سیاست‌گذاری اجتماعی

ریزمدرسه‌های جدید: مسجدمدرسه‌ها و هوم‌اسکول‌ها

در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ برخی خانوارها با این استدلال که مدارس به اندازۀ کافی مذهبی نیستند فرزندان خود را از مدارس خارج کردند و گونه‌ای از مدارس خانگی را ایجاد کردند. شیوع کووید-۱۹ هم این وضعیت را، هرچند در دامنه‌ای بسیار محدود، تثبیت کرد. از بطن این جریان به‌تدریج مسجد-مدرسه‌ها؛ ابتدا در قم، تأسیس شدند و با شتاب افزایش یافتند و امروزه در ۲۲ استان شعبه دارند و ذیل یک ستاد مرکزی راهبری می‌شوند. تعداد این نوع مدارس طی ۴ سال اخیر با رشدی دو برابری به بیش از ۴۵۰ باب رسیده است؛ با میانگین حدود ۳۰ دانش‌آموز در هر مدرسه. این مدارس بعد از چند سال فعالیت، در نهایت از سال ۱۴۰۲ به‌عنوان گونه‌ای از مدارس غیردولتی مجوز فعالیت گرفتند و تفاهم‌نامه‌هایی را هم با دولت برای گسترش این مدارس به مناطق روستایی منعقد کردند. این مدارس چون از امکانات مساجد استفاده می‌کنند شهریه‌های پایین‌تری دارند و علاوه‌بر آموزش‌های مذهبی بیشتر، آموزش‌های مهارتی و درآمدزایی هم در برنامه‌های خود دارند؛ به‌ویژه درآمدزایی از فضای مجازی و رمز ارزها.

همزمان با این جریان، روندی از تأسیس هوم‌اسکول‌ها نیز از تهران شروع شده و با سرعت رو به افزایش است. این‌ها نیز مدرسه‌هایی با جمعیت دانش‌آموزی بین ۴۰-۲۰ نفر هستند با شهریه‌های بسیار بالا که اغلب با برنامه‌های درسی مکمل و در فضاهای شخصی‌تری اداره می‌شوند. بسیاری از این هوم‌اسکول‌ها عملاً شعبۀ کوچک‌تری از یک مدرسۀ خصوصی یا مرتبط با آن هستند. این مدارس به‌رغم مخالفت‌های فعلی آموزش‌وپرورش، با منطق کلی سیاست‌گذاری در این وزارتخانه تعارضی ندارند و چالشی هم برای گسترش ندارند. هوم‌اسکول‌ها در مراحل اولیۀ تثبیت هستند و فعلاً در برخی از مناطق تهران و همچنین کلان‌شهرهای تبریز و اصفهان فعالیت‌های آن‌ها گزارش شده است.

گسترش این ریزمدرسه‌ها نشانۀ تداوم و تشدید تمایزیابی و لایه‌لایه‌شدن هر چه بیشتر بخش‌هایی از جامعه در واحدهای کوچکتر است؛ نوعی خُردشدگی درون‌گروهی و درون‌طبقاتی. مسجدمدرسه‌ها نوعی تمایزیابی در بین خود خانواده‌های مذهبی‌تر است، همانگونه که هوم‌اسکول‌ها تمایزیابی بیشتر در بین لایه‌های بالای جامعه. این مدارس را نباید با تنوع در نظام آموزشی یکی گرفت، زیرا تنوع آموزشی زمانی مثبت است که با دسترسی همگانی و امکان انتخاب واقعی برای همۀ گروه‌های اجتماعی همراه باشد. این مدارس هرچند فعلاً سهم ناچیزی از نظام آموزشی دارند، اما به‌لحاظ تحلیل نهادی مهم‌اند.
@Omidi_Reza

احکام و مستندات برنامه‌های توسعه گویای وضعیتی است که امروزه آموزش عمومی ایران با آن مواجه است. آنچه تکنوکرات‌ها برای نظام آموزشی تدارک دیده‌اند وضعیتی است که در آن دانش‌آموزان دو دسته‌اند: آن‌هایی که می‌توانند به مدارس خصوصی یا خاص بروند و آن‌هایی که مددجویان وزارت آموزش‌وپرورش هستند و یارانۀ اجتماعی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، و البته این یارانه‌ها باید مدام کمتر و گزینشی‌تر شود. طی این برنامه‌ها سهم آموزش عمومی از بودجه به نصف رسیده؛ از حدود ۲۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد. روند سرانۀ دانش‌آموزی به قیمت ثابت هم همین بوده است. این روند نه نسبتی با رشد اقتصادی داشته، نه با درآمدهای نفتی، نه با تغییرات جمعیت دانش‌آموزی، و نه با تحریم. تحقق اهداف برنامه‌ها بوده است. دولت‌های بعد نیز همین‌ مسیر را دنبال کرده‌اند؛ با تمرکز بیشتر بر تغییر کاربری فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی به تجاری و خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی. عدالت، کیفیت، و مشروعیت نظام آموزشی اهمیتی نداشته است. هدف این بوده که تأمین مالی آموزش تا حداقلی‌ترین سطح ممکن کاهش یابد، اما کنترل ایدئولوژیک آن از طریق نظام گزینش و برنامۀ آموزشی حفظ شود.

