بازگشت رضایی؛ انتقال مرکز ثقل قدرت برای جنگ، معامله و مهار قالیباف
یادداشت تحلیلی | ۱۰ اوت ۲۰۲۶
تحلیل و نگارش: @IranAnalyses
کناره‌گیری محمدباقر ذوالقدر پس از تنها چهار ماه و نیم و انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمی‌توان جابه‌جایی معمولی دانست. این سریع‌ترین تغییر در تاریخ دبیری «شعام» است و نشان می‌دهد رهبری جمهوری اسلامی می‌خواهد این شورا را بار دیگر به مرکز ثقل تصمیم‌گیری امنیتی و سیاست خارجی تبدیل کند؛ نهادی که بتواند جنگ، مذاکرات، بحران تنگه هرمز و رقابت مراکز قدرت را از یک نقطه هماهنگ کند.
ذوالقدر نتوانست شورای عالی امنیت ملی را به چنین مرکز ثقلی تبدیل کند. پس از کشته‌شدن علی لاریجانی، خلأ مهمی در رأس ساختار امنیتی ایران به وجود آمد. از دبیر جدید انتظار می‌رفت میان دفتر رهبری، دولت، سپاه، ارتش و وزارت خارجه پیوند ایجاد کند؛ اما در دوره کوتاه ذوالقدر، چندصدایی در تصمیم‌گیری ادامه یافت و مشخص نشد کدام نهاد مسئول تعیین سیاست و کدام نهاد مسئول اجرای آن است.
حمله به چند کشتی در تنگه هرمز، درست در میانه تلاش‌های دیپلماتیک، این ناهماهنگی را آشکارتر کرد. دیپلمات‌ها می‌توانند با عمان درباره مسیر امن کشتیرانی مذاکره کنند، اما کنترل میدانی هرمز، بازرسی کشتی‌ها، پاک‌سازی مین‌ها و اجرای هر توافق در اختیار نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه، است. بنابراین، رسیدن به توافق تنها نیمی از مسئله است؛ نیم دیگر، برخورداری از اقتدار لازم برای واداشتن تمام مراکز نظامی و سیاسی به اجرای تصمیمی مشترک است.
مسئله ذوالقدر احتمالاً اعتدال یا تندروی نبود. او خود از سخت‌گیرترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی است و بازگشایی هرمز را به خروج نیروهای آمریکا، رفع تحریم‌ها و پرداخت خسارت جنگ مشروط کرده بود. مشکل این بود که نتوانست این مواضع را به سیاستی منسجم، قابل اجرا و مورد قبول همه مراکز قدرت تبدیل کند. سخنان تند، بدون توان ایجاد هماهنگی، برای اداره شورایی که باید مرکز ثقل نظام در شرایط جنگی باشد کافی نبود.
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا با سابقه دسترسی به برخی محافل امنیتی، می‌گوید پزشکیان پس از مرگ لاریجانی دو گزینه معرفی کرده بود: ابتدا ذوالقدر و سپس رضایی. دولت گزینه نخست را ترجیح داد، اما بحث استعفا یا جابه‌جایی ذوالقدر از بیش از یک ماه پیش جریان داشت. به روایت قلهکی، تصمیم سطوح عالی برای آوردن رضایی زودتر گرفته شده بود، ولی بخشی از دولت به‌دلیل مواضع تهاجمی او با این انتخاب مخالفت می‌کرد. جزئیات این روایت مستقلاً تأیید نشده، اما اشاره علنی پزشکیان به وجود «اختلافات» نشان می‌دهد انتصاب رضایی بدون کشمکش صورت نگرفته است.
بااین‌حال، رضایی و ذوالقدر دشمنان تاریخی نیستند. هر دو پیش از انقلاب عضو گروه «منصورون» بودند و سپس وارد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سپاه شدند. ذوالقدر در دوران فرماندهی رضایی از اعضای حلقه مورد اعتماد او بود و پس از جنگ با حمایت وی به ریاست ستاد مشترک سپاه رسید. در سال ۱۴۰۰ نیز ذوالقدر جانشین رضایی در دبیری مجمع تشخیص شد و اکنون رضایی جای او را در شورای عالی امنیت ملی گرفته است. این رفت‌وبرگشت‌ها بیشتر گردش قدرت در یک شبکه قدیمی امنیتی است تا نتیجه خصومت شخصی.
