Ehsan's Notes

✍ Why Every Blockchain Needs a Constitution


📝 One cannot design a rigid, unyielding structure and expect it to serve everyone’s interests indefinitely. Instead, we require something analogous to a “constitution” for the system: a framework establishing the rules of the game that enables various stakeholders to express their preferences, negotiate trade-offs, and reach consensus and mutual understanding.

In designing such a system, insights from political economy, specifically Constitutional Political Economy, can be applied.

🌐 Read More: https://theimplex.substack.com/p/why-every-blockchain-needs-a-constitution

☑ @ehsanmnotes

📝 خروجی‌های سیاسی بعنوان نتیجه تلاقی منافع گروه‌های سیاسی مختلف در ساختار دموکراتیک

بسیار غالب است این تصور که نهادهای سیاستگذاری، مخصوصا در یک ساختار دموکراتیک، بدنبال حمایت از مردم دربرابر شرکت‌ها و سودجویی‌های آنها هستند و این کار را با تصویب قوانینی برای کنترل رفتار آنها و اجرای سیاست‌های رفاهی انجام می‌دهند. نگرش دیگر، البته اینست که این نهادها را، حتی درون ساختارهای دموکراتیک، در خدمت شرکت‌ها و صرفاً برای بیشینه کردن منافع آنها از طرق مختلفی، از جمله انحصارها و سوبسیدها، می‌بیند.

با این حال، نکته قابل توجه اینست که نهادهای سیاسی و سیاستگذاران در یک ساختار دموکراتیک، نه الزاماً بطور کامل در انحصار شرکت‌ها هستند و نه صرفاً برای اجرای سیاست‌های رفاهی، بلکه سیاست را باید نقطه تلاقی گروه‌های مختلف و محلی برای تاثیرگذاری آنها بر خروجی‌های سیاسی دانست.

سیاستگذاران و سیاستمداران نیز به هنگام تصمیم‌گیری برای وضع قوانین، همانند هر انسان دیگری، بدنبال بیشینه‌کردن منافع خود هستند و در نتیجه، جوانب مختلف وضع هر قانون را در نظر می‌گیرند. ازینرو، آنها دیگر الزاماً فقط به منافع یک گروه خاص توجه ندارند (که این موضوع، در ساختارهای دموکراتیک نیز پررنگ‌تر می‌شود) تا بتوانند با یافتن راه حل‌های میانی، منافع خود را بیشینه کنند.

اقتصاددان Peltzman، در مقاله 1976 خود، سیاستمداران را بعنوان دلالانی نشان می‌دهد که بدنبال بیشینه کردن حمایت سیاسی‌شان و به حداقل رساندن واکنش منفی عمومی هستند. با این نگرش، اگر یک سیاستمدار در هنگام وضع یک قانون، فقط به بیشینه‌کردن سود مجموعه‌ای از تولیدکنندگان در یک صنعت فکر کند و به مصرف‌کنندگان توجهی نداشته باشد، ممکن است موجب خشم شدید و مخالفت سیاسی آنها شود. در نتیجه، این موضوع آنها را به این سو می‌کشاند تا بدنبال نقطه تعادلی میان امتیازاتی که به هر طرف می‌دهند، باشند.

ازینرو، خروجی‌های سیاسی، نتیجه تلاقی منافع گروه‌های سیاسی مختلف است. برای مثال، ممکن است مقرراتی برای کاهش ریسک‌های بازیگران یک صنعت وضع شود، اما این مقررات می‌تواند همراه باشد با محدودیت‌هایی برای همان بازیگران. البته طبیعتاً باید در نظر داشت که میزان و چگونگی اثرگذاری گروه‌های مختلف، متاثر از میزان قدرت آنها در فشار آوردن و تاثیرگذاری بر سیاستگذار است (Becker 1983) و این موضوع، وابسته به موارد متعددی است، از جمله چگونگی شکل‌گیری یک گروه از ذی‌نفعان با هدف اثرگذاری بر سیاست (Olson 1965).


منابع:
Becker, Gary S. 1983. "A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence." The Quarterly Journal of Economics 98, no. 3: 371–400. https://doi.org/10.2307/1886017.

Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Peltzman, Sam. 1976. "Toward a More General Theory of Regulation." The Journal of Law and Economics 19, no. 2: 211–240. https://doi.org/10.1086/466865.

☑ @ehsanmnotes

این روزها دارم این کتاب از تاریخ‌دان Ferguson رو می‌خونم و بسیار جالبه. درباره رویکردی خاص به مطالعه تاریخه و به اهمیت شبکه‌ها (Networks) در فرآیندهای تاریخی توجه داره.

