کانال صدای سدا

اوست پایدار

بی پرده با جناب آقای دکتر ولی‌پور
عضو و رییس هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی
با سلام
پاسخ جنابعالی به نوشته دکتر حسین پور، اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، خروج عضو مستعفی از هیأت‌مدیره و ورود عضو علی‌البدل را تأیید کرده و با این رأی، دیگر جایی برای تفسیر سلیقه‌ای اعضای هیأت‌مدیره از استعفا باقی نمی‌ماند.
موضوع مهم‌تر، آن است که اینجانب، به‌عنوان رئیس کمیته حقوقی انجمن، ماهها پیش از صدور رأی دادگاه، طی مکاتبات متعدد و رسمی، تخلف اساسنامه‌ای و ضرورت جایگزینی عضو علی‌البدل را به جنابعالی، دبیر و اعضای هیأت‌مدیره، از جمله همراهان شما، صریحاً گوشزد کرده بودم.
بنابراین، آنچه اتفاق افتاده صرفاً «اشتباه در برداشت حقوقی» نیست. قانون و اساسنامه به شما تذکر داده شده بود و با وجود آن، اصرار بر تداوم تخلف ادامه یافت.
متأسفانه این وضعیت حتی پس از روشن شدن موضوع نیز ادامه پیدا کرده است؛ به نحوی که برخلاف اساسنامه، از عضو علی‌البدل دوم بدون طی روال قانونی دعوت کرده‌اید، بدون آنکه موضوع در هیأت‌مدیره مطرح و درباره آن تصمیم قانونی اتخاذ شود. این اقدام خود مؤید آن است که مسئله صرفاً ناآگاهی از حکم اساسنامه نیست.
بلکه استمرار رفتاری است که علی‌رغم تذکرات قبلی و پس از روشن شدن وضعیت حقوقی موضوع، همچنان ادامه دارد.
مجموع این اقدامات، قرینه‌ای جدی بر اصرار آگاهانه بر عدم اجرای اساسنامه و قانون و تقویت‌کننده شائبه سوءنیت در رفتار جنابعالی و همراهانتان است. موضوعی که آثار آن در تعیین مسئولیت حقوقی اشخاص دخیل باید مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، چنانچه پس از تاریخ مؤثر خروج عضو مستعفی، حضور، رأی یا امضای وی برای تحقق نصاب تشکیل جلسه یا اکثریت لازم هر یک از مصوبات مؤثر بوده باشد، آن مصوبه از حیث قانونی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است و آثار مالی، اداری و قراردادی مترتب بر آن نیز باید بررسی شود.
در چنین شرایطی، پاسخ حقوقی روشن است: ملاک، اساسنامه و رأی قطعی دادگاه است، نه تفسیر اعضای هیأت‌مدیره و نه مصلحت اکثریت.
اصرار بر ادامه وضعیت خلاف اساسنامه، پس از تذکر رسمی و پس از صدور رأی قطعی، دیگر قابل توجیه با «اختلاف برداشت» یا «بی‌اطلاعی» نیست و مسئولیت اشخاصی را که در ایجاد و استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند، جدی‌تر می‌کند.
بارها تبعات حقوقی اقدامات خلاف ضوابطتان و توالی فاسد آنها کتبا به جمع شما گوشزد شده است و مجددا تاکید می شود بی توجهی به قانون مسئولیت مدنی و کیفری دارد.

والعاقبه علیکم
شهرام شمس
عضو هیات مدیره و رییس کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی
۱۲ مهرماه ۱۴۰۵

💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق
ارتباط با ادمین :
@Sh_Sh_TUMS

https://t.me/SEDAySEDA

🛑 درد و دل صمیمانه رییس پس از افشا تخلف!!!

🛑 دکتر احمد ولی‌پور در فراز سخنانشان!! در دفاعیات خود گفت هیات مدیره با استعفای اردوان بهرامی «در فضای آرامش» موافقت نکرد و استعفا بعدا مسترد شد. پس اعتراف کردید که استعفا وصول شد و فضای مثلا آرامش هم برقرار شد و ۵۰۰ روز گذشت و خبری نبود تا روزنامه رسمی منتشر شد و‌ پس از افشا به یاد صحبت با همکاران و‌ اعضای انجمن افتادید!!!
برای قضاوت اعضا، عین تبصره ۵ ماده ۱۶ اساسنامه انجمن علمی پزشکان عمومی ایران را منتشر می‌کنم تا همه ببینند آیا چنین چیزی در اساسنامه وجود دارد یا خیر:

تبصره ۵ ماده ۱۶: در صورت استعفا، برکناری و فوت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای مابقی دوره به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

🛑 همکاران عزیز عنایت بفرمایید:
۱. در این تبصره کلمه «پذیرش یا عدم پذیرش توسط هیات مدیره» وجود دارد؟ خیر. استعفا یک عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) است. از لحظه وصول به دبیرخانه، نافذ است. هیات مدیره حق رد یا عدم پذیرش آن را ندارد. فقط باید عضو علی‌البدل را دعوت کند.
۲. در این تبصره کلمه «فضای آرامش» و «بررسی دلیل استعفا و الفاظ خاص» وجود دارد؟ خیر. به صراحت می‌گوید «در صورت استعفا». نگفته در صورت استعفای موجه، یا استعفا در فضای آرام. هر استعفایی، به هر دلیلی، مشمول همین تبصره است.
۳. در این تبصره کلمه «استرداد پس از استعفا» وجود دارد؟ خیر. استعفای صادر شده قابل استرداد نیست، مگر اینکه اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۶ در دستور جلسه مجمع مطرح و اساسنامه تغییر نماید که آن هم عطف به ما سبق نخواهد شد و این مهم را رای قطعی دادگاه هم تایید کرد.
۴. مهمتر از همه: صورتجلسه عدم پذیرش کجاست؟
اگر هیات مدیره واقعا در یک جلسه رسمی با نصاب قانونی (۸ نفر از ۱۱ نفر موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵) رای به عدم پذیرش استعفای ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ داده، باید صورتجلسه آن با امضای حاضرین موجود باشد.
🛑 ما ۵۰۰ روز است تمام صورتجلسات را بررسی کرده‌ایم. هیچ صورتجلسه‌ای مبنی بر طرح موضوع استعفای اردوان بهرامی و رای‌گیری در خصوص عدم پذیرش آن وجود ندارد.
یعنی:
نه در اساسنامه اختیار عدم پذیرش دارید،
نه صورتجلسه‌ای برای عدم پذیرش دارید،
و با این حال قریب به ۱۷ ماه عضو مستعفی را به جای عضو قانونی (آقای دکتر غلامی) به جلسات دعوت کردید و هزینه ایاب و ذهاب و اقامتش را به انجمن تحمیل کردید تا اکثریت ۶ نفره متشکل از آقایان ولی‌پور، هاشمی‌نسب،جودکی،زکی زاده،گلدوزیان و بهرامی حفظ شود.
🛑 به همین دلیل ساده بود که این موضوع ۵۰۰ روز کتمان شد و کانال رسمی انجمن که اتفاقا کمیته رسانه آن به سرپرستی یحیی هاشمی‌نسب (دبیر انجمن) اداره می‌شود، هیچ اطلاع‌رسانی در این خصوص نکرد.
حال با روزنامه رسمی ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ که جایگزینی علی غلامی را قطعی کرد ، مشخص شد حق با اساسنامه بوده نه تفسیر سلیقه‌ای شما از آن و اتلاف منابع مالی و دوره محدود انجمن در فضای آرامش صرفا به سود صندلی شما!!
اساسنامه برای همه است، نه فقط وقتی به نفع موقعیت ما باشد.
🛑 و اینکه احدی عذر پنهان کاری را پس از برملا شدن توسط دیگران نخواهد پذیرفت !
شفافیت با ذینفعان اصل اول شرافت صنفی است!
🛑 دکتر پژمان حسین ‌پور
عضو هیات مدیره

