Post #1060
232
Forwarded from کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
🔴فضیلتهای اخلاقی قربانی بی‌قانونی
شرق ۷ مهر ۱۴۰۵
جامعه فقط با قانون و حقوق نیست که نظم و سامان می‌گیرد. منبع مهمتر "اخلاق" است که در اندیشه حقوق و سیاست ایرانی عملا جدی گرفته نمی‌شود. تقریبا تمام حقوق، جز بخشی اندک، بر ارزش‌های اخلاقی استوار است. درستکاری، وفای به عهد، احترام به مالکیت، احترام به جان و مال و ناموس دیگران، دروغ‌نگفتن، احترام همسر و فرزندان، پاکدستی، حفظ آرامش عمومی، صداقت، امانت‌داری، وطن‌دوستی، بخشی از ارزش‌های اخلاقی بنیادین هستند که تقریبا تمام حقوق بر اساس آنها استوار شده‌اند. آنگاه که قانون در فرایند سوءاستفاده گروهی و فقط برای حفظ منافع آن گروه نوشته می‌شود و همان قانون هم به اجرا در‌نیاد، فقط قانون نیست که می‌شکند، مبانی اخلاقی آن نیز فرومی‌پاشد. اگر صاحبان قدرت هر کار غیرقانونی‌ای انجام دهند و آب از آب تکان نخورد، فقط قانون نقض نشده است؛ ارزش‌های بنیادینی مانند وفای به عهد، حرمت مال مردم، پاکدستی، راست‌گویی، امانت‌داری و... نیز سست می‌شوند. دولتمردان که باید با قانون‌گذاری درست و اجرای کامل قانون و اصول حقوقی محافظ اخلاق هم باشند، خود به منبعی برای ترویج ضد اخلاق در لایه‌های مختلف جامعه بدل می‌شوند. رذیلت‌ها رشد می‌کنند و عدالت و نظم به شکل گسترده‌تری از میان می‌رود. واضع و اجرا و تضمین قانون با نظام حکمرانی است، ولی اخلاق در زندگی اجتماعی تولید می‌شود. حکمران در شکل‌گیری و قوام و دوام ارزش‌های اخلاقی مؤثر است، ولی عامل اصلی تبیین، اجرا و تضمین اخلاق، خودِ جامعه است. جامعه با روش‌هایی مانند تقبیح، انگشت‌نماکردن، بایکوت و امثال اینها می‌تواند از ارزش‌های اخلاقی خود حراست کند. هرکس از صاحبان قدرت یا دیگران که مرتکب دروغ‌گویی، خیانت در امانت، بی‌صداقتی، تعرض به اموال دیگری، تعرض به آبرو و حیثیت دیگری و سایر ارزش‌های اخلاقی شود، جامعه می‌تواند با انگشت‌نماکردن و بایکوت، او را تنبیه و منزوی کند و از این طریق با حفظ فضیلتهای اخلاقی جامعه، دوام و بقای خود را محفوظ نگه دارد.
در جامعه بزرگ، پیچیده و مدرن امروز پند و اندرزهای مرسوم اخلاقی بد نیستند، ولی چندان کارساز نیز نیستند. جامعه مدرن بخش بزرگی از تبیین، اجرا و تضمین ارزش‌های اخلاقی را به سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی سپرده است.
کارکردهای مهم سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی آن است که معیارهای اخلاقی صنف خود را تعریف کنند و با مشاهده نقض آنها، بدون ملاحظه روابط بده‌بستان صنفی با آگاه‌کردن مردم، نقض‌کننده اخلاق حرفه‌ای را تنبیه کنند.
در ایران انواع سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی آن‌قدر زیادند که اگر این نهادها وظیفه مهم خود را در مورد تعریف اخلاق حرفه‌ای و مراقبت از آن به‌درستی انجام دهند، قطعا می‌توانند فضیلتهای اخلاقی را در جامعه‌ای زنده نگه دارند که نظام اخلاقی‌اش بر اثر وضعیت بی‌قانونی و بی‌حقوقی آسیب‌های بسیار دیده است.
در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی وجود دارد که حدود سه میلیون واحد صنفی را پوشش می‌دهند.