☑ @ehsanmnotes

متن نطق من در رویداد دویست و پنجاهمین سالگرد درگذشت دیوید هیوم را می‌توانید در اینجا بخوانید:

https://theimplex.substack.com/p/the-courage-to-accept-uncertainty

☑ @ehsanmnotes

📝 این روزها بحث بر سر آثار هوش مصنوعی بر آینده بشر بسیار است، با این حال هنوز AI اثر قابل توجهی بر اشتغال و بهره‌وری نداشته است. البته بعید نیست در آینده آثار بزرگی داشته باشد.

امروز ما تقریباً هیچی درباره آینده هوش مصنوعی نمی‌دانیم. این ندانستن، باعث شده تا سناریوهای ترسناکی درباره آن مطرح شود، در حالیکه حداقل هنوز واقعا به چنان سطحی نرسیده که بتوان تصور نتایج آپوکالیپتیک درباره آن داشت.

این موضوع، البته باعث شده تا درخواست برای سیاستگذاری هوش مصنوعی در جوامع مختلف افزایش یابد. نگرانی‌ها درباره آینده آن، ممکن است بعضی از ما را به صرافت بیندازد که باید فوراً اقدامی کنیم، نهادها را تغییر دهیم و دنیا را برای آن متناسب کنیم.

با این حال، بنظرم ما ابتدا باید درک کنیم که چه تغییری درحال رخ دادن است. اگر قصد بر اقدامی است، آن اقدام باید درک این تحولات و دنیای جدید باشد. ارائه راهکار سیاستی و توصیه‌هایی از جنس «چه باید کرد»، هنوز برای امروز نیست، گرچه باید هوشیار بود. امروز، مهمتر از همه، زمانی‌ست که باید بنشینیم و مطالعه و مشاهده کنیم.

☑ @ehsanmnotes

📝 چرا فدرال رزرو، نرخ بهره را هنوز افزایش نداده است؟

پس از جنگ خاورمیانه، با افزایش قیمت انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در پی آن، مدت‌هاست که انتظار می‌رود برای مقابله با آن، فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره نماید. با این حال، هنوز چنین چیزی رخ نداده است، گرچه در سپتامبر، بیش از هر زمان دیگری، احتمال آن وجود دارد.

اما چرا تا به امروز، چنین افزایشی در نرخ بهره رخ نداد؟

نکته قابل توجه اول این است که باتوجه به عدم تمایل کوین وارش (رئیس جدید فدرال رزرو) به استفاده از Forward Guidance، فدرال رزرو راهنمایی روشنی درباره مسیر آتی نرخ بهره ارائه نکرده است. با این حال، آنچه بنظر می‌رسد این است که می‌توان تصمیم فدرال رزرو را در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزین (New Keynesian DSGE model) تفسیر کرد. طبق این نگرش، یکی از ریشه‌های افزایش سطح عمومی قیمت‌هایی که امروز با آن دست به گریبانیم، «تورم ناشی از فشار هزینه» (Cost-Push Inflation) است که بدلیل شوک سمت عرضه (Supply Shock)، بواسطه جنگ خاورمیانه، رخ داده است.

در چنین شرایطی، طبق این مدل، فدرال رزرو در یک دوراهی قرار می‌گیرد. افزایش نرخ بهره برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، با کاهش تقاضا می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند. ازینرو، سیاستگذار پولی در تغییر نرخ بهره محتاط‌تر عمل می‌کند. محتمل است که در چنین شرایطی، فدرال رزرو ترجیح دهد صبر کند تا شوک بگذرد بجای آنکه به آن واکنشی نشان دهد. اما از آنجایی که هنوز این مساله حل نشده است و نتایج داده‌های اشتغال نیز فراتر از حد انتظار بود، این احتمال وجود دارد که این بار، فدرال رزرو دست به افزایش نرخ بهره بزند.

☑ @ehsanmnotes

📝 وقتی بحث از «نابرابری اقتصادی» می‌شود، همه چیز «حسادت» نیست. چنین تقلیلی، یکی از برداشت‌های غلط از این بحث است.

برخی از گروه‌هایی سیاسی بسیار بر نابرابری اقتصادی حساس هستند و برای آن، نسخه‌هایی از جمله انواع مالیات‌های پروگرسیو، سیاست‌های رفاهی گسترده و بازتوزیعی (redistribution) و حتی سیاست‌های پیشاتوزیعی (predistribution) برای آن می‌پیچند.