بازگرداندن موازنه در برابر قالیباف
تحول اخیر بدون درنظرگرفتن افزایش قدرت محمدباقر قالیباف قابل فهم نیست. پس از کشته‌شدن لاریجانی و تضعیف دیگر مراکز تصمیم‌گیری، قالیباف به یکی از قدرتمندترین چهره‌های نظام تبدیل شد. او علاوه بر ریاست مجلس، هدایت مذاکرات با آمریکا را در دست گرفت و به نقطه اتصال مجلس، بخش‌هایی از سپاه و پرونده سیاست خارجی تبدیل شد. نزدیکی ذوالقدر به قالیباف نیز این تمرکز قدرت را تقویت می‌کرد.
رضایی برخلاف ذوالقدر در مدار قالیباف قرار ندارد. او تیم، شبکه و برنامه مستقل خود را دارد و با ۱۶ سال سابقه فرماندهی کل سپاه، احتمالاً خود را از نظر تاریخی و تشکیلاتی سنگین‌وزن‌تر از قالیباف می‌بیند. قالیباف در دوره فرماندهی رضایی در رده پایین‌تری از ساختار سپاه قرار داشت؛ بنابراین بعید است رضایی اکنون نقش هماهنگ‌کننده‌ای تشریفاتی یا مجری سیاست‌های او را بپذیرد.
ورود رضایی به شورای عالی امنیت ملی، قدرت تقریباً بی‌رقیبی را که قالیباف پس از مرگ لاریجانی به دست آورده بود محدود می‌کند. از این پس مذاکرات آمریکا، سیاست هرمز و تصمیمات مهم نظامی باید از شورایی عبور کند که رضایی در رأس آن قرار دارد. این دو ممکن است در برابر واشنگتن مواضع عمومی مشابهی داشته باشند، اما بر سر کنترل مذاکرات، تعیین سیاست امنیتی و شکل‌دهی به آینده نظام، رقیب یکدیگر خواهند بود.
این موازنه‌سازی از ویژگی‌های اصلی شیوه حکمرانی علی خامنه‌ای بود. او طی دهه‌ها قدرت را میان ارتش و سپاه، دولت و شورای عالی امنیت ملی، ریاست‌جمهوری و مجلس، نهادهای انتخابی و انتصابی و جناح‌های مختلف سیاسی توزیع می‌کرد. هدف، استقلال واقعی این مراکز نبود؛ بلکه هیچ‌کدام نباید آن‌قدر قدرتمند می‌شدند که رهبر را دور بزنند یا به تنها محور نظام تبدیل شوند.
ظاهراً مجتبی خامنه‌ای نیز همین روش را دنبال می‌کند. ذوالقدر کاملاً حذف نشده و به مقام مشاور سیاسی رهبر منتقل شده است. قالیباف همچنان رئیس مجلس و مذاکره‌کننده‌ای بانفوذ باقی می‌ماند؛ اما رضایی در رأس شعام قرار می‌گیرد تا مرکز ثقل تصمیم‌گیری بیش از اندازه به‌سوی قالیباف متمایل نشود. در چنین ساختاری، رهبر بالای سر رقبا می‌ایستد و از رقابت آنها برای حفظ کنترل نهایی استفاده می‌کند.
سخنان رضایی و مسیر پیش‌ رو
اظهارات سه ماه اخیر رضایی نشان می‌دهد او احتمالاً چه سیاستی را در شورای عالی امنیت ملی دنبال خواهد کرد: تثبیت کنترل ایران بر هرمز، پایان‌دادن به وضعیت مبهم جنگ و مذاکره هم‌زمان و استفاده از فشار نظامی برای رسیدن به توافقی تازه.
