مهدی هداوند

عرفاء، روش و فرایندی برای نظارت بر اعمال و رفتار خود دارند، که دلالت ها و آموزه های شگفتی برای طراحی آیین و روش نظارت بر اعمال حکومت و هرنوع نظارت دیگری دارد:

مشارطه
مراقبه
محاسبه
مؤاخذه

بررسی جهات شش گانه نظارت قضائی

به تعبیر حافظ عزیز:

مهندسِ فَلَکی، راهِ دِیرِ «شش جهتی»
چنان بِبَست که رَه نیست زیرِ دیرِ مغاک

«ظرفیت ۶ نفر» : از معنای متن تا معنای زندگی!

مهدی هداوند

یکی از دوستان نقل می کرد من و دوستم سوار آسانسور شدیم. تابلویی در داخل آسانسور نوشته بود: «ظرفیت ۶ نفر». منتظر بودیم متصدی آسانسور دکمه حرکت را بزند اما نزد. پرسیدیم چرا حرکت نمی کنید؟ گفت مگر تابلو را نمی بینید، نوشته «ظرفیت ۶ نفر»، باید منتظر بمانیم ۴ نفر دیگر هم سوار شوند بعد حرکت می کنیم! شوکه شدیم. می دانم شما هم شوکه شدید. «معنای» متصدی آسانسور از این «متن» با معنایی که همواره در ذهن ما بود متفاوت است. ممکن است بگوئید «متصدی» بی ربط گفته، «الفاظ عقود [و مقررات] حمل بر معانی عرفیه است» و در عرف این متن یعنی «حداکثر ظرفیت ۶ نفر» و کلمه «حداکثر» مقدر است. ما حقوقی ها همواره از این «ژارگون» ها در آستین داریم که برای ما همچون «شاه کلید» عمل میکنند و هر دری را با آن باز می کنیم؛ و بسیار از این موضوع مشعوف و خرسندیم زیرا میتوانیم این شاه کلیدها را همچون «برگ برنده» روی زمین بزنیم و همچون «آس» ماجرا، همه ورق های دیگر را با آن جمع کنیم. بیچاره ورق های دیگر که وقتی آس اوراق در دست ماست، حتی فرصت اظهار وجود هم پیدا نمی کنند و‌ انگار نیستند. این ورق های دیگر که روی زمین هستند، در واقع «معنا» های دیگر یک متن هستند که با بی رحمی ناشی از غلبه «ژارگن» ها کاملاً نادیده گرفته می شوند. بیایید یکی از این ورق های بی ارزش را بررسی کنیم: فرض کنید آسانسور در یک بیمارستان ۱۲ طبقه است و وقت ملاقات است و اگر قرار باشد آسانسور با دو نفر حرکت کند و به طبقات بالا برود و بازگردد، عملاً ممکن است تعدادی از مراجعه کنندگان بعدی از این سرویس برای مدتی محروم شوند، عده ای جلوی آسانسور معطل شوند، و اگر این تنها آسانسور بیمارستان باشد، ممکن است همین رفت و برگشت حتی انتقال تجهیزات و خدمت رسانی به بیماران را به تاخیر بیندازد. حالا شاید بشود برای معنای جناب متصدی هم ارزشی قائل شد و ورق در دست او را هم کمی جدی گرفت. متن، معنای محصلی ندارد و حتی یک متن ساده، همواره مستعد «کژتابی» است پس حقوقدان باید «فروتن» باشد و افسانه قطعیت او را فریب ندهد؛ باید آغوشش به معانی دیگر گشوده باشد و «منطق حیرانی» او را در برابر متن، فروتن کند. چطور ممکن است از یک متن ساده سه کلمه ای دست کم دو معنا با دو دلالت مختلف حاصل شود که گاه در دو موقعیت مختلف، قابل پذیرش باشد؛ بعد متن قانون چنین ظرفیتی نداشته باشد. بگذارید مثال دیگری بزنم که برای خود من اتفاق افتاد. با دوستی وارد یک رستوران شدیم؛ تابلویی جلوی ورودی بود با این عبارت : «حجاب متانت است» که شما هم احتمالاً دیده اید. دوستم اخمی کرد که باز هم همین تابلوهای حجاب را رعایت کنید را زده اند؛ و‌ تازه، ای کاش مستقیم می گفت حجابتان را رعایت کنید، با این تابلو بطور غیر مستقیم خواسته بگوید آنها که حجاب ندارند متانت هم ندارند! من گفتم یکبار دیگر تابلو را بخوان. گفت خوب مگر چه گفته؛ گفته اگر حجاب داشته باشید، نشانه متانت شماست. گفتم من معنای دیگری هم برداشت میکنم: «حجاب [واقعی، و‌آنچه حجاب و مانع میان شما و اشخاص متعرض احتمالی میشود؛ آن پوششی نیست که بر سر دارید] بلکه متانت شماست» یعنی « متانت است که حجاب است» و «اگر متانت داشته باشید، این بهترین حجاب است» و دلالت دیگر اینکه «ممکن است پوشش مرسوم را هم داشته باشید، اما این متانت است که از شما مراقبت می کند». صورت دوستم گل انداخت و کمی بازتر شد و از این مکاشفه سرخوش بود و گفت عجب رستوران دار فرهیخته ای! من نمیدانم رستوران دار چنین معنایی را مراد کرده یا نه (نظریه مرگ مؤلف) و یا فقط تابلویی زده تا اداره اماکن به او گیر ندهد و شاید مهم هم نباشد و کاری هم ندارم که دلالت دوم درست است یا نه؛ اما ببینید سه کلمه در آسانسور و سه کلمه در رستوران؛ که نه متن تخصصی هستند نه متن قانون و نه متن مقدس؛ ظرفیت های متعددی در کشف معانی مختلف دارند. حقوقدان، باید متواضع باشد، گاردش را باز کند تا معانی جدید برای او از پرده بیرون بیایند. از حقوقدان که بگذریم، به عنوان انسان، باید آماده شنیدن و یافتن معانی جدید و کشف معانی جدید برای هستی و برای معنای زندگی باشیم. این با قطعیت حقوقی که مدعای حقوق است تعارضی ندارد. خاطرم هست کسی از من پرسید؛ «اشتباه بیّن» چیست که در قانون آمده؛ گفتم «بین بودن» وصف ذاتی متن یا معنا نیست؛ بلکه «هرچه را تبیین کنی، بیّن می شود» و هرچه تبیین نشده، بین نیست و اگر مفهومی برای ما بین نیست، یعنی تا الان برای ما تبیین نشده و اگر تبیین شود بین می شود. چیزی که نزد شما بین است، یا بین نیست؛ ممکن است با تبیین جدید، بین شود؛ و باور شما دود شود و به آسمان برود. پس صبور باشیم، به متن احترام بگذاریم و او را به سخن گفتن وادار کنیم و از شاهراه های جدید در جهت حفظ و حمایت از حقوق مردم استقبال کنیم و رو به سمت زندگی داشته باشیم.