https://t.me/Sinanewsir

🛑 پرده آخر: افشای پشت پرده ۵۰۰ روز پنهانکاری توسط محفل اکثریت هیات مدیره وقتی «حقوق اعضا» قربانی «حب صندلی» می‌شود!
از استعفای ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ تا روزنامه رسمی ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
🛑 اعضای محترم انجمن پزشکان عمومی ایران

🛑شاید ندانید که اردوان بهرامی در
تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ استعفا داد و وفق تبصره ۵ ماده ۱۶ اساسنامه، آقای دکتر علی غلامی می بایست بلافاصله جایگزین قانونی ایشان می شدند ولی به دلیل عدم تمکین محفل ۶ نفره انجمن از نص صریح اساسنامه که بدون فرد مستعفی اکثریت پوشالیشان بر باد می رفت، موضوع به طرح شکایت حقوقی کشید که در نهایت پس از رای بدوی ،تجدید نظر و اجراییه منجر به روزنامه رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ گردید .

🛑 و اما اصل ماجرا که ۵۰۰ روز از شما پنهان شد، چیز دیگری است.
پشت پرده این کتمان چه بود؟
همانطور که می‌دانید ترکیب هیات مدیره با حضور فرد مستعفی ،عملا یک اکثریت ۶ نفره را تشکیل می‌داد که برای حفظ صندلی رییس ،‌ دبیر ،خزانه دار و کمیته های کلیدی انجمن مانند رسانه و تشکیلات و درمانگران اعتیاد کافی می نمود!
با این استعفا در ۱۴۰۴/۰۲/۲۷، این اکثریت از بین می‌رفت و طبیعتا صندلی ریاست احمد ولی‌پور و دبیری یحیی هاشمی‌نسب و خزانه داری رضا گلدوزیان که وابسته به همین اکثریت شکننده بود، به خطر می‌افتاد.
🛑 به همین دلیل ساده و برای حفظ صندلی، به مدت بیش از ۵۰۰ روز:
۱.عضو قانونی آقای دکتر علی غلامی دعوت نشد و عضو مستعفی تمامی به جلسات دعوت شد تا اکثریت ۶ نفره به صورت غیر قانونی شود.
۲. این موضوع به طور کامل و بر خلاف اصول اولیه امانت داری و شفافیت از اعضا کتمان شد.
۳. جالب‌تر اینکه کانال رسمی انجمن که باید این خبر را در راستای اصل شفافیت اطلاع رسانی منتشر می نمود، خود در اختیار کمیته رسانه به سرپرستی یحیی هاشمی‌نسب - که همزمان دبیر انجمن نیز هست - قرار دارد. به همین دلیل نه احکام دادگاه و نه کلیت موضوع، ابدا در این مدت اطلاع‌ رسانی نشد.
یعنی حقوق مسلم شما قربانی حفظ صندلی شد:
۱- حق اطلاع شما قربانی شد تا از تغییر ترکیب هیات مدیره باخبر نشوید.
۲- رای شما در مجمع قربانی شد، چون شما به دکتر علی غلامی رای دادید تا در چنین روزی به عنوان عضو علی البدل جایگزین شود.
۳- اعتبار مصوبات انجمن قربانی شد، چون ۵۰۰ روز تمام تصمیمات با حضور عضوی فاقد صلاحیت و برای حفظ یک اکثریت صوری گرفته شده که از نظر حقوقی مخدوش و قابل ابطال است.

🛑 اما سوال بنده از رییس و دبیر
انجمن روشن است: آیا حفظ صندلی، ارزش آن را داشت که قریب به ۱۷ ماه اساسنامه را زیر پا بگذارید و حقوق ۲۲،۰۰۰ عضو انجمن را نادیده بگیرید؟
🛑 اینجانب در راستای حفظ و حراست از حقوق اعضا، خواستار استیضاح متخلفین از نص صریح اساسنامه و ورود بازرس محترم برای بررسی اعتبار مصوبات ۱۷ ماه گذشته و تضیع اموال انجمن و گزارش به اعضا می باشم.
🛑 دکتر پژمان حسین پور
عضو هیات مدیره

https://t.me/Sinanewsir

📌گزارش رئیس پلیس پایتخت از حجم کشفیات مواد مخدر؛ ساماندهی شرایط معتادان بی‌خانمان

👤سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت:

🔹️در مقطعی حدود ۲۱ هزار نفر را در کمپ‌ها داشتیم و برآورد ما این بود که حدود ۳ تا ۴ هزار نفر نیز خارج از کمپ‌ها حضور دارند؛ اما امروز با افتخار می‌گویم بخش زیادی از این وضعیت تغییر کرده است.

🔹️تعداد افراد حاضر در کمپ‌ها نیز از حدود ۲۱ هزار نفر به نزدیک ۱۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده و برآورد من این است که تعداد افراد متجاهر خارج از کمپ‌ها قطعاً به هزار نفر نمی‌رسد.

🔹️پلیس با وجود اینکه وظیفه مستقیمش اداره کمپ نیست، فضایی را برای این کار اختصاص داد.

🔹️از ابتدای سال جاری، با وجود اینکه بخشی از این مدت درگیر جنگ بودیم و شاید امکان انجام برخی اقدامات وجود نداشت، میزان کشفیات موادمخدر از هفت تن گذشته است؛ میزان کشفیات موادمخدر در فضای مجازی بیش از ۱۲۰ کیلوگرم بوده است.

🔹️شاید پیش از این گفته می‌شد برای تهیه موادمخدر چند دقیقه بیشتر زمان لازم نیست؛ اما امروز در تهران و بسیاری از شهرهای کشور، چنین شرایطی دیگر وجود ندارد.