اما وقتی مساله «نابرابری اقتصادی» مطرح می‌شود، باید جوانب دیگر آن را نیز فهم کرد تا بتوان آنها را بررسی و حتی بهتر نقد نمود. از جمله چالش‌های اصلی در این زمینه، اثر آن بر نابرابری قدرت سیاسی است.

طبیعی‌ست که بازیگران مختلف در سیاست، از کانال‌های مختلف، سعی بر تاثیرگذاری بر نهادهای سیاسی و سیاست‌گذاری دارند. آنها برای کسب انحصارها، امتیازات و تاثیرگذاری بر قوانین، اقدام به لابی، فشار بر سیاستگذاران و مشارکت در تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی خواهند کرد.

بدین شکل، آنها بر تصمیمات سیاستگذاران اثر خواهند گذاشت؛ به عبارتی دیگر، مساله اینست که قدرت اقتصادی، می‌تواند ترکیب قدرت سیاسی را تغییر دهد و قدرت سیاسی گروه‌هایی را بیش از سایرین افزایش داده تا آنها بتوانند از این طریق، منافع اقتصادی خود را درون سیاست دنبال کنند. بعلاوه، باید در نظر داشت که معمولا گروه‌های کوچک، توانایی سازماندهی بهتر و لابی‌های موثرتری دارند.

اما اینجاست که اهمیت ساختار سیاسی نمایان می‌شود. آنچه اهمیت دارد، اینست که چگونه می‌توان نهادهای سیاسی را به گونه‌ای طراحی کرد که به زنجیر کشیده شوند و فشارها و لابی‌هایی که ضد آزادی‌ها هستند را خنثی کنند. اینجاست که باید تاکید کرد، جزئیات قانون اساسی و نهادهای سیاسی و بوروکراتیک و چگونگی حصول خروجی‌های سیاسی از دل آنها، طوری که کم‌کم صرفاً تبدیل نشوند به تامین‌کننده منافع گروهی به هزینه سایرین، اهمیت دارد.

☑ @ehsanmnotes

💬 یکشنبه این هفته، در دورهمی که برای دویست و پنجاهمین سالگرد درگذشت دیوید هیوم برگزار می‌شود، سخنرانی کوتاهی خواهم داشت.

در این سخنرانی، از تأثیر فلسفه هیوم بر پذیرش عدم قطعیت‌ها در زندگی صحبت خواهم کرد. معتقدم که فلسفه او نه تنها بر رویکرد ما به معرفت‌شناسی تأثیر می‌گذارد، بلکه به ما می‌آموزد که چگونه با ندانستن، تناقض‌ها و زندگی در جهانی پر از پیچیدگی کنار بیاییم.

می‌توانید از این لینک، بطور رایگان برای شرکت بطور حضوری و یا آنلاین، ثبت نام کنید:

🌐 https://www.eventbrite.co.uk/e/the-warmth-wit-and-wisdom-of-david-hume-tickets-1987608624902

📍 Chirnside Community Centre, Chirnside, Scottish Borders, Scotland

🗓 Sunday, 13 September at 4:00 PM BST (UTC+1)

☑ @ehsanmnotes

📝 AI Is Changing Education. We Should Let It

We have no choice but to embrace AI within our education system. The point is that AI has become inevitable, and we must adapt to it. More than that, in my view, it is actually a positive development that AI is driving such a transformation.

🌐 https://theimplex.substack.com/p/ai-is-changing-education-we-should

☑ @ehsanmnotes

📝 در یادداشت امروزم در Washington Examiner هشدار و شرح دادم که چرا مجاهدین خلق هرگز نمی توانند یک آلترناتیو سیاسی برای ایران باشد.

چنین خیالی، یک خطای استراتژیک بسیار خطرناک است، هم برای ایران و هم غرب.

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/4689715/mek-iran-democratic-alternative-myth/

☑ @ehsanmnotes

با این ایده مدرسه طبیعت بواسطه رئوف عزیز، یکی از دوستان که از تسهیلگرانش در ایران است، آشنا شدم. تجربه‌محوری آن و آنکه کودکان را بسوی کشف و تجربه کردن می‌کشاند، برایم بسیار جالب آمد و اخیراً کمی درباره‌اش خواندم.

این ویدیوی کوتاه را پیشنهاد می‌کنم ببینید.

همچنین رئوف در اینجا نیز یادداشتی در معرفی آن نوشته است و محتواهای مرتبطی را به اشتراک می‌گذارد:
https://t.me/Praxis1878/1541

در مدرسه طبیعت چه می‌گذرد: ویدیویی کوتاه از فضای کلّی یک مدرسه طبیعت.

