تنها سه روز پیش از اشاره خبرساز مسعود پزشکیان به تیم هماهنگ‌کننده تصمیم‌ها، محسن رضایی به کشورهای همسایه‌ای که با تحریم‌های هوایی آمریکا همکاری می‌کنند هشدار داد فرودگاه‌هایشان در معرض تلافی‌جویی ایران قرار خواهند گرفت.
این هشدار، که در مصاحبه با تلویزیون ایران بیان شد، به طور طبیعی در سطح منطقه و فراتر از آن مورد توجه گسترده قرار گرفت. بخش مهمی از توجه نیز، مشخصا به جایگاه فرد بیان‌کننده آن، یعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی، برمی‌گشت که هم در شعام و هم در تیم شش‌نفره جایگاهی کلیدی داشت.
با وجود این، پس از آنکه هشدار جدید به‌عنوان موضع حکومت در زمینه تحریم‌های فرودگاهی بازتاب یافت، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»، به‌عنوان مجموعه‌ای که مستقیما تحت مسئولیت محسن رضایی قرار دارد، با صدور اطلاعیه‌ رسمی اظهارات او را تکذیب کرد.
این دبیرخانه اعلام کرد نقل‌قول‌ صورت‌گرفته از محسن رضایی «خلاف واقع است» و ایران قصد «مقابله‌به‌مثل نظامی» با کشورهای همکاری‌کننده با تحریم‌های فرودگاهی را ندارد.
اعلام موضع دبیر شعام و موضع‌گیری متقابل همین نهاد در رد اظهارات او، به طور اجتناب‌ناپذیر، نمونه‌ای معنادار از سطح «هماهنگی» نهادهای ارشد سیاست‌گذار در موضوعات حساس تلقی شده است.
نمونه‌ای که در واقع، از جنس تجربیات مشابهی بوده که، به‌ویژه در مقطع پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، به‌صورت‌های مختلف در ساختار «تصمیم‌گیر» جمهوری اسلامی ایران تکرار شده‌اند.
سخن از ساختاری است که در چارچوب آن، فارغ از اینکه تصمیمات راهبردی در تیم شش‌نفره، شورای عالی امنیت ملی یا هر نهاد دیگری گرفته شوند، سرانجام کار وابسته به مواضع رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود.
مقامی که به‌راحتی در دسترس کارگزاران حکومت نیست و لزوما در شرایط بحران، تصمیم مشخصی را اعلام نمی‌کند؛ ولی می‌تواند در هر زمان قابل تصور، جلوی اجرای تصمیم‌های کارگزاران خود را بگیرد

https://www.bbc.com/persian/articles/cr9dw7dvjxj1o?at_ptr_name=twitter&at_bbc_team=editorial&at_link_id=EEE273EC-BE1C-11F1-A234-DB9A3F18DC04&at_medium=social&at_format=image&at_campaign=Social_Flow&at_campaign_type=owned&at_link_origin=bbcpersian&at_link_type=web_link