روایت هولناک سعید مدنی از اعدامهای شتاب زده
گفت‌وگو با: سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر مسائل اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین
برنامه: پانوراما، فصل «ایران ادامه دارد»
تاریخ گفت‌وگو: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
تلخیص: @IranAnalyses
سعید مدنی در این گفت‌وگو مجموعه دیدگاه‌های خود درباره مجازات اعدام، قانون تازه مربوط به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، وضعیت دادرسی معترضان دی‌ماه و پیامدهای اجتماعی و سیاسی اعدام‌های اخیر را توضیح می‌دهد. او با ذکر چند پرونده می‌گوید گسترش و تسریع اعدام‌ها نه‌تنها اعتراضات را متوقف نمی‌کند، بلکه خشم عمومی، شکاف دولت و ملت و احتمال حرکت ایران به سوی فروپاشی یا انقلابی خشونت‌آمیز را افزایش می‌دهد.

قانون تازه؛ بازگشت از اصلاحات قضایی
به گفته مدنی، بیشتر احکام اعدام صادرشده پس از اعتراضات دی‌ماه به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» متکی‌اند. او این قانون را عقب‌گردی بزرگ می‌داند که اصلاحات قضایی چهار دهه گذشته، به‌ویژه اصلاحات آغازشده از اوایل دهه ۱۳۷۰، را کنار گذاشته است.
از نظر او، منطق حاکم بر قانون این است که فرد بازداشت‌شده از همان ابتدا مجرم فرض می‌شود، نه متهمی که باید جرمش در دادگاه ثابت شود. به همین دلیل، میان مرحله بازداشت، تحقیقات و محکومیت تفکیک مؤثری وجود ندارد و امکان بهره‌مندی متهم از ارفاق‌ها و تضمین‌های دادرسی کاهش یافته است.
این قانون از «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» سخن می‌گوید، اما شورای عالی امنیت ملی که موظف بوده فهرست این دولت‌ها و گروه‌ها را به‌طور عمومی اعلام کند، هنگام محاکمه و اعدام برخی متهمان هنوز این کار را انجام نداده بود. در نتیجه، قضات براساس تشخیص شخصی خود مفهوم «ارتباط با متخاصم» را تفسیر کرده و حکم اعدام صادر کرده‌اند.
مدنی می‌پرسد چگونه می‌توان فردی را به دلیل ارتباط با نهادی محکوم کرد، درحالی‌که هیچ مرجع رسمی از قبل اعلام نکرده آن نهاد متخاصم است. او هشدار می‌دهد تعریف موسع «ارتباط» حتی می‌تواند مکاتبه با یک مجموعه غیردولتی در آمریکا یا ارتباط اجتماعی عادی را نیز دربر گیرد.
تأخیر وزارت اطلاعات در انتشار فهرست‌ها
ماده چهار قانون، وزارت اطلاعات را موظف کرده بود ظرف یک ماه فهرست شبکه‌ها، افراد، رسانه‌ها و صفحات مجازی معاند را منتشر کند. قانون در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، اما وزارت اطلاعات این فهرست را در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ منتشر کرد. به گفته مدنی، در فاصله تصویب قانون تا انتشار فهرست، افرادی به استناد همین مقررات حکم اعدام گرفتند.
او درج نام صدیقه وسمقی در فهرست را نمونه‌ای از بی‌دقتی می‌داند. وسمقی در ایران زندگی می‌کند و به گفته مدنی، پرونده فعالی ندارد، اما با چنین تعریفی حتی دیدار با او در خانه‌اش می‌تواند «ارتباط» تلقی شود. مدنی می‌گوید وقتی موضوع جان انسان‌هاست، چنین بی‌دقتی‌هایی غیرقابل‌قبول است.
او همچنین معتقد است ماده چهار حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی را نقض کرده و دامنه اجرای آن چنان گسترده است که گویی بخشی از قانون اساسی تا اطلاع ثانوی کنار گذاشته شده است.
قاضی هم تحقیق می‌کند و هم حکم می‌دهد
یکی دیگر از انتقادهای مدنی به ماده هشت قانون مربوط است. اگر قاضی تحقیقات را ناقص بداند، به‌جای بازگرداندن پرونده به بازپرس، می‌تواند شخصاً تحقیقات را تکمیل کند و سپس براساس همان تحقیقات حکم بدهد.
