این گفت‌وگو میان سعید مدنی**، جامعه‌شناس، و **محمد مالجو**، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، به بررسی رابطه میان **امنیت، آزادی و کنشگری اجتماعی در ایران، به‌ویژه در شرایط جنگ، جنگ فرسایشی و صلح می‌پردازد. هر دو معتقدند امنیت، آزادی و کنشگری سه مفهوم به‌هم‌پیوسته‌اند و هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌طور مطلق بر دیگری مقدم دانست.

مدنی بحث را با اشاره به اصل نهم قانون اساسی آغاز می‌کند و می‌گوید این اصل از یک سو آسیب رساندن به امنیت به نام آزادی و از سوی دیگر سلب آزادی‌های مشروع به بهانه امنیت را ممنوع کرده، اما در عمل این تعادل هرگز رعایت نشده است. او سپس تحول مفهوم امنیت را از اندیشه‌های ماکیاولی، هابز، لاک و مونتسکیو تا نظریه‌های معاصر مرور می‌کند و توضیح می‌دهد که دو رویکرد اصلی درباره امنیت وجود دارد: امنیت به‌مثابه هدف که بر تمرکز قدرت دولت برای حفظ نظم تأکید دارد و امنیت به‌مثابه ابزار که امنیت را در خدمت آزادی، حقوق شهروندی، عدالت و زندگی عادی مردم می‌بیند. به اعتقاد او، جمهوری اسلامی عمدتاً رویکرد نخست را دنبال کرده است.

مالجو نیز با تمرکز بر تجربه جمهوری اسلامی می‌گوید در ایران تقریباً همیشه امنیت بر آزادی و کنشگری اجتماعی مقدم دانسته شده است. او میان سه وضعیت تفاوت قائل می‌شود: جنگ، جنگ فرسایشی و صلح. از نظر او، در دوران جنگ که بقای کشور در خطر است، امنیت به‌طور طبیعی اولویت دارد؛ اما در جنگ فرسایشی که خطر نابودی فوری کاهش یافته، آزادی و کنشگری اجتماعی برای اصلاح خطاهای حکومت، نظارت عمومی و حفظ انسجام اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. در شرایط صلح نیز آزادی باید اولویت اصلی باشد، زیرا بدون آن جامعه نمی‌تواند آینده خود را بسازد و توسعه یابد.

مدنی معتقد است نگاه غالب در جمهوری اسلامی، بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به مسائل امنیتی تبدیل کرده است. او مثال‌هایی مانند حجاب، ماهواره، اینترنت، استارلینک، مسائل اقتصادی، فعالیت‌های محیط‌زیستی، خیریه‌ها و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد مانند جمعیت امام علی را مطرح می‌کند و می‌گوید این فرایند «امنیتی‌سازی» باعث شده بسیاری از فعالیت‌های مدنی نیز با نگاه امنیتی مواجه شوند. به گفته او، نتیجه این رویکرد افزایش قدرت دولت بوده، اما نه امنیت شهروندان و نه احساس امنیت آنان را تقویت نکرده است.

هر دو پژوهشگر تأکید می‌کنند که محدود کردن آزادی شاید در کوتاه‌مدت به تثبیت حکومت کمک کند، اما در بلندمدت امنیت را تضعیف می‌کند، زیرا حکومت را از نقد، بازخورد، اطلاعات و امکان اصلاح خطاها محروم می‌سازد. آنها نمونه قطع اینترنت در جریان جنگ اخیر را مثال می‌زنند و معتقدند چنین اقداماتی بیش از آنکه امنیت ایجاد کند، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

مدنی همچنین از مفهوم امنیت انسانی دفاع می‌کند و می‌گوید امنیت فقط به معنای امنیت سیاسی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، زیست‌محیطی و هویتی را نیز در بر می‌گیرد. او معتقد است اگر دولت به عدالت اجتماعی، رفاه، تأمین اجتماعی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و هویتی توجه نکند، خود این عوامل به منبع ناامنی تبدیل خواهند شد.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، مالجو به وضعیت کنشگری اجتماعی در ایران می‌پردازد. او می‌گوید در شرایط جنگ، مهم‌ترین شکل کنشگری، امدادرسانی، حمایت از آسیب‌دیدگان و حفظ همبستگی اجتماعی است، اما در جنگ فرسایشی باید بر مطالبه‌گری، نقد، نظارت بر حکومت، شبکه‌سازی مدنی و اصلاح سیاست‌ها متمرکز شد. با این حال، به دلیل ضعف احزاب، اتحادیه‌ها، سندیکاها، محدودیت‌های سیاسی و قطع اینترنت، ظرفیت کنش جمعی در ایران محدود شده است. با وجود این، او معتقد است جامعه ایران به بن‌بست کامل نرسیده و کنشگری اجتماعی هرگز به‌طور کامل از میان نمی‌رود، بلکه حتی در شرایط سخت نیز می‌تواند به شکل‌های جدید ادامه یابد.

مدنی نیز با استناد به اندیشه‌های **هانا آرنت**، کنشگری را عملی آگاهانه می‌داند که در ارتباط با دیگران معنا پیدا می‌کند و صرفاً به تولید کالا یا تأمین معیشت محدود نیست. به اعتقاد او، کنشگری زمانی شکل می‌گیرد که افراد نسبت به مسائل عمومی احساس مسئولیت کنند و وارد حوزه عمومی شوند. او تأکید می‌کند که هرچه حکومت امنیت را هدف نهایی خود بداند، حوزه عمومی محدودتر و امکان شکل‌گیری کنشگری اجتماعی دشوارتر خواهد شد.

در جمع‌بندی، هر دو پژوهشگر معتقدند امنیت پایدار تنها از مسیر آزادی، حقوق شهروندی، گسترش جامعه مدنی و مشارکت اجتماعی حاصل می‌شود. به باور آنها، امنیتی که صرفاً بر حفظ قدرت سیاسی و گسترش کنترل دولت استوار باشد، در نهایت هم آزادی و هم خود امنیت را تضعیف می‌کند، در حالی که امنیتی که در خدمت شهروندان، عدالت و حقوق آنان باشد، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات و توسعه پایدار جامعه شود.