@Praxis1878

#مدرسه_طبیعت

تحول اخیر بزرگ علم اقتصاد، Credibility Revolution بوده است؛ تحولی که از اواخر قرن 20 با توسعه ابزارهایی مانند RDD، DiD و... شروع شد و انجام مطالعات تجربی (empirical) را گسترش داد.

ابزارهایی که دیگر می‌توانستند ادعا کنند گام‌هایی موثر در تحلیل وضعیت محقق‌نشده (Counterfactual) و روابط علّی (Causality) برداشته‌اند. البته دسترسی بیشتر به داده و ارزان‌تر شدن انجام این تحقیقات هم حتماً بسیار موثر بوده‌اند و احتمالاً حتی بدون آنها، این انقلاب ممکن نبود.

از جمله مهمترین پژوهشگران اولیه این حوزه، David Card, Alan Krueger, Guido Imbens, و Joshua Angrist هستند.

حالا می‌بینیم که این نوع از مطالعات چنان در علم اقتصاد گسترش یافته‌اند که عملاً بیش از نیمی از مطالعات را تشکیل می‌دهند. برخی از چنین چیزی ابراز نگرانی می‌کنند، به دلایلی از جمله آنکه، مطالعات تئوریک دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و توسعه آنها کند شده است؛ به نظر من، نیازی به نگرانی در این باره نیست. چنین تغییری در علم اقتصاد از آن جهت که احتمالاً چنین پژوهش‌هایی هم تقاضای بالایی دارند و هم سودآورترند، طبیعی‌ست.کارهای تئوریک نیز در هر صورت جایگاه خاص خود را خواهند داشت.

این یادداشت از Financial Times را پیشنهاد می‌کنم در این باره بخوانید:
https://www.ft.com/content/ea4d4326-878d-4e9e-9303-466c8a382c60?syn-25a6b1a6=1

اگر علاقه‌مند بودید، این پیپر از Angrist هم بسیار جالب است:
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.24.2.3

☑ @ehsanmnotes

مطالعات تجربی (empirical) چنان در علم اقتصاد گسترش یافته‌اند که عملاً بیش از نیمی از مطالعات را تشکیل می‌دهند.

https://www.ft.com/content/ea4d4326-878d-4e9e-9303-466c8a382c60?syn-25a6b1a6=1

☑ @ehsanmnotes

https://x.com/i/status/2087221677205619006

درست است که یاسر جبرائیلی بسیار مایل است جاده صاف کن انواع مصادره‌ها باشد و طبیعتاً منافعی در آن برای خود می‌بیند.

اما باید توجه داشت که این بحث و دعوا بین چه کسانی است؛ بازتوزیع منابعی که خودشان مصادره‌ای هستند و در اختیار افراد و شرکت‌های خاص، آثار سیاسی دارد، اما نه الزاماً به آن شکلی که بنظر می‌رسد.

از مالکیت خصوصی باید دفاع کرد، اما این دفاعیه پیچیده‌تر از آنست که بگوییم باید هر مالکیت غیر دولتی را به همان شکلی که است، بپذیریم. رد پای فساد، انحصار، مصادره، نقض حقوق دیگری و امثال اینها را باید دید و متناسب با آن راه حل داد.

به عبارتی دیگر، قطعاً باید از نهاد مالکیت در برابر امثال جبرائیلی دفاع کرد، اما این به معنای به رسمیت شناختن و پذیرش تمامی مناسبات حقوقی و حدود مالکیت برقرارِ فعلی نیست.

☑ @ehsanmnotes

📌 تابع واکنش (Reaction Function) در سیاست پولی چیست؟

آنچه کوین وارش شروع کرده، موجب بالا گرفتن بحث‌هایی شده است، که البته الزاما جدید نیستند، اما مجدد داغ شده اند. بالاخره رفتار بانک مرکزی تا چه حد و با چه ابزاری، باید قابل پیش‌بینی باشد؟

ایده Forward guidance چنین بود که بانک مرکزی باید سیگنال‌های روشنی از تصمیمات آتی خود ارائه دهد؛ به‌ویژه زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر (Zero Lower Bound) است. با این حال، امروز این ایده مورد نقدهای جدی قرار گرفته است، به همان دلایلی که در پست قبلی شرح داده شد.

اما کسانی که در نقد Forward Guidance با وارش هم‌نظرند، الزاماً خواهان این نیستند که بانک مرکزی باید غیرقابل پیش‌بینی باشد و یا مطلقاً مشخص نباشد که چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. بلکه بسیاری بر آنچه Reaction Function شناخته می‌شود، تاکید دارند؛ که احتمالاً می‌توان به «تابع واکنش» ترجمه‌اش کرد.