فایل نشست رونمایی از کتاب جدید فوکویاما با عنوان «در قلمرو آخرین انسان» را که اخیراً در مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن برگزار شده است می‌توانید در اینجا بشنوید (فایل). کتاب دربارۀ مسیر تحول زندگی، مواضع، و چرخش فکری او طی پنج دههٔ اخیر است.
فوکویاما در این کتاب توضیح داده که چگونه تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی از نظریۀ «پایان تاریخ» عبور کرده و دیگر آیندۀ لیبرال‌دموکراسی را تضمین‌شده نمی‌داند. او که زمانی از ایدئولوگ‌های جریان راست آمریکا شناخته می‌شد، امروزه خود را یک سوسیال‌دموکرات می‌داند و بر ضرورت بازتوزیع ثروت و تقویت اتحادیه‌های کارگری تأکید می‌کند.
او می‌گوید دو باور عمیق داشته که هر دو در تحولات این سال‌ها مخدوش شده‌اند: باور به اینکه مداخلۀ نظامی آمریکا می‌تواند به گسترش دموکراسی کمک کند، و باور به بازار آزاد حداکثری؛ نتایج حملۀ نظامی آمریکا به عراق باور اول، و بحران مالی ۲۰۰۸ باور دوم را گسسته است. او روی کار آمدن ترامپ در آمریکا را نشانه‌ای از وضعیت شکنندۀ دموکراسی در بازار آزاد می‌داند و تأکید می‌کند که جوامع باید نهادهای معتبری برای کنترل بازار و حفظ ظرفیت‌های نهادی دموکراسی داشته باشند.

بلند و پترسن در کتاب «تحلیل مفاهیم و زبان سیاست‌گذاری اجتماعی» تلاش دارند با ترکیب دو رویکرد «ایده‌محور» و «تاریخ مفهومی»، سیر سیاست‌های اجتماعی را در کشورهای مختلف بر اساس تحول تاریخی ایده‌ها، مفاهیم، و زبان در ارتباط با کنشگران تحلیل کنند.

پیش‌فرض رویکرد تاریخ مفهومی این است که مفاهیم کلیدی، اساساً مناقشه‌برانگیزند و جزء جدایی‌ناپذیر مبارزات سیاسی جوامع مدرن به‌شمار می‌آیند. این رویکرد با نقد برداشت‌های زمان‌پریشانه از مفاهیم می‌کوشد معانی آن‌ها را در بستر تاریخی اولیه‌شان قرار دهد و خصلتی توصیفی دارد.
در رویکرد ایده‌ها نکتهٔ اصلی تأکید بر نقش کنشگران و فرایندهای فراملی در اشاعۀ ایده‌ها و مفاهیم از کشوری به کشور دیگر است، و البته تأکید می‌کند که وزن فرهنگ‌های ملی و سنّت‌های فکری همچنان جدی است و تحلیل زبان سیاست‌گذاری اجتماعی باید مفاهیم را در بستر ملی آن‌ها بررسی کند. این رویکرد بر تحلیل رابطۀ قدرت میان کنشگران و ایده‌ها و تغییرات سیاست تمرکز دارد.

ترکیب این دو رویکرد امکان می‌دهد در مطالعۀ تحول زبان سیاست اجتماعی، هم مفاهیم و هم کنشگرانی که این مفاهیم را به کار می‌برند، دیده شوند.
@Omidi_Reza

امیلی کلارک در مقالۀ «آیا درآمد پایۀ همگانی اسب تروای نئولیبرالیسم است؟» با بررسی ۱۳۵ متن پارلمانی در بریتانیا و چگونگی تولید گفتمانی درآمد پایۀ همگانی به‌مثابه «راه‌حل» نشان می‌دهد که این سیاست لزوماً نه به‌عنوان ابزار مقابله با نابرابری‌های ساختاری، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای بازتولید منطق‌های نئولیبرالی (مسئولیت‌زدایی از دولت، انتقال ریسک به خودِ فرد، بی‌ثباتی نیروی کار) صورت‌بندی می‌شود.
او نشان می‌دهد که به‌دلیل حاشیه‌ای‌بودن گفتمان رادیکال در پارلمان ۱. بازنمایی مسئلۀ فقرا، معلولان، و بیکاران در این متن‌ها ماهیت کنترلی دارد، ۲. اصل همگانی‌بودن این سیاست با انواعی از شرط‌گذاری‌های آشکار و پنهان مخدوش می‌شود، و ۳. به‌جای تضعیف یا حذف عوامل ساختاری تولیدکنندۀ ریسک و ناامنی، مدیریت ریسک به خود افراد منتقل می‌شود.
نویسنده در عین حالی که با درآمد پایۀ همگانی مخالف نیست، استدلال می‌کند که در شرایط کنونی گفتمان سیاستی در بریتانیا و در غیاب یک جنبش سازمان‌یافته، این سیاست بیشتر در مسیر بازسازی چارچوب نئولیبرالی در راستای تضعیف خدمات رفاهی عمل می‌کند.