@dr_hadavand

دادنامه شایسته تحسین شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر
(نمونه کامل دعوای اداری در دادگاه عمومی)

مهدی هداوند

اگر یادداشت بالا را در خصوص «دعوای اداری در دادگاه عمومی» خواندید، توصیه می کنم رای بسیار عالی و شایسته تحسین صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را که نمونه کاملی از چنین دعاوی است، حتما ملاحظه کنید. این رای کم نظیر، به خوبی بر ماهیت دعوی برای تعیبن قاعده ماهوی حاکم بر دعوی، صرفنظر از مرجع رسیدگی که دادگاه عمومی است، با استدلالی قوی و منسجم، تاکید دارد. به علاوه با قاطعیت می توان گفت که این پرونده از نمونه «پرونده های دشوار» Hard case است که در جای خود قابل تامل و استفاده است و به موقع به آن خواهیم پرداخت. اما حقیقتاً دادرسان محترم در این دادنامه مسیر دشواری را برای احقاق حقوق شخصی که بصورت تبعیض آمیز و گزینشی، در معرض دعوای دولت قرار گرفته پیموده اند تا عدالت به شایستگی محقق گردد. چه بسیار شاهد رفتارهای گزینشی اداره های عمومی، در شکایت و طرح دعوی علیه اشخاص هستیم که نمونه های بارز رفتار تبعیض آمیز هستند. با این نمونه دادنامه ها شاید شاهد گشایشی در حمایت از حقوق اشخاص در مقابل تعدیات اداره های دولتی در دادگاه های عمومی از طریق رفتارهای تبعیض آمیز باشیم؛ و جالب اینکه این رای از دادگاه عمومی حقوقی صادر شده است که به خوبی به ماهیت اداری پرونده اشراف داشته است.

