این افراد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت و سپس به زندان قزل‌حصار منتقل شدند. اتهام اصلی بخشی از متهمان، پرتاب سنگ از پشت‌بام به سوی مأموران بود. از پنج متهمی که در این بخش از پرونده حضور داشتند، چهار نفر به اعدام محکوم شدند.
هنگام برگزاری دادگاه، سه نفر از پنج متهم حتی وکیل تسخیری نداشتند. تنها دو نفر وکیل داشتند، اما قاضی بعداً به دیوان توضیح داد که تصور کرده بود وکلای آن دو نفر، وکالت همه متهمان را بر عهده دارند. مدنی این پرونده را نمونه‌ای از سطح پایین دقت در صدور احکام مرگ می‌داند؛ حکمی که ظرف کمتر از سه ماه به اجرا درآمده است.
پرونده آتش‌زدن مسجد پاکدشت
در پرونده آتش‌زدن یک مسجد در پاکدشت، یکی از متهمان زیر ۱۸ سال بود. کیفرخواست اولیه نیز به‌درستی برای دادگاه ویژه اطفال صادر شده بود، اما پرونده در نهایت در یکی از شعب دادگاه انقلاب بررسی شد و به صدور احکام اعدام و قصاص انجامید.
مدنی می‌گوید از اجرای حکم اطمینان ندارد، اما صدور آن را قطعی می‌داند. پرسش او این است که چرا پرونده فردی زیر ۱۸ سال که برای دادگاه اطفال تنظیم شده بود، در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است.
جوان شیرازی و کپسول گاز
در نمونه‌ای دیگر در شیراز، تصاویر تلویزیونی جوانی را نشان می‌داد که کپسول گاز را به سوی مأموران گرفت و با فندک تلاش کرد شعله ایجاد کند. هیچ مأموری آسیب ندید و درباره واردکردن صدمه جسمی برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
با وجود این، همان رفتار مبنای اتهام «افساد فی‌الارض» قرار گرفت و متهم به اعدام محکوم شد. مدنی می‌پرسد چگونه ممکن است دستگاه قضایی از یک‌سو تأیید کند هیچ آسیب جسمی رخ نداده، اما از سوی دیگر همان اقدام را مستوجب مرگ بداند.
بررسی پرونده‌ها در شعبه ویژه مواد مخدر
به دلیل افزایش پرونده‌های اعدام، دیوان عالی یک شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را برای بررسی این پرونده‌ها نیز به کار گرفت. مدنی می‌گوید قضات چنین شعبه‌ای عمدتاً با پرونده‌هایی سروکار داشته‌اند که مجازات سنگین و اعدام در آنها رایج بوده است؛ بنابراین واگذاری پرونده‌های سیاسی و اعتراضی به آن می‌تواند بر نوع نگاه قضات و نتیجه رسیدگی اثر بگذارد.
او همچنین از تهدید منتقدان اعدام انتقاد می‌کند. به گفته مدنی، به‌جای استقبال از نقدهایی که می‌توانند مانع گرفتن جان یک بی‌گناه شوند، اعلام شده است با کسانی که احکام اعدام را زیر سؤال ببرند برخورد خواهد شد. او این رویکرد را حتی مغایر با اصل دینی امر به معروف و نهی از منکر می‌داند.
اعدام بازدارنده نیست
مدنی معتقد است اعدام نه جرم را ریشه‌کن کرده و نه اعتراض را متوقف می‌کند. اگر اعدام قاتلان می‌توانست مانع قتل شود، پس از قرن‌ها اجرای این مجازات نباید قتل دیگری رخ می‌داد؛ اما قتل همچنان ادامه دارد.
به همین ترتیب، تهدید به مرگ نمی‌تواند جوانی را که به دلیل گرسنگی، فقر و فقدان آینده به خیابان آمده، بازدارد. به گفته او، چنین فردی احساس می‌کند در حال تجربه یک مرگ تدریجی است و برای بقا مبارزه می‌کند؛ بنابراین تهدیدش به اعدام فقط وضعیت را پیچیده‌تر و خشم او و جامعه را بیشتر می‌کند.