تابع واکنش، نحوه پاسخ سیستماتیک بانک مرکزی به تغییرات در اقتصاد را مشخص می‌کند؛ یعنی باید معین باشد که در برابر رویدادهای مختلف، بانک مرکزی چگونه بطور سیستماتیک واکنش نشان خواهد داد و چگونه رفتار خواهد کرد.

می‌توان به قاعده‌ سیاست پولی «قاعده تیلور» بعنوان مثالی برای تابع واکنش اشاره کرد. البته قابل ذکر است که آنچه بعنوان تابع واکنش معرفی می‌شود، الزاماً یک حالت مکانیکی صرف ندارد، به این معنا که با تزریق داده به یک معادله ریاضی، خروجی قطعی صادر شود. بلکه در واقع، «آنچه باید ارائه شود، شرحی به اندازه کافی واضح از نحوه واکنش سیاست [پولی] به تغییر شرایط است.» (Benigno)

پی‌نوشت: در یادداشت‌های آینده، بیشتر به مزایا و معایب این موضوع و مسائل پیرامون آن، از جنبه اقتصاد پولی و اقتصاد سیاسی خواهم پرداخت.

☑ @ehsanmnotes

📝 دموکراسی واقعاً چیست؟ تعریفی با چاشنی تئوریک-اقتصادی (4/4)
✍ احسان موسوی


روشن است که در این میان، ما با پدیده «جهل عقلایی» (Rational Ignorance) نیز مواجه هستیم؛ جایی که افراد تلاش زیادی برای کسب اطلاعات کافی درباره مسائل نمی‌کنند تا انتخابی دقیق داشته باشند، مثلاً هنگام رای دادن. زیرا یک رای به تنهایی تقریباً هیچ تاثیری ندارد، اما داشتن یک انتخاب کاملاً آگاهانه هزینه‌ای سنگین برای فرد به همراه دارد.

اینها نشان می‌دهند که در عمل، دموکراسی تثبیت نقش فرد در قدرت برای چانه‌زنی بر سر امور عمومی است و خروجی آن، حاصل توافق اکثریتی از افراد بر سر یک موضوع و تحمیل آن بر اقلیت نیست، بلکه حاصل اجماع و توافق میان اقلیت‌های مختلف است.
با این حال، دموکراسی با چالش‌های بزرگ و متعددی نیز روبروست که باید از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گیرند. افزون بر این، راهکار آنها در طراحی سازوکارهایی نهفته است که بر این چالش‌ها فائق آیند.

ما به روابط و قراردادهایی نیاز داریم که افراد را پاسخگو کند و آن‌ها را در مسیر نمایندگی واقعی مردمی که قرار است نماینده‌شان باشند، نگه دارد. الگوریتم‌های مختلف رای‌گیری، ترتیبات حزبی، تفکیک قوا و سیستم نظارت و توازن (Checks and Balances)، جزئیات ساختارهای پارلمانی، تشکیل ائتلاف‌ها، و تعیین اینکه یک سیستم سیاسی پارلمانی باشد یا ریاست‌جمهوری و موارد دیگر، همگی جزئیاتی هستند که هدفشان حفظ دموکراسی برای مقصود اصلی آن است.

واضح است که اگر قرار باشد چنین ساختارهایی شکل بگیرند و پایدار بمانند، نیازمند توافقات سطح بالا هستند که امروزه معمولاً در قالب یک «قانون اساسی» شکل می‌گیرند و از حقوق مشخصی مانند آزادی بیان محافظت می‌کنند، تا این جریان مبادله اطلاعات و نمایندگی بتواند به شکلی بدون تحریف ادامه یابد.

در نهایت، دموکراسی می‌تواند دچار انحراف شود، پیامدهای نامطلوبی به بار آورد، یا هزینه‌هایی را بر افراد تحمیل کند که به دلیل ماهیت ناقص آن، منافعش را ناچیز ببینند و به مخالفت با آن برخیزند. اما از دموکراسی باید محافظت کرد و این حفاظت نباید جزم‌اندیشانه (دگماتیک) باشد؛ بلکه باید بر اهداف آن تاکید ورزیم و مدام سازوکارهایش را اصلاح کنیم تا گزینه‌های پرهزینه‌تر، مانند جنگ‌های داخلی، انقلاب‌های ضد دموکراتیک و کودتاها، آن را نابود نکنند.

