محمود اولاد

📌 تحلیل رفتار فروشنده‌های مسکن؛
آیا احتمال جریان معکوس (از ملک به طلا) وجود دارد؟
🔴 5 فاکتور موثر بر تغییرات قیمت مسکن
 
 
🔭 رصدخانه بازار مسکن:
 
1️⃣ بعداز آنکه کارنامه معاملات مسکن شهریور به همراه سطح تازه قیمت آپارتمان‌های تهران معلوم شد،
2 سوال در بازار بوجود آمد:
◀️ سوال اول/ چرا قیمت‌ها رشد محسوس پیدا کرد؟
◀️ سوال دوم/ آیا تداوم سبقت طلا و سکه از مسکن ممکن است به معکوس‌شدن جریان معاملات از مبدا بازار ملک به مقصد این بازارها بیانجامد؟
 
✍🏻 دکتر محمود اولاد، در تحلیلی، به هر دو پرسش اینگونه پاسخ داد:
🔻 تغییرات «قیمت پیشنهادی» الزاماً به این معنی نیست که «قیمت قطعی» معاملات مسکن نیز همین گونه تغییر کرده باشد. اما اگر مبنای سوال شما را رشد «قیمت پیشنهادی» در شهریور در نظر بگیریم، در این صورت چند عامل روی رفتار قیمتی فروشنده‌ها اثرگذار بوده است.
🔻 اولین آنها، «همراهی با تورم عمومی» است.
🔻 بخشی هم ناشی از اثر فصل جابجائی است.
🔻 «انتظارات جامعه» نسبت به تحولات آتی و ریسک‌های دیگر بازارهای دارائی نیز روی رفتار خریدار و فروشنده مسکن تاثیر دارد.
🔻 درباره رشد 5 درصدی قیمت فروشنده‌ها نیز معمولا بخش بزرگ بازار، فروشنده‌های تبدیل به احسن هستند که نگرانند «اگر بفروشم، گزینه بهتری برای خرید پیدا نمی‌کنم».
🔻 در نتیجه قیمت پیشنهادی را با تغییرات نرخ دلار و سایر قیمت‌های دارایی تنظیم عملاً بالا می‌برند.
 
🔻 اما در این بین، عده‌ای که کاملاً قصد فروش دارند، ممکن است پای معامله تخفیف‌ بدهند.
 
🔻 این تفاوت‌ها می‌تواند در نهایت موجب شود که قیمت معامله شده تفاوت قابل‌توجهی با قیمت پیشنهادی داشته باشد.
 
◀️ درباره اینکه آیا با توجه به «بازدهی مناسب دارایی‌های رقیب مسکن طی یکسال گذشته»، این احتمال وجود دارد که جهت معاملات ملک به سمت خروج از این بازار چرخش کند یا خیر؟
🔻 هر حالتی معمولاً احتمال دارد رخ دهد اما این جابجایی‌ها سهم بسیار پایین مثلا 20 درصدی از کل هر دو بازار دارد.
 
🔻 با این حال، موضوع به این سادگی نیست.
طلا، سکه، دلار و ... با کمترین میزان سرمایه هم قابل خرید هستند، اما مسکن چنین نیست.
یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ می‌خواهد.
 
🔻 نقدینگی سرگردان بسیار بالایی باید بیاید که بتواند تکان اساسی به بازار مسکن بدهد، درست برخلاف طلا که با اندک نقدینگی هم تکان می‌خورد.
 
🔻 به خاطر همین، ریزش و خیزش طلا خیلی سریعتر رخ می‌دهد ولی مسکن نه.
 
🔻 سطح ریسک‌پذیری افراد، مقیاس متفاوت سرمایه‌گذاری، سطح اعتماد به نهادهای جدیدی مثل صندوق‌ مسکن متری و ...، حرکت‌های توده‌ای و به اصطلاح اقتصاددانان رفتاری سوءگیری‌های شناختی مهم هستند.
 
🔻 با این حال، همه عواملی که به این عواملی که گفتم اثر بگذارد، از جمله انتظارات از جنگ در این تلاطم بین بازارها نقش دارد.
 