مدنی می‌گوید پیش از قانون تازه نیز در ایران برای ۶۹ عنوان اتهامی حکم اعدام پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در بسیاری از کشورها این مجازات، اگر هنوز وجود داشته باشد، عمدتاً به قتل و در موارد محدود به جاسوسی بسیار جدی اختصاص دارد. او انتقاد می‌کند که در ایران حتی انتشار یک مطلب در فضای مجازی ممکن است به جاسوسی تعبیر و به صدور حکم مرگ منجر شود.
مراسم جان‌باختگان؛ ادامه اعتراض به‌جای ترس
مدنی به مراسم هفتم و چهلم جان‌باختگان دی‌ماه اشاره می‌کند و می‌گوید در این مراسم نشانه‌ای از تسلیم و عقب‌نشینی دیده نمی‌شود. خانواده‌ها و دوستان، جان‌باخته را گرامی می‌دارند و هم‌زمان اعلام می‌کنند که بر خواسته‌ها و دیدگاه‌های او ایستاده‌اند.
از این منظر، اعدام به‌جای ایجاد بازدارندگی، یاد جان‌باختگان را به نماد ادامه مقاومت تبدیل می‌کند. مدنی معتقد است اعدام‌ها نارضایتی را کاهش نداده و فضای اجتماعی را آرام نکرده‌اند، بلکه وضعیت اضطراری و استثنایی را تشدید کرده‌اند.
مجازات خانواده‌ها و مجریان حکم
مدنی می‌گوید با اعدام، امکان اصلاح محکوم کاملاً از میان می‌رود، اما مجازات عملاً به خانواده او منتقل می‌شود. بسیاری از اعدام‌شدگان اخیر بسیار جوان بوده‌اند؛ برخی زیر ۱۸ سال و شمار زیادی بین ۱۸ تا ۳۰ سال داشته‌اند. خانواده‌های آنان ممکن است اعدام فرزندشان را خون‌ریزی ناحق بدانند و در انتظار فرصتی برای جبران یا انتقام بمانند.
آثار اعدام فقط به خانواده محکوم محدود نیست. مدنی در کتاب خود با قضات اجرای احکام مصاحبه کرده است. برخی از آنان گفته‌اند اجرای اعدام بر روان، رفتار و زندگی خانوادگی‌شان اثر منفی می‌گذارد و به همین دلیل تا حد امکان اجرای حکم را به تعویق می‌اندازند.
وقتی قاضی جدیدی وارد بخش اجرای احکام می‌شود، با انبوهی از پرونده‌های اعدام روبه‌رو می‌شود که باید اجرا کند، اما او نیز به دلیل آثار روانی آن تردید دارد. مدنی از این وضعیت به‌عنوان «تولید انبوه اعدام» یاد می‌کند که حتی شخصیت و سلامت روانی مجریان حکم را تخریب می‌کند.
تبعیض؛ بابک زنجانی در برابر معترض گرسنه
مدنی برای نشان‌دادن نابرابری ساختاری، بابک زنجانی را مثال می‌زند. زنجانی به اتهام تصاحب چند میلیارد دلار از منابع عمومی ابتدا به اعدام محکوم شد، اما بعداً حکم او بخشیده شد و امکان بازگشت به فعالیت پیدا کرد.
در مقابل، جوان فقیری از اسلامشهر یا نازی‌آباد که با امید به داشتن غذا و آینده‌ای بهتر در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی شعار داده، ممکن است بازداشت و به‌سرعت اعدام شود.
مدنی تأکید می‌کند که با اعدام بابک زنجانی نیز مخالف است، زیرا اعدام را در هیچ شرایطی عادلانه نمی‌داند. پرسش او درباره تبعیض است: چرا نظام در برابر کسانی که میلیاردها دلار از اموال عمومی را غارت کرده‌اند انعطاف نشان می‌دهد، اما در برابر جوان فقیری که از گرسنگی به خیابان آمده، حاضر به عقب‌نشینی نیست؟
اعدام به‌عنوان خشونت قانونی
مدنی اعدام را نوعی خشونت و گرفتن جان انسان می‌داند که با استناد به چند قانون، ظاهری قانونی پیدا می‌کند. از نگاه او، این خشونت رسمی در کنار خشونت غیرقانونی، فقر، نابرابری، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی قرار می‌گیرد و زمینه اجتماعی انفجار خشونت را گسترش می‌دهد.