البته غیرقابل انکار است که مسیر دستیابی به دموکراسی همواره یک مسیر کم‌هزینه نیست؛ بلکه تقریباً همیشه در تاریخ، افراد تنها زمانی توانسته‌اند موقعیت خود را در سیاست تثبیت کنند که قدرت خود را نشان داده و موانع را از سر راه برداشته‌اند. شاید دموکراسی، آنطور که Daniel Treisman می‌گوید، در تاریخ بشر غالباً ناشی از اشتباهات دیکتاتورها بوده باشد. با این حال، برای دستیابی به آن، باید تلاش کنیم، قدرت خود را از طریق ائتلاف‌های سیاسی تقویت کنیم و از اشتباهات دشمنان دموکراسی برای رسیدن به آن بهره ببریم؛ دست‌کم تا زمانی که بدیلی واقعاً بهتر برای آن بیابیم.

☑ @ehsanmnotes

📝 دموکراسی واقعاً چیست؟ تعریفی با چاشنی تئوریک-اقتصادی (3/4)
✍ احسان موسوی


علاوه بر این، وجود ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها، افراد را به سمتی سوق می‌دهد که نهادها و سازوکارهایی را برای مدیریت آنها و کاهش هزینه‌هایشان طراحی کنند (یا دست‌کم تلاش نمایند که چنین کنند). پیچیدگی روزافزون اقتصاد، همراه با عدم تقارن اطلاعاتی در آن که به پدیده‌هایی چون «کژمنشی» (Moral Hazard) و «کژگزینی» (Adverse Selection) می‌انجامد، از دیگر مسائلی است که افراد را متقاعد می‌کند سهم خود را در قدرت تثبیت کنند تا از منافعشان محافظت نمایند، ارزش‌های خود را در سیستم نهادینه کنند و مناقشات عمومی مربوط به چارچوب‌های حقوقیِ ناشی از پدیده‌های جدید در جامعه را حل‌وفصل نمایند.

اما این تمام داستان نیست. طبیعتاً با رشد و پیچیده‌تر شدن اقتصاد، حل چالش‌ها دشوارتر می‌شود و از این رو، افراد به دلیل تخصصی شدن امور، امکان مشارکت مستقیم در سیاست را از دست می‌دهند.

افزون بر این، دستیابی به اجماع برای یک جمعیت بسیار بزرگ تقریباً غیرممکن است. اینجاست که مفهوم «نمایندگی» برجسته می‌شود. همان‌طور که همه سهامداران یک شرکت نمی‌توانند شخصاً در تمام فرآیندهای شرکت حضور داشته باشند و درباره هر جزئیاتی تصمیم‌گیری کنند، اعضای جامعه نیز نمی‌توانند همیشه برای دستیابی به اجماع در مورد مسائل متعدد حاضر باشند.

این امر به‌ویژه از آن رو صادق است که این فرآیند مستلزم مبادلات و بده‌بستان میان افراد است؛ یعنی مردم باید بنشینند و درباره مسائل مختلف بحث کنند، از منافع و ارزش‌های خود دفاع نمایند و در ازای کسب امتیازات و منافع از دیگران، امتیازات و منافعی نیز به آن‌ها اعطا کنند، یا با یکدیگر به توافق برسند تا حل چالش‌های اجتماعی (مانند راهکارهای مربوط به اثرات جانبی) به زیان مطلق یک طرف و سود مطلق طرف دیگر ختم نشود و بتوان به یک نقطه میانی دست یافت و تنش‌ها را مدیریت کرد.

در نتیجه، افراد نمایندگانی را انتخاب می‌کنند تا این معاملات را از طرف آن‌ها انجام دهند. این نمایندگان صرفاً چهره‌های سیاسی نیستند؛ آن‌ها حتی می‌توانند انجمن‌ها و لابی‌گرانی باشند که به نیابت از انجمن‌ها وارد عرصه سیاست می‌شوند. به این ترتیب، هزینه دستیابی به توافق کاهش یافته و در نتیجه، احتمال تحقق آن افزایش می‌یابد.
البته چنین ترتیباتی خالی از هزینه نیست. در این شرایط، ما با مسئله «کارفرما-کارگزار» (Principal-Agent Problem) و تمام چالش‌های آن دست‌به‌گریبان هستیم.

سیاستمداران نیز افرادی در پی منافع شخصی خود هستند و اگر نتوان بر آن‌ها نظارت کرد، منافع کسانی را که قرار بود نمایندگی‌شان کنند، قربانی خواهند کرد. علاوه بر این، آن‌ها در درون ساختارهای قدرت، شبکه‌هایی برای خود تشکیل می‌دهند تا از منافع خود محافظت کنند و امتیازات بیشتری برای خود به دست آورند (حتی به قیمت قربانی کردن منافع کارفرمایشان).