🌐https://adna.ir/news/6709

🆔️@Adnanews

🛑 پشت پرده فراخوان فیش حقوقی
مخاطبین: مستقیما دکتر ولی‌پور و ۵ نفر همراه ایشان در دوره فعلی انجمن علمی پزشکان عمومی ایران
🛑 یادتان هست درخواست انتخابات شعبه استان تهران را در جلسه هیات مدیره مورخ ۳ آبان ۱۴۰۳ چطور برای یک سال بایگانی کردید؟
آقای دکتر ولی‌پور با اکثریت ۶ نفره‌اش امروز از ۲۵ هزار پزشک عمومی تهران می‌پرسد: «چرا فقیر شدید؟ چرا مطبتان را بستید؟چرا راننده تاکسی اینترنتی شده اید؟»
🛑 شخصا به ایشان یادآوری می‌کنم:
شما همان کسی هستید که درخواست تاسیس شعبه تهران را قربانی موقعیت ریاست خودتان کردید و آنرا رقیب دانستید!!
🛑 همان درخواستی که با تلاش وافر ما و جمعی از همکاران دلسوزتر از شما از سال ۹۷ آغاز و در هیات مدیره پیشین، به تصویب رسید و منجر به تشکیل دفتر تهران به عنوان هیات موسس شد.
شما و پنج نفر از دنباله روهایتان در هیات مدیره فعلی، از سال ۱۴۰۳ با همان اکثریت مضحک ۶ نفره، با یک مصوبه آنرا یک‌سال بایگانی و بایکوت کردید و تلاش بنده و دکتر شهرام شمس درجلسه ۴ بهمن ۱۴۰۳ منجر به افزایش آرا موافق به ۵ نفر گردید که کماکان اکثریت کذایی شما آنرا مجددا وتو کرد!!
🛑 به بیان ساده تر که شما نیز بتوانید بفهمید، ۲۵ هزار پزشک عمومی تهران را ۲/۵ سال بی‌پناه و بدون تشکل استانی کردید، حالا از همان ۲۵ هزار نفر می‌پرسید چرا مستاصلید؟
🛑 این دیگر فراتر از سو مدیریت ، بلکه دهان‌کجی است.
شما در تمام این مدت پتانسیل عملیاتی انجمن را با گروکشی همان اکثریت قفل کردید. صدای هر منتقدی در هیات مدیره را خاموش کردید. شعبه تهران که می‌توانست سپر ۲۵ هزار پزشک پایتخت باشد را بلاتکلیف‌ و بلااقدام گذاشتید.
🛑 حال ژست اپوزیسیون گرفته‌اید و برای روزنامه شرق، فیش حقوقی و قصه راننده اسنپ شدن همکاران را جمع می‌کنید؟
🛑 آقای رئیس!! یکی از چندین دلیل سو معیشت و راننده شدن پزشک تهرانی، بایگانی کردن درخواست داشتن ماوی و خانه خودش، یعنی شعبه تهران، به دست شما ۶ نفر است.
به جای جمع‌آوری فیش حقوقی مردم، ایراد را در عملکرد ضعیف خود بیابید و گزارش دهید با چه حقی ۲۵ هزار پزشک تهرانی را یک سال بی‌تشکل کردید؟
بدنه صنف نه عملکردتان را فراموش می کند و نه فرافکنی های غیر حرفه ایتان.
🛑 برای جلسه مورخ ۱۶ مهرماه درخواست طرح موضوع با درخواست ۵ عضو هیات مدیره داده شده است تا برای سومین بار با تلاشمان امانت دار رای همکاران عزیز در استان تهران باشیم.
🛑 ولی روزی همه با پوشیدن لباسی که به تنمان زار نمی زند پاسخگوی وجدان صنفی همکارانمان خواهیم بود!
و حق به حقدار خواهد رسید.
🛑 برسد به دست خبرنگار روزنامه شرق تا سوال را از شخص صحیح بپرسند!
🛑 دکتر پژمان حسین پور
عضو هیات مدیره

https://t.me/Sinanewsir

🔴🔴محموله ی بزرگ کشف دارو در بازار ناصر خسرو تهران
به آمپولهای مخدر خارج از لیست داروهای مراکز درمان اعتیاد دقت کنید!

🛑🛑قابل توجه مسئولان ذیربط بخصوص دادستان محترم کشور


پ ن: وقتی درباره نشت داروهای مخدر و مافیای آن فریاد میزنیم از چه می گوییم؟ فیلم را ببینید

💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق
ارتباط با ادمین :
@Sh_Sh_TUMS

https://t.me/SEDAySEDA

🛑 فساد؛ فراتر از پول
وقتی نام فساد به میان می‌آید، ذهن عمومی ناخودآگاه به سمت پول، رشوه و اختلاس می‌رود. اما این تصور، تقلیل یک مفهوم بزرگ حقوقی به کوچکترین مصداق آن است.
🛑 در علم حقوق، تعریف جامع فساد بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) و تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل چنین است: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده برای منافع خصوصی».
در این تعریف، کلیدواژه «قدرت» است، نه «پول».
امضای شما، یک قدرت تفویض شده است
🛑 وقتی فردی در یک جایگاه اداری، مدیریتی یا نظارتی قرار می‌گیرد، به او یک ابزار حقوقی به نام «صلاحیت امضا» سپرده می‌شود. این امضا، امانت مردم و حاکمیت است، نه ملک شخصی.
بنابراین:
۱. اگر مدیری، فردی را بدون ضابطه و صرفا به دلیل رابطه استخدام کند، او مرتکب فساد شده است. نفع او مالی نبوده، بلکه تحکیم رابطه و شبکه قدرت بوده است.
۲. اگر کارشناسی، پرونده‌ای را با امضای خود خارج از نوبت جلو بیندازد، این مصداق بارز تبعیض و فساد اداری است. ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا هرگونه تبعیض در ارائه خدمات را ممنوع کرده است.
۳. اگر فردی از مهر و امضای خود برای تایید صلاحیت شرکتی که صلاحیت ندارد استفاده کند، حتی اگر ریالی دریافت نکرده باشد، عمل او طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی» قابل پیگرد است.
🛑 در حقوق، ما چیزی به نام «فساد انتفاعی» و «فساد اعتباری» داریم. در فساد انتفاعی، فرد پول می‌گیرد. اما در فساد اعتباری که بسیار خطرناک‌تر است، فرد اعتبار، قدرت و نفوذ خود را معامله می‌کند. اعتبار می‌فروشد تا بعدا اعتبار بخرد.
فساد مالی را می‌توان با حسابرسی کشف کرد و پول را برگرداند. اما فسادی که با امضا رخ می‌دهد، اعتماد عمومی را از بین می‌برد. اعتمادی که قابل بازگشت نیست.
🛑 به همین دلیل است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته، مجازات سوء استفاده از موقعیت، گاهی سنگین‌تر از فساد مالی است. چون فساد مالی یک جیب را خالی می‌کند، اما فساد ناشی از سوء استفاده از امضا، کل نظام عدالت را زیر سوال می‌برد.
فساد، لزوما پر کردن جیب خود نیست؛ گاهی خالی کردن معنای عدالت با یک امضاست.
🛑 افشا مفسدین یک وظیفه اجتماعی است.

https://t.me/Sinanewsir

بی‌ادب را به زر مگو که نکوست
ادب مرد به ز دولت اوست

آقای اسفندیار؛

نوشته حرمت شکن اخیر شما را در کانال نه به عوام فریبی خواندم و این‌بار مسئله دیگر اختلاف نظر درباره یک جلسه یا حتی نقد عملکرد یک مدیر نیست. مسئله، عبور از مرز نقد و تعرض به حرمت کسی است که تاکنون برای دفاع از حقوق دیگران همواره تلاش کرده و سخن گفته است.