به گفته او، ایران قبلاً تجربه نظامی را داشته که در آن قاضی هم مسئول تحقیق و هم صادرکننده حکم بود، اما به دلیل خطاها و فساد ناشی از آن، دوباره تحقیق و صدور حکم از یکدیگر جدا شدند. قانون تازه این تفکیک را از میان برده و بی‌طرفی قاضی را تضعیف کرده است.
مهلت اعتراض نیز به ۱۰ روز کاهش یافته است. مدنی این زمان را برای پرونده‌ای که ممکن است به گرفتن جان متهم منجر شود، ناکافی می‌داند.
فاصله بسیار کوتاه میان حکم و اعدام
مدنی می‌گوید در بسیاری از نظام‌های قضایی، میان صدور حکم اعدام و اجرای آن فاصله‌ای طولانی ایجاد می‌شود؛ زیرا برخلاف زندان یا مجازات‌های دیگر، گرفتن جان انسان قابل جبران نیست. این فاصله امکان کشف مدارک تازه، اثبات بی‌گناهی، اصلاح محکوم یا جلب رضایت خانواده مقتول را فراهم می‌کند.
او از تجربه خود در زندان رجایی‌شهر مثال می‌زند. حدود هفت سال پیش، نزدیک به ۴۰۰ محکوم به اعدام در آنجا حضور داشتند که برخی دو یا سه سال و بعضی پنج یا شش سال منتظر اجرای حکم بودند. اما در پرونده‌های اخیر، گاهی فاصله صدور تا اجرای حکم به حدود یک ماه کاهش یافته است. اگر بعداً اشتباه دادگاه روشن شود، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد.
به گفته مدنی، در بهترین حالت ممکن است دستگاه قضایی پس از اثبات اشتباه به خانه خانواده فرد اعدام‌شده برود و پیشنهاد پرداخت دیه بدهد؛ اقدامی که نه‌تنها جان ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند، بلکه می‌تواند فشار و تحقیر خانواده را بیشتر کند.
بازداشت اجباری تا پایان دادرسی
قانون تازه اجازه می‌دهد بازداشت موقت تا پایان دادرسی ادامه یابد و امکان آزادی با وثیقه را محدود می‌کند. مدنی می‌گوید حتی متهمانی که بیم فرار یا تبانی درباره آنان وجود ندارد، ممکن است تا پایان رسیدگی در زندان بمانند.
این وضعیت بر تراکم زندان‌ها، شیوع بیماری، کاهش کیفیت خدمات درمانی و فشار بر خانواده‌ها افزوده است. برخی از بازداشت‌شدگان ممکن است در پایان تبرئه شوند، اما هیچ سازوکاری برای جبران ماه‌ها بازداشت، آسیب روانی و هزینه‌های تحمیل‌شده به آنان و خانواده‌هایشان وجود ندارد.
حتی در مواردی که وثیقه صادر می‌شود، گاهی اجرای آن به تأخیر می‌افتد و متهم آزاد نمی‌شود. قرارهای مالی بسیار سنگین نیز نابرابری ایجاد می‌کنند: خانواده‌های متمول می‌توانند بستگان خود را آزاد کنند، اما خانواده‌های فقیر، به‌ویژه در مناطقی مانند اسلامشهر، نازی‌آباد و حاشیه تهران، توان تأمین وثیقه را ندارند.
ده هزار پرونده و گزارش‌های قالبی
مدنی با استناد به سخنان رئیس قوه قضاییه می‌گوید پس از اعتراضات حدود ۱۰ هزار پرونده تشکیل شده است. رسیدگی دقیق و جداگانه به چنین حجمی از پرونده‌ها کار عظیمی است، اما مأموران برای صرفه‌جویی در وقت از فرم‌ها و گزارش‌های مشابه برای افراد مختلف استفاده کرده‌اند.
