تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-1)

سیاست‌های صنعتی چیست و نقش آن در کنترل تورم ساختاری

سیاست صنعتی در ادبیات ساختارگرایی و پساکینزی صرفاً یک سیاست رشد نیست، بلکه یک سیاست ضدتورمی و بلندمدت محسوب می‌شود. در واقع سیاست صنعتی (Industrial Policy) به مجموعه اقدام‌ها، ابزارها و مداخلات هدفمند دولت اطلاق می‌شود که برای شکل‌دهی به تحول ساختاری، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده و بهره‌وری بالاتر، و ایجاد توانمندی‌های تولیدی و فناورانه در راستای یک چشم‌انداز استراتژیک ملی طراحی می‌گردند. البته توجه به این موضوع نیز ضروری است که بر خلاف تصور سنتی، واژه صنعت در سیاست صنعتی مدرن صرفاً محدود به تولید کارخانه‌ای نیست، بلکه تمامی فعالیت‌های مولد اقتصادی، از جمله خدمات دانش‌بنیان، فناوری‌های دیجیتال و کشاورزی نوین را نیز شامل می‌شود. اما اهداف چنین برنامه‌ای را می‌توان در پنج حوزه ترسیم کرد.

هدف نخست تحول ساختاری است در واقع در سیاست صنعتی سعی بر آن است که نیروی کار و سرمایه از بخش‌های کم‌بهره‌ور (مانند کشاورزی سنتی یا خدمات غیرمولد) به سمت بخش‌های با بهره‌وری بالا، پیچیدگی فناورانه و بازدهی صعودی، کشاورزی صنعتی انتقال یابد. پیش نیاز این موضوع آن است که ابتدا این بخش‌ها که امکان جذب منابع موجود را دارند شناسایی شوند از سویی این برنامه باید شامل پیوست‌های آموزشی و مهارتی تأمین نیروی انسانی لازم نیز باشد. به عنوان نمونه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن فراتر از مزیت نسبی ایستا عمل کردند. کره جنوبی در سال ۱۹۷۳ با اجرای طرح صنایع سنگین و شیمیایی (HCI)، صنایع فولاد (POSCO)، کشتی‌سازی، پتروشیمی و خودرو را هدف‌گذاری کرد، در حالی که در آن زمان هیچ مزیت نسبی اولیه در آن‌ها نداشت اما توانست مزیت‌های پویای جدید خلق کند. کره جنوبی در جریان اجرای همین پروژه دولت و بنگاه‌ها برنامه‌های آموزش سریع و گسترده‌ای را طراحی کردند. مهندسان کره‌ای برای یادگیری دانش ضمنی به کارخانجات ژاپنی فرستاده شدند و کارشناسان خارجی برای راه‌اندازی خطوط تولید و آموزش عملی نیروهای داخلی به کره دعوت شدند.

هدف دوم ایجاد توانمندی‌های فناورانه پویا است. در ادبیات پساکینزی و ساختارگرا، توانمندی فناورانه فراتر از ظرفیت تولید ساده تعریف می‌شود ظرفیت تولید صرفاً به مهارت‌ها و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی و نگهداری ماشین‌آلات در سطح موجود اطلاق می‌شود؛ اما توانمندی فناورانه شامل دانش سازمانی، مهارت‌های فنی، توانایی R&D و یادگیری برای تغییر، ارتقا و خلق فناوری‌های جدید است.
بر خلاف دیدگاه نیوکلاسیک که فرض می‌کند فناوری به صورت فرمول‌های آماده در بازار موجود است و بنگاه‌ها توانمندی یکسانی دارند، اما در واقعیت دانش صنعتی عمدتاً ضمنی، محلی و انباشتی است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه برای خروج از تله یادگیری باید ظرفیت جذب یعنی توانایی شناسایی، جذب و به‌کارگیری دانش بیرونی را به طور فعال در بنگاه‌های خود ایجاد کنند. به عنوان نمونه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت کره بر اساس قانون کنترل ارز خارجی (۱۹۶۰)، واردات فناوری را سهمیه‌بندی کرد. دولت تنها به قراردادهایی اجازه ورود می‌داد که شامل آموزش عملی مهندسان در خارج و حضور کارشناسان خارجی در محل ساخت کارخانه (مانند آموزش مهندسان POSCO در ژاپن و شرکت هیوندای توسط فورد) برای انتقال دانش ضمنی باشد. یا چین با استفاده از بازار بزرگ داخلی خود، شرکت‌های چندملیتی را ملزم به تشکیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری به شرکت‌های دولتی نمود این فرایند با سرمایه‌گذاری انبوه در R&D و جذب نخبگان همراه شد تا در فناوری‌های نوظهور و با چرخه کوتاه (مانند خودروهای برقی و انرژی خورشیدی) جهش فناورانه رخ دهد.

کره کنسرسیوم‌های R&D عمومی-خصوصی در دهه ۱۹۹۰ را برای شکستن انحصار ژاپن و آمریکا ایجاد کرد، دولت کره با همکاری چبول‌ها کنسرسیوم‌های تحقیقاتی مشترک تشکیل داد نمونه بارز آن، جهش به سمت تلویزیون‌های دیجیتال به جای ادامه مسیر تقلید از فناوری آنالوگ ژاپن بود که کره را به رهبر بازار جهانی تبدیل کرد.

به عبارتی فرایند رشد توانمندی فناورانه یک مسیر پویای چندمرحله‌ای است، شامل مونتاژ و یادگیری از طریق عمل و کسب مهارت‌های پایه عملیاتی دوم تقلید سازگارشونده و مهندسی معکوس یعنی داخلی‌سازی دانش و اصلاح محصولات/فرایندها سوم جهش فناورانه و نوآوری درون‌زا با سرمایه‌گذاری سنگین در R&D و ورود به فناوری‌های سطح بالا.

هدف سوم دستیابی به کارایی پویا است. به عبارتی در سیاست صنعتی تمرکز اصلی بر تخصیص ایستا و مقطعی منابع بر اساس قیمت‌های جاری بازار نیست، بلکه ایجاد قدرت و ظرفیت مداوم در اقتصاد برای شکل‌دهی به موج‌های جدید نوآوری و ارتقای توانمندی‌ها در طول زمان مد نظر است.
کاتالاکسی