او می‌گوید حتی با کنارگذاشتن اخلاق و دین و صرفاً از منظر حفظ حکومت، ریختن خون و تولید خشم عمومی اقدامی غیرعقلانی است. حکومت ظاهراً از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب جمعی و نه صرفاً مجازات جرم مشخص استفاده می‌کند و با استناد دائمی به وضعیت جنگی یا اضطراری، حتی قوانین موجود را نیز کنار می‌گذارد.
جنگ خارجی و افزایش اعدام‌ها
مدنی معتقد است جنگ و مداخله خارجی نه‌تنها گذار دموکراتیک را تسهیل نکرده، بلکه آن را به تعویق انداخته است. حکومت با استناد به شرایط جنگی، فشار بر جامعه مدنی و اجرای اعدام‌ها را افزایش داده و هم‌زمان وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز وخیم‌تر شده است.
به گفته او، امید برخی مردم به حمله خارجی از همین احساس استیصال ناشی می‌شود: آنان تصور می‌کنند ساختار حکمرانی اصلاح‌پذیر نیست و تلاش‌های داخلی بارها به در بسته خورده است. اما مدنی حمله خارجی را راه دستیابی به دموکراسی نمی‌داند و معتقد است جنگ، سرکوب و اعدام را تشدید می‌کند.
پیامد نهایی؛ کاهش امکان اصلاح و گذار مسالمت‌آمیز
مدنی هشدار می‌دهد هر اعدام شکاف دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند. اگر روزی ساختار سیاسی تصمیم به تجدیدنظر و پاسخ‌گویی به اراده عمومی بگیرد، سابقه گسترده گرفتن جان معترضان، امکان اعتماد و توافق ملی را بسیار دشوار خواهد کرد.
او می‌گوید کشتار دی‌ماه و تداوم اعدام‌ها، شانس گذار دموکراتیک و خشونت‌پرهیز را کاهش می‌دهد. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، گزینه‌های باقی‌مانده به فروپاشی یا انقلابی خشونت‌آمیز محدود خواهند شد.
از نظر مدنی، جامعه ایران مملو از منابع خشونت است: اعدام به‌عنوان خشونت رسمی، کشتار به‌عنوان خشونت غیرقانونی و فقر، نابرابری، بیکاری و بی‌آیندگی به‌عنوان خشونت ساختاری. ادامه این روند می‌تواند جامعه را به نقطه‌ای برساند که میان حکومت و مخالفان «دریایی از خون» شکل بگیرد و حتی امکان اصلاح بعدی نیز از میان برود.
بااین‌حال، او معتقد است اعدام و کشتار نمی‌توانند جامعه جنبشی ایران را متوقف کنند. تجربه بیش از دو دهه گذشته نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی و مدنی پس از هر دوره سرکوب، در بزنگاهی دیگر دوباره فعال می‌شوند و اعتراض را به خیابان بازمی‌گردانند.
نتیجه اصلی سخنان مدنی این است که اعدام‌ها نه امنیت ایجاد می‌کنند، نه جرم را از میان می‌برند و نه اعتراض را متوقف می‌سازند. پیامد آنها افزایش نفرت و خشم عمومی، مجازات خانواده‌ها، آسیب روانی به مجریان حکم، تضعیف مشروعیت قضایی، عمیق‌ترشدن شکاف دولت و ملت و کاهش احتمال یک گذار ملی و خشونت‌پرهیز است. راه جلوگیری از فروپاشی یا انقلاب خشونت‌بار، از نظر او، توقف اعدام‌ها، پایان سرکوب و آغاز اصلاحات ساختاری در مسیر گذار دموکراتیک است.https://www.youtube.com/watch?v=FGbOrml28Og