@dr_hadavand

ب- قواعد ماهوی: پس از تعیین ضابطه تشخیص دعوای اداری؛ و اگر ملاک تشخیص را ماهیت یا طرفهای دعوی بدانیم، پرسش دوم طبعاً این است که «قواعد ماهوی حاکم بر رسیدگی» چیست؟ پاسخ اجمالاً این است که حکم قانون‌گذار مبنی بر رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت (یا حتی دعوی دولت علیه اشخاص) در دادگاه‌های عمومی، صرفاً یک قاعده صلاحیتی است؛ یعنی فقط مرجع رسیدگی را تعیین می‌کند و بیش از این دلالتی ندارد. این حکم به‌خودی‌خود متضمن هیچ توصیف ماهوی از ماهیت دعوی یا قواعد ماهوی حاکم بر دعوی نیست؛ کما اینکه در نظام یگانگی قضایی(انگلیسی-آمریکائی)، وحدت ساختار دادگاه‌ها به معنای همسانی یا ادغام اصول و قواعد ماهوی حاکم بر انواع دعاوی نیست، بلکه ناظر به یگانگی نهادی مرجع رسیدگی در چارچوب یک نظام حقوقی ساختاری واحد است. در چنین نظامی، دادگاه واحد بر حسب ماهیت موضوع دعوا، از منظومه‌ای متشکل از قواعد، اصول حقوقی و ملاحظات تفسیری بهره می‌گیرد و از طریق توصیف حقوقی و انطباق موضوعی، هنجار مناسب را بر مورد اعمال می‌کند.

پ- قواعد شکلی/آئینی: پرسش سوم ناظر به قواعد شکلی/آیینی است. طبعاً هریک از این مراجع دارای آیین دادرسی مختص به خود است و در دادگاه عمومی حقوقی، آیین دادرسی مدنی و در دیوان عدالت اداری، علی الاصول آئین دادرسی اداری حاکم است. پس چطور ممکن است که دادگاه عمومی در مواردی که به دعوای اداری رسیدگی می کند، از اصول و قواعد دادرسی اداری تبعیت کند و به عکس، دادگاه اداری هرگاه که به دعوی حقوقی رسیدگی میکند، از اصول و‌قواعد دادرسی مدنی استفاده کند؟ این کار ممکن است به دو روش انجام شود: قانونگذار در دل آیین دادرسی مدنی در جائی که به هر دلیل دعوی اداری در دادگاه عمومی رسیدگی میشود، ملاحظات رسیدگی به دعوای اداری را به دادگاه تحمیل کند و یا بالعکس. و دوم و مهم تر اینکه دادرس باید به ماهیت و طرفهای دعوی توجه کند و خود با تفسیر مناسب از قانون، ملاحظات ناظر به ماهیت دعوی را بویژه با ارجاع به اصول خاص آئینی آن دعوی، در نظر بگیرد.

@dr_hadavand

دعوای اداری در دادگاه عمومی : دادرسی اداری یا دادرسی مدنی؟

مهدی هداوند

ضمن دفاع از رای درست و ارزشمند شعبه ۲۹ تجدیدنظر استان تهران در شناسایی صلاحیت دادگاه در نظارت قضایی بر آراء «هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار» و نقض رای شعبه بدوی و با هدف توسعه و تبیین این رویکرد؛ این دادنامه را می توان از دو جهت بررسی کرد:

۱- همان رویکردی که دادرسان محترم اتخاذ کرده اند؛ اینکه: ‌ «حق دادخواهی» و «مرجعیت رسمی دادگستری در رسیدگی به تظلمات» که از لوازم و آثار «حکومت قانون» است و «تضمین قضایی» مهم ترین ابزار تحقق آن است؛ اقتضاء می کند که هر رای یا تصمیمی که بر حق ها و آزادی های مردم اثر میگذارد؛ از هر «مرجع»، با هر «ماهیت» و صرفنظر از «طرفهای دعوی» بایستی قابلیت «نظارت قضائی» در مرجع قضائی را داشته باشد.

حالا البته محل بحث است که این نظارت قضایی باید در دادگاه عمومی انجام شود یا در دادگاه اداری (دیوان عدالت اداری) که فعلاً از طرح آن صرفنظر میکنیم و مفروض می گیریم که در این قضیه، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت دارد؛ با اینکه نظر نگارنده بر صلاحیت دیوان است با این حال به دلیل «انفعال، روزه داری، امساک و تحفّظ طولانی مدت دیوان در قبول صلاحیت خود در بسیاری از موارد» و در مقابل؛ فعال بودن یا گاه «بیش فعالی» مراجع دیگر در اعلام صلاحیت برای خود برای پر کردن جای خالی و خلاء ناشی از انفعال دیوان؛ در اینجا از طرح آن خودداری می کنم و اما:

