این گزارش نیویورکر می‌گوید چند تن از نزدیک‌ترین مشاوران بنیامین نتانیاهو، از جمله یوناتان اوریخ، الی فلدشتاین و یسرائیل آینهورن، ظاهراً هم‌زمان با فعالیت در دفتر نخست‌وزیر از شبکه‌ای مرتبط با قطر پول می‌گرفتند و برای بهبود وجهه دوحه در اسرائیل کار می‌کردند. هدف کارزار این بود که پس از حمله هفتم اکتبر، قطر نه حامی حماس، بلکه میانجی ضروری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها معرفی شود. دوحه برای حفظ جایگاه خود در مذاکرات به پذیرش افکار عمومی اسرائیل و دولت‌های اسرائیل و آمریکا نیاز داشت. قطر همچنین می‌خواست نقش مصر، رقیب آن در میانجیگری، تضعیف شود و خود به بازیگری تبدیل شود که حل بحران غزه بدون مشارکتش امکان‌پذیر نباشد.

این تلاش در شرایطی صورت گرفت که قطر از سال ۲۰۱۸ ماهانه تا ۳۰ میلیون دلار به غزه منتقل می‌کرد. این پول رسماً برای پرداخت حقوق کارکنان و حفظ زیرساخت‌ها بود، اما منتقدان می‌گویند حماس بخشی از آن را به فعالیت‌های نظامی اختصاص می‌داد. در سندی که بعدها اسرائیل ضبط کرد، یکی از رهبران حماس کمک قطر را «شریان اصلی» این جنبش خوانده بود. نتانیاهو با انتقال این پول‌ها موافقت داشت، زیرا تصور می‌کرد حفظ حماس در قدرت، فلسطینی‌ها را میان غزه و تشکیلات خودگردان تقسیم و فشار برای تشکیل کشور فلسطینی را کاهش می‌دهد.https://www.newyorker.com/magazine/2026/09/28/israels-qatargate-scandal#intcid=_the-new-yorker-homepage-bkt-a_d3ec364b-a87c-48c2-8644-09de00925ead_cygnus-personalized

شرکت «پرِسپشن» ابتدا برای بهبود وجهه قطر پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ استخدام شد و پس از پایان مسابقات نیز ماهانه ۴۵ هزار دلار از طریق یک شرکت واسطه دریافت می‌کرد. گزارش می‌گوید یوناتان اوریخ ۴۰ درصد این پرداخت‌ها و در بیشتر سال ۲۰۲۴ ماهانه ۱۸ هزار دلار دریافت می‌کرد. فلدشتاین نیز پس از ناتوانی در دریافت مجوز امنیتی، از طریق واسطه‌ای مرتبط با لابی‌گر قطر حقوق گرفت. او مدعی است نمی‌دانسته برای قطر کار می‌کند. در مجموع، گفته می‌شود صدها هزار دلار برای کارزار نفوذ پس از هفتم اکتبر پرداخت شده است، هرچند قطر و افراد متهم هرگونه تخلف را رد می‌کنند.

شواهد اصلی شامل پیام‌های خصوصی میان عوامل کارزار، مدارک پرداخت، ارتباط مالی با پرسپشن و هماهنگی برای انتشار روایت‌های طرفدار قطر است. براساس پیام‌ها، آنان به خبرنگاران مطالبی می‌دادند که گاه ساختگی یا به منابع جعلی نسبت داده شده بود. برای نمونه، ادعا کردند «مقام‌های ارشد آمریکایی» گفته‌اند مصر دیگر قابل‌اعتماد نیست و فقط قطر باید مذاکرات را هدایت کند. این روایت تقریباً کلمه‌به‌کلمه از شبکه ۱۲ اسرائیل پخش شد. در موردی دیگر، جلسه‌ای ظاهراً خیالی میان نخست‌وزیر قطر، رئیس اطلاعات مصر و مقام‌های حماس ساخته شد تا چنین القا شود که قطر از حماس فاصله گرفته است. بسیاری از خبرنگاران تصور می‌کردند این اطلاعات مستقیماً از دفتر نتانیاهو می‌آید و درستی آن را جداگانه بررسی نکردند.

بخش دیگری از شواهد، اسناد منتشرشده توسط نشریه فرانسوی «بلاست» است که ادعا می‌کرد قطر در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ میلیون‌ها دلار برای نتانیاهو و دیگر سیاستمداران اسرائیلی در نظر گرفته است. اما اصالت این مدارک قطعی نیست، اطلاعات بانکی در آنها وجود ندارد و مدرکی نیست که نشان دهد نتانیاهو واقعاً پولی دریافت کرده است. ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که مجموعه‌ای از اسناد آشکارا جعلی—از جمله چکی برگرفته از یک نمونه اینترنتی—نیز منتشر شد. منتقدان احتمال می‌دهند انتشار این مدارک جعلی برای بی‌اعتبارکردن همه اسناد و آلوده‌کردن فضای تحقیقات بوده باشد، اما این ادعا نیز اثبات نشده است. بنابراین مقاله میان پیام‌ها و پرداخت‌های مستندتر به مشاوران نتانیاهو و ادعاهای تأییدنشده درباره پرداخت مستقیم به خود او تفاوت می‌گذارد.

نتیجه گزارش این است که قطرگیت ممکن است از دیگر پرونده‌های فساد نتانیاهو خطرناک‌تر باشد، زیرا موضوع آن احتمال نفوذ یک دولت خارجی در نزدیک‌ترین حلقه نخست‌وزیر، دست‌کاری اخبار و افکار عمومی و اثرگذاری بر مذاکرات جنگ و گروگان‌هاست. مقاله مسئولیت مستقیم نتانیاهو یا دریافت پول توسط او را ثابت نمی‌کند، اما می‌پرسد چگونه او از فعالیت خارجی نزدیک‌ترین مشاورانش بی‌اطلاع بوده و چرا پس از آشکارشدن ارتباطات همچنان از آنان حمایت کرده است. هنوز در پرونده اصلی قطرگیت کیفرخواستی صادر نشده و متهمان، دولت قطر و نتانیاهو اتهامات را رد می‌کنند.