☑ @ehsanmnotes

📝 دموکراسی واقعاً چیست؟ تعریفی با چاشنی تئوریک-اقتصادی (2/4)
✍ احسان موسوی


در این روایت تاریخی، دو موضوع حائز اهمیت است: نخست اینکه هدف، تثبیت سهمی از قدرت و به رسمیت شناختن منافع ذی‌نفعان متعدد در تعیین یک مسئله حیاتی به نام «مالیات» بود. دوم اینکه دستیابی به این هدف، از طریق اعمال فشار بر پادشاه و مجبور کردن او به پذیرش ترتیبات جدید و نهادی تازه در عرصه سیاسی رخ داد. این بدان معناست که آنچه به دست آمد، یک راهکار ایده‌آل نبود، بلکه راهکاری ممکن و عملیاتی در شرایط خاص سیاسی و تاریخی آن دوران برای بازیگران قدرتمند آن زمان بود تا بتوانند از منافع خود بهتر محافظت کنند.

آنان می‌دانستند که حفاظت از منافعشان از طریق کسب سهمی از قدرت و تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی ممکن است. افرادی که در این شورا شرکت کردند، نماینده منافع خود و املاک یا حوزه‌های اسقفی خود بودند که تحت قوانین شرعی اداره می‌شدند.
کمی که جلوتر می‌آییم، به داستان پارلمان سیمون دو مونفر در سال ۱۲۶۵ (Simon de Montfort’s Parliament of 1265) می‌رسیم؛ پارلمانی که مفهوم «نمایندگی» (representation) در آن نقش پررنگ‌تری ایفا کرد، چرا که نمایندگان شهرها (Burgess ها) نیز برای حضور فراخوانده شدند. در آنجا مسائل مختلفی که امروزه مسائل ملی نامیده می‌شوند، مانند سرنوشت شاهزاده ادوارد، به بحث گذاشته می‌شد.

بازخوانی این روایتهای تاریخی نه برای توجیه تعریفی خاص از دموکراسی، بلکه برای نشان دادن ضرورت‌های عملی درباره مسائل مشخص در تاریخ است. سنگ بنای بحث ما، پذیرش «ذهنی بودن ارزش‌ها» (سوبجکتیو بودن ارزش‌ها)، «غیرمتمرکز بودن دانش» و «تعارض منافع» میان افراد و گروه‌های مختلف است؛ به طوری که تعریفی عینی از عدالت و منافع عمومی را نمی‌توان بدون مناقشه ارائه داد.

برای رسیدن به تعریفی جامع از دموکراسی، بیایید از این نقطه آغاز کنیم: نخست اینکه تمام روابط اجتماعی، مانند حقوق مالکیت، تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که ما در یک جامعه زندگی کنیم. یک زندگی به سبک رابینسون کروزوئه نیازی به چنین روابطی ندارد، چرا که تنها تصمیم‌گیرنده درباره تخصیص منابع، خود اوست.

با این حال، به محض ورود به زندگی اجتماعی، تنش‌ها میان افراد شکل می‌گیرند؛ تنش‌هایی از این دست که حدود مالکیت چگونه باید تعریف شود، اثرات جانبی (Externality) چگونه باید مدیریت شوند، خسارت و ضرر باید چطور تعریف گردد و مواردی از این قبیل.

روابطی که این مفاهیم را تعریف می‌کنند، برندگان و بازندگانی دارند و در طول تاریخ، شاهد انقلاب‌ها و قیام‌هایی بوده‌ایم که هدفشان تغییر این مفاهیم و حدود آنها بوده است. منافع افراد، ارزش‌هایی که به آنها باور دارند و میزان توانایی کنش آنها، همگی در شکل‌گیری این جنبش‌ها و پیامدهایشان موثر بوده‌اند.

در نهایت، پایان هر منازعه معمولاً با ایجاد سازوکاری برای تنظیم روابط آتی همراه است، به این امید که تنش‌های پرهزینه کمتری رخ دهد. البته این الزاماً به معنای دائمی بودن آن نیست؛ بلکه با تغییر شرایط و ظهور شرایط جدید، ممکن است روابط دچار اختلال شوند یا تنش‌ها به دلیل نااطمینانی‌ها و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده مجدداً افزایش یابند.

