دولت رانتی، واسطه‌های تحریم و بحران اقتدار مالی در ایران

برای فهم بخشی از بحران اقتصادی و ارزی ایران، باید از یک ویژگی ساختاری اقتصاد سیاسی ایران آغاز کرد: ایران همچنان یک دولت رانتی است. مفهوم دولت رانتی، که اتفاقاً در ادبیات اقتصاد سیاسی نخستین بار به شکل نظام‌مند با مطالعه ایران مطرح شد، به دولتی اشاره دارد که بخش مهمی از منابع مالی خود را نه از مالیات بر فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه‌ها، بلکه از رانت‌های خارجی، به‌ویژه فروش منابع طبیعی، به دست می‌آورد. در مورد ایران، نفت و گاز تاریخی‌ترین و مهم‌ترین شکل این رانت بوده‌اند.

تفاوت این نوع دولت با یک دولت مالیاتی فقط در منبع درآمد نیست. در یک دولت مالیاتی، حکومت برای تأمین هزینه‌های خود ناچار است به اقتصادی نیاز داشته باشد که تولید کند، بنگاه‌هایی که سودآور باشند، شهروندانی که درآمد داشته باشند و در نهایت مالیات بپردازند. بنابراین میان دولت، جامعه و اقتصاد نوعی رابطه متقابل شکل می‌گیرد. اما دولت رانتی می‌تواند بخش بزرگی از درآمد خود را مستقل از این رابطه و مستقیماً از فروش نفت، گاز یا دیگر منابع طبیعی در بازار جهانی به دست آورد.

به همین دلیل در دولت رانتی مسئله اصلی فقط «تولید ثروت» نیست، بلکه کنترل مسیر ورود ثروت به دولت است. دولت منبع را در اختیار دارد، آن را می‌فروشد، درآمد ارزی را دریافت می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد این درآمد چگونه در اقتصاد توزیع شود. همین موقعیت به دولت قدرت اقتصادی فوق‌العاده‌ای می‌دهد.

اما تحریم‌ها در ایران یک تحول مهم در همین سازوکار ایجاد کردند.

تحریم نتوانست اقتصاد رانتی ایران را از میان ببرد. نفت همچنان باید فروخته می‌شد، ارز همچنان باید وارد کشور می‌شد و بخش بزرگی از بودجه و تراز ارزی کشور همچنان به درآمدهای حاصل از صادرات منابع وابسته باقی ماند. آنچه تغییر کرد شیوه دستیابی دولت به رانت بود.

وقتی فروش رسمی نفت، انتقال بانکی و دریافت مستقیم درآمد دشوار شد، دولت ناچار شد بخشی از فرایند فروش، انتقال پول، تبدیل ارز و بازگرداندن درآمد را به شبکه‌ای از شرکت‌ها، صرافی‌ها، واسطه‌ها و اشخاص مورد اعتماد واگذار کند. اسناد مربوط به شبکه‌های مالی ایران در دوره تحریم نیز نشان می‌دهد که فروش نفت و محصولات پتروشیمی و انتقال درآمد آنها در عمل به شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های واسطه، صرافی‌ها و شرکت‌های ثبت‌شده در کشورهای مختلف وابسته شده است.

در اینجا یک تغییر بسیار مهم در اقتصاد سیاسی ایران اتفاق افتاد: دولت رانتی، بخشی از انحصار خود بر دریافت رانت را با واسطه‌ها شریک شد.

در ابتدا این افراد و شبکه‌ها صرفاً «عامل» دولت بودند. مأموریت آنها روشن بود: نفت یا کالای صادراتی را بفروشند، محدودیت‌های ناشی از تحریم را مدیریت کنند و درآمد را به دولت بازگردانند. اما هرچه تحریم طولانی‌تر شد، این رابطه تغییر کرد.

واسطه‌ای که امروز تنها یک مأمور فروش است، فردا اطلاعات شبکه خریداران را در اختیار دارد. حساب‌های خارجی را می‌شناسد. مسیرهای انتقال پول را کنترل می‌کند. درباره تخفیف‌ها، زمان وصول، هزینه حمل، تبدیل ارز و محل نگهداری منابع اطلاعاتی دارد که حتی ممکن است دستگاه دولتی به همان میزان در اختیار نداشته باشد. بنابراین وابستگی به تدریج معکوس می‌شود. در آغاز، واسطه به دولت نیاز دارد تا به نفت و منابع دسترسی پیدا کند. اما بعد از مدتی، دولت نیز برای تبدیل نفت به پول و پول به ارز قابل استفاده به همان واسطه وابسته می‌شود.
این همان لحظه‌ای است که یک کارگزار اقتصادی می‌تواند به یک بازیگر سیاسی و اقتصادی مستقل تبدیل شود.
به بیان دیگر، تحریم در ایران فقط هزینه تجارت خارجی را افزایش نداده است. تحریم بخشی از رانت دولتی را خصوصی و واسطه‌ای کرده است. کسانی پدید آمده‌اند که مالک رسمی نفت نیستند، اما به دلیل کنترل بخشی از زنجیره فروش و وصول پول، عملاً به بخشی از ساختار رانت دسترسی پیدا کرده‌اند.
می‌توان این وضعیت را نوعی «رانت‌داری واسطه‌ای» نامید.
دولت منبع اصلی رانت را در اختیار دارد، اما دیگر الزاماً کنترل کامل بر تمام زنجیره تبدیل آن منبع به درآمد قابل استفاده را ندارد.

اینجاست که مسئله عدم بازگشت ارز اهمیت پیدا می‌کند.
در ۱۰ دی ۱۴۰۴ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد که در هشت ماه نخست سال حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته شده اما تنها حدود ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده است. یعنی میان ارزش نفت فروخته‌شده و پولی که عملاً در اختیار کشور قرار گرفته، حدود هشت میلیارد دلار فاصله وجود داشته است. حتی از ۱۳ میلیارد دلار وصول‌شده نیز به گفته او حدود ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال قبل بوده است.