شما مدعی هستید نوشته‌تان در دفاع از برگزاری جلسه و رد «تعارض منافع» بوده است. بسیار خوب، اما هیچ توضیحی نمی‌تواند توجیه کند که چرا برای دفاع از یک جلسه، به تخریب شخصیت و حیثیت فردی وارد شده‌اید که سال‌ها برای احقاق حقوق پزشکان، پرستاران و کارکنان درمان تأمین اجتماعی تلاش کرده و در این مسیر، منفعت شخصی برای خود مطالبه ننموده است.

با اصل نقد مشکلی نیست، با صراحت هم مشکلی نیست، حتی با نقد تند و جدی نیز مشکلی نیست.

اما نقد وقتی به توهین آلوده می‌شود، دیگر ارزش استدلالی خود را از دست می‌دهد و چه‌بسا همان مثل معروف درباره آن صدق کند: «از کوزه همان برون تراود که در اوست.»

و اما درباره کسانی که برای دفاع از این سرزمین جان خود را به خطر انداختند، لازم است یک مرز را برای همیشه روشن کنیم:

کسانی که جان خود را در دفاع از این خاک در دست گرفتند، فقط یک گروه یا یک جریان نیستند، بلکه سرمایه و ولی‌نعمت همه ما هستند.

من و شما و میلیون‌ها انسان دیگر، امنیت و امکان زندگی امروزمان را به نسلی مدیونیم که در سخت‌ترین روزهای این کشور ایستاد.

اگر قهرمانانی که در برابر تجاوز حرامیان ایستادند، نبودند، معلوم نبود امروز من و شما در چه شرایطی زندگی می‌کردیم و آیا اساساً فرصتی برای این مجادلات و قلم‌زدن‌ها داشتیم یا نه.

بنابراین، اختلاف سیاسی، صنفی، مدیریتی یا شخصی، مجوز عبور از حرمت قهرمانان این سرزمین نیست.

من این موضوع را بسیار جدی می‌گویم و صریح هشدار می‌دهم:

اگر یک‌بار دیگر، به هر شکل و با هر عنوان، حرمت قهرمانان این سرزمین و کسانی را که برای دفاع از وطن هزینه داده‌اند، آگاهانه مورد تعرض قرار دهید، این‌بار موضوع در سطح یک مجادله رسانه‌ای رها نخواهد شد و از مسیرهای رسمی، قانونی و متناسب با شأن موضوع، پاسخ روشنی خواهید گرفت، پاسخی که نشان دهد حرمت این مرزها قابل معامله و بی حرمتیها قابل تکرار نیست.

این تهدید نیست؛ اعلام یک مرز است.

مرز میان نقد و توهین.
مرز میان اختلاف و بی‌حرمتی.
مرز میان آزادی بیان و تعرض به کرامت انسان‌ها.

شما حق دارید یک جلسه را نقد کنید.
حق دارید با یک تحلیل مخالف باشید.
حتی حق دارید عملکرد هر مدیری را به نقد بکشید.

اما هیچ‌کس حق ندارد برای اثبات حرف خود، حرمت انسان دیگری را بشکند و قطعاً هیچ‌کس حق ندارد حرمت کسانی را که برای دفاع از این سرزمین هزینه داده‌اند، ابزار جدال‌های شخصی و رسانه‌ای خود قرار دهد.

آن قهرمانان بزرگتر از آنند که خود به فکر دفاع از خویش درمقابل توهین باشند.

سعدی چه زیبا گفته است:

«زبان در دهان ای خردمند چیست؟
کلیدِ درِ گنجِ صاحب هنر
چو در بسته باشد چه داند کسی
که جوهرفروش است یا پیله‌ور؟»

و به مصداق شعر آغازین،
ادب، هزینه‌ای ندارد، اما بی‌ادبی، خصوصاً وقتی پای حرمت قهرمانان یک ملت در میان باشد، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

با احترام
شهرام شمس
پزشک و دانش‌آموخته حقوق
چهارم مهر ۱۴۰۵

💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق
ارتباط با ادمین :
@Sh_Sh_TUMS

https://t.me/SEDAySEDA

آیا غربالگری و پایش سلامت روان روسا و مدیران نظام سلامت و اساتید، کمتر از دستیاران اهمیت دارد؟
مثلا همین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی که با چنین ادبیات تهاجمی این فرآیند را ابلاغ کرده‌اند؟
آیا این‌نگاه و برخورد به تنهایی روح و روان دستیاران را آزار نمی‌دهد؟
#فرهاد_تیمورزاده_طبیب_رسانه_نگار
#مدیرمسئول_نشریه_طبیب
🌹 @tabibjournal

🛑 برای شما هیچ وقت آرزو نمی کنم که …
🛑 در صنفتان تلاش کنید تا اعتبار بسازید و پله پله بالا بروید تا با رای اعتماد همکارانتان به بالاترین نقطه صنف خود که یک انجمن علمی است برسید تا بتوانید به همکارانتان خدمت عام المنفعه برسانید ولی بدلیل تخلفات متعدد و خیانت به اساسنامه و امانت اعضا توسط برخی تفاله های اتفاقی صنفی ،حتی شرم کنید که خود را در این جایگاه معرفی کنید و بدلیل تخریب گسترده جایگاه هیات مدیره توسط یک گروه متخلف به ظاهر اکثریت و حرکات انفرادی سردسته هایشان حتی نتوانید به وظیفه صنفی خودتان عمل نمایید !!
🛑 انجمنی که روزی جایگاه بزرگان با شرافت صنف ما بود امروز جولانگاه متخلفین و مجرمین ناشی است که تشت رسواییشان با یک حکم قطعی قضایی بر زمین افتاد و بزودی این سناریو بصورت سریالی تکرار خواهد شد.
حسب وظیفه و رای اعتمادی که داشتم واقعیات را بازگو می نمایم تا دینم را به همکارانم ادا نموده باشم.

https://t.me/Sinanewsir

نقدی بر نوشته کانال نه به عوام فریبی با عنوان: چند کلامی با همکاران رسانه ای شاغل در سازمان

با سلام و احترام

جناب آقای اسفندیار
گفتگو با کارکنان، تعارض منافع یا امر غیرمصلحتی نیست، بلکه از الزامات حکمرانی صحيح است.
قبل از اینکه حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی در جمع نمایندگان کارکنان و جامعه پزشکی را با عباراتی مانند «تعارض منافع» و «غرور سازمانی» زیر سؤال ببریم، یک سؤال ساده داریم:
دقیقاً کدام قانون گفته است مدیر یک سازمان حق ندارد با کارکنان و نمایندگان صنفی آنان گفت‌وگو کند؟
اگر قانونا چنین منعی وجود ندارد، چرا یک گفت‌وگوی کاری و حرفه‌ای باید با چنین عناوینی تخطئه شود؟
موضوع آن جلسه هم پنهان و مبهم نبوده، بلکه مشکلات واقعی حوزه درمان مطرح شده، از حقوق و احکام کارکنان و کمبود نیروی انسانی گرفته تا کیفیت خدمات، تجهیزات، نظام ارجاع، بهره‌وری و مسائل حرفه‌ای کادر درمان.