 🔗 ⚠️ همه چیز درباره
«حال و آینده بازار مسکن»


#دنیای_اقتصاد
#بازار_مسکن #قیمت_مسکن #معاملات_مسکن #دلار #طلا #سکه #بورس #سهام #بازدهی_بازارها
#محمود_اولاد
 
#رصدخانه_بازار_مسکن



🔴 کانال رسمی «رصدخانه بازار مسکن»🔽

@HMO_den

یکی از اثرات فقیر شدن جامعه بر بخش مسکن، توقف یا حتی برخی مواقع معکوس شدن فرآیند توالی- جایگزینی یا تبدیل به احسن است. در فرآیند طبیعی، خانوارها به تدریج واحد مسکونی خود را بهبود و ارتقاء می‌دهند. در گذشته در واحدهای ویلائی، این موضوع از طریق ساخت تدریجی صورت می‌گرفت. خانوار در مقاطع زمانی مختلف، با توجه به بهبود درآمد و رسیدن توان پس‌انداز و تأمین مالی به حد قابل قبول، با اولویت به تأمین یک بخش از نیاز که در واحد مسکونی باید تأمین شود، مانند یک اتاق جداگانه برای کودکان و ... اقدام می‌کرد. در روزگار جدید و در شهرهای بزرگ و زندگی آپارتمانی، این فرآیند تدریجی از ساخت به فرآیند تدریجی برخورداری تبدیل شده بود. خانوار ابتدا یک واحدی را برای شروع زندگی اجاره می‌کرد. پس از مدتی، یک واحد کوچک خریداری می‌کرد. مدتی که می‌گذشت و شرایط بهتر می‌شد، با فروش آن واحد کوچک و افزودن پس‌انداز یا وام به آن، واحد بزرگتری را یا در منطقه بهتری خریداری می‌کرد.
این فرآیند، در کلیت بازار، نقش مهمی داشت. با روند رو به رشد درآمد خانوارها و حرکت تدریجی آنها از واحدهای کوچک یا ارزان‌تر به سمت واحدهای بزرگتر یا با امکانات بیشتر، واحدهای قبلی مجددا در بازار عرضه می‌شد و خانوارهای جدید که در ابتدای زندگی دنبال واحد کوچک و ارزان بودند، با فایلهای زیادی مواجه می‌شدند.
با فقیر شدن جامعه و بدتر از آن، چشم‌انداز ناامیدکننده از آینده، این فرآیند متوقف شده‌است. حتی در برخی شرایط، ممکن است خانوار به ویژه وقتی به صورت اجاره‌ای است، به عقب برمی‌گردد.
یک مسئله دیگر به این موضوع می‌تواند تأثیر بگذارد و آن روند پیرسالی جمعیت است. خانوارهای چهار نفره با ازدواج فرزندان به خانوار 2 نفره تبدیل می‌شوند. برخی از این خانوارهای قدیمی و مسن، به دلائلی چون عدم توانایی نگهداری از واحد بزرگتر یا نیاز به منابع مالی و یا فقر، ترجیح می‌دهند که واحد را واگذار و واحد کوچکتری را خریداری نمایند.
این فرآیند سبب می‌شود که نه تنها تقاضای خانوارهای جدید روی واحدهای کوچک و ارزان وجود داشته باشد، بلکه به دلیل توقف روند تدریجی، واحدهای کوچک موجود عرضه نشوند، از سوی دیگر، برخی خانوارها با عقبگرد از واحدهای بزرگتر به سمت واحدهای کوچکتر، تقاضا را بیشتر هم بکنند. این به معنی فشار بیشتر بر واحدهای مسکونی مقرون به صرفه است.
با این حال، در شرایط کنونی که رکود تورمی بر بازار مستولی است، همینطور با تقاضای سفته‌بازانه در واحدهای لوکس و بزرگ شمال شهر، ممکن است این پدیده کمتر به چشم بیاید. یعنی رشد قیمت واحدهای کوچک بیشتر از رشد قیمت واحدهای بزرگ به نظر نرسد. با این حال، این تحلیل نشان می‌دهد که ابعاد مختلف فقیر شدن جامعه بر مسکن می‌تواند متفاوت و از جهات مختلف در خور توجه باشد.
به نظر می‌رسد بحران اصلی بحران فقر و فقیر شدن جامعه است. بقیه بحران‌ها از جمله بحران مسکن، صرفا نمودی عینی از بحران اصلی است.
http://t.me/maolad

