امیر مقامی | معلم دانشگاه اصفهان | وکیل دادگستری | پژوهشگر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده‌ی ناخورده در رگ تاک است
Post #2772
315
#درنگ
آقای زنگنه عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس گفته است در توافق با وزیر صمت پیشنهاد شده ۱۱۰ هکتار از اراضی کشور در چابهار به عنوان منطقه آزاد به افغانستان اختصاص یابد تا در آنجا «یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد».
من هر چه بیشتر این ویدیو را می‌بینم کمتر آن را درک می‌کنم.
اولا توافق چه کسی با وزیر صمت؟ ثانیا این که قلمرو کشور در اختیار دولت دیگری قرار بگیرد، هیچ توجیهی از منظر حاکمیت دولت ایران ندارد.
از اینها مهمتر قانون اساسی است که دیگر مشخص نیست چه کسی از آن پاسداری میکند؟ رئیس جمهور و مجلسی که سوگند خورده‌اند یا شورای نگهبان یا ...؟ مطابق اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.» این مقدار شوخی‌انگاشتن و نادیده‌گرفتن قانون اساسی از سوی نهادهای حاکمیتی واقعا پرسش‌برانگیز است. مفاد این اصل کاملا روشن است. تغییر در خطوط مرزی مطلقا ممنوع است؛ نه با عمل یکجانبه نه با توافق با دولت دیگر میسر نیست. تغییرات جزیی که گاهی ناشی از تغییرات طبیعی مثل جابجایی مسیر رودخانه‌ها یا حتی تحولات انسانی است باید چند شرط داشته باشد که اولش رعایت مصلحت کشور است، دوم این که نباید یکطرفه باشد و اینطور می‌توان استنباط کرد که جابجایی شامل بده-بستان است. «ستانده» این معامله در چارچوب مصلحت کشور، قاعدتا نباید از حیث مقدار و کیفیت سرزمین (مثل دسترسی به منابع طبیعی و آب و حاصلخیزی) از «داده» معامله کمتر باشد و دیگر این که به استقلال و تمامیت ارضی لطمه نزند و از نظر تشریفاتی هم باید به تصویب چهار پنجم مجلس برسد که بالاترین نصاب تصویب در مجلس است که در قانون اساسی شرط شده است.
اگر منظور همان حق دسترسی کشورهای فاقد دسترسی به دریای آزاد به دریاها (موضوع ماده ۱۲۵ کنوانسیون حقوق دریاها) است، یادآور می‌شوم که طی ماه‌های گذشته سیاست رسمی کشور همچنان عدم پذیرش مفاد کنوانسیون مذکور به عنوان تعهدات قراردادی است. به علاوه دسترسی به ترانزیت اولا مستلزم در اختیار گذاشتن سرزمین - تحت عنوان سرمایه‌گذاری - نیست و ثانیا فقط از طریق توافق دوجانبه و با رعایت «حقوق مشروع» دولت ایران قابل اعمال است.
منتظر توضیح و البته تکذیب وزارت امور خارجه و مجلس خواهیم بود.
@drmaghami
Fararu | فرارو محسن زنگنه: قرار شد ۱۱۰ هکتار از چابهار را بدهیم به مردم افغانستان محسن زنگنه از برنامه‌ریزی برای واگذاری بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به مردم افغانستان جهت ایجاد یک سرزمین متعلق به خودشان خبر داد. آقای زنگنه عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس گفته است در توافق با وزیر صمت پیشنهاد شده ۱۱۰ هکتار از اراضی کشور در چابهار به عنوان منطقه آزاد به افغانستان اختصاص یابد تا در آنجا «یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد».
من هر چه بیشتر این ویدیو را می‌بینم کمتر آن را درک می‌کنم.
اولا توافق چه کسی با وزیر صمت؟ ثانیا این که قلمرو کشور در اختیار دولت دیگری قرار بگیرد، هیچ توجیهی از منظر حاکمیت دولت ایران ندارد.
از اینها مهمتر قانون اساسی است که دیگر مشخص نیست چه کسی از آن پاسداری میکند؟ رئیس جمهور و مجلسی که سوگند خورده‌اند یا شورای نگهبان یا ...؟ مطابق اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.» این مقدار شوخی‌انگاشتن و نادیده‌گرفتن قانون اساسی از سوی نهادهای حاکمیتی واقعا پرسش‌برانگیز است. مفاد این اصل کاملا روشن است. تغییر در خطوط مرزی مطلقا ممنوع است؛ نه با عمل یکجانبه نه با توافق با دولت دیگر میسر نیست. تغییرات جزیی که گاهی ناشی از تغییرات طبیعی مثل جابجایی مسیر رودخانه‌ها یا حتی تحولات انسانی است باید چند شرط داشته باشد که اولش رعایت مصلحت کشور است، دوم این که نباید یکطرفه باشد و اینطور می‌توان استنباط کرد که جابجایی شامل بده-بستان است. «ستانده» این معامله در چارچوب مصلحت کشور، قاعدتا نباید از حیث مقدار و کیفیت سرزمین (مثل دسترسی به منابع طبیعی و آب و حاصلخیزی) از «داده» معامله کمتر باشد و دیگر این که به استقلال و تمامیت ارضی لطمه نزند و از نظر تشریفاتی هم باید به تصویب چهار پنجم مجلس برسد که بالاترین نصاب تصویب در مجلس است که در قانون اساسی شرط شده است.
اگر منظور همان حق دسترسی کشورهای فاقد دسترسی به دریای آزاد به دریاها (موضوع ماده ۱۲۵ کنوانسیون حقوق دریاها) است، یادآور می‌شوم که طی ماه‌های گذشته سیاست رسمی کشور همچنان عدم پذیرش مفاد کنوانسیون مذکور به عنوان تعهدات قراردادی است. به علاوه دسترسی به ترانزیت اولا مستلزم در اختیار گذاشتن سرزمین - تحت عنوان سرمایه‌گذاری - نیست و ثانیا فقط از طریق توافق دوجانبه و با رعایت «حقوق مشروع» دولت ایران قابل اعمال است.
منتظر توضیح و البته تکذیب وزارت امور خارجه و مجلس خواهیم بود.
@drmaghami
