دعوای اداری در دادگاه عمومی : دادرسی اداری یا دادرسی مدنی؟
مهدی هداوند
ضمن دفاع از رای درست و ارزشمند شعبه ۲۹ تجدیدنظر استان تهران در شناسایی صلاحیت دادگاه در نظارت قضایی بر آراء «هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار» و نقض رای شعبه بدوی و با هدف توسعه و تبیین این رویکرد؛ این دادنامه را می توان از دو جهت بررسی کرد:
۱- همان رویکردی که دادرسان محترم اتخاذ کرده اند؛ اینکه: «حق دادخواهی» و «مرجعیت رسمی دادگستری در رسیدگی به تظلمات» که از لوازم و آثار «حکومت قانون» است و «تضمین قضایی» مهم ترین ابزار تحقق آن است؛ اقتضاء می کند که هر رای یا تصمیمی که بر حق ها و آزادی های مردم اثر میگذارد؛ از هر «مرجع»، با هر «ماهیت» و صرفنظر از «طرفهای دعوی» بایستی قابلیت «نظارت قضائی» در مرجع قضائی را داشته باشد.
حالا البته محل بحث است که این نظارت قضایی باید در دادگاه عمومی انجام شود یا در دادگاه اداری (دیوان عدالت اداری) که فعلاً از طرح آن صرفنظر میکنیم و مفروض می گیریم که در این قضیه، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت دارد؛ با اینکه نظر نگارنده بر صلاحیت دیوان است با این حال به دلیل «انفعال، روزه داری، امساک و تحفّظ طولانی مدت دیوان در قبول صلاحیت خود در بسیاری از موارد» و در مقابل؛ فعال بودن یا گاه «بیش فعالی» مراجع دیگر در اعلام صلاحیت برای خود برای پر کردن جای خالی و خلاء ناشی از انفعال دیوان؛ در اینجا از طرح آن خودداری می کنم و اما:
۲- موضوع مورد علاقه این یادداشت و مدعای نگارنده این است که پرونده حاضر از نمونه «دعاوی اداری در دادگاه عمومی حقوقی» می باشد و در نتیجه، در چنین مواردی دادگاه باید هم در اصول و قواعد ماهوی حاکم بر دعوی و هم تا حد امکان در اصول و قواعد شکلی/آئینی حاکم بر دعوی، از حقوق اداری و اصول و قواعد دادرسی اداری تبعیت کند ولو اینکه دعوی در دادگاه عمومی حقوقی تحت رسیدگی است. این مدعا آثار و تبعات زیادی در پی دارد و بر «طبیعت و خصلت دعوی» و تا حدودی بر «طرفهای دعوی» و بر «مرجع رسیدگی» به دعوی تاکید دارد و در صورت پایبندی به این رویکرد، حتی در دعاوی که خصلت مدنی دارند اما در دادگاه اداری (دیوان عدالت اداری) رسیدگی می شوند (مثلا دعوای نقض و ابطال رای شورای رقابت یا دعوای ابطال رای هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری)؛ که علاوه بر خصلت اداری به جهت مرجع رسیدگی (مرجع عمومی/دولتی/اداری)؛ دارای خصلت مدنی (ترافع/تزاحم دو حق خصوصی) هم هستند؛ در دادگاه اداری باید از ملاحظات دعاوی مدنی از قبیل تناظر هم تبعیت شود؛ اما «اندازه» باید نگه داشت و تعیین حد و اندازه این تداخلات بحث دقیقی طلب میکند. این مدعا بر این پایه استوار است که چهار نوع دعوی داریم: اساسی، اداری، مدنی و کیفری که هرکدام دارای طبیعت، ماهیت و خصلت متفاوتی هستند که مقتضای آن اولاً- وجود اصول و قواعد ماهوی متمایز حاکم بر رسیدگی و دوم- وجود آیین های دادرسی مجزا است: آئین دادرسی اساسی، اداری، مدنی و کیفری؛ که در اصول و قواعد شکلی/آئینی متفاوت هستند.
۳- برای تبیین این بحث باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داد:
الف- نوع و ماهیت دعوی: چه ضابطه ای ماهیت و نوع دعوا را تعیین می کند؟ «مرجع رسیدگی» یا «ماهیت دعوا» و یا «طرفهای دعوی»؟ و اگر «ماهیت دعوی» یا «طرفهای دعوی» و نه «مرجع رسیدگی»، ماهیت و نوع دعوی (اداری یا حقوقی یا حتی کیفری بودن دعوی) را تعیین می کند؛ پس چه بسیار دعاوی اداری که در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی میشوند؛ و به عکس چه بسیار دعاوی عمومی حقوقی که در دادگاه اداری (دیوان عدالت اداری) رسیدگی می شوند. این دیدگاه بر این اساس استوار است که قاعده شکلی تعیین صلاحیت مرجع، لزوماً ماهیت و نوع دعوی را تعیین نمی کند اگرچه در غالب موارد، مرجع رسیدگی (دادگاه عمومی یا اداری) بایستی مبنای تعیین قاعده صلاحیت باشد و بعکس. براساس ضابطه نخست (ماهیت دعوی): هر دعوائی که قدرت یا صلاحیت اشخاص عمومی/اداری را هدف قراردهد، دعوی اداری است؛ و براساس ضابطه دوم (طرفهای دعوی): هر دعوائی که یکی از طرفهای آن نهاد یا مقام عمومی/اداری باشد؛ دعوای اداری است. پذیرش هریک از این دو ضابطه آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه در مورد قرارداد غیر اداری(مثلا خرید ملزومات اداره) میان اشخاص عمومی و خصوصی، دعوی فروشنده خصوصی علیه دولت، در تحلیل نهایی منجر به هدف قراردادن قدرت یا صلاحیت یکجانبه دولت نمیشود و همچون یک دعوای خصوصی میان دو شخص خصوصی در یک قرارداد خصوصی است؛ پس اگر ضابطه ماهیت دعوی را ملاک قرار دهیم، این یک دعوای خصوصی است نه دعوی اداری؛ اما اگر ضابطه طرفهای دعوی را ملاک قرار دهیم این یک دعوی اداری است به صرف اینکه یک طرف آن اداره است.
Post #2437
606