۲- موضوع مورد علاقه این یادداشت و مدعای نگارنده این است که پرونده حاضر از نمونه «دعاوی اداری در دادگاه عمومی حقوقی» می باشد و در نتیجه، در چنین مواردی دادگاه باید هم در اصول و قواعد ماهوی حاکم بر دعوی و هم تا حد امکان در اصول و قواعد شکلی/آئینی حاکم بر دعوی، از حقوق اداری و اصول و قواعد دادرسی اداری تبعیت کند ولو اینکه دعوی در دادگاه عمومی حقوقی تحت رسیدگی است. این مدعا آثار و تبعات زیادی در پی دارد و بر «طبیعت و خصلت دعوی» و تا حدودی بر «طرفهای دعوی» و بر «مرجع رسیدگی» به دعوی تاکید دارد و در صورت پایبندی به این رویکرد، حتی در دعاوی که خصلت مدنی دارند اما در دادگاه اداری (دیوان عدالت اداری) رسیدگی می شوند (مثلا دعوای نقض و ابطال رای شورای رقابت یا دعوای ابطال رای هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری)؛ که علاوه بر خصلت اداری به جهت مرجع رسیدگی (مرجع عمومی/دولتی/اداری)؛ دارای خصلت مدنی (ترافع/تزاحم دو حق خصوصی) هم هستند؛ در دادگاه اداری باید از ملاحظات دعاوی مدنی از قبیل تناظر هم تبعیت شود؛ اما «اندازه» باید نگه داشت و تعیین حد و اندازه این تداخلات بحث دقیقی طلب میکند. این مدعا بر این پایه استوار است که چهار نوع دعوی داریم: اساسی، اداری، مدنی و کیفری که هرکدام دارای طبیعت، ماهیت و خصلت متفاوتی هستند که مقتضای آن اولاً- وجود اصول و قواعد ماهوی متمایز حاکم بر رسیدگی و دوم- وجود آیین های دادرسی مجزا است: آئین دادرسی اساسی، اداری، مدنی و کیفری؛ که در اصول و قواعد شکلی/آئینی متفاوت هستند.

۳- برای تبیین این بحث باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داد:

الف- نوع و ماهیت دعوی: چه ضابطه ای ماهیت و‌ نوع دعوا را تعیین می کند؟ «مرجع رسیدگی» یا «ماهیت دعوا» و یا «طرفهای دعوی»؟ و اگر «ماهیت دعوی» یا «طرفهای دعوی» و نه «مرجع رسیدگی»، ماهیت و نوع دعوی (اداری یا حقوقی یا حتی کیفری بودن دعوی) را تعیین می کند؛ پس چه بسیار دعاوی اداری که در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی میشوند؛ و به عکس چه بسیار دعاوی عمومی حقوقی که در دادگاه اداری (دیوان عدالت اداری) رسیدگی می شوند. این دیدگاه بر این اساس استوار است که قاعده شکلی تعیین صلاحیت مرجع، لزوماً ماهیت و نوع دعوی را تعیین نمی کند اگرچه در غالب موارد، مرجع رسیدگی (دادگاه عمومی یا اداری) بایستی مبنای تعیین قاعده صلاحیت باشد و بعکس. براساس ضابطه نخست (ماهیت دعوی): هر دعوائی که قدرت یا صلاحیت اشخاص عمومی/اداری را هدف قراردهد، دعوی اداری است؛ و براساس ضابطه دوم (طرفهای دعوی): هر دعوائی که یکی از طرفهای آن نهاد یا مقام عمومی/اداری باشد؛ دعوای اداری است. پذیرش هریک از این دو ضابطه آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه در مورد قرارداد غیر اداری(مثلا خرید ملزومات اداره) میان اشخاص عمومی و خصوصی، دعوی فروشنده خصوصی علیه دولت، در تحلیل نهایی منجر به هدف قراردادن قدرت یا صلاحیت یکجانبه دولت نمیشود و همچون یک دعوای خصوصی میان دو شخص خصوصی در یک قرارداد خصوصی است؛ پس اگر ضابطه ماهیت دعوی را ملاک قرار دهیم، این یک دعوای خصوصی است نه دعوی اداری؛ اما اگر ضابطه طرفهای دعوی را ملاک قرار دهیم این یک دعوی اداری است به صرف اینکه یک طرف آن اداره است.