حتی در قوانین مرتبط با تشکل‌ها نیز اصل بر شنیدن و بررسی دیدگاه آنان است، مثلا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی را به دریافت و توجه به نظر تشکل‌های ذیربط ملزم کرده است.
پس اصل گفت‌وگو نه عجیب است و نه ضد سازمانی.
اتفاقاً سؤال این است که چرا باید گفت‌وگو را نقطه ضعف مدیریت بدانیم؟

تعارض منافع با این‌که چند نفر دور یک میز بنشینند، ایجاد نمی‌شود.
اگر ادعا شده تعارض منافعی وجود داشته، مدعی باید روشن کند:
چه منفعتی؟ برای چه کسی؟ در ارتباط با کدام تصمیم؟ و چه چیزی تحت تأثیر آن قرار گرفته است؟
اگر مصداقی وجود دارد، مطرح شود تا درباره آن صحبت کنیم.
اما اگر هیچ مصداقی وجود ندارد، استفاده از واژه «تعارض منافع» یا «غرور سازمانی» فقط برای سنگین کردن فضای یک انتقاد، کمکی به بحث نمی‌کند.
چند نکته ساده را هم نباید با هم اشتباه بگیریم:
شنیدن، تأیید نیست.
گفت‌وگو، وابستگی نیست.
حضور در جلسه، داشتن موضع یکسان نیست.
و بررسی یک مطالبه، پذیرش همه مطالبات یک تشکل نیست.
اما اصل ماجرا نتیجه است، نه عکس جلسه
اگر قرار است یک جلسه را نقد کنیم، باید ببینیم چه نتایجی داشته .
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پس از این مذاکرات و پیگیری‌ها، از افزایش قابل توجه مؤلفه انگیزشی حقوق شهریورماه و پیشرفت اصلاح احکام کارکنان درمان سخن گفته شده است.
یعنی کارکنان مشکلاتشان را مطرح کرده‌اند، مدیران شنیده‌اند، موضوع بررسی شده و بخشی از مطالبات وارد مسیر تصمیم‌گیری و اجرا شده است.
حالا سؤال روشن‌تر می‌شود:
اگر گفت‌وگو باعث شد بخشی از مشکلات کارکنان شنیده و پیگیری شود، دقیقاً کجای این فرآیند «ضد سازمانی» است؟
آیا مدیری که با کارکنانش حرف می‌زند، شأن سازمان را پایین آورده؟
یا سازمان زمانی آسیب می‌بیند که مدیران از کارکنان و واقعیت‌های میدان فاصله بگیرند و مشکلات واقعی اصلاً به گوششان نرسد؟

پزشک، پرستار و سایر کارکنان درمان، همان افرادی هستند که هر روز در خط مقدم خدمت به بیمه‌شدگان حضور دارند.
اگر از آنها انتظار داریم با کیفیت، مسئولانه و با انگیزه کار کنند، طبیعی است که باید صدایشان را هم بشنویم.
نمی‌شود از کارکنان انتظار خدمت داشت، اما شنیدن مشکلاتشان را حاشیه‌ای و غیرضروری دانست.
و یک نکته مهم‌تر:
اگر یک مطالبه درست است، درست بودن آن به این دلیل که چه کسی آن را مطرح کرده، تغییر نمی‌کند.
مطالبه درست را باید شنید، بررسی کرد و اگر قابل قبول بود، اصلاح لازم را انجام داد.
این اسمش ضعف مدیریت نیست؛ اسمش مدیریت مسئله است.
پس اگر انتقادی هست، مستند حرف بزنیم
اگر این جلسه تخلف بوده، قانونش را بگویید.
اگر تعارض منافع بوده، مصداقش را بگویید.
اگر تصمیمی برخلاف منافع سازمان گرفته شده، تصمیم را معرفی کنید.
اگر منفعت شخصی در میان بوده، منفعت را مشخص کنید.
اما صرف برگزاری یک جلسه، گفت‌وگوی مدیران با کارکنان و شنیدن مطالبات آنان، به خودی خود نه تخلف است و نه تعارض منافع.
وگرنه به جای نقد مستند، صرفاً یک برچسب ساخته‌ایم.
اقتدار سازمان به بسته بودن درها و گوشهای مدیران نیست،.
اقتدار واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مدیر بتواند هم بشنود، هم بررسی کند، هم پاسخ بدهد و در صورت درست بودن یک مطالبه، تصمیم مناسب بگیرد.
پس بهتر است به جای گفتن:
«مدیران چرا با کارکنان گفت‌وگو کردند؟»
بپرسیم:
«آیا مشکلات مطرح‌شده واقعی بود؟ آیا بررسی شد؟ و آیا برای حل آن اقدامی صورت گرفت؟»
اگر پاسخ مثبت است، این را نباید نقطه ضعف سازمان دانست.
سازمان قوی، سازمانی نیست که کارکنانش کمتر حرف بزنند؛ سازمانی است که مدیرانش توان شنیدن، تصمیم گرفتن و اصلاح کردن داشته باشند.
این نه خدشه به شأن سازمان است و نه عقب‌نشینی از اقتدار مدیریتی.
این، معنای واقعی مدیریت و حکمرانی درست است.

شهرام شمس
پزشک و دانش‌آموخته حقوق
چهارم مهرماه ۱۴۰۵
💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس
https://t.me/SEDAySEDA

نقد حقوقی نامه مورخه ۱۴۰۵/۷/۲ دکتر دیده بان به رئیس کل نظام پزشکی

نامه دکتر دیده‌بان واجد چند ادعای اساسی است که هیچ‌یک نمی‌تواند تصمیم شورای عالی و آثار حقوقی آن را مخدوش کند:
اول) ادعای غیرقانونی بودن تصمیم شورای عالی به دلیل فقدان نص صریح برای «تعلیق عضو».

این استدلال، خلط آشکار میان «تعلیق موقت» و «سلب قطعی عضویت» است. تعلیق مورد بحث، مجازات انتظامی یا سلب نهایی حق انتخاب‌شدن نیست بلکه اقدامی موقت برای جلوگیری از مداخله عضو در فرآیند رسیدگی و صیانت از حقوق سازمان تا تعیین تکلیف نهایی است. بنابراین، صرف اینکه قانون در مقام بیان اختیارات، از واژه «تعلیق» استفاده نکرده، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده ممنوعیت اقدام موقت شورای عالی نیست. اگر قرار بود شورای عالی در برابر گزارش‌های رسمی و وضعیت‌های مؤثر بر سلامت اداره سازمان مطلقاً فاقد اختیار اقدام تأمینی باشد، فلسفه نظارت عالیه عملاً بی‌اثر می‌شد.
دوم) ادعای اینکه تعلیق سه عضو، ترکیب هیأت‌مدیره و نصاب جلسات را از بین برده است.

این ادعا نتیجه حقوقی را بدون اثبات مقدمه مطرح می‌کند. عضو «معلق» همچنان منتخب مردم و صاحب حق دفاع است، اما تا تعیین تکلیف نهایی، اختیار اعمال سمت و مداخله در وظایف هیأت‌مدیره را ندارد. در مقابل، نمی‌توان از یک سو تعلیق را صرفاً «غیرقانونی» دانست و از سوی دیگر آثار حقوقی آن را، بدون ارائه مستند قانونی، خودسرانه تعیین کرد. نصاب، حضور، حق رأی و جانشینی اعضای معلق باید بر اساس قانون و مقررات حاکم تعیین شود، نه بر مبنای تفسیر یک‌جانبه اشخاص ذی‌نفع.
سوم) ادعای اینکه عدم حضور برخی اعضا در جلسات، «آبستراکسیون» یا تخلف است.