در ۲۴ مه، رضایی هشدار داد ورود نظامی آمریکا به خلیج فارس با پاسخی «سخت و دردناک» روبه‌رو خواهد شد. او از حمله برای شکستن محاصره دریایی و حتی احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سخن گفت. این موضع نشان می‌دهد رضایی هرمز، جنگ و پرونده هسته‌ای را موضوعاتی جداگانه نمی‌بیند، بلکه آنها را اجزای یک بسته واحد بازدارندگی و چانه‌زنی می‌داند. تابناک
در ۵ ژوئن، او در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: «مذاکرات به بن‌بست رسیده و ترامپ باید این بن‌بست را بشکند؛ توپ در زمین ترامپ است.» رضایی آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را اقدامی برای اعتمادسازی و زمینه‌ساز «افق جدیدی» در روابط دو کشور دانست. این سخنان نشان می‌دهد او مخالف مذاکره نیست، اما انتظار دارد آمریکا ابتدا امتیازی ملموس و قابل سنجش ارائه کند.
در همان مصاحبه، رضایی هشدار داد که در صورت ازسرگیری حملات، ایران می‌تواند جنگ را «فراتر از خلیج فارس» ببرد و دامنه عملیات را به اقیانوس هند، باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه گسترش دهد. او همچنین گفت ایران و عمان باید هرمز را مشترکاً مدیریت کنند و تهران برای تأمین امنیت و نگهداری این آبراه هزینه دریافت خواهد کرد. ایسنا
این دو بخش در ظاهر متناقض‌اند، اما در واقع منطق سیاست رضایی را آشکار می‌کنند: پیشنهاد معامله، همراه با تهدید به افزایش هزینه شکست آن. پیام او به واشنگتن این است که امتیازی اقتصادی می‌تواند مسیر توافق را باز کند، اما حمله دوباره، جنگ را از جغرافیای خلیج فارس فراتر خواهد برد.
در ۱۷ ژوئیه، پس از فروپاشی تفاهم قبلی، رضایی اعلام کرد: «سیاست هم جنگ و هم مذاکره تمام شده است.» او هشدار داد اگر آمریکا حملات را ادامه دهد، ایران از مرحله مقابله‌به‌مثل وارد «فاز تهاجمی» خواهد شد و اشتباه محاسباتی بعدی واشنگتن می‌تواند شعله‌های جنگ را به سطح فرامنطقه‌ای بکشاند. ایرنا
منظور او احتمالاً کنارگذاشتن کامل دیپلماسی نیست، بلکه رد مذاکره زیر آتش است. در الگوی مطلوب رضایی، نخست باید حملات متوقف و توازن بازدارنده برقرار شود؛ سپس مذاکرات از موضع قدرت از سر گرفته شود.
در ۳ اوت، تنها چند روز پیش از انتصابش، رضایی گفت «آتش‌بس به معنای واقعی وجود ندارد» و راهبرد ایران را «استمرار ایستادگی و دفاع هدفمند» توصیف کرد. او تأکید کرد تهران اجازه ایجاد کریدور دوم در هرمز را نخواهد داد و با ورود تجهیزات یا نیروهای نظامی مقابله خواهد کرد. بااین‌حال، در همان گفت‌وگو خواستار پایان‌یافتن «چرخه جنگ، مذاکره و آتش‌بس» و برداشته‌شدن سایه جنگ شد. خبرگزاری مهر
کنار هم قرار دادن این مواضع نشان می‌دهد رضایی خواهان جنگ بی‌پایان نیست، اما آتش‌بسی را که آمریکا بتواند از آن برای تجدید قوا و ازسرگیری فشار استفاده کند نیز نمی‌پذیرد. او در پی توافقی است که نقش ایران در مدیریت هرمز، دریافت امتیازات اقتصادی و بازدارندگی نظامی آن را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، تهدید می‌کند دامنه منازعه گسترش خواهد یافت.
مک‌فارلین؛ مذاکره از دل جنگ
پرونده مک‌فارلین مهم‌ترین نمونه تاریخی برای شناخت روش رضایی است. این ماجرا در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵، در شرایطی شکل گرفت که ایران برای ادامه جنگ با عراق به موشک‌های تاو، قطعات سامانه‌های پدافندی و تجهیزات آمریکایی نیاز داشت. دولت رونالد ریگان نیز می‌خواست با استفاده از نفوذ تهران، گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد شوند. بخشی از درآمد فروش محرمانه سلاح به ایران نیز برای کمک به کنتراهای نیکاراگوئه مصرف شد؛ اقدامی که پس از افشا، به رسوایی ایران–کنترا در آمریکا انجامید.