همچنین چند سازمان حرفه‌ای بسیار مهم نیز فعال هستند که عبارت‌اند از سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. به اینها باید اضافه کرد اتاق بازرگانی، خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر را. شمار بسیار زیادی نیز انجمن‌های صنفی در صنف‌های مختلف به فعالیت مشغول هستند.
مسئولیت اخلاقی این نهادها نه‌فقط در محدوده صنف بلکه مرتبط با عرصه عمومی است. این نهادها باید بر اساس عرف‌های اخلاقی متداول در صنف و انطباق آنها با اخلاق عمومی، معیارهای اخلاقی خود را تعریف و تبیین کنند و به اطلاع عموم برسانند و هر نقض اخلاق حرفه‌ای را به شکل مناسب به آگاهی جامعه برسانند. ولی شواهد حاکی است که این نهادهای حرفه‌ای و صنفی تا اندازه زیادی نسبت به اخلاق حرفه‌ای صنف خود بی‌اهمیت هستند.
این نقص بزرگ در عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی ناشی از دو عامل مهم است. اول مداخله مستقیم حکمرانی در این نهادها که عمدتا از طریق نوعی نظارت استصوابی بر انتخابات تمام سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود. نظارت استصوابی در این نهادها، موجب می‌شود بسیاری از افراد صنفی معتبر و معتمد و مستقل نتوانند در مدیریت آنها شرکت کنند. عامل بعدی که ناشی از نظارت استصوابی است، ایجاد روابط بده‌بستان در درون این نهادها و نیز بین نهاد و ساخت قدرت است که عمدتا در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی رخ می‌دهد. امروز که جامعه ما با افول فضیلتهای اخلاقی روبه‌روست، بیش از قانون که وضع و اجرای آن برعهده حکمرانی است، باید به اخلاق بیندیشیم که جامعه خود منشأ تولید و اجرا و تضمین است. در این مسیر مسئولیت اخلاقی نهادهای حرفه‌ای و صنفی برای بقای عمومی به ضرورتی حیاتی بدل می‌شود.
Telegram کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi شرق ۷ مهر ۱۴۰۵
جامعه فقط با قانون و حقوق نیست که نظم و سامان می‌گیرد. منبع مهمتر "اخلاق" است که در اندیشه حقوق و سیاست ایرانی عملا جدی گرفته نمی‌شود. تقریبا تمام حقوق، جز بخشی اندک، بر ارزش‌های اخلاقی استوار است. درستکاری، وفای به عهد، احترام به مالکیت، احترام به جان و مال و ناموس دیگران، دروغ‌نگفتن، احترام همسر و فرزندان، پاکدستی، حفظ آرامش عمومی، صداقت، امانت‌داری، وطن‌دوستی، بخشی از ارزش‌های اخلاقی بنیادین هستند که تقریبا تمام حقوق بر اساس آنها استوار شده‌اند. آنگاه که قانون در فرایند سوءاستفاده گروهی و فقط برای حفظ منافع آن گروه نوشته می‌شود و همان قانون هم به اجرا در‌نیاد، فقط قانون نیست که می‌شکند، مبانی اخلاقی آن نیز فرومی‌پاشد. اگر صاحبان قدرت هر کار غیرقانونی‌ای انجام دهند و آب از آب تکان نخورد، فقط قانون نقض نشده است؛ ارزش‌های بنیادینی مانند وفای به عهد، حرمت مال مردم، پاکدستی، راست‌گویی، امانت‌داری و... نیز سست می‌شوند. دولتمردان که باید با قانون‌گذاری درست و اجرای کامل قانون و اصول حقوقی محافظ اخلاق هم باشند، خود به منبعی برای ترویج ضد اخلاق در لایه‌های مختلف جامعه بدل می‌شوند. رذیلت‌ها رشد می‌کنند و عدالت و نظم به شکل گسترده‌تری از میان می‌رود. واضع و اجرا و تضمین قانون با نظام حکمرانی است، ولی اخلاق در زندگی اجتماعی تولید می‌شود. حکمران در شکل‌گیری و قوام و دوام ارزش‌های اخلاقی مؤثر است، ولی عامل اصلی تبیین، اجرا و تضمین اخلاق، خودِ جامعه است. جامعه با روش‌هایی مانند تقبیح، انگشت‌نماکردن، بایکوت و امثال اینها می‌تواند از ارزش‌های اخلاقی خود حراست کند. هرکس از صاحبان قدرت یا دیگران که مرتکب دروغ‌گویی، خیانت در امانت، بی‌صداقتی، تعرض به اموال دیگری، تعرض به آبرو و حیثیت دیگری و سایر ارزش‌های اخلاقی شود، جامعه می‌تواند با انگشت‌نماکردن و بایکوت، او را تنبیه و منزوی کند و از این طریق با حفظ فضیلتهای اخلاقی جامعه، دوام و بقای خود را محفوظ نگه دارد.