مارکس، مشاع و دولت!
مانیفست کمونیست را که می‌خوانی، به یک تناقض مهم در مفهوم آزادی می‌رسی. حضرت مارکس می‌گوید آزادی صوری در جامعه‌ای که افراد از حیث مالکیت، قدرت و دسترسی به ابزار تولید در موقعیت‌های به‌شدت نابرابر قرار دارند، آزادی واقعی نیست. کسی که صاحب سرمایه و ابزار تولید است و کسی که برای بقا ناچار است نیروی کارش را بفروشد، ظاهراً هر دو «آزادند»، اما دامنه انتخابشان یکی نیست.
راه‌حل مارکس، البته نه «برابری فرصت» به معنای امروزی آن، بلکه تغییر روابط مالکیت است. سرمایه، از نظر او، صرفاً یک دارایی شخصی نیست؛ یک «قدرت اجتماعی» است و باید از قدرت خصوصی یک طبقه خارج و به مالکیت مشترک اعضای جامعه تبدیل شود. در مانیفست، برای گذار به این وضعیت، نقش مهمی هم برای دولت قائل است: ابزار تولید ابتدا در دست دولت ــ پرولتاریای سازمان‌یافته به‌مثابه طبقه حاکم ــ متمرکز می‌شود؛ اما غایت کار، ماندگاری یک دولت مالک و بوروکراتیک نیست. مارکس در همان مانیفست از وضعیتی سخن می‌گوید که در نهایت تولید در دست «انجمن بزرگ تمام ملت» قرار می‌گیرد و قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست می‌دهد.
اینجا استروم کمک می‌کند یک تمایز بسیار مهم را بفهمیم: اجتماعی یا مشترک بودن، همان دولتی بودن نیست. منابع مشترک می‌توانند تحت حاکمیت جمعی کسانی باشند که از آنها استفاده می‌کنند؛ با مرز، قاعده، حق بهره‌برداری، نظارت، مجازات و سازوکار حل اختلافی که خود اجتماع در شکل‌گیری آن نقش دارد. حتی حقوق و سهم‌های بهره‌برداری می‌توانند قابل مبادله باشند، بی‌آنکه خودِ منبع به ملکی تبدیل شود که یک نفر ــ خصوصی یا دولتی ــ صاحب کلیت آن باشد و بتواند آن را میان دیگران تخصیص دهد. استروم دقیقاً به همین دلیل از حکمرانی «فراتر از بازار و دولت» سخن می‌گفت.
حالا به ایران برگردیم.
اتفاقی که در ایران افتاد، به نظرم نه چندان ربطی به پروژه مارکس برای اجتماعی‌کردن ابزار تولید داشت و نه چندان ربطی به خصوصی‌سازی و بازار آزاد. اتفاق اصلی چیز دیگری بود: نادیده‌گرفتن حاکمیت جمعی بر منابع مشترک و تبدیل آن به حاکمیت دولت بر منابع مشترک.
طنز ماجرا همین‌جاست. مارکس می‌خواست سرمایه‌ای را که خصوصی شده بود، در نهایت به یک قدرت و مالکیت اجتماعی تبدیل کند؛ اما ما در بسیاری از موارد، منابعی را که اساساً مشترک بودند و برای استفاده از آنها ترتیبات عرفی و جمعی وجود داشت، از حاکمیت اجتماعات خارج کردیم و به دولت سپردیم. آب، مرتع، جنگل و زمین در اشکال مختلف، «ملی» یا «عمومی» شدند؛ اما عمومی‌شدن آنها در عمل اغلب به معنای دولتی‌شدن اختیار تصمیم‌گیری درباره آنها بود.
یعنی اگر مارکس می‌خواست از «خصوصی» به «اجتماعی» برسد، ما در مواردی از «مشترک» به «دولتی» رفتیم.
بعد اتفاق عجیب‌تری افتاد: بازار هم قربانی شد.
دولت، منبع مشترکی را که اختیار آن را در دست گرفته بود، دوباره وارد مناسبات اقتصادی کرد؛ اما نه از طریق یک بازار رقابتی. بازاری شکل گرفت که بزرگ‌ترین ــ و گاه تنها ــ عرضه‌کننده زمین، آب، حق بهره‌برداری از منابع طبیعی یا انواع مجوزها، خود دولت بود.
دولتی که در منطق اقتصادی باید با انحصار مقابله کند، خصوصاً آنجا که پای نیازهای اساسی و نهاده‌های اصلی تولید در میان است، خودش در مورد برخی از بنیادی‌ترین منابع زندگی و تولید به انحصارگر تخصیص و واگذاری تبدیل شد.
این دیگر نه commons است، نه بازار آزاد.
دولت ابتدا حق تصمیم‌گیری اجتماع بر منبع را محدود می‌کند، بعد اختیار تخصیص آن را در دست می‌گیرد، و سپس همان منبع یا حق بهره‌برداری از آن را از طریق مجوز، واگذاری، اجاره، تغییر کاربری، حق برداشت و انواع امتیازات وارد یک بازار اداری می‌کند. بازاری که در آن دسترسی به دولت می‌تواند مهم‌تر از رقابت در بازار باشد، استعداد عجیبی هم برای تولید رانت پیدا می‌کند.
در نتیجه، هم commons را از دست دادیم و هم بازار را.
منابعی که می‌توانستند تحت حاکمیت جمعی، با قواعد بهره‌برداران و نظارت اجتماع اداره شوند، زیر سلطه بوروکراسی رفتند؛ و چیزی که نام بازار گرفت نیز در بسیاری موارد نه بازار رقابتی، بلکه بازاری مبتنی بر انحصار عرضه، مجوز و امتیاز دولتی بود.
بعد هم طبیعی بود که بازار بدنام شود. چیزی را که محصول انحصار، تخصیص اداری و رانت بود، به حساب «بازار» گذاشتیم؛ همان‌طور که دولتی‌کردن منبع مشترک را به حساب «عمومی‌کردن» آن گذاشتیم.
شاید یکی از خطاهای بزرگ ما همین دو اشتباه مفهومی بوده باشد:
دولتی را با عمومی اشتباه گرفتیم،
و بازار انحصاریِ مبتنی بر امتیاز را با بازار آزاد.
و چیزی که میان این دو گم شد، همان چیزی بود که استروم سال‌ها درباره‌اش حرف می‌زد:
مالکیت و حاکمیت جمعی بر منابع مشترک.
http://t.me/maolad

