ب- قواعد ماهوی: پس از تعیین ضابطه تشخیص دعوای اداری؛ و اگر ملاک تشخیص را ماهیت یا طرفهای دعوی بدانیم، پرسش دوم طبعاً این است که «قواعد ماهوی حاکم بر رسیدگی» چیست؟ پاسخ اجمالاً این است که حکم قانونگذار مبنی بر رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت (یا حتی دعوی دولت علیه اشخاص) در دادگاه‌های عمومی، صرفاً یک قاعده صلاحیتی است؛ یعنی فقط مرجع رسیدگی را تعیین میکند و بیش از این دلالتی ندارد. این حکم به‌خودی‌خود متضمن هیچ توصیف ماهوی از ماهیت دعوی یا قواعد ماهوی حاکم بر دعوی نیست؛ کما اینکه در نظام یگانگی قضایی(انگلیسی-آمریکائی)، وحدت ساختار دادگاه‌ها به معنای همسانی یا ادغام اصول و قواعد ماهوی حاکم بر انواع دعاوی نیست، بلکه ناظر به یگانگی نهادی مرجع رسیدگی در چارچوب یک نظام حقوقی ساختاری واحد است. در چنین نظامی، دادگاه واحد بر حسب ماهیت موضوع دعوا، از منظومه‌ای متشکل از قواعد، اصول حقوقی و ملاحظات تفسیری بهره می‌گیرد و از طریق توصیف حقوقی و انطباق موضوعی، هنجار مناسب را بر مورد اعمال میکند.
پ- قواعد شکلی/آئینی: پرسش سوم ناظر به قواعد شکلی/آیینی است. طبعاً هریک از این مراجع دارای آیین دادرسی مختص به خود است و در دادگاه عمومی حقوقی، آیین دادرسی مدنی و در دیوان عدالت اداری، علی الاصول آئین دادرسی اداری حاکم است. پس چطور ممکن است که دادگاه عمومی در مواردی که به دعوای اداری رسیدگی می کند، از اصول و قواعد دادرسی اداری تبعیت کند و به عکس، دادگاه اداری هرگاه که به دعوی حقوقی رسیدگی میکند، از اصول و‌قواعد دادرسی مدنی استفاده کند؟ این کار ممکن است به دو روش انجام شود: قانونگذار در دل آیین دادرسی مدنی در جائی که به هر دلیل دعوی اداری در دادگاه عمومی رسیدگی میشود، ملاحظات رسیدگی به دعوای اداری را به دادگاه تحمیل کند و یا بالعکس. و دوم و مهم تر اینکه دادرس باید به ماهیت و طرفهای دعوی توجه کند و خود با تفسیر مناسب از قانون، ملاحظات ناظر به ماهیت دعوی را بویژه با ارجاع به اصول خاص آئینی آن دعوی، در نظر بگیرد.
@dr_hadavand
Post #2438
703