نقد حقوقی نامه مورخه ۱۴۰۵/۷/۲ دکتر دیده بان به رئیس کل نظام پزشکی

نامه دکتر دیده‌بان واجد چند ادعای اساسی است که هیچ‌یک نمی‌تواند تصمیم شورای عالی و آثار حقوقی آن را مخدوش کند:
اول) ادعای غیرقانونی بودن تصمیم شورای عالی به دلیل فقدان نص صریح برای «تعلیق عضو».

این استدلال، خلط آشکار میان «تعلیق موقت» و «سلب قطعی عضویت» است. تعلیق مورد بحث، مجازات انتظامی یا سلب نهایی حق انتخاب‌شدن نیست بلکه اقدامی موقت برای جلوگیری از مداخله عضو در فرآیند رسیدگی و صیانت از حقوق سازمان تا تعیین تکلیف نهایی است. بنابراین، صرف اینکه قانون در مقام بیان اختیارات، از واژه «تعلیق» استفاده نکرده، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده ممنوعیت اقدام موقت شورای عالی نیست. اگر قرار بود شورای عالی در برابر گزارش‌های رسمی و وضعیت‌های مؤثر بر سلامت اداره سازمان مطلقاً فاقد اختیار اقدام تأمینی باشد، فلسفه نظارت عالیه عملاً بی‌اثر می‌شد.
دوم) ادعای اینکه تعلیق سه عضو، ترکیب هیأت‌مدیره و نصاب جلسات را از بین برده است.

این ادعا نتیجه حقوقی را بدون اثبات مقدمه مطرح می‌کند. عضو «معلق» همچنان منتخب مردم و صاحب حق دفاع است، اما تا تعیین تکلیف نهایی، اختیار اعمال سمت و مداخله در وظایف هیأت‌مدیره را ندارد. در مقابل، نمی‌توان از یک سو تعلیق را صرفاً «غیرقانونی» دانست و از سوی دیگر آثار حقوقی آن را، بدون ارائه مستند قانونی، خودسرانه تعیین کرد. نصاب، حضور، حق رأی و جانشینی اعضای معلق باید بر اساس قانون و مقررات حاکم تعیین شود، نه بر مبنای تفسیر یک‌جانبه اشخاص ذی‌نفع.
سوم) ادعای اینکه عدم حضور برخی اعضا در جلسات، «آبستراکسیون» یا تخلف است.

نامه شش عضو دیگر دقیقاً خلاف این برداشت را نشان می‌دهد: آنان خواستار تعیین تکلیف رسمی و رفع ابهامات شده‌اند و حتی تصریح کرده‌اند که قصد انتساب جرم یا تخلف قطعی به اشخاص را ندارند. بنابراین، تبدیل یک مطالبه قانونی برای روشن شدن وضعیت حقوقی به عنوان «تخلف» یا «اخلال در اداره سازمان»، بدون ذکر نص قانونی مشخص، فاقد مبنای کافی است. هیچ عضوی را نمی‌توان صرفاً به دلیل اعتراض به وضعیت حقوقی موجود یا درخواست تعیین تکلیف قانونی، متخلف تلقی کرد.
چهارم) ادعای اینکه عدم حضور اعضا موجب تعطیلی یا اختلال در سازمان شده است.

اگر اداره سازمان با وضعیت ایجادشده دچار مشکل شده، نخست باید منشأ حقوقی این وضعیت روشن شود. نمی‌توان نتیجه یک اختلاف حقوقی را بهانه‌ای برای انتساب تخلف به معترضان قرار داد. حل بن‌بست حقوقی، وظیفه مرجع قانونی ذی‌صلاح است، نه اینکه با برچسب‌گذاری بر اعضای معترض، اصل مسئله صورت‌مسئله پاک شود.
پنجم) ادعای اینکه تصمیم شورای عالی ناشی از اختلافات شخصی یا با هدف حذف یا حفظ افراد معین بوده است.

این ادعاها تا زمانی که با سند و دلیل مشخص اثبات نشوند، فاقد ارزش حقوقی‌اند. معیار اعتبار تصمیم اداری، صلاحیت مرجع، مستند قانونی، تشریفات، موضوع و حدود تصمیم است، نه برداشت اشخاص از انگیزه تصمیم‌گیرندگان. نسبت دادن «منیت»، «عداوت»، «مطامع شخصی» یا تلاش برای «حفظ یک نفر به هر قیمت» جایگزین دلیل و استدلال حقوقی نمی‌شود.
ششم) مهم‌تر از همه، نامه شش عضو دیگر نشان می‌دهد مسئله، اختلاف شخصی یا تلاش برای تعطیلی سازمان نیست.

وقتی جمعی از اعضای هیأت‌مدیره، بدون صدور حکم قطعی علیه هیچ‌کس، صرفاً خواستار بررسی مستقل، تعیین تکلیف رسمی و روشن شدن وضعیت حقوقی شده‌اند، نمی‌توان این مطالبه را هم‌زمان «اخلال»، «آبستراکسیون» یا «تخلف» نامید. این دقیقاً همان تفکیکی است که باید رعایت شود:
اعتراض به وضعیت حقوقی معادل ارتکاب تخلف،درخواست تعیین تکلیف معادل ترک وظیفه، و تعلیق موقت معادل سلب قطعی عضویت نیستند.
بنابراین، اگر نویسنده نامه مدعی غیرقانونی بودن تصمیم شورای عالی است، باید دقیقاً مشخص کند کدام حکم قانونی، کدام صلاحیت، کدام تشریفات و کدام اثر تصمیم نقض شده است. ویا اگر مدعی تخلف اعضای معترض است، باید عنوان قانونی تخلف، رفتار مشخص منتسب، مستند قانونی و دلیل اثباتی آن را ارائه کند.
در غیر این صورت، مجموعه‌ای از عبارات کلی درباره «آبستراکسیون»، «اخلال»، «انحلال»، «مطامع شخصی» و «عدم صلاحیت شورای عالی»، نه پاسخ حقوقی محسوب می‌شود و نه می‌تواند تصمیمات قانونی مرجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار کند.
در یک کلام: اختلاف حقوقی را باید با قانون حل کرد، نه با برچسب‌زدن به معترضان، و تصمیم شورای عالی را باید با مستند قانونی نقض کرد، نه با ادعا و برداشت شخصی.

شهرام شمس
پزشک و دانش‌آموخته حقوق
سوم مهرماه ۱۴۰۵

💥صدای سدا (صدای سلامت و دادگری در اندیشه)
کانال اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق
ارتباط با ادمین :
@Sh_Sh_TUMS

https://t.me/SEDAySEDA