https://atiyeonline.ir/post/79870

گزارش کامل آتیه از نشست اسکان غیررسمی

https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2162794
گزارش کامل اقتصادآنلاین از نشست اسکان غیررسمی

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-12/1127620-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

گزارش کامل شرق از نشست اسکان غیررسمی

شنبه گذشته نشست و گفتگویی در خصوص اسکان غیررسمی با خانم قاضی داشتیم. من فایل ضبط شده کامل نشست را از دوستان رسانه گرفتم و آن را به هوش مصنوعی دادم و خواستم تا هم پاورپوینتی براساس آن تهیه کند و هم تبدیل به پادکست صوتی کند. نتیجه به نظرم خیلی خوب بود. پادکست را اینجا به اشتراک می‌گذارم. یک نشست بیش از 2 ساعته را در 15 دقیقه بشنوید.

فرض کنیم ادعای ۴۰۰ متری‌ها درست باشد و بتوان به هر ایرانی ۴۰۰ مترمربع زمین داد که مسکن بسازد. فرض کنیم این ادعا هم درست باشد که مسکن پیشران است و اگر ساخت و ساز رونق بگیرد، بقیه بخش‌های اقتصاد هم رونق می‌گیرد و تولید افزایش می‌یابد. فرض کنیم این زندگی‌های ۴۰۰ متری هم اصلا زیرساخت آب و برق و گاز لازم ندارند. در نهایت، فرض کنیم منابع هم کاملا نامحدود است و اصولا چیزی به نام کمیابی منابع که بستر علم اقتصاد است، از بیخ و بن وجود ندارد و علم اقتصاد را هم گذاشتیم توی دبه ترشی بندازیم! فقط این بعد زمان لامصب ول‌ کن نیست و در بعد زمان گرفتاریم!
حال دولت محترم به هر خانواده ۴۰۰ متر زمین می‌دهد، ۱۰ درصد از خانواده‌ها که مسکن ندارند و اجاره‌نشین هستند، شروع به ساخت می‌کنند. یعنی ۳ میلیون واحد! تقاضا برای سیمان و میلگرد و کاشی و آجر و … میره بالا. کارخانه‌های سیمان و میلگرد میخواهند با تمام توان تولید کنند و صادرات را هم کامل متوقف می‌کنند که نیاز داخل تامین شود، اما نیاز به انرژی دارند، از آن طرف با کاهش صادرات، ارز محدود شده و میخواهند ماشین‌آلات جدید برای توسعه تولید بیارند. اما انرژی همین الان هم محدودیت دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم برای جبران استهلاک انباشته، میرویم واردات انرژی انجام بدیم ولی ارز هم کاهش یافته و ارز کافی نداریم. حتی با فرض وجود ارز، همه اینها زمان لازم دارد. زمان لازم دارد سرمایه‌گذاری در انرژی پاسخ نیاز تولید را بدهد و بعد زمان لازم دارد سرمایه‌گذاری در تولید پاسخ سیمان و میلگرد بازار را بدهد. این یعنی در اولین اثر، به دلیل مسئله زمان، این قیمتها است که رشد انفجاری پیدا می‌کند نه تولید.
حالا بگذریم از اینکه مردم وام تولید میخوان، تولیدکنندگان سیمان و آجر تامین مالی میخوان، تولید‌کننده انرژی تامین مالی می‌خواد. بانکها اگر این حجم تامین مالی را انجام دهند، تورم شدیدی را رقم می‌زنند و اگر نکنند، محدودیت برای تولید خواهد بود.


