مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان

5️⃣ سند نظام اهداف تربیتی طرح شهید بهنام محمدی
✍️ اندیشکده تربیت نسل تمدنی انقلاب اسلامی

🔹پربازدیدترین صفحات اختصاصی:
1️⃣ پروفایل مهدی خراتیان
2️⃣ پروفایل سید حمزه صفوی
3️⃣ اندیشکده احیای سیاست
4️⃣ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
5️⃣ پژوهشکده مطالعات راهبردی

#اخبار
#پربازدیدترین

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📣 پربازدیدترین صفحات سایت جامعه اندیشکده‌ها در شهریور ۱۴۰۵


🔹پربازدیدترین محتوای پژوهشی و خبری:
1️⃣ رتبه‌بندی کفایت سرمایه بانک‌ها؛ این بانک‌ها در خطرند!
✍️ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

2️⃣ فراخوان سومین جایزه ملی سیاستگذاری
✍️ دبیرخانه جایزه ملی سیاستگذاری

3️⃣ سند نظام اهداف تربیتی طرح شهید بهنام محمدی
✍️ اندیشکده تربیت نسل تمدنی انقلاب اسلامی

4️⃣ آسیب شناسی مرکز فرماندهی و کنترل ناجا
✍️ اندیشکده محنا

5️⃣ سهمیه ایثارگری به عنوان مجوز و امتیاز؛ مبانی قانونی و حکم پیشنهادی
✍️ اندیشکده مطاف


🔹 پربازدیدترین صفحات اختصاصی:
1️⃣ پروفایل مهدی خراتیان
2️⃣ اندیشکده احیای سیاست
3️⃣ پروفایل محسن یزدان پناه
4️⃣ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
5️⃣ پروفایل سید حمزه صفوی

#اخبار
#پربازدیدترین

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 ارزیابی عملکرد مرکز نگهداری از زنان معتاد متجاهر در کشور

♨️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی چالش های مراکز نگهداری زنان معتاد متجاهر، پیشنهادها و توصیه های مقتضی به منظور بهینه سازی و بهبود عملکرد این مراکز ارائه کرده است.

🔹روند پذیرش زنان مصرف‌کننده مواد در مراکز نگهداری اجباری (موضوع ماده ۱۶) با شیب صعودی چشمگیری مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمار پذیرش سراسری از ۳٬۲۷۸ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۵٬۷۱۰ نفر در سال ۱۴۰۲ ارتقا یافته که حاکی از رشدی بالغ بر ۷۴ درصد است. با وجود تخصیص منابع و گسترش ظرفیت فیزیکی این مراکز با دستور قضایی برای دوره‌های یک تا شش‌ماهه، شفافیت آماری پیرامون اثربخشی بالینی و میزان بازگشت به چرخه مصرف در دست نبوده و نظام ارزیابی دقیقی در این حوزه استقرار نیافته است.

🔹در سطح بروکراسی و لایه اجرایی، عدم تفکیک جنسیتی در پروتکل‌ها و فقدان برنامه‌ریزی فردمحور به عنوان مانعی بنیادین شناسایی شده است. خدمات ارائه‌شده بدون توجه به ویژگی‌های روانی-اجتماعی زنان تدوین گردیده و فقدان هویت سجلی (شناسنامه و کارت ملی) در بخش عمده‌ای از مراجعان، مسیر بازتوانی قانونی را مسدود ساخته است. هم‌زمان، به دلیل ناترازی شدید میان شمار پذیرش‌شدگان با تعداد مددکاران و متخصصان بالینی، کیفیت خدمات مراقبتی تنزل یافته و چرخه درمان با ناکارآمدی و رهاشدگی پس از ترخیص مواجه شده است.

🔹رویکرد سلبی در جذب و هدایت اجباری افراد توسط ضابطین قضایی بدون اعمال مداخلات انگیزشی، زمینه‌ساز شکل‌گیری مقاومت روانی و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به ساختار درمانی شده است. غفلت از نیازهای پزشکی ویژه، عدم حفظ کرامت انسانی و نادیده‌انگاری حساسیت‌های زیستی زنان در طول دوره اقامت، از جمله گلوگاه‌های بحرانی قلمداد می‌شود که موجب عقیم ماندن سرمایه‌گذاری‌های حاکمیتی و بازگشت مجدد افراد به چرخه آسیب پس از خروج گردیده است.

