‏🔵 ۳/۸

494 بروُن علیه پلاتا – فهرست موارد: انتصاب استادهای ویژه یا گیرنده‌ها، امکان صدور دستور توافقی، و صدور احکامی برای محدود کردن جمعیت زندان. بر پایهٔ قانون PLRA، فقط دادگاه سه‌قاضی می‌تواند جمعیت زندان را محدود کند (۱۸ U.S.C. § 3626(a)(3)). پیش از تشکیل چنین دادگاهی، دادگاه ناحیه‌ای باید حکمی برای رفع کمتر مداخله‌کننده صادر کرده باشد که نتوانسته نقض قانون اساسی را برطرف کند و باید زمان معقولی به متهم داده باشد تا به احکام قبلی خود عمل کند (§ 3626(a)(3)(A)). پس از تشکیل، دادگاه سه‌قاضی باید با شواهد واضح و قانع‌کننده ثابت کند «تراکم جمعیت عامل اصلی نقض است» و «هیچ راه‌حل دیگری نمی‌تواند نقض را رفع کند» (§ 3626(a)(3)(E))؛ و این راه‌حل باید «به‌دقت محدود شده، نه بیش از حد لازم گسترش یابد … و کم‌نهایت مداخله لازم برای اصلاح نقض باشد» (§ 3626(a)(1)(A)). دادگاه باید «وزن قابل توجهی به هر تأثیر منفی بر امنیت عمومی یا عملکرد نظام عدالت کیفری که توسط این راه‌حل ایجاد می‌شود، بدهد» (همان منبع). تصمیمات حقوقی آن به‌صورت نوین بازنگری می‌شود، اما یافته‌های واقعی برای خطای واضح بازنگری می‌شوند (صص ۵۱۰–۵۱۳).

(ب) دادگاه‌های کلمَن و پلاتا در تشکیل دادگاه سه‌قاضی به‌طور معقول عمل کردند (صص ۵۱۳–۵۱۶).

(1) صلاحیت تصمیم به تشکیل در اختیار این دادگاه است که بر پایهٔ ماده ۲۸ U.S.C. § 1253 توانایی نظارت بر صلاحیت دادگاه‌های زیرمجموعه، از جمله اینکه آیا دادگاه سه‌قاضی به‌درستی تشکیل شده است، را به‌کار گرفته است (Gonzalez v. Automatic Employees Credit Union, 419 U.S. 90, 95, n. 12؛ صص ۵۱۳–۵۱۴).

(2) شرط حکم قبلی در بخش 3626(a)(3)(A)(i) در کلمَن توسط انتصاب استاد ویژه در سال ۱۹۹۵ و در پلاتا توسط تصویب دستور توافقی و حکم موقت در سال ۲۰۰۲ برآورده شد. هر دو حکم برای رفع نقض‌های قانون اساسی هدف داشتند و زمان کافی برای موفقیت داده شد — ۱۲ سال در کلمَن و ۵ سال در پلاتا. برخلاف ادعای ایالت، الزام زمان معقول در § 3626(a)(3)(A)(ii) نیازی به ارائه زمان بیشتر برای موفقیت اقدامات اصلاحی بعدی به دادگاه‌های ناحیه‌ای نداشته است. چنین تفسیری عملاً می‌طلبد که دادگاه‌ها قبل از صدور محدودیت جمعیت، موقتاً از صدور دستورات اصلاحی جدید خودداری کنند؛ امری که رفع نهایی را به تأخیر می‌اندازد، مشارکت دادگاه‌ها را طولانی می‌کند و نه به نفع ایالت و نه به نفع زندانیان است. دادگاه‌های کلمَن و پلاتا دلایل محکمی برای شک داشتند که تلاش‌های اضافی برای ساخت تأسیسات جدید و جذب پرسنل تازه می‌تواند راه‌حل مؤثری باشد، چرا که کمبودهای مستمر که اخیراً توسط استاد ویژه و گیرنده گزارش شده بود، نشانگر این بود (صص ۵۱۴–۵۱۶).

(ج) دادگاه سه‌قاضی در این که «تراکم جمعیت عامل اصلی نقض است» اشتباه نکرد (§ 3626(a)(3)(E)(i)) (صص ۵۱۷–۵۲۶).

(1) سوابق محاکمه تأثیر شدید تقاضای رو به رشد بر ارائه مراقبت‌ها را مستند می‌کند. شواهد نشان داد که نرخ خالی‌بودن پرسنل پزشکی و بهداشت روانی بسیار بالا بوده است؛ برای مثال ۲۰ ٪ برای…

به عنوان مرجع: 563 U.S. 493 (2011) 495؛ 54.1 ٪ برای جراحان و 54.1 ٪ برای روانپزشکان؛ این اعداد شدت بحران را کمتر از واقع نشان می‌دهند، چرا که ایالت برای تأمین تقاضا نیروی کافی بودجه‌بندی نکرده است؛ و حتی اگر موقعیت‌های خالی پر شوند، فضای کافی برای پرسنل افزوده وجود نخواهد داشت. این کمبود باعث تأخیرهای قابل‌توجهی در درمان زندانیان مبتلا به بیماری‌های روانی می‌شود؛ زندانیانی که برای مدت طولانی در جداسازی اداری نگهداری می‌شوند تا به تخت‌های درمانی روانی کم‌بود منتقل شوند. همچنین تا ۷۰۰ زندانی در صف انتظار برای ملاقات با پزشک جهت مراقبت‌های جسمی انباشته شده‌اند. ازدحام شرایط ناامن و ناسالمی ایجاد می‌کند که ارائه مؤثر خدمات پزشکی و بهداشت روانی را مختل می‌سازد. این وضعیت ناآرامی و خشونت را تشدید می‌کند و می‌تواند بیماری‌های روانی نهفتهٔ زندانیان را بدتر کرده و علائم آشکار ایجاد کند. افزایش خشونت نیاز به تکیه بیشتر بر قرنطینه‌ها برای حفظ نظم دارد و قرنطینه‌ها نیز ارائه مؤثر مراقبت‌ها را بیشتر مانع می‌شوند. اثرات ازدحام به‌ویژه در مراکز پذیرش زندان که سالانه ۱۴۰٬۰۰۰ زندانی جدید یا بازگشتی را پردازش می‌کنند و برخی زندانیان را برای تمام دورهٔ حبس در خود نگه می‌دارند، شدید است. کارشناسان متعدد شهادت دادند که ازدحام عامل اصلی نقض‌های قانون اساسی است. Pp. 517–522.