هرچند حضرات باور ندارند، ولی کمیابی منابع و محدودیت آن وجود دارد. برنامه‌ریزی این نیست که تابع هدف بدون قیدی را حداکثر کنی، قید برنامه، محدودیت منابع است.
Http://t.me/maolad

🎥 دهه ۹۰؛ دهه سقوط به زیر خط فقر

🔹محمود اولاد در نشست «سکونتگاه‌های غیررسمی؛ مسئله یا راه‌حل» گفت در دهه ۹۰ جامعه ایران فقیرتر شد؛ نرخ فقر از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و شکاف فقر نیز عمیق‌تر شد. یعنی نه فقط تعداد بیشتری زیر خط فقر رفتند بلکه فاصله کسانی که زیر این خط بودند با حداقل درآمد مورد نیاز هم بیشتر شد.

🔹به گفته او این فقیرتر شدن مستقیما بر سکونتگاه‌های غیررسمی اثر گذاشته است. در گذشته خانواده‌ای که با یک خانه کوچک شروع می‌کرد می‌توانست طی سال‌ها با بهتر شدن درآمد خانه را کامل کند و آن را به سرمایه‌ای برای آینده تبدیل کند اما امروز با کاهش درآمد واقعی و ضعیف‌تر شدن توان اقتصادی خانوار همان مسیر هم دشوار شده است.

🔹اولاد می‌گوید وقتی کل جامعه در حال فقیرتر شدن است حتی توانمندسازی ساکنان نیز لزوما به ارتقای شرایط زندگی منجر نمی‌شود/ شرق


@sharghdaily
sharghdaily.com

🎥 رشد آمد اما فقرا فقیرتر شدند

🔹محمود اولاد در نشست «سکونتگاه‌های غیررسمی؛ مسئله یا راه‌حل» از سلسله نشست‌های «هفت‌شهر» خانه آفرینش‌های شهری ایران گفت مسئله اقتصاد ایران فقط پایین بودن رشد نیست بلکه فراگیر نبودن آن است.

🔹به گفته او با وجود رشد اقتصادی در دو سه سال اخیر نرخ فقر همچنان حدود ۳۰ درصد مانده و شکاف فقر نیز بیشتر شده است؛ یعنی فقرا نه‌تنها سهمی از رشد نبرده‌اند بلکه فقیرتر هم شده‌اند.

🔹اولاد می‌گوید حتی با فرض رشد پایدار ۴ تا ۵ درصدی از این پس بازگشت به سطح درآمد سال ۱۳۹۰ سال‌ها زمان می‌برد/ شرق


@sharghdaily
sharghdaily.com

🎥 سکونتگاه غیررسمی؛ راهکاری از سر بیچارگی نه یک آسیب

🔹محمود اولاد، صاحب نظر اقتصاد مسکن، می‌گوید سکونتگاه غیررسمی را نباید فقط یک آسیب شهری دید. برای کسی که حق انتخاب دیگری ندارد این نوع سکونت راهکاری از سر ناچاری است؛ راهکاری که در گذشته حتی می‌توانست به مسیر ارتقای زندگی تبدیل شود. خانه‌ای که با درآمد اندک آغاز می‌شد به‌تدریج توسعه پیدا می‌کرد و در نهایت به دارایی و سرمایه‌ای برای خانواده و نسل بعد تبدیل می‌شد/ شرق


@sharghdaily
sharghdaily.com

خانه آفرینش‌های شهری ایران برگزار می‌کند؛
سلسله گفت‌وگو و نشست‌های هفت‌شهر
◽️درباره شهر◽️
سکونتگاه‌های غیررسمی، مسئله یا راه‌حل

سخنران:
محمود اولاد در گفت‌وگو با سلمی قاضی
شنبه، ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۵_از ساعت ۱۸ الی ۲۰

◽️برای حضور در نشست از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
حضور در نشست تنها برای ثبت‌نام کنندگان امکان‌پذیر است.
https://survey.porsline.ir/s/U9SS2awW
برای اطلاعات بیشتر، ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
@khane_afarineshhaye_shahri

همین دیروز حضرت وزیر نیرو فرمودند دیگر قطع برق برنامه‌ریزی شده نداریم!
همین الان راس ساعت ۳ به صورت کاملا غیر برنامه‌ریزی شده برق محل کار ما رفت.

