🗞️ نسخه‌برداری ناقص از نظام پولی دنیا و راهکارهای اصلاحی

✍️محمد جلال
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم

اندیشکده دینا - دکتر محمد جلال در این گفت‌وگو درباره‌ی نقص‌های الگوبرداری از نظام پولی بین‌الملل و ارائه‌ی طرحی نوین برای اصلاح نظام بانکی بدون وابستگی به نرخ بهره‌ی دستوری صحبت می‌کنند. همچنین مرور تاریخی مواجهه‌ی ایران با رمزارزها و ضرورت تنظیم‌گری هوشمند برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال نیز از بخش‌های دیگر این گفت‌وگوست.

🔹در کشور ما و همچنین در دنیا دو مفهوم پول و بانک با هم ممزوج هستند. از ابتدای دهه‌ی هفتاد میلادی که رابطه‌ی طلا و دلار قطع شد، اصطلاحاً گفتند پشتوانه‌ی دلار همان اقتصاد ایالات متحده است. از آن روز تا الان برابری 35 دلار در مقابل یک انس رسیده است به نزدیک 4000 دلار در مقابل یک انس. یعنی قدرت خرید دلار نسبت به طلا در بازه‌ی حدود 55 سال بیش از 100 برابر کاهش ‌یافته است. خب این از پیامدهای نظم پولی جدید دنیاست. نظام پولی کشور ما نیز از همین نظام پولی دنیا الگو گرفته است اما نقایصی در این الگوبرداری وجود دارد که می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور ایجاد کند. مثلاً در بسیاری از کشورها فناوری ورشکسته کردن بانک‌های ناتراز وجود دارد اما ما این فناوری را نداریم. این‌که یک بانک با کمترین زحمت و سرمایه بتواند به دنیا بیاید و در صورت ابتلا به شرایط مشخصی، ورشکسته بشود، هنر حکمرانی است. نقد دیگر من به نظام پولی کشور این است که نهاد تنظیم‌گر به دلایل سیاسی و اجتماعی، نرخ‌های بهره، تسهیلات و سپرده‌گذاری را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و این عملکرد باتوجه‌به شرایط تورمی کشور موجب ایجاد ناترازی می‌شود. زیرا علاقه به دریافت تسهیلات در نرخ‌های مذکور به‌شدت بالا و انگیزه‌ی سپرده‌گذاری پایین است.

🔹لطفاً توضیح بدهید که منظورتان از الگوبرداری ناقص چیست؟ آیا این نقص را مولود تأسیس بانک‌های خصوصی می‌دانید یا از ابتدای شکل‌گیری شبکه‌ی بانکی ایران، بوده است؟
نه. به نظرم ارتباط زیادی به دعوای بانک خصوصی و دولتی، تعداد زیاد یا کم بانک‌ها و بزرگ و کوچک بودن‌شان ندارد. دعوای دولتی و خصوصی برمی‌گردد به موضوع بهره‌وری. اما به نظرم این مسائل فعلاً اصیل نیست بلکه ما نیازمند اصلاحات دیگری هستیم تا بتوانیم از فضای نامطلوب فعلی خارج بشویم. شرایطی که تورّم مزمن داریم، بانک‌ها بسیار محوریت پیدا کرده‌اند و بازار سرمایه و الگوهای تأمین مالی خارج از بانک، قدرت چندانی ندارند. وقتی از این شرایط خارج شدیم، می‌توانیم برای بهبود و کیفیت‌بخشی و ارتقا صحبت از دولتی یا خصوصی‌بودن بکنیم. البته قبول دارم که حکمرانی بانک خصوصی نیاز به دانش حکمرانی مازادی دارد.

🔹آیا برخی از محذورات الگوبرداری کامل مثل استفاده از نرخ بهره که مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری متداول دنیاست، از این پایبندی به شریعت ناشی نمی‌شود؟
تحلیل من این است که چون نهاد بانک یک تجربه‌ی عمومی جهانی است و قبل از انقلاب هم این ساختار در کشور وجود داشته است، امکان از بین ‌بردن این ظرفیت نهادی نبوده است. من قبول دارم که نظام بانکی متعارف با شریعت ما مغایرت‌هایی دارد اما فعلاً ما با شورای فقهی مرمت‌هایی را انجام می‌دهیم. ممکن است بگویید این ساختمان قدیمی است و نمی‌توانیم به آن تکیه کنیم بلکه باید آن را از نو تجدید بنا کنیم. ولی بنده عرض می‌کنم که ما درهرصورت نیاز به سرپناه داریم و اگر نسخه‌ی بدیل قابل‌اعتماد نداشته باشیم مجبوریم با همین سرپناه سر کنیم. چیزی که در فقه با ادبیات مصلحت از آن یاد می‌شود.

🔹 ایده‌ی شما برای دوره‌ی گذار چیست؟
پیشنهاد بنده این است که ما باید تعیین نرخ بهره را از جعبه‌ابزار تنظیم‌گر پول خارج کنیم. چطور؟ مشخصاً با ایجاد حساب‌های جدیدی برای افراد حقیقی یا حقوقی در قالب هر الگویی جز قرض مثلاً وکالت. سودی که برای این حساب در نظر گرفته می‌شود نزدیک به صفر است اما همواره حجم و زمان این سپرده در هر بانکی که باشد اندازه‌گیری می‌شود و ما به‌ازای آن، گواهی به صاحبش اعطا می‌شود. از طرف دیگر افراد متقاضی تسهیلات ملزم هستند که به مقدار تسهیلات درخواستی خود آن گواهی‌ها را تأمین کنند تا بتوانند تسهیلات با نرخ صفر دریافت کنند. مثلاً اگر کسی یک میلیارد تومان به مدت یک ماه سپرده‌گذاری کند، امتیازی معادل تسهیلات یک میلیارد یک‌ماهه و یا 100 میلیون ۱۰ماهه دریافت کند.

🔗 متن کامل مقاله

♨️ انتشار پرونده معمای پول به‌زودی...

#نشریات
#مسئله /٦
#پرونده_معمای_پول

🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام