تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-4)

برای مثال، اگر کشور A یک اقتصاد درحال‌توسعه و صادرکننده عمده مواد خام باشد و کشور B یک اقتصاد توسعه‌یافته و صادرکننده کالاهای صنعتی و واردکننده مواد خام، افزایش درآمد در کشور A می‌تواند به دلیل وابستگی تولید آن به ماشین‌آلات، کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی، تقاضای واردات را به‌سرعت افزایش دهد؛ در حالی که افزایش درآمد کشورهای خریدار مواد خام لزوماً به همان نسبت تقاضا برای صادرات A را افزایش نمی‌دهد. بنابراین، اگر در کشور A کشش درآمدی واردات به‌طور پایدار از کشش درآمدی صادرات بیشتر باشد، ظرفیت ایجاد درآمد ارزی از صادرات با رشد تقاضای ارزی ناشی از توسعه داخلی همگام نخواهد بود. در چنین شرایطی، ادامه رشد می‌تواند به تدریج به کسری حساب جاری، کاهش توان تأمین مالی واردات و در صورت نبود منابع مالی خارجی کافی، فشار بر ذخایر ارزی و نرخ ارز منجر شود.

اگر کشور نتواند درآمد ارزی مورد نیاز را از طریق صادرات صنعتی تامین کند، ناچار است برای کنترل کسری تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی را متوقف کرده یا دست به کاهش متوالی ارزش پول ملی بزند که این امر به تورم، رکود و چرخه‌های ناپایدار ایست-حرکت (Stop-and-Go) می‌انجامد. لذا سیاست صنعتی با دو ابزار متوازن، محدودیت ارزی را برطرف می‌سازد نخست ارتقای ساختار صادرات صنعتی جهت افزایش کشش درآمدی صادرات، دوم تعمیق ساخت داخل و بومی‌سازی نهاده‌ها جهت کاهش وابستگی به واردات واسطه‌ای

اما در طی اجرای سیاست مدیریت ارزی نقشی حیاتی دارد. به عنوان نمونه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رشد سریع صنعتی کره به دلیل واردات سنگین ماشین‌آلات و نفت، کشور را با کسری ارزی شدید مواجه کرده بود. دولت تخصیص ارز و اعتبارات ترجیحی بانک‌های دولتی را مستمراً به تعهدات دقیق صادراتی مشروط کرد. با اجرای طرح صنایع سنگین در دهه ۱۹۷۰، کره تولید داخلی نهاده‌های واسطه‌ای (مانند فولاد و پتروشیمی) را جایگزین واردات کرد تا نرخ خروج ارز به ازای هر واحد رشد صنعتی به شدت کاهش یابد. شایان ذکر است که طبق قانون کنترل ارز خارجی (۱۹۶۱)، تمام درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و وام‌های خارجی باید به بانک مرکزی/بانک‌های دولتی تحویل داده می‌شد و مبادلات ارزی تحت نظارت شدید قرار گرفت. در شرایطی که ارز در کشور فوق‌العاده کمیاب بود، صرفِ داشتن مجوز خرید ارز به نرخ رسمی برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری، یک امتیاز و رانت بزرگ محسوب می‌شد. دولت این مجوز تخصیص ارز را فقط به بنگاه‌هایی می‌داد که تعهدات دقیق صادراتی را پذیرفته بودند.

در نمونه‌ای دیگر صنعت خودروی آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ مبتنی بر مونتاژ وارداتی بود و ارز زیادی از کشور خارج می‌کرد. دولت سیستم گواهی اعتبار تخفیف واردت (Import Rebate Credit Certificates) را اجرا کرد. خودروسازان تنها در صورتی مجاز به واردات قطعات یا خودرو بدون پرداخت تعرفه‌های سنگین بودند که معادل یا درصدی از آن خودرو یا قطعات ساخت داخل را صادر کرده باشند. این مکانیسم شرکت‌ها را مجبور کرد صادرات خود را از زیر ۵ درصد تولید به بالای ۵۰ درصد برسانند و ارز مورد نیاز واردات خود را تامین کنند.

در پایان، حل مسئله تورم ساختاری نهایتا نیازمند یک نظم نهادی و اراده حاکمیتی است. وجود یک نظام قضایی در رأس امور برای برخورد با فساد همراه با نظام حقوقی شفاف و غیرقابل تفسیر از ملزومات آن است. بازآرایی نظام بانکی و ایجاد نهادهای مالی توسعه‌ای (بانک (واقعا) صنعتی، صندوق ضمانت) از دیگر ملزومات است. پلورالیسم علمی، تولید دانش بومی و پژوهش تجربی مبتنی بر واقعیات درون کشور و نه اثبات خام اندیشانه تئوری‌های موجود و ارتقای علمی مبتنی بر حل مسئله‌های کشور و نه چاپ مقالات بی ارزش، پوچ و تهی از واقعیت در دانشگاه‌ها پیش نیاز حل مسائل کشور است. در نهایت بدون شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی و اجتماعی حامی توسعه صنعتی که چشم امید به غرب ندوخته باشد حرکت به سمت توسعه صنعتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
پایان
کاتالاکسی