در جامعه بزرگ، پیچیده و مدرن امروز پند و اندرزهای مرسوم اخلاقی بد نیستند، ولی چندان کارساز نیز نیستند. جامعه مدرن بخش بزرگی از تبیین، اجرا و تضمین ارزش‌های اخلاقی را به سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی سپرده است.
کارکردهای مهم سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی آن است که معیارهای اخلاقی صنف خود را تعریف کنند و با مشاهده نقض آنها، بدون ملاحظه روابط بده‌بستان صنفی با آگاه‌کردن مردم، نقض‌کننده اخلاق حرفه‌ای را تنبیه کنند.
در ایران انواع سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی آن‌قدر زیادند که اگر این نهادها وظیفه مهم خود را در مورد تعریف اخلاق حرفه‌ای و مراقبت از آن به‌درستی انجام دهند، قطعا می‌توانند فضیلتهای اخلاقی را در جامعه‌ای زنده نگه دارند که نظام اخلاقی‌اش بر اثر وضعیت بی‌قانونی و بی‌حقوقی آسیب‌های بسیار دیده است.
در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی وجود دارد که حدود سه میلیون واحد صنفی را پوشش می‌دهند.
همچنین چند سازمان حرفه‌ای بسیار مهم نیز فعال هستند که عبارت‌اند از سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. به اینها باید اضافه کرد اتاق بازرگانی، خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر را. شمار بسیار زیادی نیز انجمن‌های صنفی در صنف‌های مختلف به فعالیت مشغول هستند.
مسئولیت اخلاقی این نهادها نه‌فقط در محدوده صنف بلکه مرتبط با عرصه عمومی است. این نهادها باید بر اساس عرف‌های اخلاقی متداول در صنف و انطباق آنها با اخلاق عمومی، معیارهای اخلاقی خود را تعریف و تبیین کنند و به اطلاع عموم برسانند و هر نقض اخلاق حرفه‌ای را به شکل مناسب به آگاهی جامعه برسانند. ولی شواهد حاکی است که این نهادهای حرفه‌ای و صنفی تا اندازه زیادی نسبت به اخلاق حرفه‌ای صنف خود بی‌اهمیت هستند.
این نقص بزرگ در عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی ناشی از دو عامل مهم است. اول مداخله مستقیم حکمرانی در این نهادها که عمدتا از طریق نوعی نظارت استصوابی بر انتخابات تمام سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود. نظارت استصوابی در این نهادها، موجب می‌شود بسیاری از افراد صنفی معتبر و معتمد و مستقل نتوانند در مدیریت آنها شرکت کنند. عامل بعدی که ناشی از نظارت استصوابی است، ایجاد روابط بده‌بستان در درون این نهادها و نیز بین نهاد و ساخت قدرت است که عمدتا در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی رخ می‌دهد. امروز که جامعه ما با افول فضیلتهای اخلاقی روبه‌روست، بیش از قانون که وضع و اجرای آن برعهده حکمرانی است، باید به اخلاق بیندیشیم که جامعه خود منشأ تولید و اجرا و تضمین است. در این مسیر مسئولیت اخلاقی نهادهای حرفه‌ای و صنفی برای بقای عمومی به ضرورتی حیاتی بدل می‌شود.
- 👍 1
