سیزده سال پیش بود، نه یکصد و سی سال پیش، که دولت فرانسه رسماً اعلام کرد دستور اداریِ مربوط به ممنوعیت پوشیدن شلوار برای زنان دیگر هیچ اثر حقوقی ندارد! دستوری که بیش از دویست سال پیش صادر شده بود، یک قرن بعد در دو نوبت با استثناهایی برای دوچرخه‌سواری و اسب‌سواری تعدیل شد و سپس دهه‌ها در اسناد باقی ماند، بی‌آنکه در عمل موضوعیتی داشته باشد، تا آن که در سال ۲۰۱۳ به «صورت ضمنی لغو» شد.

دیده‌اید، کم نیستند کسانی که دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی را، حتی در حدّ کاهش محدودیت‌ها و هزینه‌های تحمیل حجاب اجباری، به این دلیل که قانون هنوز سر جای خود هست، نادیده می‌گیرند. واضح است که مقصود من مقایسه دو موقعیت کاملاً متفاوت نیست، آن است که عموما تغییرات اجتماعی جلوتر از قانون پیش می‌روند. آنچه در عمل کار می‌کند، این است که خواسته‌ها عمومی شوند، به اراده اجتماعی بدل شوند و قوّتی گیرند و حرکتی بیافرینند که بتواند در صحنه اجتماع، و نه بر صفحه دستور یا تقاضا، کار را پیش ببرد تا بعد که قوانین جامانده یا عوض شوند یا متروک و بی‌اثر بمانند. خیلی از موانع اجتماعی، با رفتن و جا گذاشتن حل می‌شود، با واقعیت‌های تازه، نه با بحث و جدل بر سر متون و قانع کردن و گره باز کردن آن هم در خصوص حقوق اولیه آدمیان. گفت از درد این فراغت نیستم، که در این فکر و تفکّر بیستم...

در اهمّیت و ضرورت اجتهادات فکری و نظری تردیدی نیست امّا در نهایت این همه برد و توان محدودی دارند و به مثال نمی‌توانند کل گفتمان سنّتی یا میدان فکری گره خورده با قدرت و مناسبات و ملاحظات چند بعدی آن را تغییر دهند. آن تغییر بیشتر به دلایل و انگیزه‌ها و طلب‌ها و ضرورت‌های بیرونی رخ می‌دهد که از روی همه این‌ها می‌پرد و قاعده دیگری بنا می‌کند...
.