ذخیره راهبردی نفت چین بهعنوان ابزار ژئواکونومیک؛ یک سناریوی «چه میشود اگر»
این گزارش مؤسسه رَند، نوشته اسماعیل آرسینیگاس روئدا، هنری فان سوئست و کاریشما وی. پاتل، بررسی میکند که چین چگونه ممکن است از ذخیره راهبردی نفت خود نهفقط برای امنیت انرژی، بلکه بهعنوان ابزاری برای اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی استفاده کند. نویسندگان تأکید میکنند که گزارش درباره قصد واقعی پکن داوری نمیکند، بلکه سناریوهای احتمالی را میسنجد.
ذخیره راهبردی نفت چین که در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد، تا مه ۲۰۲۶ به حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد بشکه رسیده است؛ حجمی معادل ۱۱۰ تا ۱۴۰ روز واردات خالص نفت. در مقابل، ذخیره دولتی آمریکا حدود ۴۱۳ میلیون بشکه، معادل تقریباً ۱۲۵ روز واردات خالص، برآورد شده است. تفاوت مهم آن است که دولت چین علاوه بر ذخایر دولتی، در شرایط اضطراری میتواند ذخایر شرکتهای تجاری را نیز بسیج کند. به همین دلیل، چین عملاً کنترل مجموعه بسیار بزرگتری از ذخایر نفتی را در اختیار دارد.
ذخایر چین از چهار مرکز ساحلی در سال ۲۰۰۹ به شبکهای ملی شامل دستکم ۲۲ تأسیسات زمینی و زیرزمینی تا سال ۲۰۲۳ گسترش یافته و احداث ۱۱ مرکز تجاری دیگر نیز تا سال ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است. تأسیسات ساحلی نزدیک بنادر ورودی نفت قرار دارند، درحالیکه مراکز داخلی عمدتاً برای مقابله با اختلالات منطقهای یا پشتیبانی از میادین و پالایشگاهها طراحی شدهاند.
چین از دورههای کاهش قیمت جهانی و امکان خرید نفت ارزان، از جمله نفت کشورهای تحریمشده، برای پرکردن ذخایر خود استفاده کرده است. واردات روزانه نفت خام این کشور از ۱۱.۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۴ به ۱۱.۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. حدود ۴۱ درصد واردات چین از خاورمیانه و ۱۸ درصد از روسیه تأمین میشود؛ برزیل با ۸ درصد، آنگولا با ۵ درصد و کانادا با ۳ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. گزارش تخمین میزند حدود ۲۲ درصد واردات اعلامشده چین در سال ۲۰۲۵ نفت تحریمشده بوده و بخشی از نفت ایران و ونزوئلا احتمالاً پس از تغییر مبدأ ظاهری، برای نمونه از طریق مالزی، وارد چین شده است. ایران نیز در این گزارش در کنار عربستان و امارات بهعنوان یکی از صادرکنندگان خالص نفت معرفی شده و حجم ذخایر نفتی آن در دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۷۱ میلیون بشکه برآورد شده است.
قانون انرژی چین که از اول ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شد، اختیار دولت برای بسیج ذخایر دولتی و شرکتی در زمان کمبود عرضه یا نوسانات شدید بازار را تقویت کرد. تصمیمگیری در این زمینه متمرکز و زیر نظر شورای دولتی، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و اداره ملی انرژی است؛ اجرای آن نیز از طریق اداره ملی ذخایر و شرکتهای دولتی بزرگی مانند CNPC، سینوپک و CNOOC انجام میشود. این ساختار به پکن اجازه میدهد پیش از برداشت رسمی از ذخایر مرکزی، ابتدا ذخایر شرکتها را آزاد کند و بدون اعلام یک وضعیت اضطراری گسترده بر بازار اثر بگذارد.
پکن پیشتر نیز از این ذخایر برای مدیریت اقتصادی استفاده کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۱ حدود ۷.۳۸ میلیون بشکه نفت از مرکز دالیان به مزایده گذاشته شد تا فشار افزایش قیمت مواد اولیه بر شرکتهای داخلی کاهش یابد. این اقدام نشان داد که ذخیره راهبردی چین صرفاً برای جنگ یا قطع عرضه نیست و میتواند برای کنترل قیمتها، پشتیبانی از پالایشگاهها و ارسال پیام به بازار نیز به کار رود.
به ارزیابی رَند، ذخیره نفت چین پنج ویژگی یک ابزار ژئواکونومیک را دارد: قدرت اثرگذاری بر بازار جهانی، انعطافپذیری در آزادسازی یا نگهداری نفت، بازدارندگی در برابر تحریم و محاصره انرژی، افزایش تابآوری اقتصاد داخلی و توانایی ارسال پیام سیاسی به متحدان و رقبا. سابقه استفاده چین از ذخایر غلات برای اهداف دیپلماتیک و محدودکردن صادرات عناصر نادر در مناقشه سال ۲۰۱۰ با ژاپن نیز نشان میدهد پکن با استفاده سیاسی از کالاهای راهبردی بیگانه نیست.
کارشناسان رَند سه سناریوی محتمل را مطرح کردهاند. محتملترین سناریو «احتیاط راهبردی» است. در این حالت، چین در برابر افزایش قیمت، تحریم یا بیثباتی منطقهای فقط مقدار محدودی از ذخایر تجاری را آزاد میکند و حتی مقداری افزایش قیمت و نارضایتی عمومی را میپذیرد تا ذخایر اصلی خود را برای بحرانهای بزرگتر حفظ کند. این رویکرد با اولویتهای شی جینپینگ در زمینه امنیت انرژی، ثبات داخلی و آمادگی برای بحران سازگارتر دانسته شده است.
سناریوی دوم «کمکرسانی دقیق» است. دولت میتواند نفت را بهصورت هدفمند در اختیار استانها یا بخشهای حیاتی مانند مراکز صنعتی ساحلی، حملونقل، کشاورزی و صنایع راهبردی قرار دهد. این کار از توقف تولید و ایجاد گلوگاه اقتصادی جلوگیری میکند، بدون آنکه ذخایر ملی بهطور گسترده تخلیه شود. به باور کارشناسان، ساختار متمرکز چین و سابقه اعمال سیاستهای متفاوت در استانها و صنایع، این سناریو را بسیار واقعبینانه
Post #1345
434