🔹جهت توقف این چرخه معیوب، بازنگری ساختاری در فرایندهای پذیرش، درمان و پسا‌نگهداری اجتناب‌ناپذیر برآورد شده است. در این راستا، تدوین پروتکل‌های بالینی ویژه زنان، طراحی مداخلات ترغیب‌محور به‌جای برخوردهای صرفاً قهری و ایجاد بسترهای اشتغال حمایتی در دو فاز «حین درمان» و «پساخروج» پیشنهاد شده است. همچنین تقویت سازوکارهای بازپیوند خانوادگی و رفع موانع ثبت احوال به عنوان ارکان تثبیت بهبودی و ممانعت از بازگشت به اعتیاد، در اولویت اقدامات سیاستی تعریف می‌شود.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#بررسی_تحلیل
#مسائل_اجتماعی

🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

🗞️ دفاع از کارآمدی نظام پولی مدرن، بازخوانی مفهوم ربا و حذف آن در نظام مالی غرب

✍️ کامران ندری
عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه سلام

اندیشکده دینا - دکتر ندری در این گفت‌وگو، نظام پولی ـ اعتباری مدرن را دستاوردی تکاملی و بدون جایگزین می‌داند که ریشه‌ی بحران‌های آن نه در ذات این نظام، بلکه در فقدان استقلال بانک مرکزی و عدم دانش مدیریت پولی است. وی با تمایز قائل‌شدن میان بهره و ربا، استدلال می‌کند که غرب با ابداع «شرکت‌های سهامی» و اجرای «قوانین مترقی ورشکستگی»، رشد تصاعدی بدهی‌ها را متوقف کرده و عملاً بر معضل ربای سنتی فائق آمده است. در مقابل، اقتصاد ایران با نهادینه کردن «وجه التزام» در دام ربا افتاده و با ایجاد تورم گسترده، مخرب‌ترین مصداق مدرن ربا را آفریده است.

🔹سؤال نخست این است که آیا نظام پولی مدرن را با نظام هنجاری و مطلوب خود منطبق می‌دانید؟
نظام پولی مستقیماً برخاسته از نیازها و شرایط زندگی بشر است. برخلاف آنچه در برخی کتب مقدماتی اقتصاد مطرح می‌شود که مبادلات از تهاتر آغاز شد و سپس به پول کالایی و فلزی رسید، تاریخ نشان می‌دهد که پیش از همه‌ی این‌ها، یک «نظام اعتباری» حاکم بوده است. یعنی افراد بر مبنای اعتبار و عهد، کالا یا خدمتی را ارائه می‌دادند و تسویه‌ی بدهی‌ها در آینده انجام می‌شد. ممکن است در ادبیات اقتصادی نقدهایی به این نظام پولی ببینید؛ ولی به نظر من هیچ جایگزین یا بدیل آماده‌ای مانند بازگشت به استاندارد طلا، وجود ندارد و همه جوامع ناگزیرند خود را با آن تطبیق دهند.

🔹آیا ریشه‌ی بحران هایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ در نظام پولی مدرن نهفته نیست؟
ریشه‌ی این بحران مستقیماً به ذات «نظام پولی» برنمی‌گشت، بلکه ناشی از پیچیدگی‌ها و خلأهای نظارتی در «نظام مالی» بود که باعث شده بود وام‌ها و اعتبارات بانکی به شکل بی‌رویه‌ای به سمت بخش سفته‌بازی مسکن سرازیر شود. البته در سیستم‌های مالی پیچیده‌ی دنیا تفکیک بخش مولد (مثل بخش واقعی مسکن) از غیرمولد (مثل سفته‌بازی) بسیار دشوار است.

🔹آیا این نظام پولی عدالت را نیز محقق می‌کند؟
در مواجهه با مفهوم «عدالت»، اولین و بزرگ‌ترین چالش ما مسئله‌ی تعریف است. از دیدگاه من، این مکانیسم قیمت‌هاست که باید وظیفه‌ی تخصیص و توزیع منابع را در اقتصاد بر عهده داشته باشد. طبیعتاً در یک سیستم مبتنی بر قیمت، کسی که ثروت بیشتری دارد، می‌تواند کالایی را با قیمت بالاتری خریداری کند. فرض کنید من به دلیل کمبود ثروت نتوانم به منبعی دسترسی پیدا کنم، درحالی‌که شاید بهتر از فرد ثروتمند بتوانم از آن منبع استفاده کنم و ارزش افزوده‌ای خلق کنم. عاملی که در این‌جا مانع دسترسی من می‌شود، «توزیع پیشینی ثروت» است. این تفاوت‌هایی که ناشی از توزیع پیشینی ثروت است، به نظر من قابل‌قبول است. من بی‌عدالتی واقعی را زمانی می‌دانم که تخصیص منابع بر اساس چیزی غیر از مکانیسم قیمت و توزیع ثروت انجام شود. یعنی وقتی در اقتصاد گفته می‌شود «چون فلان شخص از خودی‌ها نیست، منابع به او تعلق نمی‌گیرد»، این دقیقاً مصداق بارز بی‌عدالتی است.

