نفت در یک «ایران معمولی» چگونه فروخته می‌شود؟
برنامه: راه دیگر
مهمان: یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه فساد و شفافیت اقتصادی
منبع: ویدئوی منتشرشده در یوتیوب
بازبینی، ویرایش و تلخیص: @IranAnalyses
این نوشته خلاصه‌ای از متن پیاده‌شده ویدئوی یوتیوب برنامه «راه دیگر» است که در آن یاشار سلطانی ساختار فروش نفت ایران، نقش واسطه‌ها و نهادهای امنیتی، رقابت‌های سیاسی و زمینه‌های فساد و نبود پاسخ‌گویی در این حوزه را بررسی می‌کند. ارقام، اتهامات و ارزیابی‌های مطرح‌شده در این خلاصه، روایت یاشار سلطانی در این گفت‌وگو است.
سلطانی بحث را با این پرسش آغاز می‌کند که نفت در یک «ایران معمولی» چگونه باید فروخته شود. او می‌گوید در بیشتر کشورهای نفتی، نهادی مشخص مسئول تولید، بازاریابی و فروش نفت است؛ نفت مستقیماً به پالایشگاه‌ها یا شرکت‌های بزرگ و اعتبارسنجی‌شده فروخته می‌شود، بانک‌ها پرداخت را تضمین می‌کنند و درآمد نیز تحت نظارت قانونی وارد بودجه یا صندوق ثروت ملی می‌شود. هر ساختار سالم باید روشن کند چه کسی نفت را می‌فروشد، خریدار کیست، پول چگونه بازمی‌گردد و اگر بازنگشت چه کسی مسئول است.
او از نروژ، عربستان و عراق به‌عنوان نمونه یاد می‌کند. در نروژ، درآمد نفت وارد صندوقی زیر نظر وزارت دارایی می‌شود که بانک مرکزی و پارلمان بر آن نظارت دارند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان نیز اطلاعات دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را منتشر می‌کند. حتی عراق، با وجود فساد و بی‌ثباتی سیاسی، شرکتی مشخص برای بازاریابی و فروش نفت دارد و بنابراین، در صورت بروز تخلف، نهاد مسئول معلوم است. به گفته سلطانی، در ایران اطلاعات مربوط به میزان فروش، مشتریان، قیمت‌ها، واسطه‌ها، بدهکاران و درآمدهای وصول‌نشده محرمانه است و او پس از نزدیک به دو سال تحقیق نیز نتوانسته تصویر کاملی از این شبکه به دست آورد.
سلطانی شکل‌گیری ساختار کنونی را به دولت حسن روحانی و وزارت بیژن زنگنه نسبت می‌دهد. به روایت او، با بازگشت تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کارگروهی در شورای عالی امنیت ملی با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضائیه، مجلس، وزارت نفت و شرکت ملی نفت تشکیل شد. او معتقد است این سازوکار به‌جای ایجاد نظارت مؤثر، نهادهای امنیتی را وارد انتخاب فروشندگان، تعیین حجم محموله‌ها، میزان تخفیف و چگونگی بازگشت پول کرد و با تقسیم مسئولیت میان چند نهاد، امکان پیگیری را کاهش داد. سلطانی ضرورت محرمانگی در شرایط تحریم را می‌پذیرد، اما تأکید می‌کند محرمانگی نباید به نامعلوم‌بودن متولی و ازبین‌رفتن مسئولیت منجر شود.
او برای مقایسه، شبکه دورزدن تحریم نفت لیبی در دوره معمر قذافی را مثال می‌زند که به گفته او تنها پنج عضو داشت و مسئولیت حمل‌ونقل، فروش و انتقال پول میان آنان تقسیم شده بود. در مقابل، سلطانی می‌گوید در شبکه‌های مرتبط با فروش نفت تحریمی ایران، از شرکت‌های واسطه تا مجموعه‌های وابسته به نیروهای مسلح، حدود ۱۶۰۰ نفر را شناسایی کرده است. از نظر او، این شبکه در عمل محرمانه نیست، زیرا اطلاعات کشتی‌ها، حجم محموله‌ها، محل تخلیه و خرید نفت ایران از سوی چین در پایگاه‌های تجاری خارجی قابل خریداری است. بنابراین، محرمانگی بیش از آنکه اطلاعات را از آمریکا پنهان کند، مردم ایران را از نحوه فروش دارایی خود بی‌خبر نگه می‌دارد.
در این ساختار، «تریدر» واسطه یا فروشنده نفت و «تراستی» فرد یا شرکتی است که انتقال پول را خارج از شبکه رسمی بانکی انجام می‌دهد. سلطانی می‌گوید استفاده از تریدر و تراستی در شرایط تحریم اجتناب‌ناپذیر است، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که تراستی از انتقال‌دهنده پول به فروشنده نفت و بازیگری مؤثر در تصمیم‌گیری تبدیل شود. برخی تراستی‌ها نفت را تحویل می‌گیرند، پول آن را مدتی نزد خود نگه می‌دارند، از رسوب صدها میلیون دلار در حساب‌هایشان استفاده می‌کنند و برای انتقال نیز کارمزد می‌گیرند.
او همچنین از پدیده «خالی‌خوانی» سخن می‌گوید: تراستی اعلام می‌کند پول نفت را دریافت کرده و مبلغ در گزارش‌ها وصول‌شده ثبت می‌شود، درحالی‌که پول هنوز به بانک مرکزی تحویل نشده است. بازگشت درآمد نفت گاهی ۴۵ تا ۹۰ روز طول می‌کشد و تراستی ممکن است در این فاصله با پول عمومی، کالاهایی مانند گندم، گازوئیل یا نهاده‌های دامی خریداری و سود دیگری کسب کند. نفوذ تراستی‌ها از دسترسی به منابع عظیم، روابط سیاسی و امکان نگهداری پول نفت ناشی می‌شود، درحالی‌که مسئولیت عدم بازگشت پول نیز اغلب روشن نیست.
این شبکه هزینه سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. یک نفت‌کش معمولاً حدود یک میلیون بشکه نفت حمل می‌کند که با فرض قیمت ۹۰ دلار برای هر بشکه، ارزشی معادل ۹۰ میلیون دلار دارد.