دعاوی گردشگری و میراث فرهنگی: پرونده هتل آپادانا و صدور دادنامه به نفع موکل مبنی بر : ۱- ابطال صورتجلسه طرف شکایت و تصمیم و اقدام به پلمپ؛ ۲- الزام به استرداد و تحویل هتل به موکل؛ ۳- احراز وقوع تخلف برای مطالبه خسارت

مهدی هداوند

شرکت موکل، از شرکتهای حوزه گردشکری، که بهره برداری و تصدی هتل تاریخی آپادانا واقع در محوطه باستانی پاسارگاد را در اختیار داشت با تصمیم و اقدام سازمان طرف شکایت مبنی بر پلمپ و تخلیه هتل مواجه شد. با ملاحظه سوابق و مقررات مشخص بود که بر خلاف ضوابط اقدام شده است. با تنظیم دادخواست، خوشبختانه دادرسان محترم شعبه رسیدگی کننده، خواسته های مطروحه را پذیرفته و به نفع موکل رای دادند. امروز دیدن خبر فعالیت هتل در اینستا باعث خوشحالی و مسرت شد.

@dr_hadavand

شفافیت: کجا و چگونه؟
(خلوت یا جلوت؟)

مهدی هداوند

شفافیت، «بیرونی کردن ِ درون» است و بهمین جهت برای بسیاری از ما هولناک است! اینکه همگان بتوانند همه چیز را بی پرده ببینند، شما را مضطرب، بی پناه، خجالت زده و آسیب پذیر میکند. حالا اگر قرار باشد همین وضعیت را برای دولت/اداره درنظر بگیریم و درون اداره برای بیرون اداره، قابل رؤیت و آشکار باشد؛ اداره خود را لخت و عور حس میکند و زشتی ها و بدی های اداره نزد همگان آشکار می شود («فبدت لهما سوآتهما»؛ زشتی هایشان آشکار شد و به همین دلیل: «و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه» با برگ درختان خود را پوشاندند). چه کسی حاضر است تن به شفافیت بدهد، چه برسد به اداره؟! شما، طبیعتاً هم نیاز به «خلوت» دارید و هم نیاز به «جلوت». در خلوت، شما رهاتر، آسوده تر و ایمن تر هستید و خودتان هستید؛ و در جلوت شما مرتب تر، محتاط تر و بهتر از آن چیزی خود را نشان میدهید که هستید. و این طبیعی است و گرنه چرا محیط های خصوصی تر مثل سرویس ها و اتاق خواب حتی در خانه که خود محیطی خصوصی و شخصی محسوب میشود، از سایر محیط های خانه جدا و تفکیک میشوند؟! چرا سرویس ها و اتاق خواب در معرض دید همه ساکنان خانه نیست، چه برسد به عابران کوچه و خیابان؟ شما در اتاق خواب خود راحت ترید یا در سالن پذیرایی؟ بگذریم که در طراحی های جدید با حمام های شیشه ای، آشپزخانه اوپن، محیط های فلت، پنجره های قدی بدون پرده، و حتی بیرون ریختن لوله های آب و فاضلاب و تاسیسات ساختمان از درون جرز دیوارها به نمای بیرونی ساختمان ها به عنوان دکوراتیو بنا و غیره مواجه میشویم که جلوت را بر خلوت ترجیح می دهند. اما هنوز هم تفکیک فضاها، جاری است و باید دید این جنبش عریان سازی امحاء و احشای خانه ها تا کجا قرار است پیش برود. درونگرائی ایرانی بر برونگرائی وارداتی پیروز می شود یا نه. در هر حال و بنابراین؛ تمنای شفافیت را نباید دست کم گرفت و البته ساده و طبیعی فرض کرد. حالا در دنیایی که دوستی و دشمنی هم به شدید ترین شکل ممکن وجود دارد، مطالبه شفافیت، بسیار دشوار به نظر میرسد، چون شفافیت، نقاط ضعف را در مقابل دشمن یا دست کم در مقابل رقیب به نمایش می گذارد و شما را در معرض خطر نابودی قرار میدهد. وقتی هیچ تاجری حاضر نیست، اسرار تجاری خود را در فضای عمومی قرار دهد و رقباء به آن دسترسی داشته باشند؛ حالا اداره که گاه حاکم است و گاه تاجر چگونه باید شفاف عمل کند؟ بااین حال اگر اداره شفاف عمل نکند دیگر پاسخگو نیست؛ چون معلوم نیست چکار می کند تا از او بازخواست کرد و باید انتظار اداره ای پر از خطا، فاسد، خودکامه، بی ثبات و غیرقابل کنترل را داشت. پس باید ببینیم شفافیت چیست و اصلاً چه توجیهی دارد و چرا و چگونه و در چه وضعیت ها یا در چه موضوعاتی قابل مطالبه و قابل قبول است و‌ بلکه ضروری است و در چه شرایطی باید آن را کنار گذاشت؟ پژوهش در شفافیت نیازمند حرکت روی مرزهای باریک است نه کلی گوئی هائی که به کار تبلیغ احزاب می خورد. و نکته آخر اینکه بازخوانی مفاهیم «خلوت» و «جلوت» در سنت ایرانی می تواند راهگشا باشد.

