‍ ✳️خطاب به شورای عالی محترم سازمان نظام پزشکی

لزوم اعلام کلیات تصمیمات شورای عالی نظام پزشکی

✍️تورج شمشیری نظام

1️⃣مطابق ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی باشد، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن الزامی است.

2️⃣از سوی دیگر، بند «ث» ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را صراحتاً در زمره مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی قرار داده و ماده ۲ همان قانون نیز «مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب» را در زمره اطلاعاتی قرار داده که باید منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

3️⃣البته قانون شفافیت در تبصره ۲ ماده ۲ امکان عدم انتشار اطلاعاتی را که انتشار آنها با امنیت شخصی، حیثیت اشخاص یا مصالح عمومی تعارض داشته باشد، با رعایت تشریفات مقرر پیش‌بینی کرده است.

📌بنابراین، حتی اگر در خصوص پرونده حاضر، عدم انتشار نام افراد و جزئیات اتهامات به منظور صیانت از حیثیت اشخاص ضروری تشخیص داده شود، این امر لزوماً به معنای ممنوعیت انتشار اصل و کلیات تصمیم سازمانی نیست.

✅بر همین اساس، می‌توان میان دو موضوع تفکیک کرد:

الف) اطلاعات شخصی و جزئیات اتهامات:
نام اشخاص، جزئیات ادعاهای اثبات‌نشده و اطلاعاتی که انتشار آنها موجب خدشه به حیثیت اشخاص می‌شود، حسب مورد می‌تواند حذف یا منتشر نشود.

ب) اصل و کلیات تصمیمات شورای عالی:
مانند اینکه شورای عالی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را تصویب کرده، موضوع را برای بررسی قضایی یا حقوقی ارجاع داده یا اقدام موقت مشخصی را مقرر نموده است؛ بدون آنکه نام اشخاص یا جزئیات اتهامات منتشر شود.

این تفکیک با منطق مقررات دسترسی آزاد به اطلاعات نیز سازگار است؛ چنانکه در مقررات اجرایی این حوزه، در صورت وجود مانع قانونی نسبت به بخشی از اطلاعات، اصل بر تفکیک بخش غیرقابل انتشار از بخش قابل انتشار است، نه عدم انتشار کل اطلاعات.

🔹به بیان روشن‌تر، حفظ حیثیت اشخاص می‌تواند استدلال قانونی برای حذف نام و اطلاعات شخصی باشد، اما لزوماً توجیهی برای پنهان ماندن اصل تصمیمات یک نهاد عهده‌دار خدمات عمومی نیست.

«غیرعلنی بودن» نباید به «عدم
شفافیت مطلق» درباره اصل تصمیمات سازمانی منتهی شود.

https://t.me/drshamshirilawinstitue
http://ble.ir/drshamshirilawinstitue