البته درباره میزان دقیق ارز صادرات غیرنفتی بازنگشته به کشور میان بانک مرکزی، برخی نمایندگان مجلس و دیگر نهادها اختلاف آماری وجود داشته است و بنابراین نباید همه ارقام مطرح‌شده را بدون احتیاط پذیرفت.
اما مستقل از اختلاف درباره رقم دقیق، اصل مسئله روشن است: در اقتصادی که با کمبود ارز روبه‌رو است، فاصله میان صادرات و وصول درآمد صادراتی به مسئله‌ای کلان تبدیل می‌شود.

این نکته برای فهم بحران ارزی اواخر سال ۱۴۰۴ اهمیت زیادی دارد.زمینه اقتصادی آن نیز از ماه‌ها قبل، به‌ویژه در پاییز، در حال انباشته شدن بود.در اینجا تناقض دولت رانتی ایران آشکار می‌شود.
دولت همچنان برای ثبات اقتصاد به درآمد رانتی وابسته است، اما بخشی از توان وصول همان رانت را به بازیگرانی واگذار کرده که خود به ذی‌نفعان ساختار رانتی تبدیل شده‌اند.بنابراین دولت با وضعیتی روبه‌رو می‌شود که می‌توان آن را «بحران اقتدار مالی دولت رانتی» نامید.

دولت نفت دارد، اما هر بشکه نفت فروخته‌شده الزاماً به همان میزان قدرت مالی برای دولت تبدیل نمی‌شود. دولت صادرات دارد، اما هر دلار صادرات الزاماً وارد چرخه ارزی رسمی نمی‌شود.
و مهم‌تر از همه، کسانی که قرار بود ابزار دولت برای دسترسی به منابع باشند، در اثر طولانی شدن تحریم می‌توانند خود به صاحبان منابع، اطلاعات، شبکه و در نتیجه قدرت تبدیل شوند. به همین دلیل مسئله فقط فساد چند فرد نیست. مسئله یک ساختار انگیزشی است.

وقتی کسی به دلیل رابطه ویژه با دولت امکان دسترسی به یک منبع کمیاب را پیدا می‌کند و در عین حال نظارت، شفافیت و رقابت در آن بازار محدود است، طبیعی است که انگیزه برای حفظ آن موقعیت شکل بگیرد. واسطه دیگر لزوماً علاقه‌ای ندارد شرایطی ایجاد شود که دولت بتواند بدون او نفت بفروشد یا ارز خود را مستقیماً دریافت کند. رانت تحریم برای او به یک دارایی اقتصادی تبدیل شده است.

در نتیجه، تحریم می‌تواند گروه‌هایی ایجاد کند که نه تنها از وجود آن زیان نمی‌بینند، بلکه بقای موقعیت اقتصادی‌شان به ادامه اقتصاد تحریمی وابسته می‌شود. ضمن این برخی آنها می توانند توسط امارات ، اسراییل و امریکا به عنوان ابزار شوک ارزی و اجتماعی استفاده شوند.

این شاید مهم‌ترین پیام اقتصاد سیاسی این تجربه باشد: تحریم الزاماً دولت رانتی را تضعیف نمی‌کند. گاهی آن را به یک دولت رانتی چندپاره تبدیل می‌کند.
در چنین نظامی دیگر فقط یک مرکز توزیع رانت وجود ندارد. در کنار دولت، مجموعه‌ای از بازیگران اقتصادی شکل می‌گیرند که از دسترسی به کانال‌های فروش، ارز، واردات، صادرات و نقل‌وانتقال پول برخوردارند و به تدریج قدرت اقتصادی مستقلی پیدا می‌کنند.

چه باید کرد؟

در بلندمدت، پاسخ روشن است: ایران باید از اقتصاد سیاسی دولت رانتی فاصله بگیرد.
این به معنای تعطیل کردن صنعت نفت یا کنار گذاشتن درآمدهای نفتی نیست. معنای آن این است که دولت برای اداره کشور نباید به شکل ساختاری به فروش یک منبع طبیعی وابسته باشد. دولت باید بیش از هر چیز به رشد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و یک نظام مالیاتی کارآمد متکی شود. درآمد نفت باید به سرمایه بین‌نسلی و تأمین مالی توسعه تبدیل شود، نه منبع دائمی هزینه‌های جاری دولت.

دولتی که برای بقای مالی خود به اقتصاد مولد وابسته باشد، ناچار است از تولیدکننده حمایت کند، ثبات ایجاد کند، پاسخگو باشد و کیفیت حکمرانی اقتصادی خود را افزایش دهد.
اما این یک پروژه بلندمدت است.
در شرایط جنگی و فشار شدید خارجی کنونی، اولویت فوری متفاوت است. در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند اجازه دهد میان دارایی ملی و درآمد حاصل از آن، شبکه‌ای از واسطه‌های دائمی و غیرشفاف شکل بگیرد که خود به صاحبان قدرت موازی تبدیل شوند.
بنابراین اقدام فوری باید کوتاه کردن زنجیره واسطه‌گری، پایان دادن به امتیازات دائمی، شفاف‌سازی کامل قراردادها، حسابرسی وصول درآمدها و بازگرداندن کنترل درآمدهای ارزی به نهادهای پاسخگو باشد
هیچ واسطه‌ای نباید به دلیل نقش خود در فروش نفت، انتقال ارز یا تجارت خارجی آن‌قدر بزرگ شود که دولت برای دریافت درآمد خودش به او وابسته شود
اگر بخواهیم مسئله را در یک جمله خلاصه کنیم، بحران امروز ایران فقط بحران یک دولت رانتی نیست. بحران دولتی است که همچنان رانتی است، اما بخشی از انحصار دریافت رانت خود را نیز از دست داده است.
در افق توسعه، ایران باید از دولت رانتی عبور کند.
اما تا رسیدن به آن افق، نخستین ضرورت بازگرداندن اقتدار مالی دولت است: پایان دادن به وضعیتی که در آن افراد و شبکه‌هایی که برای دور زدن محدودیت‌ها به وجود آمده‌اند، خود به صاحبان رانت، ارز و قدرت موازی تبدیل می‌شوند.