نامه شش عضو دیگر دقیقاً خلاف این برداشت را نشان می‌دهد: آنان خواستار تعیین تکلیف رسمی و رفع ابهامات شده‌اند و حتی تصریح کرده‌اند که قصد انتساب جرم یا تخلف قطعی به اشخاص را ندارند. بنابراین، تبدیل یک مطالبه قانونی برای روشن شدن وضعیت حقوقی به عنوان «تخلف» یا «اخلال در اداره سازمان»، بدون ذکر نص قانونی مشخص، فاقد مبنای کافی است. هیچ عضوی را نمی‌توان صرفاً به دلیل اعتراض به وضعیت حقوقی موجود یا درخواست تعیین تکلیف قانونی، متخلف تلقی کرد.
چهارم) ادعای اینکه عدم حضور اعضا موجب تعطیلی یا اختلال در سازمان شده است.

اگر اداره سازمان با وضعیت ایجادشده دچار مشکل شده، نخست باید منشأ حقوقی این وضعیت روشن شود. نمی‌توان نتیجه یک اختلاف حقوقی را بهانه‌ای برای انتساب تخلف به معترضان قرار داد. حل بن‌بست حقوقی، وظیفه مرجع قانونی ذی‌صلاح است، نه اینکه با برچسب‌گذاری بر اعضای معترض، اصل مسئله صورت‌مسئله پاک شود.
پنجم) ادعای اینکه تصمیم شورای عالی ناشی از اختلافات شخصی یا با هدف حذف یا حفظ افراد معین بوده است.

این ادعاها تا زمانی که با سند و دلیل مشخص اثبات نشوند، فاقد ارزش حقوقی‌اند. معیار اعتبار تصمیم اداری، صلاحیت مرجع، مستند قانونی، تشریفات، موضوع و حدود تصمیم است، نه برداشت اشخاص از انگیزه تصمیم‌گیرندگان. نسبت دادن «منیت»، «عداوت»، «مطامع شخصی» یا تلاش برای «حفظ یک نفر به هر قیمت» جایگزین دلیل و استدلال حقوقی نمی‌شود.
ششم) مهم‌تر از همه، نامه شش عضو دیگر نشان می‌دهد مسئله، اختلاف شخصی یا تلاش برای تعطیلی سازمان نیست.

وقتی جمعی از اعضای هیأت‌مدیره، بدون صدور حکم قطعی علیه هیچ‌کس، صرفاً خواستار بررسی مستقل، تعیین تکلیف رسمی و روشن شدن وضعیت حقوقی شده‌اند، نمی‌توان این مطالبه را هم‌زمان «اخلال»، «آبستراکسیون» یا «تخلف» نامید. این دقیقاً همان تفکیکی است که باید رعایت شود:
اعتراض به وضعیت حقوقی معادل ارتکاب تخلف،درخواست تعیین تکلیف معادل ترک وظیفه، و تعلیق موقت معادل سلب قطعی عضویت نیستند.
بنابراین، اگر نویسنده نامه مدعی غیرقانونی بودن تصمیم شورای عالی است، باید دقیقاً مشخص کند کدام حکم قانونی، کدام صلاحیت، کدام تشریفات و کدام اثر تصمیم نقض شده است. ویا اگر مدعی تخلف اعضای معترض است، باید عنوان قانونی تخلف، رفتار مشخص منتسب، مستند قانونی و دلیل اثباتی آن را ارائه کند.
در غیر این صورت، مجموعه‌ای از عبارات کلی درباره «آبستراکسیون»، «اخلال»، «انحلال»، «مطامع شخصی» و «عدم صلاحیت شورای عالی»، نه پاسخ حقوقی محسوب می‌شود و نه می‌تواند تصمیمات قانونی مرجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار کند.
در یک کلام: اختلاف حقوقی را باید با قانون حل کرد، نه با برچسب‌زدن به معترضان، و تصمیم شورای عالی را باید با مستند قانونی نقض کرد، نه با ادعا و برداشت شخصی.

شهرام شمس
پزشک و دانش‌آموخته حقوق
سوم مهرماه ۱۴۰۵

💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق
ارتباط با ادمین :
@Sh_Sh_TUMS

https://t.me/SEDAySEDA

‍ ✳️خطاب به شورای عالی محترم سازمان نظام پزشکی

لزوم اعلام کلیات تصمیمات شورای عالی نظام پزشکی

✍️تورج شمشیری نظام

1️⃣مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشد، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن الزامی است.

2️⃣از سوی دیگر، بند «ث» ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را صراحتاً در زمره مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی قرار داده و ماده ۲ همان قانون نیز «مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب» را در زمره اطلاعاتی قرار داده که باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

3️⃣البته قانون شفافیت در تبصره ۲ ماده ۲ امکان عدم انتشار اطلاعاتی را که انتشار آنها با امنیت شخصی، حیثیت اشخاص یا مصالح عمومی تعارض داشته باشد، با رعایت تشریفات مقرر پیش‌بینی کرده است.

📌بنابراین، حتی اگر در خصوص پرونده حاضر، عدم انتشار نام افراد و جزئیات اتهامات به منظور صیانت از حیثیت اشخاص ضروری تشخیص داده شود، این امر لزوماً به معنای ممنوعیت انتشار اصل و کلیات تصمیم سازمانی نیست.

✅بر همین اساس، می‌توان میان دو موضوع تفکیک کرد:

الف) اطلاعات شخصی و جزئیات اتهامات:
نام اشخاص، جزئیات ادعاهای اثبات‌نشده و اطلاعاتی که انتشار آنها موجب خدشه به حیثیت اشخاص می‌شود، حسب مورد می‌تواند حذف یا منتشر نشود.

ب) اصل و کلیات تصمیمات شورای عالی:
مانند اینکه شورای عالی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را تصویب کرده، موضوع را برای بررسی قضایی یا حقوقی ارجاع داده یا اقدام موقت مشخصی را مقرر نموده است؛ بدون آنکه نام اشخاص یا جزئیات اتهامات منتشر شود.

این تفکیک با منطق مقررات دسترسی آزاد به اطلاعات نیز سازگار است؛ چنانکه در مقررات اجرایی این حوزه، در صورت وجود مانع قانونی نسبت به بخشی از اطلاعات، اصل بر تفکیک بخش غیرقابل انتشار از بخش قابل انتشار است، نه عدم انتشار کل اطلاعات.

🔹به بیان روشن‌تر، حفظ حیثیت اشخاص می‌تواند استدلال قانونی برای حذف نام و اطلاعات شخصی باشد، اما لزوماً توجیهی برای پنهان ماندن اصل تصمیمات یک نهاد عهده‌دار خدمات عمومی نیست.

«غیرعلنی بودن» نباید به «عدم
شفافیت مطلق» درباره اصل تصمیمات سازمانی منتهی شود.

https://t.me/drshamshirilawinstitue
http://ble.ir/drshamshirilawinstitue

🔹 مصوبات یازدهمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی

مصوبات یازدهمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی، برگزارشده در ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵، منتشر شد.