@dr_hadavand

آغاز فعالیت موسسه پدیدارشناسی امکان

و تبریک به دوستان عزیز، سرکار خانم دکتر عسکری و جناب آقای دکتر پویافر

طراحی لوگو مؤسسه‌ی پدیدارشناسی امکان✨

https://t.me/emkan_institute
کانال تلگرام موسسه امکان

دعاوی اراضی و املاک: پرونده اعتراض به رای کمیسیون تبصره ۷ ماده ۱ قانون‌ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

مهدی هداوند

کمیسیون تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ؛ که صلاحیت تجدید نظر نسبت به تصمیمات کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور را دارد، نزد حقوقدانان و وکلاء کمتر شناخته شده است. موکل که موفق به اخذ مجوز کاربری حدود ۱۷ هکتار زمین کشاورزی برای احداث یک پروژه بزرگ گردشکری شده بود و با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان، و با انتخاب مهندس مشاور نسبت به انجام طراحی پروژه و‌ آماده سازی اولیه طرح اقدام کرده بود؛ به یکباره با رای تجدیدنظر کمیسیون تبصره ۷ مواجه شده که با وارد کردن ۱۰ ایراد به مجوز صادره از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نسبت به ابطال مجوز صادره اقدام کرده بود و موجب تضییع شدید حقوق موکل گردید؛ که النهایه با تنظیم دادخواست؛ جهات نقض و ابطال رای کمیسیون بدین شرح تنظیم و پاسخ هر ۱۰ ایراد بصورت مبسوط داده شده و به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید و در مسیر رسیدگی قرار گرفت.

شایان ذکر است که بموجب تبصره 7 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها «تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد».

نکاتی که در دادخواست آورده شده، بدون اغراق درسنامه مبسوط تفسیر تبصره ۱ و تبصره ۷ ماده ۱ قانون حفظ کاربری زراعی و باغات است که تا جائی که نگارنده اطلاع دارد در هیچ منبع مکتوبی بدین ترتیب ارائه نشده است و امیدوارم مفید واقع شود.

@dr_hadavand

مهدی هداوند pinned a video

دعاوی شهری، شهرسازی و شهرداری

مهدی هداوند

پرونده های شهری، شهرسازی و شهرداری و از جمله پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گاهی اوقات به جهت وجود ذینفعان متعدد و درگیر در موضوع، و‌ به اصطلاح به دلیل ماهیت «تزاحمی/ترافعی» بودن پرونده بویژه میان همسایگان در یک مجتمع یا بصورت واحدهای همجوار؛ از یک پرونده ساده و مستقیم اعتراض به تصمیم شهرداری و یا رای کمیسبون ماده ۱۰۰ به پرونده ای چند وجهی و با ملاحظات متعدد تبدیل می شود و روند و ترتیت استدلال و همچنین ریتم متن دادخواست باید به‌گونه ای تنظیم شود که خاصیت اقناعی لازم را داشته باشد. در دادنامه صادره با وکالت اینجانب که به نفع موکل صادر شده است؛ تا حدودی ابعاد پیچیده موضوع مشخص است و‌ نشان می دهد که در چنین دعاوی، صرف استناد به جهات متعارف نقض و ابطال آراء کمیسبون ماده ۱۰۰ (از جمله ضرورت احراز نقض اصول ثلاثه، و احراز ضرورت تخریب یا قلع بنا، و اعاده به وضع سابق، و دیگر جهات ماهوی و همچنین جهات شکلی از قبیل عدم استماع و نقض حق دفاع و مستند و مستدل نبودن رای کمیسیون) کفایت نمیکند و توجه به سابقه ثبتی، طرح تفصیلی، پهنه ای که ملک در آن واقع شده، حقوق مکتسبه و سوابق اختلافات میان مالکان با حقوق متزاحم و متعارض ضرورت دارد.

@dr_hadavand