کتاب «در دفاع از خدمات پایۀ همگانی» بر سه ستون نظری استوار است: نیازهای انسانی، رویکرد قابلیت، و اقتصاد بنیادین و نظام‌های تأمین. نویسندگان استدلال می‌کنند که در مقایسه با درآمد پایۀ همگانی (UBI)، ایدۀ خدمات پایۀ همگانی (UBS) با بازسازی زیرساخت‌های اجتماعی و مصرف جمعی علاوه بر ارتقای سطح کارایی و پایداری اکوسیستمی، برابری و همبستگی را نیز تقویت می‌کند و به‌لحاظ سیاسی نیز امکان‌پذیر است چون ماهیتی تدریجی و انطباق‌پذیر دارد.
نویسندگان این ایده را مسیری برای بازپس‌گرفتن آرمان جمعی‌ای می‌دانند که زیر فشارهای نئولیبرالیسم تضعیف شده است. آن‌ها سلامت، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل، مراقبت از کودکان و سالمندان، و دسترسی به اطلاعات دیجیتال را ضرورت‌هایی می‌دانند که باید دسترسی به آن‌ها از طریق مشارکت و هم‌تولیدی استفاده‌کنندگان در شناسایی نیازها و طراحی خدمات و با ترکیبی از سازمان‌ها برای همگان تضمین شود، و درآمد پایۀ همگانی صرفاً مکملی برای پوشش هزینه‌های غیرخدماتی و افزایش قدرت چانه‌زنی خانوارها باشد، چراکه اگر ستون تأمین خدمات پایۀ همگانی ضعیف باشد، درآمد پایه به کالایی‌سازی و حداقلی‌کردن خدمات پایه منجر می‌شود.

مسعود کارشناس و والنتاین مقدم در این مقاله تلاش دارند با استفاده از داده‌های پیمایش‌های خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ توضیح دهند که چرا به‌رغم سطح بالای تحصیلات، افزایش سن ازدواج، کوچک‌تر شدن بُعد خانوار، و مشکلات اقتصادی کشور، حضور زنان در نیروی کار ایران همچنان اندک است؟
بر اساس این داده‌ها نشان می‌دهند که زنان متأهل، به‌ویژه زنان دارای تحصیلات پایین‌تر، کمترین میزان مشارکت را دارند و بسیاری از زنان پس از ازدواج و فرزندآوری از بازار کار خارج می‌شوند. آن‌ها توضیح می‌دهند که مسئله فقط فرهنگ یا انتخاب خانوادگی نیست، بلکه حاصل ترکیب قوانین تبعیض‌آمیز، ساختار اقتصادی، دستمزدهای پایین، کاهش استخدام دولتی، تحریم‌ها، و تقسیم کار جنسیتی است.

عامل‌های اصلی در بروز این وضعیت:
- سهم بالای بخش انتصابی حکومت از اقتصاد و منابع و در نتیجه محدودشدن منابع مالی دولت برای گسترش خدمات اجتماعی
- کاهش استخدام بخش دولتی
- شرایط تبعیض‌آمیزتر بخش خصوصی برای کار زنان؛ به‌لحاظ دستمزد، ثبات، امنیت، سازگاری
- سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر الگوی مرد نان‌آور
- مسئولیت نابرابر کار خانگی و مراقبتی
- تحریم‌ها و بحران اقتصادی

بر اساس یافته‌های پژوهش «پایداری بین‌نسلی فقر در پنج کشور پردرآمد» که زیر نظر زاک پارولین، استاد دانشگاه آکسفورد، انجام شده است، تداوم چرخۀ فقر از کودکی به بزرگسالی بیش از آنکه حاصل ویژگی‌های فردی یا خانوادگی باشد، محصول مستقیم سیاست‌های کلان ساختاری و به‌ویژه نظام مالیاتی و بازتوزیع است. مقایسۀ داده‌های پنج کشور توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آمریکا با نرخ همبستگی ۰.۴۳، شدیدترین میزان پایداری فقر بین‌نسلی را دارد. دلیل اصلی این وضعیت، ضعف سیستم‌های حمایتی در آمریکا در مقایسه با کشورهایی مانند بریتانیا و دانمارک است. بازتوزیع ثروت از طریق مالیات در بریتانیا به‌عنوان یک چتر حمایتی عمل کرده و آسیب‌های فقر کودکی را به شدت خنثی می‌کند. بنا بر محاسبات این پژوهش اگر آمریکا سیستم بیمه‌ای و نظام بازتوزیع مالیات خود را شبیه به بریتانیا بازطراحی کند، نرخ پایداری فقر بین‌نسلی بیش از یک‌سوم کاهش می‌یابد. این تحلیل اثبات می‌کند که شکستن چرخۀ فقر کاملاً به ارادۀ سیاسی و نحوۀ بازتوزیع منابع بستگی دارد و با سیاست‌های رفاهی منسجم می‌توان جریمه‌های ساختاری فقر را کاهش داد و تحرک اجتماعی بالاتری را برای نسل‌های بعدی فراهم کرد.

درآمد پایۀ همگانی از ایده‌هایی است که پیشینۀ آن به بحث‌های آرمان‌شهری قرن ۱۶ بازمی‌گردد، و در دوره‌های تاریخی مختلف و از منظرهای متفاوت، تضمین سطحی از درآمد برای تمام افراد جامعه صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان حامیان و منتقدانی داشته است. در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره این ایده مدنظر قرار گرفته است. افزایش فقر، شکاف اجتماعی، بیکاری، و همچنین گسترش اتوماسیون و تغییر ماهیت کار محرک‌های مهم طرح دوبارۀ این ایده هستند.