پیگیری اصلاح قانون سازمان با تأکید بر حفظ استقلال آن، رسیدگی به تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی، اصلاح قراردادهای بیمه‌ای و بررسی ساختار معاونت‌های سازمان، از مهم‌ترین موضوعات این مصوبات است.

📎 متن کامل مصوبات را در فایل پیوست مطالعه فرمایید.



┄┅═✧❀❀✧═┅┄

👈 باکلیک برروی لینک‌ها به ما بپیوندید:

اینستاگرام | تلگرام | بله | آپارات | سایت

🔴 رسانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

🔵 چهره‌ای که بیش از نیم‌قرن برای پزشکی زیست

✍ دکتر پوریا عادلی
دادستان انتظامی نظام پزشکی اصفهان

▫️ درگذشت استاد دکتر سعید پناهی، برای جامعه پزشکی ایران تنها خبر فقدان یک پزشک پیشکسوت نیست؛ وداع با مردی است که بخش بزرگی از عمر خود را در خدمت پزشکی، درمان بیماران، آموزش نسل‌های بعد و اعتلای جایگاه حرفه پزشکی سپری کرد.

▫️ نام دکتر پناهی برای بسیاری از پزشکان ایران با خاطره سال‌های طولانی حضور در عرصه جراحی مغز و اعصاب و فعالیت‌های حرفه‌ای و صنفی گره خورده است؛ پزشکی که بیش از نیم‌قرن از زندگی خود را با این حرفه گذراند و در این مسیر، هم در عرصه درمان و هم در آموزش و مدیریت حرفه‌ای، حضوری اثرگذار داشت.

▫️ دکتر سعید پناهی از چهره‌های شناخته‌شده جراحی مغز و اعصاب در تبریز بود و سال‌های متمادی در این حوزه به درمان بیماران و آموزش پزشکان پرداخت. اما آنچه کارنامه او را از یک زندگی صرفاً بالینی فراتر می‌برد، حضور طولانی و مؤثرش در سازمان نظام پزشکی است؛ مجموعه‌ای که سال‌های بسیاری از زندگی حرفه‌ای او را به خود اختصاص داد.
او در دوره‌های مختلف ریاست سازمان نظام پزشکی تبریز را بر عهده داشت و سابقه ریاست شورای عالی نظام پزشکی کشور را نیز در کارنامه خود ثبت کرد؛
مسئولیت‌هایی که بخش مهمی از فعالیت‌های حرفه‌ای و صنفی او را شکل داد و نامش را در تاریخ نظام پزشکی کشور ماندگار کرد.

▫️ وقتی از دکتر پناهی سخن می‌گوییم، شاید بیش از هر عنوان و سمتی باید از نسلی از پزشکان یاد کنیم که از دانش، تجربه و منش حرفه‌ای او بهره برده‌اند. برای یک پزشک و استاد، شاید هیچ میراثی ارزشمندتر از شاگردانی نباشد که بخشی از دانش و تجربه استاد خود را با خویش به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند. از همین منظر، آثار حضور دکتر پناهی در جامعه پزشکی را نمی‌توان تنها در سال‌های فعالیت شخصی او جست‌وجو کرد؛ بخشی از این میراث در پزشکانی ادامه خواهد یافت که در مسیر حرفه‌ای خود از دانش و تجربه او آموخته‌اند.

▫️ برای ما که سال‌هاست افتخار حضور در جامعه پزشکی این سرزمین را داریم، رفتن چهره‌هایی مانند دکتر پناهی یادآور این حقیقت است که تاریخ پزشکی فقط در کتاب‌ها و بیمارستان‌ها نوشته نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن در خاطره پزشکان، در تجربه بیماران و در مسیر حرفه‌ای نسل‌هایی ثبت می‌شود که از استادان خود آموخته‌اند.

▫️ دکتر پناهی از نسلی بود که پزشکی را تنها یک شغل نمی‌دید؛ حرفه‌ای می‌دانست که با مسئولیت اجتماعی، اخلاق، آموزش و خدمت به مردم درهم‌تنیده است.
او در طول سال‌های فعالیت خود، دوره‌ای طولانی از تحولات پزشکی و اجتماعی کشور را از نزدیک تجربه کرد و در کنار کار درمانی، در عرصه حرفه‌ای و صنفی نیز حضور داشت.

▫️ سال‌ها ریاست سازمان نظام پزشکی تبریز و حضور در شورای عالی نظام پزشکی، بخش دیگری از این مسیر بود؛ مسیری که در آن، دغدغه مسائل پزشکان و جایگاه حرفه پزشکی را دنبال کرد. از همین رو، فقدان او را نمی‌توان تنها با فقدان یک جراح پیشکسوت توضیح داد؛ جامعه پزشکی یکی از چهره‌های باسابقه خود را از دست داده است، چهره‌ای که نامش با بخشی از تاریخ معاصر پزشکی تبریز و کشور پیوند خورده است.

▫️ اکنون که استاد دکتر سعید پناهی از میان ما رفته است، شاید بهترین ادای دین به او، مرور عناوین و مسئولیت‌هایش نباشد؛ بلکه به یاد آوردن انسان‌هایی باشد که در طول این سال‌ها از دانش و تجربه او بهره بردند، بیمارانی که به دستان او اعتماد کردند و پزشکانی که در مسیر حرفه‌ای خود از محضرش آموختند. عمر حرفه‌ای بیش از نیم‌قرن، خود گواه مسیری طولانی و پرمسئولیت است؛ مسیری که در آن، پزشکی، آموزش و خدمت به جامعه در کنار یکدیگر معنا پیدا کردند.

▫️ دکتر پناهی رفت، اما میراث یک پزشک و استاد با رفتن او پایان نمی‌یابد. میراث واقعی او در شاگردانش، در خاطرات همکارانش، در بیمارانش و در بخشی از تاریخ پزشکی این سرزمین باقی خواهد ماند. امروز جامعه پزشکی در سوگ استادی نشسته است که بیش از نیم‌قرن از عمر خود را به این حرفه اختصاص داد؛ مردی که بخشی از تاریخ جراحی مغز و اعصاب و نظام پزشکی با نام او نوشته شده است.

▫️ فقدان این استاد فرهیخته را به خانواده محترم، شاگردان، همکاران و همه اعضای جامعه پزشکی تسلیت می‌گویم و برای آن استاد فقید، از درگاه خداوند متعال آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم.