🔹 احتمالاً به خلاف دگراندیشان، شما یک «رئیس‌کل بانک مرکزی توسعه‌گرا» را برای ایران تجویز نمی‌کنید. یعنی کسی که بین دو هدف «کنترل تورم» و «رشد اقتصادی»، اولویت را به رشد و تولید بدهد.
انتخاب اولویت تولید لزوماً اشتباه نیست، اما بستگی به شرایط اقتصاد دارد. زمانی که از ثبات تولید صحبت می‌کنید باید درک صحیحی از ظرفیت واقعی کشور داشته باشید. وقتی ظرفیت واقعی رشد شما نهایتاً ۲ درصد است، اما در برنامة توسعه هفتم بدون هیچ پشتوانه منطقی، رشد ۸.۵ درصدی را هدف‌گذاری می‌کنید، سیاست‌گذار پولی مجبور می‌شود برای پر کردن این شکاف خیالی، دائماً به سمت سیاست‌های انبساطی برود و نتیجه‌اش چیزی جز تورّم نمی‌شود.علاوه بر این، ما راهبردهای کلانی در سطح حاکمیت داریم که ذاتاً تورم‌زا هستند. مثلاً راهبرد مقاومت و تقابل با آمریکا، هر چند من هم آن را قبول دارم؛ ولی هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای مثل جنگ ۱۲ روزه یا همین ناآرامی‌های اخیر به اقتصاد تحمیل می‌کند

🔹با فرض تداوم این راهبرد، آیا نمی‌توانیم حداقل به یک تورم پایدار ۲۰ درصدی دست پیدا کنیم؟
خیر، نمی‌توانید. زیرا علاوه بر راهبردهای خارجی، شما در داخل نیز راهبردهایی دارید که تورم‌زاست؛ مهم‌ترینِ آن‌ها راهبردی است که من نامش را «حمایت از تولید» می‌گذارم.

🔗 متن کامل مقاله

♨️ انتشار پرونده معمای پول به‌زودی...

#نشریات
#مسئله /٦
#پرونده_معمای_پول

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📚 آینده نگاری نوجوان در افق 1410

♨️ اندیشکده مرآت به واکاوی سناریوهای چهارگانه زیست جهان نوجوان ایرانی در افق ۱۴۱۰ و الزامات تغییر ریل حکمرانی از تربیت برنامه محور به عرصه سازی مشارکتی پرداخته است.

🔹فرسایش مرجعیت نهادهای رسمی آموزش در مواجهه با نفوذ پرشتاب هوش مصنوعی و زیست‌بوم‌های داده‌محور، چارچوب‌های تربیتی کلاسیک را با بحران ناکارآمدی مواجه ساخته است. در ارزیابی‌های میدانی، تقاطع دو عدم‌قطعیت کلیدی شامل «الگوی حکمرانی (مشارکت‌محور در برابر کنترل‌گر)» و «سطح امید اجتماعی ناشی از تجربه عدالت»، زمینه‌ساز ترسیم ماتریس چهارگانه سناریویی برای افق ۱۴۱۰ شده است؛ سناریوهایی که زیست نوجوان ایرانی را میان دو قطب «پیشران تمدنی» یا «انفعال و خروج ذهنی از سپهر عمومی» دسته‌بندی می‌کنند. غلبه رویکردهای قیم‌مآبانه در دهه‌های گذشته موجب شده تا بخش عمده‌ای از پتانسیل نسلی به سمت فردگرایی مفرط و انباشت نارضایتی پنهان هدایت گردد.

