سلطانی می‌گوید با احتساب کارمزد دو تا سه‌درصدی تراستی، هزینه بانکی، تبدیل ارز، رسوب پول و انتقال‌های مکرر، هزینه هر محموله ممکن است به حدود چهار میلیون دلار برسد؛ درحالی‌که اگر ایران به شبکه بانکی جهانی و سوئیفت متصل بود، هزینه یک انتقال عادی شاید حدود ۵۰۰ دلار می‌شد.
بخش دیگری از گفت‌وگو به رقابت درونی شبکه‌های فروش نفت اختصاص دارد. سلطانی می‌گوید از سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴۷ تریدر در این حوزه فعالیت داشتند که شمار آنان ابتدا به ۵۶ نفر کاهش یافت و سپس گروه تازه‌ای چهار‌نفره جایگزینشان شد. با تغییر مدیران و جریان‌های سیاسی، شبکه قبلی کنار گذاشته می‌شود و افراد وابسته به گروه تازه جای آن را می‌گیرند. تریدرها نیز برای حذف رقیبان، اطلاعات کشتی‌ها و مسیرهای یکدیگر را افشا می‌کنند؛ اقدامی که به تحریم‌شدن کشتی‌ها و نابودی مسیرهای فروش می‌انجامد.
به گفته او، این رقابت فقط میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیست و در درون هرکدام از این نهادها نیز شاخه‌های رقیب وجود دارد. هر شبکه با یک بخش امنیتی یا سیاسی پیوند برقرار می‌کند و از آن برای حذف دیگران بهره می‌گیرد. حاصل این درگیری‌ها، افشای عوامل و مسیرهای فروش و در نهایت زیان به درآمد نفتی کشور است.
سلطانی جریان پایداری را یکی از ذی‌نفعان ادامه تحریم و تقابل با غرب معرفی می‌کند. به ادعای او، داماد یکی از سخنگویان این جریان عضو گروه چهار‌نفره‌ای است که نفت در اختیارش قرار گرفته و طی چند سال حدود ۱۷ میلیارد دلار نفت فروخته است. او استدلال می‌کند که بخشی از مخالفان توافق، از ادامه تحریم منافع اقتصادی دارند؛ زیرا عادی‌شدن روابط بانکی و بازگشت فروش نفت به ساختار رسمی، درآمدهای کلان واسطه‌گری و انتقال غیررسمی پول را از میان می‌برد.
در همین چارچوب، سلطانی می‌گوید علاوه بر آمریکا و اسرائیل، جریانی در داخل ایران نیز انگیزه دارد مانع توافق شود. او بدون معرفی عامل مشخص، به شلیک موشک در مقطعی حساس از مذاکرات اشاره می‌کند و می‌پرسد چه کسی دستور آن را صادر کرد، چرا توافق برهم خورد و آیا حفظ شبکه فروش تحریمی در این تصمیم نقش داشت. استدلال او این است که منافع اقتصادی حاصل از تحریم با رقابت‌های امنیتی و جناحی درآمیخته و ممکن است بر سیاست خارجی و تصمیم‌های مربوط به جنگ یا توافق نیز اثر بگذارد.
سلطانی مدعی است در یک مورد، ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت بدون فراخوان و مناقصه به چهار نفر، با تخفیف ۸.۵ دلار زیر قیمت مبنا، واگذار شد؛ درحالی‌که همان نفت در شرایط بازار با رقمی تا ۱۷ دلار بالاتر از مبنا قابل فروش بود. او تفاوت حاصل را حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند. پس از بالاگرفتن اعتراض‌ها، مزایده‌ای برای دو میلیون بشکه برگزار شد و یکی از همان افراد با پیشنهاد مثبت ۱۷ دلار برنده شد؛ موضوعی که از نگاه او نشان می‌دهد تخفیف منفی ۸.۵ دلار در واگذاری قبلی توجیه اقتصادی نداشته است.
این چهار نفر، براساس روایت سلطانی، پیش از دریافت محموله‌های تازه نیز بدهی‌های بزرگی داشتند؛ از جمله بدهی‌های ۳۰۱، ۳۷۰ و ۶۰۰ میلیون‌دلاری. او همچنین از حسین شمخانی و فردی با نام رضوی یاد می‌کند و می‌گوید آنان در مقاطعی ده‌ها میلیارد دلار نفت فروخته و هم‌زمان صدها میلیون دلار بدهی داشته‌اند. به گفته او، میانگین بدهی ماهانه یکی حدود ۴۲۵ میلیون دلار و دیگری حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. سلطانی همچنین به نقل از فردی مسئول در حوزه نظارت می‌گوید وضعیت حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در هیچ سرفصل رسمی مشخص نبوده است.
او نتیجه می‌گیرد که وظیفه نهادهای امنیتی، فروش نفت نیست. وزارت نفت و متخصصان آن باید فروشنده، قیمت، میزان تخصیص و شرایط معامله را تعیین کنند و نهادهای امنیتی باید از هویت تریدرها، کشتی‌ها، مسیرهای حمل‌ونقل و سازوکار انتقال پول محافظت کنند. از نگاه او، واگذاری فروش نفت به نیروهای امنیتی که تخصصی در تجارت، بیمه، حمل‌ونقل و تراکنش‌های بین‌المللی ندارند، زمینه تصمیم‌های غیرحرفه‌ای و فساد را فراهم کرده است.
راه‌حل پیشنهادی سلطانی شامل تشکیل یک واحد مستقل و تخصصی برای فروش نفت، بازگرداندن اختیار اصلی به وزارت نفت، اعتبارسنجی تریدرها براساس توان مالی، ترجیح فروش نقدی، تعیین مسئول مشخص برای بازگشت پول و واریز درآمدها به صندوقی شفاف است. این صندوق باید هم نیازهای جاری کشور را تأمین کند و هم سهم نسل‌های آینده را از منابع نفتی محفوظ نگه دارد.
نتیجه اصلی گفت‌وگو این است که مشکل فقط فساد چند فرد نیست، بلکه ساختاری است که امکان این فساد را ایجاد کرده و مسئولیت را میان نهادهای متعدد پنهان ساخته است. در یک ایران معمولی، مردم باید بدانند نفت به چه کسی، با چه قیمتی و توسط چه نهادی فروخته می‌شود، پول آن چگونه بازمی‌گردد و چه کسی در برابر زیان‌ها مسئول است. از نگاه سلطانی، بدون تخصص، شفافیت و پاسخ‌گویی، نمی‌توان نفت را واقعاً ثروتی متعلق به عموم مردم دانست.