🗓 دوم مهرماه ۱۴۰۵

پالنا / اینستاگرام / روابط عمومی
@pezeshkanghanon

✳️تحلیل حقوقی مطلب منتشر شده در رسانه پالنا در خصوص وضعیت هیات مدیره محترم نظام پزشکی شیراز

کمیته حقیقت یاب/ارجاع قضایی/تعلیق موقت متهمین از سمت اجرایی/ مشروط شدن مصوبه به تایید مشاور حقوقی سازمان

✍️تورج شمشیری نظام

🔺اعلام فرصت یکماه به شورای عالی سازمان نظام پزشکی در انتشار مصوبه رسمی جلسه

🔺 و عدم حق امحا ویدیو جلسات متضمن حق و تکلیف عمومی و صرفا حفظ ان با رعایت اصول محرمانگی

🔺 و عدم تعریف نظر مشاور حقوقی در تنفیذ یا رد تصمیمات و مصوبات شورای عالی

متن ذیل در رسانه پالنا بازنشر شده است و طبیعتا نیازمند تحلیل حقوقی است.
https://t.me/pezeshkanghanon/70505


1️⃣در قانون سازمان نظام پزشکی، حکمی که اعتبار یا قابلیت اجرای مصوبات شورای عالی را منوط به تأیید مشاور حقوقی سازمان کرده باشد، مشاهده نمی‌شود؛ بلکه تبصره ۲ ماده ۸ قانون، تصمیمات شورای عالی را در صورت رسمیت جلسه و حصول اکثریت آرا معتبر و برای واحدهای ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است. بنابراین، نسبت دادن «حق تأیید یا رد مصوبات شورای عالی» به مشاور حقوقی، نیازمند ارائه مستند قانونی یا مقرراتی صریح است و صرف عنوان مشاور، چنین صلاحیتی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، در صورت ادعای مشروط بودن مصوبه شورای عالی به تأیید مشاور حقوقی، مستند قانونی ایجاد چنین شرطی باید صراحتاً ارائه شود؛
زیرا عنوان «مشاور حقوقی» فی‌نفسه متضمن اختیار تصویب، تنفیذ یا وتوی مصوبات شورای عالی نیست.»

2️⃣در خصوص فایل صوتی ـ تصویری جلسه نیز، در قانون سازمان نظام پزشکی اختیار صریحی برای حذف یا امحای فایل ضبط‌شده جلسات شورای عالی پیش‌بینی نشده است. از آنجا که صوت و تصویر ضبط‌شده در قانون دسترسی و انتشار ازاد اطلاعات سال ۸۸ -سازمان نظام پزشکی بعنوان موسسه خصوصی عهده دار خدمات عمومی و در مشمولیت این قانون است-، در مفهوم «اطلاعات» قرار می‌گیرد، لازم است مستند قانونی یا مقررات داخلیِ اختیار حذف، مقام تصمیم‌گیرنده، علت حذف و تشریفات مربوط به نگهداری یا امحای این فایل مشخص شود. لذا اگر فایل صوتی ـ تصویری جلسه به عنوان سابقه رسمی جلسه ضبط و نگهداری شده باشد، باید مشخص شود مستند قانونی یا مقررات داخلی اختیار حذف یا امحای آن چیست، چه مقامی چنین اختیاری داشته و تشریفات مقرر برای امحاء یا حذف سوابق رعایت شده است چراکه رعایت اصول محرمانگی ان قانون به مفهوم امحا نیست.

3️⃣ به دلیل مشمولیت سازمان نظام پزشکی در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد بند ث ماده ۱ «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی» شورای عالی نظام پزشکی مکلف است وفق ماده ۳ قانون شفافیت نهایتا ظرف یکماه مصوبه رسمی جلسه خود را انتشار نماید.

https://t.me/drshamshirilawinstitue
http://ble.ir/drshamshirilawinstitue

تنها زمانی که رییس هیات مدیره نظام پزشکی یک کلانشهر، حتی یکبار هم آیین نامه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره نظام پزشکی شهرها مصوب شورایعالی به شماره ۱۳۹۸/۱۰۰/۲۰/۶۵۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ را مطالعه نکرده باشد ممکن است چنین نامه ای مغایر با بند ۴-۵ آن آیین نامه که صراحتا حضور اعضا در جلسات ارکان و کمیسیونهای تخصصی مشورتی با اطلاع قبلی را از جمله موارد غیبت موجه دانسته ، خطاب به هیات نظارت بزند.

امیدواریم هیات محترم نظارت در پاسخ، ایشان را متوجه خطای فاحش حقوقیشان که عمل به آن مصداق تضییع حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در هیات مدیره است ، بنماید و رونوشت ابلاغ مسئولیت فرد مورد اعتراض در یکی از ارکان را که به منزله اطلاع قبلی است ، برای ایشان بفرستد تا از اشتباه خارج شوند.

💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق
ارتباط با ادمین :
@Sh_Sh_TUMS

https://t.me/SEDAySEDA

🔵 مشروط بودن مصوبه تعلیق موقت متهمین نظام‌پزشکی شیراز به تائید مشاور حقوقی، منتفی است

▫️ پس از ارائه گزارش بازرسان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی درباره تخلفات نظام پزشکی شیراز و بررسی موضوع در یازدهمین جلسه شورایعالی سازمان، رسانه‌ها و فعالان صنفی در انتظار انتشار رسمی مصوبات جلسه ۲۶ شهریور شورایعالی بودند ولی تا امروز، خبری از انتشار این مصوبات نیست و گمانه‌زنی‌های غیررسمی در این باره همچنان ادامه دارد.

▫️ گفته می‌شود به علت مطرح بودن اسامی افرادی خاص در این پرونده، جلسه شورایعالی در نیمه روز، «غیرعلنی» اعلام شده و پخش آنلاین جلسه قطع می‌شود. پس از آن، حاضرین غیرعضو شورا از جلسه خارج شده و رای‌گیری درباره موضوع نظام پزشکی شیراز در بخش غیرعلنی جلسه انجام می‌شود.

▫️ ضمنا ویدئوی جلسه مذکور هم از هارد سیستم صوتی تصویری سالن جلسات پاک شده و از طریق یک مموری کارت در اختیار دکتر اسپید رئیس شورایعالی قرار می‌گیرد.

▫️ با این وجود، جزئیات تازه‌ای از این جلسه به دست پالنا رسیده است که نشان می‌دهد مصوبات شورای عالی،
«تائید لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب»،
«ارجاع قضایی - حقوقی مسئله»
و «تعلیق موقت متهمین از سمت‌های اجرایی ایشان» بوده است
و مشروط شدن مصوبه به تائید مشاور حقوقی سازمان، فقط پیشنهاد برخی اعضاء بوده و جزئی از مصوبات شورایعالی نیست!

▫️ با توجه به گذشت یک هفته از تاریخ جلسه، انتظار می‌رود که تاکنون مصوبات به رئیس‌کل ابلاغ شده باشد.
بنابراین، همچنان منتظر انتشار رسمی مصوبات شورایعالی یا اقدام عملی رکن اجرایی در این‌باره می‌مانیم.

#نظام_پزشکی_شیراز

پالنا / اینستاگرام / روابط عمومی
@pezeshkanghanon

واهمه فسادمداران از صفحات من در فضای مجازی( اینستاگرام و تلگرام) که در واقع تریبون درد دل ها و دلنوشته‌های مظلومان جامعه پزشکی بود، بارها توسط شکات و وکلایشان از بازپرس و قاضی پرونده درخواست شد و با اجابت این درخواست‌ها ان بخش از حکم که متضمن دوسال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی است، در نوع خود جالب است.
آیا این در شان قوه قضائیه است که بدون توجه به اصول قانون اساسی زمینه‌های خواندن و شنیدن و توجه به درددل‌های مردمی را مسدود کند؟ باشد! نگذارید حرف‌های مردم و بدنه مظلوم جامعه پزشکی شنیده شود!