کتاب «درآمد پایه: طرح پیشنهادی رادیکال برای جامعه‌ای آزاد و اقتصادی سالم» از منابع مهم در دفاع از این ایده است که ترجمۀ فارسی آن‌را نشر شیرازه منتشر کرده است. نویسندگان درآمد پایه را نه جایگزین، بلکه مکملی برای سیاست‌های رفاهی موجود می‌دانند. کتاب حاوی ۸ فصل است به شرح زیر:
- ابزار آزادی
- درآمد پایه و خویشان آن
- پیشاتاریخ: کمک معیشت عمومی و بیمۀ اجتماعی
- تاریخ: از رؤیایی جهانی تا جنبشی جهانی
- توجیه‌پذیری اخلاقی؟ سواری مجانی یا سهم منصفانه
- پایداری به‌لحاظ اقتصادی؟
- آیا درآمد پایه به‌لحاظ سیاسی قابل دستیابی است؟
- امکان‌پذیر در عصر جهانی‌شدن؟ درآمد پایۀ چندسطحی

چاپ چهارم کتاب «دولت رفاه: چشم‌اندازهای چپ و راست» منتشر شد. کتاب حاوی ۱۰ مقاله به شرح زیر است:
- نبرد ایده‌ها (اندرو گمبل)،
- مارکسیسم و دولت رفاه (کریس پیرسون)،
- تناقض‌های دولت رفاه مدرن (کلوس اوفه)،
- عدالت اجتماعی (کمیسیون عدالت اجتماعی)،
- الگوی منابع قدرت (والتر کورپی)،
- بحران مالی دولت (جیمز اوکانر)،
- معنای دولت رفاه (فردریش هایک)،
- دو جنگ علیه فقر (چارلز موری)،
- سیاست‌های جدید برای فقر جدید (لاورنس مید)،
- موضع رفاهی احزاب راست رادیکال (ماتیاس انگیست و مایکل پینگرا).

این کتاب، جلد دوم از مجموعه‌ای دو جلدی است. جلد اول حاوی ۲۱ مقاله است که باعنوان «بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه» توسط انتشارات شیرازه منتشر شده است. مقاله‌های جلد اول نیز از مقاله‌های پراستناد دربارۀ دولت رفاه است که علاوه بر فضای دانشگاهی، در فضای عمومی و رسانه‌ای نیز بسیار مورد بحث بوده‌اند. مقاله‌های کتاب را می‌توان ذیل محورهای: رویکردهای کلاسیک دولت رفاه، گونه‌شناسی دولت رفاه، زنان و دولت رفاه، جمعیت و دولت رفاه، مهاجران و دولت رفاه، چالش‌ها و چشم‌اندازهای دولت رفاه، و ارزیابی دولت‌های رفاه دسته‌بندی کرد.
@Omidi_Reza

ریشه‌های پولی افراط‌گرایی سیاسی

ترجمۀ یادداشتی از پتیفار که اخیراً در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. او رشد افراط‌گرایی سیاسی را بیش از هر چیز به کالایی‌شدن پول و اعتبار ربط می‌دهد و ریشۀ فکری این تحول را در تلفیق سنّت اتریشی با اردو-لیبرالیسم آلمانی در دهۀ ۱۹۳۰ جستجو می‌کند که راه را برای کنترل بیشتر بخش خصوصی بر خلق، قیمت‌گذاری، و توزیع پول هموار کرد. اعضای این مکتب دموکراسی را تهدیدی بالقوه برای نظم بازار می‌دانستند، چون مطالبات بازتوزیعی را مشروعیت می‌بخشد. آن‌ها می‌خواستند دولت‌ها، قوانین، و نهادها به‌نحوی بازطراحی شوند که اقتدار عمومی و دموکراتیک بر اقتصاد به حداقل برسد.

امروزه، نظام مالی جهانی، به‌ویژه نظام بانکداری سایه شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش‌ ریسک و شرکت‌های اعتبار خصوصی عمدتاً فراتر از نظارت دولت‌ها عمل می‌کنند و قمارخانۀ بزرگی را شکل داده‌اند که در آن ابرثروتمندان با خلق پول خصوصی، مدام ثروت را از بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی می‌کشند. چنین نظامی با تمرکز شدید ثروت، تسلط فزایندۀ ابرثروتمندان بر سیاست، تخریب عرصۀ عمومی، و ظهور افراط‌گرایی سیاسی یک وضعیت انقلابی را شکل داده است.
@Omidi_Reza

آموزش و سلامت در ساختار اشتغال

در اتحادیۀ اروپا سهم آموزش و سلامت از کل اشتغال حدود ۲۲ درصد است. در برخی کشورهای شمال اروپا این نسبت به ۳۰ درصد هم می‌رسد. بیش از ۷۰ درصد مشاغل در این دو بخش در اختیار زنان است (تقريبأ یک‌سوم کل اشتغال زنان در این دو بخش است).

در کشورهای ترکیه، مالزی، ژاپن، کرهٔ جنوبی، الجزایر، و تونس سهم این دو بخش از کل اشتغال حدود ۱۱ درصد، و در آمریکای جنوبی هم به‌طور متوسط بین ۱۱ تا ۱۲ درصد است.

سهم آموزش و سلامت از اشتغال در ایران، اندونزی، پاکستان، و بنگلادش حدود ۸ درصد است.