🔹تصلب اداری در لایه مدیریت میانی و اتکا به سازوکارهای نظارتی بسته، به عنوان مانع اصلی در درک سیالیت زیست نسل جدید احصا شده است. عدم انعطاف نهادهای رسمی در واگذاری نقش‌های موثر، ریسک‌های امنیتی نوظهوری نظیر آسیب‌پذیری در برابر جنگ‌های ترکیبی، دستکاری‌های شناختی الگوریتم‌ها و تهدید انسجام اجتماعی را تشدید کرده است. در صورت تداوم انسداد ساختاری و احساس تبعیض، دو سناریوی بحرانی «رادیکالیسم اعتراضی و تقابل نسلی» یا «رکود خاموش مبتنی بر مهاجرت ذهنی و خشم نهفته» به عنوان مخاطرات قطعی پیش‌بینی شده‌اند؛ وضعیتی که تاب‌آوری اجتماعی کشور را در برابر تکانه‌های محیطی به‌شدت شکننده‌ می‌سازد.

🔹گذار بنیادین از «تربیت گلخانه‌ای و انتزاعی» به سوی «عرصه آزمایی میدانی و مسئله‌محور» به عنوان بسته اصلاحی گریزناپذیر پیشنهاد شده است. احیای سرمایه اجتماعی نسل جدید منوط به بازتعریف نوجوان به مثابه «سوژه فعال و کنشگر اجتماعی»، تسهیل مشارکت در قالب گروه‌های استارتاپی، کانون‌های مردمی و تشکل‌های غیررسمی ارزیابی می‌شود. در این چارچوب، بازطراحی پلتفرم‌های تعاملی از ابزارهای تبلیغاتی به زیرساخت‌های هم‌آفرینی محتوا و تضمین دسترسی عادلانه به فرصت‌های رشد، شرط محوری برای هدایت ظرفیت‌های نسلی به سمت سناریوی «نوجوان حل‌کننده مسئله و پیشران تمدنی» قلمداد شده است.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#آینده_پژوهی
#مسائل_اجتماعی

🏷 جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام

📣 شرایط حضور مراکز سیاست‌پژوهی در «جایزه ملی سیاستگذاری»

🔷 به گزارش دبیرخانه جایزه ملی سیاستگذاری، مراکز واجد شرایط شرکت در سومین جایزه ملی سیاستگذاری به شرح زیر هستند:

🔸 تمامی اندیشکده‌ها و هسته‌های اندیشه‌ورز اعم از اندیشکده‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشده در جامعه اندیشکده‌ها

🔸 مؤسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی اعم از پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی


▪️تبصره 1: آثار ارسالی بایستی شرایط ذکر شده در شرایط عمومی پروژه‌ها را احراز کنند.

▪️تبصره 2: وضعیت اندیشکده ثبت‌نشده بایستی تا پیش از شروع مرحله دوم ارزیابی احراز شود. در غیر این صورت، پروژه‌ها از ارزیابی خارج می‌شوند.

▪️تبصره 3: پژوهشگران می‌توانند با رعایت مواد تبصره 1، آثاری که برای مؤسسات سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی انجام داده‌اند را ارسال کنند.

🔗 ارسال مستندات پروژه‌ها

🔗 اطلاعات بیشتر

#اخبار
#سومین_جایزه_ملی_سیاستگذاری

🌐 جایزه ملی سیاستگذاری در وب | بله | تلگرام

📖 هزار راه ‌نرفته

✍🏻 اندیشکده پویاشهر: محمد باقری‌زمانی ضمن مرور تجارب انتشاریافته در آثار شفاهی و کتبی، به بررسی مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور پرداخته است.

📌 محمد باقری‌زمانی، تجارب انتشار یافته در آثار شفاهی و کتبی از مدیریت و برنامه ریزی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور اندوخته‌ای از پیشنهادات و راهکارها را در اختیار نظام برنامه ریزی کشور قرار می‌دهد. اگرچه برخی از این راهکارها ملاحضات اجرایی خاص خود را دارند، لیکن بخش اعظمی از آنها مهم و قابل‌اجرا می‌باشند.

🔹مقدمه
ین مجموعه به چالش‌های کلان پروژه‌های عمرانی کشور اختصاص یافته‌است. همچنین اشاره شد که تعداد زیاد این پروژه‌ها باعث شده بودجه کافی به پروژه‌های کلان یا غیرکلانی که ضرورت بیشتری دارند، نرسد. در این یادداشت تلاش شده با نگاه به تجربیات دیگر کشورها و آثار پژوهشی انتشار یافته، مجموعه‌ای از راهکارها برای کاهش آسیب‌های کلان‌پروژه‌ها جمع آوری و ارائه گردد. اغلب راهکارهایی که در این بخش ذکر خواهند شد از جنس فیلترگذاری هستند تا باعث شوند پروژه‌هایی که ضرورت یا توجیه‌­پذیری کمتری دارند، وارد فرایند اختصاص بودجه نشوند.

