📚 ارزیابی سیاستی عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری
♨️ اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور کارآمدی و چالش های حقوقی-نهادی شورای رقابت در تنظیم بازارهای انحصاری، قیمت گذاری و صیانت از رقابت منصفانه ارزیابی کرده است.
🔹در ارزیابی کارنامه ۱۵ ساله شورای رقابت، فاصلهای عمیق میان تکالیف قانونی و کارآمدی عینی در مهار انحصار ثبت شده است. ورود فرسایشی این نهاد به قیمتگذاری دستوری—بهویژه در بازار خودرو—منجر به تحمیل زیانهای انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان و شکلگیری بازارهای موازی رانتی گردیده است؛ رویکردی که تخصیص بهینه منابع را مخدوش ساخته و مأموریت بنیادین شورا را از پایش ساختارهای ضدرقابتی، به مناقشات روزمره تعیین نرخ تنزل داده است.
🔹در سطح ساختاری، فرآیندهای مداخلهگرانه به دلیل فقدان نهادهای تنظیمگر بخشی و مقاومت بوروکراتیک دستگاههای اجرایی با انسداد مواجه شده است. با وجود تصریح ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴، تشکیل نهادهای تخصصی در حوزههای نفت، نیرو و پسماند ناکام مانده و اصطکاک مستمر صلاحیتها با وزارتخانههای متبوع ثبت شده است. از سوی دیگر، غلبه سهم اداری بر تصمیمگیریها—با حضور تنها ۲ اقتصاددان در ترکیب ۱۵ نفره شورا—موجب انحراف توان کارشناسی به پروندههای خُرد صدور مجوز و غفلت از ابزارهای پایش اقتصاد پلتفرمی و انحصارات دادهمحور گردیده است.
🔹در حوزه امنیت سرمایهگذاری، نااطمینانیهای مزمن ناشی از سقفهای ریالی ثابت برای جرایم و نظارت پسینی بر ادغامها احصا شده است؛ وضعیتی که بازدارندگی حقوقی احکام را در برابر شرکتهای کلان به صفر رسانده است. بر خلاف الگوهای بینالمللی نظیر کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) و اتحادیه اروپا که مبتنی بر ارزیابی پیشینی ادغامها و اعمال جریمههای سنگین تا ۱۰ درصد گردش مالی هستند، در ایران احکام صادره فاقد ضمانتهای اجرایی قاطع در محاکم قضایی ارزیابی میشوند.
🔹برای برونرفت از این انسداد، بازتعریف مأموریت شورا از «تعیین دستوری نرخ» به «صیانت ساختاری از قواعد رقابت» پیشنهاد شده است. اصلاح چارچوبهای قانونی جهت تناسبسازی جریمهها با حجم گردش مالی، استقرار سامانههای رصد پیشینی تبانیها، تفکیک وظایف تنظیمگری فنی به نهادهای بخشی، و شفافسازی عمومی آرای صادره، به عنوان الزامات بازگرداندن کارآمدی به معماری حکمرانی اقتصادی کشور مطرح است.
🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش
#پژوهش
#ارزیابی
#اقتصاد
🏷 جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
Post #7294
211