جدای از نقشی که آموزش و سلامت در خودبنیادی جامعه، خودمختاری فرد، شهروندی، و بازتولید اجتماعی دارند، حتی از منظر اقتصادی هم سرمایه‌گذاری در این دو بخش در بازتولید اقتصادی و رشد اقتصادی بسیار مؤثر است. در ایران جداول داده و ستانده این تأثیر را تأیید می‌کند. بااین‌حال این دو بخش در ایران به‌لحاظ تأمین مالی، نیروی انسانی، و زیرساختی با کمبود جدی مواجه است. این مسئله به‌ویژه با توجه به پراکندگی جمعیت و مساحت ایران اهمیت دارد.
در این باره این مقایسه شاید جالب باشد: تعداد دانش‌آموزان ایران تقریباً دو برابر انگلستان است و تعداد مدارس ایران بیش از چهار برابر. مساحت ایران هم تقریباً ۱۲ برابر انگلستان. در ایران بیش از ۳۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی و شبه‌خصوصی تحصیل می‌کنند و در انگلستان حدود ۶ درصد. اما کادر آموزشی دو کشور تقریباً برابر است.

در ایران از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ این دو بخش محور کوچک‌سازی دولت قرار گرفتند. لایه‌هایی از طبقات متوسط و بالا نیز با این سیاست‌ها همراه شدند. اما ورای مسئلۀ کوچک‌سازی دولت، دو نهادی که هم برای بازتولید جامعه و هم برای رشد اقتصادی ضروری‌اند، به‌عنوان هزینه‌های مازاد دیده شدند.
بنا به روایت یکی از وزیران دولت اول هاشمی، برخی اقتصاددانان توجیه کردند که این دو بخش بیشترین سهم را از بودجۀ دولت دارند و اگر فقط کمی از این دو، به بخش خصوصی واگذار شود کسری بودجۀ دولت به صفر می‌رسد. او می‌گوید ما "فریب" خوردیم و پذیرفتیم، اما هر چه بیشتر از این دو بخش واگذار کردیم، کسری بودجه بیشتر شد.

پی‌نوشت: آموزش و سلامت دو حوزۀ اصلی سرمایه‌گذاری اجتماعی هستند و برای مواجهه با ریسک‌های جدید، بر سرمایه‌گذاری در این دو حوزه بسیار تأکید می‌شود. در تجربه‌های موفق، به‌دلیل مسائل مرتبط و درهم‌تنیده‌ای که این دو حوزه دارند، خوشه‌های شغلی گسترده‌ای در سطح ملی و محلی شکل گرفته است.
@Omidi_Reza

کتاب «منطق بقای سیاسی» تعمیمی انتقادی است از آثار متأخر داگلاس نورث دربارۀ تأثیر انتخاب‌های تخصیصی بر تغییرات نهادی. نویسندگان بر این ایده تأکید دارند که نهادهای گزینشگر نقش اصلی را در شکل‌دهی به ائتلاف‌های پیروز دارند، و هرچه اندازۀ ائتلاف‌های پیروز کوچکتر باشد، خطر جایگزینی کالاهای عمومی با پاداش‌های خصوصی بیشتر می‌شود و این دینامیزم به‌نوبۀ خود بر تفسیر جامعه از کارکرد نهاد انتخابات اثر می‌گذارد.
نهادهای گزینشگر می‌توانند فراتر از آنچه در نظریهٔ دولت رانتی مطرح است، ائتلاف‌های گسترده را به سمت هسته‌های سخت و ائتلاف‌های کوچک سوق دهند. در این فرایند مسئولیت‌پذیری دولت در تأمین کالاهای عمومی مدام ضعیف‌تر، و چرخه‌های رانت و فساد تشدید می‌شود.
در این وضع عملکرد احزاب میانه‌رو به ۱. همگنی ائتلاف برنده، ۲. شدت کنترل نهادهای گزینشگر، و ۳. میزان اعتماد اجتماعی به این احزاب بستگی دارد. اگر دو مورد اول جدی باشد، این احزاب به بازتولید همان نظم موجود کمک می‌کنند و در ائتلاف کوچک ادغام می‌شوند و تنها در صورتی می‌توانند موفق باشند که شکاف در ائتلاف مسلط به‌اندازه‌ای باشد که بتوانند محاسبات منطق بقای سیستم را تغییر دهند.

دربارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی

یکی از گزاره‌های‌ پرتکرار در حوزۀ مسائل نظام بازنشستگی در ایران بحث «خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی» است و در بحث از «ابربحران»بودن وضعیت نظام بازنشستگی مهم‌ترین شاخصی که بر آن تأکید می‌شود، «سهم بودجۀ عمومی برای جبران کسری» این صندوق‌ها است. اما واقعیت این است که گزارۀ خودکفایی مالی صندوق‌های بازنشستگی، گزاره‌ای نادرست است و صندوق‌های بازنشستگی در همۀ کشورها، با رژیم‌های رفاهی متفاوت، مورد حمایت جدی دولت‌ها هستند و دولت‌ها نقش تضامنی در تأمین کسری نظام بازنشستگی دارند. درحال‌حاضر در ایران برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد بودجۀ عمومی (کمتر از ۵ درصد کل بودجه) به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. این در حالی است که برای مثال، در آلمان در سال ۲۰۲۴ این نسبت حدود ۲۷ درصد بودجۀ فدرال بوده است!

در سال ۲۰۲۴ مجموع حق‌بیمۀ پرداختی کارکنان و کارفرمایان در آلمان حدود ۳۰۶ میلیارد یورو بوده، و دولت هم حدود ۱۱۸ میلیارد یورو برای جبران کسری برنامه‌های بازنشستگی پرداخت کرده است که تقریباً معادل ۲۷ درصد بودجه است.

طی ۱۰ سال گذشته مجموع کمک دولت به نظام بازنشستگی از حدود ۸۳.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده، و برآورد می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برسد. باید توجه داشت که آلمان یکی از سختگیرانه‌ترین نظام‌های بازنشستگی را به‌لحاظ سن بازنشستگی، سابقۀ بیمه‌پردازی، و نرخ جایگزینی دارد.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول ثبات نرخ جایگزینی برای سال‌های آینده در گرفته است. دولت آلمان برای تضمین نرخ جایگزینی طرحی با عنوان «چراغ راهنما» را معرفی کرده است که بر اساس آن یک ستون مالی جدید به نظام بازنشستگی اضافه می‌شود؛ تأسیس صندوق جدید سرمایه‌گذاری از سوی دولت که برآورد می‌شود موجودی آن تا اواسط دهۀ ۲۰۳۰ به حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برسد. علاوه‌بر کمک دولت، برنامه‌ریزی شده است که نرخ حق‌بیمه از ۱۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۴، به‌تدریج به ۲۲.۳ درصد در سال ۲۰۴۵ افزایش یابد. نکتۀ قابل‌اعتنا این است که بر اساس همین گزارش‌ها، خانوارهای آلمانی حدود ۴۲ درصد دارایی‌های خود را در قالب نقدی و سپرده نگهداری می‌کنند و کمتر از صندوق‌های تکمیلی خصوصی استقبال می‌کنند.

پی‌نوشت: در سال‌های ۶۸-۱۳۶۵ «پروژۀ مطالعاتی نظام بودجه‌ریزی کشور؛ تشکیلات اداری و مالی» با مدیریت مرحوم علی‌اکبر شبیری‌نژاد در وزارت برنامه و بودجه انجام شد که یکی از پیوست‌های آن به «بازنشستگی در بخش عمومی» اختصاص دارد. در آن مقطع، صندوق‌های بازنشستگی به‌لحاظ انواع شاخص‌ها در وضعیت مساعدی قرار داشته‌اند، اما در گزارش برآورد شده که در آینده به چالش می‌رسند. یکی از پیشنهادهایی که در گزارش آمده، «ایجاد صندوق تضمین صندوق‌های بازنشستگی» با مشارکت کارمند و کارفرما و دولت است.
@Omidi_Reza

پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا

در اینجا می‌توانید فایل اکسل داده‌های نظام بازنشستگی در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۳ را ببینید. بر اساس این داده‌ها، متوسط سن ورود به بازنشستگی (دریافت اولین مستمری) در اتحادیۀ اروپا ۶۱.۳ سال و متوسط امید به زندگی در همان سال حدود ۸۱.۵ سال بوده است (از ۵۸ سال در اسلونی تا ۶۵ سال در دانمارک)، یعنی بیش از ۲۰ سال اختلاف بین سن واقعی بازنشستگی و امید به زندگی. در همان سال، سن ورود به بازنشستگی در بین بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ایران حدود ۵۸ سال و امید به زندگی حدود ۷۴ سال بوده است، یعنی ۱۶ سال اختلاف.
علاوه‌بر این، در سال‌های اخیر سالمندی سالم یا امید به زندگی باکیفیت هم اهمیت زیادی یافته است. برای مثال، امید به زندگی نه در بدو تولد، بلکه در سن ۶۰ سالگی چقدر است؟ یا شکاف بین متوسط سن فوت با امید به زندگی چقدر است؟ طبیعتاً این شاخص به ساختار جمعیتی و کیفیت زندگی بستگی دارد. برای مثال درحالی‌که در ایران در سال ۲۰۲۵ متوسط سن فوت حدود ۱۲ سال کمتر از امید به زندگی (در بدو تولد) است (جدای از نابرابری شدید منطقه‌ای در ایران)، در اتحادیۀ اروپا این شکاف حدود ۲ سال است.

در دهۀ اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی به‌ویژه به‌دلیل ساختار جمعیتی، سن قانونی بازنشستگی را افزایش داده‌اند و برخی کشورها به ۶۷ سال رسانده‌ا‌ند، اما گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که با افزایش سن بازنشستگی در این دهه، تقاضا برای بازنشستگیِ زودتر و در نتیجه بازنشستگی‌های جزیی (دریافت مستمری ناقص) افزایش یافته است. بر اساس این گزارش‌ها چند عامل در این وضعیت نقش داشته است: ۱. افراد در محدودۀ سنی ۶۰ سال حفظ سلامت و برخورداری از اوقات فراغت بیشتر را به کار کردن تا سنین بالاتر برای دریافت مستمری کامل بازنشستگی ترجیح می‌دهند. ۲. خود این موضوع موجب شده تا نرخ اشتغال پاره‌وقت بعد از بازنشستگی در این سنین بیشتر شود. یعنی افراد با بازنشستگیِ زودتر از کار تمام‌وقت خارج می‌شوند، و از طریق کارهای پاره‌وقت هم کمبود مستمری را تا حدی جبران می‌کنند و هم تعامل اجتماعی خود را حفظ و حتی بهبود می‌دهند. ۳. کار تمام‌وقت فشار مضاعفی را بر شاغلان در سنین بالاتر وارد می‌کند و همین موجب شده تا بنا به گزارش اتحادیه‌های کارکنان، افرادی که در سنین بالاتر به‌دلیل بیماری یا آسیب‌های شغلی ناگزیر به ازدست‌دادن شغل یا بازنشستگی ناقص شوند هم بیشتر شود.

بر اساس این گزارش‌ها حدود ۵۰ درصد از شاغلان بالای ۵۰ سال در اتحادیۀ اروپا ترجیح می‌دهند ساعات کاری کمتری داشته باشند و در برخی کشورها تا ۳۹ درصد شاغلان فعالانه به‌دنبال گزینه‌های بازنشستگیِ زودتر هستند؛ ولو به بهای مستمری ناقص در دوران بازنشستگی.

بر همین اساس، نرخ اشتغال در گروه‌های سنی بالاتر هم به سرعت کاهش می‌یابد. بر اساس داده‌های کمیسیون اتحادیۀ اروپا در گروه سنی ۵۴-۵۰ سالگی بیش از ۸۰ درصد شاغل‌اند، درحالی‌که این نسبت در گروه سنی ۶۰ سالگی به ۶۲ درصد می‌رسد. یک دلیل مهم این است که در بیشتر کشورهای اروپایی به‌رغم افزایش سن قانونی بازنشستگی، همچنان سن ۶۰ سالگی یک آستانۀ نهادی مهم است و مسیرهای مختلفی برای بازنشستگیِ زودتر یا مزایای انتقالی در دسترس است.

این وضعیت به این استدلال دامن زده که اساساً هدف اصلی از افزایش سن قانونی بازنشستگی، فشار برای استفاده از مسیرهای بازنشستگی ناقص است. این تغییرات در نظام بازنشستگی موجب شده تا درحالی‌که نرخ فقر در اتحادیۀ اروپا طی ۱۰ سال منتهی به ۲۰۲۳ روند کاهشی داشته، نرخ فقر در جمعیت بازنشسته حدود ۳ واحد درصد افزایش یابد و به حدود ۱۵.۵ درصد برسد. همچنین این تغییرات به‌ویژه با یکسان‌کردن سن بازنشستگی زنان و مردان موجب شده تا فقر سالمندی در بین زنان به‌دلیل سال‌های کمتر بیمه‌پردازی بیشتر شود. اخیراً کمیسیون تخصصی اتحادیۀ اروپا هشدار داده که برخلاف تلاش اتحادیه برای کاهش فقر، تغییرات در نظام بازنشستگی درصد بیشتری از افراد را در معرض فقر در دوران سالمندی قرار داده است.
@Omidi_Reza

جهان درحالی‌که با تشدید بحران اقلیم، تعمیق نابرابری، فرسایش اعتماد اجتماعی، و تمرکز شدید ثروت مواجه است، دولت‌ها همچنان به‌دنبال وصله‌کردن بازارها هستند و علم اقتصاد نیز به «خیر»؛ چه در معنای کالاهای عمومی و چه در معنای منابع مشترک، تاکنون صرفاً از منظر اصلاح شکست‌های بازار یا دولت نگریسته است.

مازوکاتو، استاد دانشگاه لندن و بنیانگذار مؤسسۀ نوآوری و ارزش عمومی، در کتاب جدیدش با عنوان «اقتصاد خیر عمومی: قطب‌نمای جدید» به ضرورت بازاندیشی در رابطۀ دولت، بازار، و شهروندان می‌پردازد. از نظر او، دولت باید فراتر از نقش ترمیم‌گر شکست‌های بازار، فعالانه بازارها را حول خیر عمومی جهت‌دهی کند. او استدلال می‌کند که اقتصاد سالم فقط با تکیه بر بازار ساخته نمی‌شود، بلکه نیازمند جهت‌دهی هدفمند نهادهای عمومی است. او به‌جای نگاه حداقلی به دولت، از نقشی سخن می‌گوید که دولت، کسب‌وکارها و جامعه را حول مأموریت‌های مشترک هماهنگ می‌کند؛ مأموریت‌هایی مثل کاهش نابرابری و مقابله با تغییرات اقلیم.

فهرست و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.

پی‌نوشت: از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است.

آموزش در شرایط بحران

بر اساس گزارش شاخص توسعۀ انسانی بانک جهانی، سال‌های هدررفتۀ یادگیری (شکاف یادگیری) برای ایران در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) حدود ۳.۶ سال بوده است. یعنی برای مثال اگر سال‌های مورد انتظار آموزش در مدرسه برای دانش‌آموزی ۱۱.۷ سال باشد، به‌لحاظ کیفیت آموزشی در حد ۸.۱ سال یادگیری (سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری) خواهد داشت. سال‌های تعدیل‌شدۀ یادگیری در این سال برای ترکیه ۸.۹، برای مالزی ۹.۱، و برای عربستان ۷.۹ سال گزارش شده است.

از مهر ۱۳۹۸ تاکنون نظام آموزش در ایران عملاً نمونه‌ای از آموزش در شرایط بحران بوده است. مدارس تقریباً در نیمی از این ۶ سال پرالتهاب به دلیل شیوع کووید-۱۹، آلودگی هوا، اعتراضات اجتماعی، کمبود انرژی، و جنگ تعطیل بوده است. میانگین وضعیت شاخص یادگیری برای دانش‌آموزانی که از مهر ۱۳۹۸ وارد پایۀ اول ابتدایی شده‌اند و امسال دورۀ ۶سالۀ ابتدایی را تمام کرده‌اند، احتمالاً بدتر از میانگین کل دانش‌آموزان است. مواجهه با این وضعیت فراتر از مسئلۀ یادگیری، الزامات و اقدامات ویژۀ آموزشی را می‌طلبد؛ هم برای دانش‌آموزان، هم برای والدین، و هم برای معلمان.
@Omidi_Reza

کتاب «آموزش در پاورقی» پژوهشی است دربارۀ وضعیت حاشیه‌ای نظام آموزش عمومی در ایران. این کتاب جامع‌ترین تحلیلی است که تاکنون از «وضعیت تحولات سیاست‌گذاری آموزش‌ عمومی طی چهار دهۀ اخیر» منتشر شده است. مقدسی در این کتاب علاوه‌بر بحث‌های به‌روز و دسته‌بندی‌شده از مباحث نظری، سیاست‌های این حوزه را با جزییات و بر اساس شواهد و مستندات بسیار بررسی و تحلیل کرده است. این کتاب فراتر از مباحث حوزۀ آموزش، نمونۀ پژوهشی مناسبی است برای مطالعۀ روشمند تحولات نهادی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران.

نویسنده با بررسی روندها، کنشگران، و بزنگاه‌های تاریخی نحوۀ پیدایش، استقرار، و تثبیت سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش را شناسایی کرده و در ادامه با ارائۀ گونه‌شناسی چندبعدی از این سیاست‌ها، ابعاد پنهان این وضعیت و پیامدهای اجتماعی آن‌را نشان داده است.

فهرست مطالب و مقدمۀ کتاب را می‌توانید در اینجا ببینید.

یادی از «گفتگو»

فصلنامۀ گفتگو در تیرماه ۱۴۰۲ درست در سی‌سالگی خود، با انتشار آخرین شماره به کارش پایان داد. برای ما که دورۀ کارشناسی را در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد گذراندیم؛ «گفتگو» دریچه‌ای به آشنایی با بسیاری از مفاهیم، اندیشمندان، و پرسش‌های بنیادین اجتماعی و سیاسی بود. در آن دوره جزو سه چهار مجله‌ای بود که در خوابگاه دانشجویی بین دانشجویان دست‌به‌دست می‌چرخید و حول مباحث آن گفتگو می‌شد. فرصت ارزشمندی بود که در سال‌های پایانی گفتگو در انتشار چند شمارۀ آن همکاری داشتم.

گفتگو حاصل تلاش فکری و روشنفکرانۀ گروهی از اندیشمندان عرفی ایران بود که در قالب یک مجله نمود یافته بود. این مجله پلی بود برای پیوند اندیشه‌ورزان داخل و خارج کشور و از جمله پژوهشگران خارجی، و به‌ویژه در دهه‌های هفتاد و هشتاد توانست مفاهیم بنیادینی را وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی ایران کند؛ که هنوز از مسائل اساسی جامعۀ ایران هستند. انتشارات «شیرازه» هم که دو سال بعدتر تأسیس شد، مکمل گفتگو بود. مجلۀ گفتگو را می‌توان به‌مثابه نهادی دید که برآمدن، تداوم سی‌ساله، و پایان آن می‌تواند موضوعی باشد برای پژوهش دربارۀ تحولات اجتماعی ایران معاصر.
@Omidi_Reza

«بازار به‌مثابه خدا» عنوان کتابی است بحث‌برانگیز از هاروی کاکس؛ استاد الهیات دانشگاه هاروارد، که در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات این دانشگاه منتشر شده است. ایدۀ اصلی کاکس در این کتاب این است که بازار آزاد مدرن عملاً از سطح ابزار فراتر رفته و نقش یک دین را پیدا کرده است، با آیین‌ها و مناسک خاص که باید به آن ایمان آورد و قوانینش را مقدس فرض کرد! بازار به نهادی تبدیل شده که مرجع نهایی حقیقت و نجات است، و جهانی‌سازی دعوتی همگانی است به وحدانیت این خدا.
او در این کتاب دربارۀ الهیات بازار بحث می‌کند و به این پرسش می‌پردازد که چرا سیاستمدارها در برابر بازار تسلیم هستند و این چه پیامدهای اخلاقی و انسانی در پی داشته است. او نشان می‌دهد که اقتصاددانان دیگر فقط تحلیل‌گر نیستند، بلکه کاهنان یک نظام اعتقادی هستند؛ دست نامریی همان دست خدا است که همه چیز را تقدیر و تدبیر می‌کند. این خدا خشمگین می‌شود، پاداش می‌دهد، و تنبیه می‌کند. کاکس می‌گوید الهیات بازار خدایی دارد که بیش از خدای ادیان کهن قربانی می‌طلبد و رنج‌های انسان را به‌عنوان جراحی ناگزیر برای مصلحت بازار توجیه می‌کند.