‏💠 ۴/۴

گنجاندن نیروهای حوثی در تسهیلات شبه‌نظامی عراقی، مسیر دیگری برای عملیات منطقه‌ای می‌سازد؛ تخصص خارجی را به زیرساخت‌های تحت کنترل گروه‌های عراقی مستقر مانند کتائب حزب‌الله (Kataib Hezbollah) می‌پیوندد. این ترتیب پیش از این رخ داده بود؛ حوثی‌ها در حملات ژوئیه به عربستان سعودی از خاک عراق شرکت کردند، هم‌زمان با گروه‌های مسلح عراقی عمل کردند و طبق گزارش‌ها تحت نظارت سپاه پاسداران بودند. در همین حال، مقاومت اسلامی در عراق ادعاهای سعودی مبنی بر حمله از خاک عراق را رد کرد و به حملات یمنی اشاره کرد؛ این نشان می‌دهد که همکاری میدانی می‌تواند همزمان با تلاش‌های عمومی برای جدا کردن گروه‌های مستقر از مسئولیت ادامه یابد.

استخدام و آموزش نیروهای شیعه سعودی و بحرینی مسیر دیگری برای گسترش فراهم می‌کند؛ این روند بر پایه حمایت دیرینه کتائب حزب‌الله از مبارزان هر دو کشور استوار است. ارتباط این گروه با سازمان بحرینی سرایای العشتر (Saraya al‑Ashtar) نشان می‌دهد که زیرساخت عراقی می‌تواند عملیات‌هایی را که تحت نام یک گروه خارجی ادعا می‌شوند، پشتیبانی کند. به همین ترتیب، الوِیات الوعَد الحق (Alwiyat al‑Waad al‑Haq) که به کتائب حزب‌الله نزدیک است، حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را ادعا کرده و خود را به عنوان «ابن الجزیرة العربیة» (Abna al‑Jazira al‑Arabiya) معرفی می‌کند. این شبکه‌ها استفاده از زیرساخت‌های شبه‌نظامی عراقی را به واحدهای کوچکتر عراقی و خارجی که تحت فرماندهی و کنترل نیروی قدس عمل می‌کنند، گسترش می‌دهند. در ژانویهٔ ۲۰۲۴، سخنگوی کتائب حزب‌الله برنامه‌هایی برای نقش آشکارتر گروه‌های «مقاومت» در بحرین و عربستان سعودی فاش کرد و تأکید کرد که خروج ایالات متحده از عراق پایان مأموریت نظامی منطقه‌ای این گروه نخواهد بود.

سخنان الحمیداوی (Al‑Hamidawi) این نظریه را تقویت می‌کند. او ادعای توافق‌نامهٔ خلع سلاح با دولت را رد کرد و تأکید کرد: «فاتح کسی است که شرایط خود را بر دشمن تحمیل کند». این پس از فراخوان او در ماه اوت برای حفظ، توسعه و گسترش سلاح‌های «مقاومت» می‌آید. هدف نهایی او به‌نظر می‌رسد تثبیت موقعیت شبه‌نظامی‌ها به‌عنوان نیروی نظامی دائمی و خودمختار در کنار دولت باشد؛ آن‌ها دسترسی به منابع دولتی دارند اما تحت کنترل مؤثر دولت نیستند. واحدهای عملیاتی کوچک و قابل انکار این هدف را پیش می‌برند؛ توانایی انجام حملات را برای شبه‌نظامی‌ها حفظ می‌کنند و در عین حال گروه‌های مستقر را از مسئولیت و پیامدهایی که می‌تواند منافع نهادی آن‌ها را تهدید کند، محافظت می‌نمایند. بنابراین، توقف عمومی به‌نظر می‌رسد برای حفظ گسترش قدرت شبه‌نظامی‌ها باشد، نه برای معکوس کردن آن؛ این امر به شبه‌نظامی‌ها فضای کافی برای تثبیت موقعیت و تعیین شرایط نظم امنیتی بعدی عراق می‌دهد.