با این حال، پیدایش و تکامل دموکراسی در نقاطی از تاریخ رخ داده که افراد و گروه‌ها قصد داشتند سهم بیشتری از قدرت داشته باشند و نقش پررنگ‌تری در تعیین ترتیبات جمعی ایفا کنند. دلیل این امر آن است که امور مشاع اجتناب‌ناپذیرند. اثرات جانبی منفی و هزینه‌های آنها، یا حتی اثرات جانبی مثبت و منافع آنها، همواره در جوامع وجود دارند و نمی‌توان آنها را به طور مطلق حذف کرد.

☑ @ehsanmnotes

📝 دموکراسی واقعاً چیست؟ تعریفی با چاشنی تئوریک-اقتصادی (1/4)
✍ احسان موسوی


دموکراسی صرفاً به معنای حکومت اکثریت نیست، بلکه درباره «مصالحه» و «توافق» است. در یک دموکراسی، تمرکز بر این است که ما به‌عنوان ذی‌نفعان چطور می‌توانیم با هم گفتگو، همکاری و چانه‌زنی کنیم و در نهایت تصمیم بگیریم. اگرچه رای اکثریت در آن نقش مهمی ایفا می‌کند، اما قاعده اکثریت ساده (Simple Majority) همیشه پاسخ نبوده و حتی برای اخذ یک تصمیم کافی نیست.

این روزها دموکراسی زیر شدیدترین نقدها قرار گرفته است، اما معتقدم بسیاری از این نقدها دو موضوع کلیدی را نادیده می‌گیرند. نخست اینکه دموکراسی را با «حکومت اکثریت» یکی می‌دانند که تعریف دقیقی نیست. دوم اینکه هزینه‌های گزینه‌های جایگزین را دست‌کم می‌گیرند. از این رو، باید این مخالفت‌های دون‌کیشوت‌وار را کنار بگذاریم و موضوع را عمیق‌تر بررسی کنیم.

پرواضح است که دموکراسی بی‌نقص نیست؛ دموکراسی یک ترتیبات نهادی است که به مرور زمان و در طول تاریخ تکامل یافته و شکل گرفته است. به‌عنوان چیزی که ساخته دست بشر است، همواره ناقص بوده و خواهد بود، و تمامی تلاش‌های ما تنها می‌تواند در جهت بهبود آن باشد، نه دست‌یافتن به یک حالت ایده‌آل.

اما دموکراسی واقعاً چیست؟ دموکراسی به دنبال حل چه مسئله‌ای است و از چه سازوکارهایی بهره می‌برد؟

همین ابتدا می‌خواهم صریح باشم و آن تعریفی از دموکراسی را که آن را با «استبداد اکثریت» برابر می‌داند، رد کنم. دموکراسی اساساً به معنای اداره جامعه بر اساس خواست یک اکثریت یک‌دست نیست؛ بلکه بستری است برای تقسیم قدرت سیاسی و طبیعتاً افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی و حقوقی افراد.

این امر، معاملات سیاسی را میان افراد ممکن می‌سازد؛ معاملاتی که معمولاً به شکل‌گیری گروه‌های اقلیت متعدد، چانه‌زنی و دستیابی به توافق میان این اقلیت‌های ناهمگون می‌انجامد. در چنین سیستمی، تغییرات حقوقی و سیاسی در پاسخ به رویدادها و بحران‌ها، تصمیم‌گیری درباره امور عمومی، تخصیص منابع عمومی، سیاست‌های بازتوزیعی و تولید کالاهای عمومی، بدون نیاز به خشونت و تنش‌های پرهزینه و تنها با اتکا به سازوکارهایی که برای دستیابی به توافق طراحی شده‌اند، پیش می‌رود.

بیایید کمی به عقب برگردیم؛ به سال ۱۲۱۵ میلادی، زمانی که پادشاه جان اول، شکست‌خورده از جنگ بازمی‌گردد و منشور مگنا کارتا بر او تحمیل می‌شود. مگنا کارتا یک دموکراسی به معنای امروزی نیست، اما پیروزی بزرگی برای بارون‌ها بود؛ چرا که به آن‌ها اجازه داد نقش پررنگ‌تری در سیاست و مالیات‌گیری ایفا کنند و اینگونه باعث شد تا ذی‌نفعان بیشتری در فرآیند تعیین مالیات‌های جدید مشارکت کنند.

بند ۱۲ این سند بیان می‌کند: «هیچ مالیات یا اعانه‌ای نباید در قلمرو ما وضع شود، مگر با رضایت عمومی.» اگرچه جلب «رضایت عمومی» در آن زمان به شکل رای‌گیری امروزی نبود، اما نخستین گام‌ها را به سوی شکل‌گیری آن برداشت.

☑ @ehsanmnotes