🔹راهکارهای مورد استفاده در زمان شکل‌گیری پروژه و قبل از آن
هر پروژه عمرانی، فار غ از ابعاد، هزینه یا میزان پیچیدگی اجرا، در بهترین حالت پاسخی است به مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده در بستر شهر یا جامعه. برای مثال، یک پروژه ساخت بزرگراه تعریف می‌شود، زیرا اینطور تصور می‌شود که این اقدام راه‌حلی برای مشکل ترافیک در بخشی از شهر خواهد بود یا یک پروژه نیروگاه تعریف می‌شود تا ظرفیت موجود برق کشور را افزایش دهد. حال سؤال اینجاست آیا راه‌حل ارزان‌تر یا ساده‌تری برای این مشکل وجود نداشت؟ در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور شاهد هستیم که فرآیند حل مشکل از راهحل آغاز می‌شود. بدان معنا که (به‌عنوان مثال) حل مشکل ترافیک شهر، از بررسی ساخت یک بزرگراه یا روگذر شروع می‌شود. حال اگر ذهنیت موجود بین کارشناسان و مسئولان تغییر کند، که هنر حل مشکل است و نه لزوماً ساخت‌وساز، قدم بزرگی در راستای بهبود وضع موجود برداشته شده‌است. این مشکل ذهنی آن‌قدر گسترده است که امروزه کمتر دیده‌می‌شود طرحی برای حل معضل ترافیک تهیه شود که در آن، راه‌حل‌هایی غیر از ساخت بزرگراه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

🔹راهکارهای مورد استفاده در فرآیند انتخاب مشاور
بنا بر نقل گروهی از متخصصین و صاحب‌نظران، بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور به مرحله انتخاب مشاور جهت تهیه طرح توجیهی می‌رسند، از حداقل الزامات و مقدمات لازم برخوردار نیستند. همین موضوع موجب اتلاف منابع و انرژی سازمانی و حتی گاهی موجب تصویب پروژه با فشارهای سیاسی می‌شود. برای مثال، شاهد آن هستیم که شهرهایی با تراکم جمعیتی متوسط یا کم، خواهان ساخت مدل‌های حمل و نقلی پرظرفیت و پرهزینه مانند تراموا یا مترو هستند یا در مسیرهایی از برخی شهرها که اتوبوس سریع‌­السیر نیز در ظرفیت کامل خود کار نمی‌کند، مدل‌های حمل و نقلی پرظرفیت پیشنهاد می‌شود. طبیعی است که ساخت چنین پروژه‌هایی باید در مرحله اول پیشنهاد متوقف شده و از دستور کار خارج شوند و هزینه و انرژی صرف تهیه طرح توجیهی برای چنین پروژهایی نشود.

🔹راهکارهای مورد استفاده در زمان اخذ مصوبه
این راهکار مؤثر براساس تجارب جهانی اخیر در نحوه مواجهه و ارزیابی کلان‌پروژه‌ها پیشنهاد شده‌است. در دهه اخیر و در کشور انگلستان یک سازمان مستقل ارزیابی (SAID) زیرمجموعه دانشکده کسب و کار دانشگاه آکسفورد تعریف گردید. وظیفه این نهاد که با حمایت و تصویب پارلمان انگلستان ایجاد شده بود، بررسی دقیق طرح‌های توجیهی پروژه‌هایی است که هزینه آنها از مقدار معینی بیشتر می‌باشد، این نهاد موظف به بررسی و ارزیابی توجیه پذیری پروژه‌های مذکور است. به نظر می‌رسد مشابه این راهکار در کشور قابل‌اجرا باشد و یک نهاد مستقل و تخصصی ایجاد شود که وظیفه آن بررسی دقیق طرح‌ها و مطالعات توجیهی ابرپروژه‌ها باشد و تصویب نهایی هر پروژه‌ای منوط به اخذ تاییدیه از این نهاد مستقل باشد.



🔗 مطالعه متن کامل

#نشریات
#توسعه
#پرونده_ابرپروژه

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام