از نیروی نظامی تا انزوای اقتصادی: مرحله جدید سیاست ترامپ در قبال ایران
این مقاله در قالب مجموعه «دیدگاه‌های راهبردی» مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) منتشر شده است. نویسندگان آن الداد شاویت، افسر پیشین اطلاعات نظامی و دفتر نخست‌وزیری اسرائیل؛ جسی واینبرگ، پژوهشگر روابط آمریکا و خاورمیانه؛ و سیما شاین، رئیس پیشین بخش ارزیابی و تحقیقات موساد و متخصص ایران هستند. مقاله بازتاب‌دهنده امنیتی و راهبردی اسرائیلی از سیاست جدید آمریکا در قبال ایران و پیامدهای آن برای اسرائیل است.
منبع: مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل
تاریخ انتشار: ۲۷ اوت ۲۰۲۶
ترجمه و تلخیص: @IranAnalyses
دولت ترامپ نزدیک به شش ماه پس از آغاز جنگ، مرکز ثقل سیاست خود در قبال ایران را از گسترش عملیات نظامی به تشدید فشار اقتصادی و مالی منتقل کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۴ اوت «عملیات طرد اقتصادی» را اعلام کرد؛ کارزاری که هدف آن افزایش انزوای ایران و تهدید بانک‌ها، شرکت‌ها و کشورهایی است که همچنان با تهران تجارت می‌کنند یا به آن برای دورزدن تحریم‌ها کمک می‌رسانند.
این تغییر به معنای کنارگذاشتن کامل گزینه نظامی یا حرکت از اجبار به دیپلماسی نیست. حملات آمریکا خسارت‌های سنگینی به ایران وارد کرده‌اند، اما هنوز توافقی برای پایان جنگ به دست نیامده، کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت عادی بازنگشته و مسئله هسته‌ای نیز حل نشده است. واشنگتن اکنون می‌خواهد از دستاوردهای نظامی موجود برای افزایش تأثیر فشار اقتصادی استفاده کند و تهران را از موضعی ضعیف‌تر به مذاکرات بازگرداند.
از دید نویسندگان، موفقیت این راهبرد به سه عامل بستگی دارد: توانایی آمریکا در اجرای تحریم‌ها علیه شرکای مهم ایران، کاهش اهرم تهران در تنگه هرمز و جلوگیری از بازگرداندن جنگ به عرصه نظامی از سوی جمهوری اسلامی. برای اسرائیل نیز پرسش اصلی این است که فشار اقتصادی سریع‌تر اثر خواهد گذاشت یا ایران زودتر توان نظامی و هسته‌ای خود را بازسازی خواهد کرد.
نه یک ضربه نهایی، بلکه فشار تدریجی و انباشته
با وجود ادبیات شدید دولت ترامپ درباره «روز موعود اقتصادی»، اقدامات اولیه نشان می‌دهد واشنگتن فعلاً رویکردی مرحله‌ای را انتخاب کرده است. وزارت خزانه‌داری در دور نخست حدود ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را تحریم کرد و دامنه فعالیت‌های مشمول تحریم‌های ثانویه را در پنج حوزه گسترش داد: دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی.
بسنت هشدار داد کشورها و شرکت‌هایی که به ایران برای فروش نفت و کسب درآمد کمک می‌کنند، ممکن است دسترسی خود را به نظام مالی مبتنی بر دلار از دست بدهند. بااین‌حال، دولت آمریکا هنوز اقدامات فراگیری علیه کشورهای اصلی طرف معامله با ایران یا بانک‌های بزرگ آنها انجام نداده است.
واشنگتن به این کشورها و شرکت‌ها فرصت کوتاهی داده تا روابط خود را با ایران کاهش دهند. بسنت مشخص نکرد هدف بعدی چه نهادهایی خواهند بود یا مجازات‌ها چه زمانی اجرا خواهند شد. این ابهام عمدی، انعطاف لازم را به دولت می‌دهد تا شدت و زمان تحریم‌ها را براساس رفتار ایران و دیگر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا تنظیم کند.
بنابراین، کارزار جدید را نباید یک ضربه اقتصادی یک‌باره دانست. این سیاست بیشتر یک نردبان فشار است: نخست گسترش اختیارات قانونی، سپس هشدار، بعد فرصت کوتاه برای تغییر رفتار و در نهایت احتمال اجرای تحریم‌های شدیدتر.
این رویکرد همچنین به معنای آن است که تحریم‌ها می‌توانند به‌شکلی انتخابی و نامتوازن اجرا شوند. دولت ممکن است بعضی شرکت‌های کوچک یا کشتی‌ها را به‌سرعت هدف قرار دهد، اما به‌دلیل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ شرکای ایران محتاط‌تر عمل کند.
واکنش محدود بازارها پس از اعلام این برنامه نیز از همین واقعیت ناشی شد. قیمت نفت اندکی کاهش یافت، زیرا اقدامات عملی اولیه بسیار محدودتر و تدریجی‌تر از ادبیات شدید پیش از اعلام کارزار بود.
ابزارهای فشار روشن‌اند، اما هدف نهایی مبهم است
اهداف کوتاه‌مدت کارزار نسبتاً روشن‌اند: کاهش درآمدهای ایران، دشوارکردن دورزدن تحریم‌ها، جلوگیری از بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی، محدودکردن بودجه سپاه و شبکه نیروهای نیابتی و تضعیف اهرم تهران در تنگه هرمز.
هدف گسترده‌تر ظاهراً بازگرداندن ایران به مذاکرات با شرایطی مطلوب‌تر برای آمریکاست. بسنت ایران را میان دو گزینه قرار داده است: انزوای اقتصادی شدید یا مسیری احتمالی برای بازگشت به اقتصاد جهانی. اما دولت ترامپ شرایط عملی انتخاب گزینه دوم را مشخص نکرده است.
معلوم نیست آیا بازگشایی کامل تنگه هرمز برای آغاز کاهش تحریم‌ها کافی خواهد بود یا آمریکا هم‌زمان امتیازهایی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و شبکه نیروهای نیابتی مطالبه خواهد کرد. همچنین روشن نیست واشنگتن حاضر است در برابر اقدامات محدود و مرحله‌ای ایران، تحریم‌ها را به‌تدریج کاهش دهد یا از ابتدا خواهان توافقی جامع درباره تمام مسائل است.
این ابهام از نظر نویسندگان یک مشکل اساسی است. فشار اقتصادی زمانی به اهرمی مؤثر در مذاکرات تبدیل می‌شود که طرف مقابل باور داشته باشد در صورت تغییر رفتار، امتیازی واقعی دریافت خواهد کرد. اگر تهران نتیجه بگیرد هدف نهایی آمریکا نه تغییر رفتار، بلکه تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی است، حتی دادن امتیازهای بزرگ نیز از دید آن بی‌فایده خواهد بود.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی ممکن است انگیزه ایران برای مصالحه را کاهش و تمایل آن به تشدید جنگ را افزایش دهد. تحریم ابزار رسیدن به هدف سیاسی است، نه هدفی مستقل؛ اما کارزار آمریکا هنوز سازوکار روشنی برای تبدیل فشار به توافق و پایان جنگ ارائه نمی‌دهد.
تنگه هرمز؛ بخش اصلی راهبرد اقتصادی
کارزار اقتصادی بدون محاصره دریایی و تلاش برای محدودکردن کنترل ایران بر تنگه هرمز کامل نخواهد بود. تهران طی ماه‌های گذشته توانست عبورومرور کشتی‌ها را به‌شدت مختل و هزینه جنگ را برای آمریکا و کشورهای خلیج فارس افزایش دهد.
واشنگتن اکنون می‌کوشد این معادله را تغییر دهد: از یک‌سو درآمدهای ایران را کاهش دهد و از سوی دیگر، امکان انتقال نفت کشورهای عربی را افزایش دهد. هدف این است که فشار اقتصادی مستقیماً بر تهران متمرکز شود، بدون آنکه کاهش صادرات نفت خلیج فارس قیمت جهانی انرژی را به سطحی برساند که برای آمریکا قابل‌تحمل نباشد.
ارتش آمریکا طی هفته‌های اخیر نفتکش‌ها را از مسیر جنوبی تنگه و نزدیک ساحل عمان اسکورت کرده است. براساس ادعای مقام‌های آمریکایی، هر شب حدود ۱۵ تا ۲۰ نفتکش در زمان‌های هماهنگ‌شده و تحت حفاظت عبور می‌کنند. این عملیات علاوه بر خروج کشتی‌های حامل نفت، ورود نفتکش‌های خالی به خلیج فارس برای بارگیری را نیز شامل می‌شود.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند حملات به رادارها و تجهیزات نظارت دریایی ایران، اجرای این عملیات را ممکن کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، مدعی شده صادرات نفت از تنگه به‌طور میانگین به بیش از هشت میلیون بشکه در روز رسیده و در یک روز حدود ۱۵ میلیون بشکه عبور کرده است.
اگر این ارقام درست باشند، جریان نفت در مقایسه با نخستین هفته‌های جنگ به‌طور چشمگیری افزایش یافته، هرچند هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته است. اما داده‌های شرکت‌های مستقل ردیابی کشتی‌ها هنوز حجم اعلام‌شده از سوی دولت آمریکا را به‌طور قطعی تأیید نمی‌کنند.
شرکت کپلر میانگین عبور نفت در دوره ۶۰روزه تفاهم‌نامه را حدود ۶.۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. این رقم بازه زمانی طولانی‌تری را پوشش می‌دهد و لزوماً ادعای آمریکا درباره افزایش شدید عبور در دو هفته اخیر را رد نمی‌کند؛ اما هنوز شواهد مستقلی برای تأیید ارقام بالای واشنگتن وجود ندارد.
بخشی از اختلاف ممکن است ناشی از ماهیت پنهانی عملیات باشد. شمار بیشتری از نفتکش‌ها شبانه و با سامانه‌های شناسایی خاموش حرکت می‌کنند و ردیابی فوری آنها ممکن نیست. کپلر گزارش داده در هفته پایانی تفاهم‌نامه، حدود ۶۶ درصد نفت شناسایی‌شده خارج از خلیج فارس را نمی‌شد مستقیماً به مسیر عبور آن مرتبط کرد. تعداد عبورهای «تاریک» یا شناسایی‌نشده نیز به‌شدت افزایش یافته است.
از طرف دیگر، اطلاعات مربوط به بارگیری در بنادر خلیج فارس و میزان واردات در کشورهای مقصد هنوز ادعاهای دولت آمریکا را کاملاً تأیید نمی‌کنند. به همین دلیل، هنوز زود است نتیجه گرفته شود که واشنگتن اهرم ایران در تنگه هرمز را از بین برده است.
نبرد بر سر تعیین قواعد تنگه
ایران می‌کوشد نشان دهد آمریکا کنترل کاملی بر هرمز ندارد. تهران همچنان برای عبور کشتی‌ها مقررات تعیین می‌کند، ده‌ها نفتکش را در فهرست سیاه قرار داده و آنها را به جریمه، توقیف و مصادره محموله تهدید کرده است.
برای ایران، لازم نیست تمام نفتکش‌ها را متوقف کند. ایجاد ترس در میان شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران می‌تواند به‌اندازه رهگیری فیزیکی کشتی‌ها اهمیت داشته باشد. افزایش حق بیمه، تأخیر در حمل‌ونقل و خودداری شرکت‌ها از عبور، قدرت ایران را حتی بدون کنترل کامل تنگه حفظ می‌کند.
این وضعیت خطر مهمی برای راهبرد آمریکا ایجاد می‌کند. اگر تهران نتیجه بگیرد عملیات اسکورت آمریکا شکننده است، ممکن است تصور کند حمله به تعداد محدودی نفتکش برای متوقف‌کردن روند بهبود عبور کافی خواهد بود. چنین اقدامی ترامپ را دوباره با تصمیم دشوار حمله یا عقب‌نشینی روبه‌رو می‌کند.
اما موفقیت عملیات آمریکا نیز می‌تواند ایران را به تشدید تنش سوق دهد. اگر تهران احساس کند حجم زیادی از نفت به‌طور پنهانی از تنگه عبور می‌کند و اهرم آن در حال ازدست‌رفتن است، ممکن است برای حفظ ارزش تنگه به‌عنوان ابزار چانه‌زنی اقدام نظامی کند.