به گفته او، معترضان با شرایط و اتهامات متفاوت در گزارش‌هایی تقریباً یکسان توصیف شده‌اند و پرونده‌ها به شعب ویژه‌ای فرستاده شده‌اند که از قبل برای صدور احکام سنگین آماده شده‌اند. در برخی موارد، جلسه دادگاه فقط چند دقیقه طول کشیده و قاضی پس از اعلام اینکه پرونده را خوانده است، به متهم دو دقیقه برای دفاع داده و بلافاصله حکم اعدام صادر کرده است.
حدود ۷۰ تا ۸۰ وکیل در بیانیه‌ای مشکلاتی مانند گزارش‌های مشابه ضابطان، جلسات بسیار کوتاه، مداخله نهادهای امنیتی، اعترافات تحت فشار، انفرادی و تفسیرهای موسع و فراقانونی را مطرح کرده‌اند.
محدودیت خانواده‌ها و اعترافات اجباری
مدنی می‌گوید خانواده‌ها حتی در مقایسه با دهه‌های گذشته دسترسی کمتری به اطلاعات پرونده دارند. او از تجربه بازداشت خود در سال ۱۳۷۳ یاد می‌کند که در آن زمان نماینده‌ای از وزارت اطلاعات در قوه قضاییه حضور داشت و خانواده می‌توانست دست‌کم درباره محل بازداشت و اتهام زندانی پرس‌وجو کند. اکنون در بسیاری از پرونده‌ها همین امکان محدود نیز وجود ندارد.
روزهای مراجعه خانواده‌ها و وکلا به شعب قضایی محدود شده و تماس و ملاقات بازداشت‌شدگان امنیتی نیز کاهش یافته است. اعترافات اجباری تلویزیونی دوباره گسترش یافته، درحالی‌که متهم پیش از صدور حکم مجبور می‌شود در تلویزیون به جرم اعتراف کند.
مدنی همچنین از گزارش‌هایی درباره خشونت در بازداشت، سلول انفرادی و گرفتن اقرار تحت فشار سخن می‌گوید. در یکی از روایت‌ها، فردی ساعت پنج صبح بازداشت و چند ساعت بعد با اعتراف به دو قتل نزد بازپرس حاضر شده است. او بعداً گفته بود زیر فشار اعتراف کرده، زیرا تصور می‌کرد در غیر این صورت در بازداشتگاه خواهد مرد.
محرومیت از وکیل
در پرونده‌هایی که متهم با احتمال اعدام روبه‌روست، حضور وکیل ضروری است؛ اما مدنی می‌گوید در بسیاری از موارد اجازه انتخاب وکیل داده نمی‌شود. دستگاه قضایی فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی تهیه کرده و خانواده‌ها مجبورند از میان آنها انتخاب کنند.
به گفته او، برخی از این وکلا هزینه‌های بسیار سنگینی از خانواده‌ها دریافت کرده‌اند، بی‌آنکه حضورشان لزوماً نتیجه مؤثری در پرونده داشته باشد. در مواردی حتی وکیل تسخیری هم حضور نداشته و دادگاه بدون وکیل حکم اعدام صادر کرده است.
پرونده پویا قبادی و شش متهم دیگر
مدنی از پرونده پویا قبادی و شش نفر دیگر از هواداران سازمان مجاهدین خلق نام می‌برد. این افراد پیش از اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند و در فروردین اعدام شدند.
پرونده یک بار در دیوان عالی نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه فرستاده شده بود. دادگاه بار دیگر حکم اعدام صادر کرد و پرونده دوباره در دیوان در حال بررسی بود، اما پیش از اعلام نظر نهایی دیوان، حکم شش نفر اجرا شد.
یکی از قضات دیوان با حکم مخالفت کرده بود و رأی اقلیت او می‌توانست مبنای پذیرش اعاده دادرسی قرار گیرد. مدنی می‌گوید استفاده از شرایط جنگی برای اجرای حکم، پیش از تکمیل روند دیوان عالی، مشروعیت دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد.
پرونده بیگلری؛ چهار اعدام در کمتر از سه ماه
در پرونده معروف به بیگلری، هفت نفر با هم بازداشت شدند و چهار نفر از آنان در کمتر از سه ماه اعدام شدند. در این مدت، آنها امکان ملاقات نداشتند و تماس‌هایشان نیز از داخل بند امنیتی و تحت نظارت انجام می‌شد.