مارکس، مشاع و دولت!
مانیفست کمونیست را که می‌خوانی، به یک تناقض مهم در مفهوم آزادی می‌رسی. حضرت مارکس می‌گوید آزادی صوری در جامعه‌ای که افراد از حیث مالکیت، قدرت و دسترسی به ابزار تولید در موقعیت‌های به‌شدت نابرابر قرار دارند، آزادی واقعی نیست. کسی که صاحب سرمایه و ابزار تولید است و کسی که برای بقا ناچار است نیروی کارش را بفروشد، ظاهراً هر دو «آزادند»، اما دامنه انتخابشان یکی نیست.
راه‌حل مارکس، البته نه «برابری فرصت» به معنای امروزی آن، بلکه تغییر روابط مالکیت است. سرمایه، از نظر او، صرفاً یک دارایی شخصی نیست؛ یک «قدرت اجتماعی» است و باید از قدرت خصوصی یک طبقه خارج و به مالکیت مشترک اعضای جامعه تبدیل شود. در مانیفست، برای گذار به این وضعیت، نقش مهمی هم برای دولت قائل است: ابزار تولید ابتدا در دست دولت ــ پرولتاریای سازمان‌یافته به‌مثابه طبقه حاکم ــ متمرکز می‌شود؛ اما غایت کار، ماندگاری یک دولت مالک و بوروکراتیک نیست. مارکس در همان مانیفست از وضعیتی سخن می‌گوید که در نهایت تولید در دست «انجمن بزرگ تمام ملت» قرار می‌گیرد و قدرت عمومی خصلت سیاسی خود را از دست می‌دهد.
اینجا استروم کمک می‌کند یک تمایز بسیار مهم را بفهمیم: اجتماعی یا مشترک بودن، همان دولتی بودن نیست. منابع مشترک می‌توانند تحت حاکمیت جمعی کسانی باشند که از آنها استفاده می‌کنند؛ با مرز، قاعده، حق بهره‌برداری، نظارت، مجازات و سازوکار حل اختلافی که خود اجتماع در شکل‌گیری آن نقش دارد. حتی حقوق و سهم‌های بهره‌برداری می‌توانند قابل مبادله باشند، بی‌آنکه خودِ منبع به ملکی تبدیل شود که یک نفر ــ خصوصی یا دولتی ــ صاحب کلیت آن باشد و بتواند آن را میان دیگران تخصیص دهد. استروم دقیقاً به همین دلیل از حکمرانی «فراتر از بازار و دولت» سخن می‌گفت.
حالا به ایران برگردیم.
اتفاقی که در ایران افتاد، به نظرم نه چندان ربطی به پروژه مارکس برای اجتماعی‌کردن ابزار تولید داشت و نه چندان ربطی به خصوصی‌سازی و بازار آزاد. اتفاق اصلی چیز دیگری بود: نادیده‌گرفتن حاکمیت جمعی بر منابع مشترک و تبدیل آن به حاکمیت دولت بر منابع مشترک.
طنز ماجرا همین‌جاست. مارکس می‌خواست سرمایه‌ای را که خصوصی شده بود، در نهایت به یک قدرت و مالکیت اجتماعی تبدیل کند؛ اما ما در بسیاری از موارد، منابعی را که اساساً مشترک بودند و برای استفاده از آنها ترتیبات عرفی و جمعی وجود داشت، از حاکمیت اجتماعات خارج کردیم و به دولت سپردیم. آب، مرتع، جنگل و زمین در اشکال مختلف، «ملی» یا «عمومی» شدند؛ اما عمومی‌شدن آنها در عمل اغلب به معنای دولتی‌شدن اختیار تصمیم‌گیری درباره آنها بود.
یعنی اگر مارکس می‌خواست از «خصوصی» به «اجتماعی» برسد، ما در مواردی از «مشترک» به «دولتی» رفتیم.
بعد اتفاق عجیب‌تری افتاد: بازار هم قربانی شد.
دولت، منبع مشترکی را که اختیار آن را در دست گرفته بود، دوباره وارد مناسبات اقتصادی کرد؛ اما نه از طریق یک بازار رقابتی. بازاری شکل گرفت که بزرگ‌ترین ــ و گاه تنها ــ عرضه‌کننده زمین، آب، حق بهره‌برداری از منابع طبیعی یا انواع مجوزها، خود دولت بود.
دولتی که در منطق اقتصادی باید با انحصار مقابله کند، خصوصاً آنجا که پای نیازهای اساسی و نهاده‌های اصلی تولید در میان است، خودش در مورد برخی از بنیادی‌ترین منابع زندگی و تولید به انحصارگر تخصیص و واگذاری تبدیل شد.
این دیگر نه commons است، نه بازار آزاد.
دولت ابتدا حق تصمیم‌گیری اجتماع بر منبع را محدود می‌کند، بعد اختیار تخصیص آن را در دست می‌گیرد، و سپس همان منبع یا حق بهره‌برداری از آن را از طریق مجوز، واگذاری، اجاره، تغییر کاربری، حق برداشت و انواع امتیازات وارد یک بازار اداری می‌کند. بازاری که در آن دسترسی به دولت می‌تواند مهم‌تر از رقابت در بازار باشد، استعداد عجیبی هم برای تولید رانت پیدا می‌کند.
در نتیجه، هم commons را از دست دادیم و هم بازار را.
منابعی که می‌توانستند تحت حاکمیت جمعی، با قواعد بهره‌برداران و نظارت اجتماع اداره شوند، زیر سلطه بوروکراسی رفتند؛ و چیزی که نام بازار گرفت نیز در بسیاری موارد نه بازار رقابتی، بلکه بازاری مبتنی بر انحصار عرضه، مجوز و امتیاز دولتی بود.
بعد هم طبیعی بود که بازار بدنام شود. چیزی را که محصول انحصار، تخصیص اداری و رانت بود، به حساب «بازار» گذاشتیم؛ همان‌طور که دولتی‌کردن منبع مشترک را به حساب «عمومی‌کردن» آن گذاشتیم.
شاید یکی از خطاهای بزرگ ما همین دو اشتباه مفهومی بوده باشد:
دولتی را با عمومی اشتباه گرفتیم،
و بازار انحصاریِ مبتنی بر امتیاز را با بازار آزاد.
و چیزی که میان این دو گم شد، همان چیزی بود که استروم سال‌ها درباره‌اش حرف می‌زد:
مالکیت و حاکمیت جمعی بر منابع مشترک.
http://t.me/maolad