🗞️ دفاع از کارآمدی نظام پولی مدرن، بازخوانی مفهوم ربا و حذف آن در نظام مالی غرب
✍️ کامران ندری
عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه سلام
اندیشکده دینا - دکتر ندری در این گفت‌وگو، نظام پولی ـ اعتباری مدرن را دستاوردی تکاملی و بدون جایگزین می‌داند که ریشه‌ی بحران‌های آن نه در ذات این نظام، بلکه در فقدان استقلال بانک مرکزی و عدم دانش مدیریت پولی است. وی با تمایز قائل‌شدن میان بهره و ربا، استدلال می‌کند که غرب با ابداع «شرکت‌های سهامی» و اجرای «قوانین مترقی ورشکستگی»، رشد تصاعدی بدهی‌ها را متوقف کرده و عملاً بر معضل ربای سنتی فائق آمده است. در مقابل، اقتصاد ایران با نهادینه کردن «وجه التزام» در دام ربا افتاده و با ایجاد تورم گسترده، مخرب‌ترین مصداق مدرن ربا را آفریده است.
🔹سؤال نخست این است که آیا نظام پولی مدرن را با نظام هنجاری و مطلوب خود منطبق می‌دانید؟
نظام پولی مستقیماً برخاسته از نیازها و شرایط زندگی بشر است. برخلاف آنچه در برخی کتب مقدماتی اقتصاد مطرح می‌شود که مبادلات از تهاتر آغاز شد و سپس به پول کالایی و فلزی رسید، تاریخ نشان می‌دهد که پیش از همه‌ی این‌ها، یک «نظام اعتباری» حاکم بوده است. یعنی افراد بر مبنای اعتبار و عهد، کالا یا خدمتی را ارائه می‌دادند و تسویه‌ی بدهی‌ها در آینده انجام می‌شد. ممکن است در ادبیات اقتصادی نقدهایی به این نظام پولی ببینید؛ ولی به نظر من هیچ جایگزین یا بدیل آماده‌ای مانند بازگشت به استاندارد طلا، وجود ندارد و همه جوامع ناگزیرند خود را با آن تطبیق دهند.
🔹آیا ریشه‌ی بحران هایی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ در نظام پولی مدرن نهفته نیست؟
ریشه‌ی این بحران مستقیماً به ذات «نظام پولی» برنمی‌گشت، بلکه ناشی از پیچیدگی‌ها و خلأهای نظارتی در «نظام مالی» بود که باعث شده بود وام‌ها و اعتبارات بانکی به شکل بی‌رویه‌ای به سمت بخش سفته‌بازی مسکن سرازیر شود. البته در سیستم‌های مالی پیچیده‌ی دنیا تفکیک بخش مولد (مثل بخش واقعی مسکن) از غیرمولد (مثل سفته‌بازی) بسیار دشوار است.
🔹آیا این نظام پولی عدالت را نیز محقق می‌کند؟
در مواجهه با مفهوم «عدالت»، اولین و بزرگ‌ترین چالش ما مسئله‌ی تعریف است. از دیدگاه من، این مکانیسم قیمت‌هاست که باید وظیفه‌ی تخصیص و توزیع منابع را در اقتصاد بر عهده داشته باشد. طبیعتاً در یک سیستم مبتنی بر قیمت، کسی که ثروت بیشتری دارد، می‌تواند کالایی را با قیمت بالاتری خریداری کند. فرض کنید من به دلیل کمبود ثروت نتوانم به منبعی دسترسی پیدا کنم، درحالی‌که شاید بهتر از فرد ثروتمند بتوانم از آن منبع استفاده کنم و ارزش افزوده‌ای خلق کنم. عاملی که در این‌جا مانع دسترسی من می‌شود، «توزیع پیشینی ثروت» است. این تفاوت‌هایی که ناشی از توزیع پیشینی ثروت است، به نظر من قابل‌قبول است. من بی‌عدالتی واقعی را زمانی می‌دانم که تخصیص منابع بر اساس چیزی غیر از مکانیسم قیمت و توزیع ثروت انجام شود. یعنی وقتی در اقتصاد گفته می‌شود «چون فلان شخص از خودی‌ها نیست، منابع به او تعلق نمی‌گیرد»، این دقیقاً مصداق بارز بی‌عدالتی است.
🔹 احتمالاً به خلاف دگراندیشان، شما یک «رئیس‌کل بانک مرکزی توسعه‌گرا» را برای ایران تجویز نمی‌کنید. یعنی کسی که بین دو هدف «کنترل تورم» و «رشد اقتصادی»، اولویت را به رشد و تولید بدهد.
انتخاب اولویت تولید لزوماً اشتباه نیست، اما بستگی به شرایط اقتصاد دارد. زمانی که از ثبات تولید صحبت می‌کنید باید درک صحیحی از ظرفیت واقعی کشور داشته باشید. وقتی ظرفیت واقعی رشد شما نهایتاً ۲ درصد است، اما در برنامة توسعه هفتم بدون هیچ پشتوانه منطقی، رشد ۸.۵ درصدی را هدف‌گذاری می‌کنید، سیاست‌گذار پولی مجبور می‌شود برای پر کردن این شکاف خیالی، دائماً به سمت سیاست‌های انبساطی برود و نتیجه‌اش چیزی جز تورّم نمی‌شود.علاوه بر این، ما راهبردهای کلانی در سطح حاکمیت داریم که ذاتاً تورم‌زا هستند. مثلاً راهبرد مقاومت و تقابل با آمریکا، هر چند من هم آن را قبول دارم؛ ولی هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای مثل جنگ ۱۲ روزه یا همین ناآرامی‌های اخیر به اقتصاد تحمیل می‌کند
🔹با فرض تداوم این راهبرد، آیا نمی‌توانیم حداقل به یک تورم پایدار ۲۰ درصدی دست پیدا کنیم؟
خیر، نمی‌توانید. زیرا علاوه بر راهبردهای خارجی، شما در داخل نیز راهبردهایی دارید که تورم‌زاست؛ مهم‌ترینِ آن‌ها راهبردی است که من نامش را «حمایت از تولید» می‌گذارم.
🔗 متن کامل مقاله
♨️ انتشار پرونده معمای پول به‌زودی...
#نشریات
#مسئله /٦
#پرونده_معمای_پول
🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام
Post #7290
282