یادتان باشد که وزیر آموزش و‌ پرورش هم فرمودند در مدارس دولتی مدیران حق دریافت شهریه ندارند.
لطفا خودتان حداقل نصف شهریه مدرسه غیرانتفاعی را به عنوان کمک به مدرسه به صورت کاملا داوطلبانه بپردازید!
Http://t.me/maolad

در حکایتی منتسب به شاه عباس صفوی، گویند روزی شاه عباس از وزیر خود در مورد وضعیت معیشت مردم پرسید. وزیر گفت قربان وضع مردم بسیار خوب است. امسال پینه‌دوزان به مکه مشرف شدند! شاه عباس گفت مردک این یعنی وضع مردم خوب نیست! اگر وضع مردم خوب بود، تولید کنندگان کفش به مکه می‌رفتند نه تعمیرکاران!

شرایط به گونه‌ای شده که نه تنها تولیدکنندگان کفش نمی‌توانند به مکه بروند، بلکه تعمیر کنندگان هم تا شاه‌عبدالعظیم هم نمی‌توانند بروند! کافی است گوشی موبایل، وسایل خانه و خودرو نیاز به تعمیر پیدا کند، باید دنبال تعمیرکاری بگردید که حاضر باشد قسطی در اقساط بلندمدت برایتان تعمیر کند.
Http://t.me/maolad

عقل سلیم یک طرفه!
اگر تکذیب نشود، گویا معاون اجرایی آقای رئیس جمهور فرموده‌اند نمی‌شود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید؛ عقل سلیم نمی‌پذیرد.
سوالی که مطرح است این است که آیا عقل سلیم می‌پذیرد خودرویی که در دنیا 2 میلیارد تومان (به پول ما) است، بیش از 4 میلیارد بخریم؟ آیا عقل سلیم می‌پذیرد هزاران میلیارد درآمد برای کاسبان فیلتر از جیب ملت داده شود؟ درآمد قاچاق‌چیان سوخت (که البته مشخص شد که چه کسانی یا گروههایی هستند)، حرام است و درآمد کاسبان فیلتر حلال؟
چرا زمانی که افزایش قیمت‌ها درآمد برای دولت ایجاد می‌کند، عقل سلیم نمی‌پذیرد ولی وقتی پای منافع مردم در میان باشد، عقل سلیم مشکلی ندارد؟
http://t.me/maolad

عادت به تصمیمات در وقت اضافه!
روزنامه ایران نوشته منتقدان موضوع بنزین، هیچ راه‌حلی ندارند و رویافروشی می‌کنند!

مشکل این نیست که منتقدان راه‌حل ندارند، مشکل این است که در زمانی که گزینه‌های انتخاب بسیار زیادی وجود دارد و همین منتقدان بارها می‌گویند که نتیجه انتخابها چه خواهد شد و کدام انتخاب درست است، حضرات انتخاب درست را انجام نمی‌دهند چون منافع کوتاه‌مدت خودشان در آن گزینه‌ها نیست. وقتی زمان گذشت و کارد به استخوان رسید و دیگر گزینه‌های زیادی برای انتخاب وجود ندارد، می‌گویند هیچ چاره‌ای نیست! چاره بود عمل نکردید.

نکته دوم این است که آیا آنچه امروز تصمیم گرفته می‌شود، می‌تواند در آینده گزینه‌های بیشتر و بهتری پیش پای ما بگذارد یا به محدودیت بیشتر و بیچارگی و درماندگی در تصمیمات بعدی منجر شود؟

هنوز گزینه‌های زیادی برای انتخاب درست وجود دارد. کافی است به راهکارهایی که سالها گفته شده و اعتنایی نشده، توجه شود.
Http://t.me/maolad

یک گزارشی در خصوص ناپیوستگی بازار مسکن تهیه کردیم که در نشست مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی ارائه دادم. این گزارش را دادم به هوش مصنوعی و خواستم تبدیل به پادکست کند. نتیجه جالب بود. هرچند اشکالات تلفظی دارد و همینطور برخی بخشها را نیاورده.
http://t.me/maolad

اندر محاسن انتقال آب!
دوشنبه هفته گذشته، در سلسله نشست‌های انتقال آب که توسط مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان در سالن جلسات اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار می‌شود، یکی از سخنرانان که مسئولیتی هم در وزارت نیرو دارد، مطرح کردند که انتقال آب باعث شد بدانیم جامعه تا چه قیمتی حاضر است پول بابت آب بپردازد!

در ادبیات اقتصادی، افراد مختلف ممکن است از نظر ذهنی مایل و قادر باشند که قیمت‌های مختلفی به یک کالا بپردازند. به همین خاطر، برخی ممکن است در مواجهه با قیمت کالائی، بگویند چه قیمت مناسبی و احساس کنند که از خرید سود بردند و عده‌ای، برعکس بگویند چه خبر است چرا اینقدر گران؟ این موضوع در بازار در شکل نزولی خط تقاضا نمود دارد. قسمتهای بالای خط، کسانی قرار دارند که مایل و قادر هستند پول بیشتری بپردازند و قسمتهای پائین کسانی که مایل و قادرند پول کمتری بپردازند. وقتی قیمت در تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، کسانی که بالای نقطه تعادل هستند، کسانی هستند که حاضر بودند بیشتر هم بپردازند و با پرداخت در قیمت تعادلی بازار، به اصطلاح نفع بردند به این میگیم مازاد مصرف کننده. کسانی که زیر قیمت تعادل هستند، عملا خرید نمیکنند چون حاضر نیستند قیمت بیشتری بپردازند.
در بازارهای انحصار، یکی از نکات مهم این است که انحصارگر بتواند به طریقی تبعیض قیمتی وضع کند. یعنی بتواند به حدی برسد که از هرکسی به اندازه‌ای که مایل و قادر است بپردازد، دریافت کند. در واقع، همه مازاد مصرف کننده را نصیب خود کند. در عمل، این کار به صورت تک تک افراد رخ نمیدهد ولی میتواند گروهی این کار را انجام دهد. مثلا در شمال شهر کالا را گرانتر از جنوب شهر بفروشد.
در واقع، این خصلت بازار انحصاری است که دنبال این است که کشف کند هر فرد چه مقدار مایل و قادر است برای کالا بپردازد و تا جای ممکن از طریق تبعیض قیمت، حداکثر سود را ببرد.

گفته می‌شود بازار انحصار بازار ناکاراتری است. این بدین معنی نیست که همه بازارهای انحصار را باید تبدیل به رقابت کرد. مثلا لازم نیست نگران انحصاری بودن عتیقه فروش شهر باشیم. انحصار زمانی مسئله است که در مورد کالاهای ضروری‌تر باشد چون ممکن است با تعیین بالاتر قیمت، به دلیل قادر نبودن افراد برای خرید، امکان دسترسی به کالای ضروری از دست بدهند و مسائلی پیش بیاید. مثلا ممکن است به دلیل گرانی آب، بهداشت به خوبی رعایت نشود و مسئله فراگیری بیماری‌های مسری رخ دهد.
به خاطر همین، گفته می‌شود دولتها باید مقابل شکل‌گیری انحصار (بیشتر در کالاهای ضروری) را بگیرند.

حکایت عجیبی است که دولت ما، خود تبدیل به انحصارگر آب به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازها شده است. دنبال کشف قیمت ذهنی افراد است که بیشترین تمایل و توان پرداخت را کشف و جذب کند! فارغ از اینکه تبعات این چه خواهد شد!

حاکمیتی که تبدیل به بزرگترین انحصارگر آب، انرژی، سوخت و زمین شده و شلختگی مالی خود را از محل افزایش قیمت‌های کالاهای به انحصار درآمده خود دنبال می‌کند!
http://t.me/maolad

بنزین را گران کنید!

نه به خاطر اینکه باعث مدیریت تقاضا و کاهش مصرف می‌شود، چون نمی‌شود. قبلا هم بارها تجربه کردیم. بعد از افزایش قیمت سال ۹۸ و آن اتفاقات تلخ، تنها آذرماه اندکی کاهش مصرف بود و دی‌ماه به جای قبلی برگشت و رشد ادامه یافت. کرونا بود که باعث کاهش مصرف سال ۹۹ شد. از نظر تئوریک هم گفتیم در نبود یا کمبود یا ضعف جانشینی برای جابه‌جایی با خودرو، افزایش قیمت بنزین، تقاضای جابه‌جایی با خودرو را کم نمی‌کند.

نه به خاطر اینکه قاچاق کاهش می‌یابد، چون هم تجربه نشان داد که تاثیری نمی‌گذارد و هم تئوریک نشان دادیم که چگونه کاهش ارز ناشی از کاهش قاچاق، باعث افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی می‌شود و باز شکاف قیمت داخل و خارج را برای قاچاق جذاب می‌کند. همینطور بارها گفتیم که اصولا این حجم قاچاق صرفا به صورت سیستمی می‌تواند رخ دهد و از طریق گروههای خاص مدیریت می‌شود.

نه به خاطر اینکه عدالت در توزیع یارانه سوخت صورت گیرد که در سرزمین توزیع رانت‌ و امضای طلایی و مجوزفروشی و تراستی‌ها، صحبت از عدالت شوخی تلخی بیش نیست. با یک مجوز تراکم چند صد میلیارد رانت برای برخی ایجاد می‌شود و دنبال چند میلیون بی‌عدالتی هستیم! (قبلا محاسب کردم چقدر میشه)

فقط به خاطر این قیمت را افزایش دهید که بیش از یک قرن است ناتوان از حل بحران کسری بودجه هستید!
فقط به خاطر اینکه انحصار آب و نفت و بنزین و انرژی و زمین را دارید و می‌توانید ناکارآمدی خود را پشت آب و نفت و بنزین و زمین و انرژی فروشی (بخوانید غارت سرزمین) مخفی کنید.
Http://t.me/maolad

جریمه بهای تخلف است:
مسئولان مهدکودکی با این مشکل مواجه بودند که برخی والدین 15 تا 20 دقیقه با تأخیر برای بردن فرزندانشان مراجعه می‌کردند. آنها ضمن عذرخواهی از مربی مهد، فرزند خود را تحویل می‌گرفتند. این برای مهدکودک هزینه داشت. مربی مهد باید اضافه کار می‌ماند. مهدکودک تصمیم گرفت بابت تأخیر جریمه وضع کند بلکه همه به موقع بیایند. بعد از اینکه جریمه وضع شد، مشاهده کردند که اولا تعداد کسانی که دیرتر برای بردن فرزندان خود می‌آیند، بیشتر شد. دوما مدت زمان تأخیر بیشتر شد و سوما کسی بابت تأخیر عذرخواهی نمی‌کند! گویا جریمه بهای تخلفی است که انجام داده است.
این را بارها از افراد مختلف شنیده‌ایم. می‌گویند تخلف کردم، جریمه‌اش را می‌دهم.

حال مسئله این است که نهاد جریمه کننده هم کم کم به درآمد حاصل از جریمه عادت کند و آن را به عنوان درآمد خود در نظر بگیرد. در این صورت، تخلف تبدیل به امری عادی می‌شود.

حکایت جریمه‌های مختلف شهرداری‌ها همین است. جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، قاعدتا برای این بود که تخلف در ساخت و ساز کاهش یابد. اما جریمه به بهای تخلف تبدیل شد. بعد از آن هم، شهرداری این جرایم را به عنوان بخشی از منابع درآمدی خود در نظر گرفت. در نتیجه، شهرداری تمایل دارد تخلف وجود داشته باشد که این ردیف درآمدی هم منابعی ایجاد کند. اینجا تعادلی ایجاد می‌شود. شهرداری سعی می‌کند مبالغ جرایم را به گونه‌ای تعیین کند که نه چندان بازدارنده باشند که هیچ درآمدی عاید نشود و نه چندان پائین باشد که شهر به نابودی برود.

اخیرا مطرح شده است که قرار است با تبدیل احکام تخریب کمیسیون ماده 100 به جریمه، منابع درآمدی جدیدی به شهرها اضافه شود! در ناتوانی تأمین هزینه‌های شهرها، دست به هر اقدامی می‌زنند بدون اینکه به تبعات آن اندیشیده شود.
نکته مهم و جالب قضیه این است که درآمد حاصل از جریمه در مقابل رانتی که ناشی از تخلف نصیب متخلفین می‌شود، قابل توجه نیست. هرچند، در مجموع رقم بسیار بزرگی است، اما چند ده برابر آن را رانت نصیب متخلفین می‌کند. این یعنی شعار عدالت می‌دهیم اما تشدید رانت‌جویی و ایجاد اختلاف طبقاتی پیش می‌گیریم.
تبدیل به جریمه احکام تخریب، فرآیند جریمه بهای تخلف است را به شدت گسترش می‌دهد. دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. غارتگری در شهر گسترش بیشتری خواهد یافت و فساد گسترش می‌یابد.
امیدوارم تصمیم‌گیران محترم هرچه سریعتر نسبت به متوقف کردن این موضوع اقدام کنند و متوجه تبعات بسیار ناگوار آن بر ساختار شهر باشند و فقط درآمد امروز برای رفع مسائل را مدنظر قرار ندهند.
http://t.me/maolad