تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-3)

برای صادرکنندگانی که ارز را در مهلت مقرر بازمی‌گردانند می‌توان دسترسی آسان‌تر به تسهیلات صادراتی، بیمه صادرات و خدمات ارزی را حفظ کرد؛ در مقابل، عدم بازگشت عمدی و تکرارشونده ارز باید به محدودیت تدریجی دسترسی به خدمات و مشوق‌های ارزی و در نهایت جریمه متناسب با مبلغ ارز بازنگشته منجر شود. اعمال محدودیت‌هایی همچون محدودیت در خدمات بانکی یا تعلیق کارت‌های بازرگانی نه تنها به حل مشکل کمکی نخواهد کرد بلکه به مشکلات تولید نیز دامن خواهد زد.

از سویی مسیرهای بازگشت این ارز را نباید محدود نمود یکی از اشتباهات بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حذف صرافی‌های مجاز از این چرخه است در حالی که در شرایط تحریمی اولا صرافی‌های مجاز (به ویژه صرافی‌های گروه یک) نقش مهمی در نقل و انتقالات ایفا می‌نمایند دوما در مواردی تجارت از طریق ارزهای منطقه‌ای صورت گرفته این امکان برای صادرکننده فراهم باشد که از طریق صرافی با ارزهای منطقه‌ای رفع تعهد کند. و نهایتا اینکه کنترل کم‌اظهاری صادرات باید از طریق تطبیق داده‌ها انجام شود، نه صرفاً کنترل اداری چرا که عدم بررسی تطبیقی و یکپارچه اطلاعاتی صرفا به انباشت پروندهای تعزیراتی می‌انجامد. به این منظور نظام یکپارچه اطلاعاتی بانکی، کمرگی، تجاری و مالیاتی به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد.

برای جلوگیری از بیش‌اظهاری واردات باید سه جریان اطلاعاتی با یکدیگر تطبیق داده شوند؛ ثبت سفارش، پرداخت ارزی و ورود واقعی کالا. اگر ارزش ارزی پرداخت‌شده به‌طور معناداری از ارزش گمرکی یا قیمت مرجع کالا بالاتر باشد، معامله باید وارد فرآیند بررسی شود. برای معاملات پرریسک می‌توان از وثیقه، سقف اعتباری، پرداخت مرحله‌ای و کنترل پس از ورود کالا استفاده کرد. این الزامات نباید به صورت یکسان بر همه واردات اعمال شوند؛ کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات سرمایه‌ای باید از معاملات پرریسک و کالاهای غیرضروری تفکیک شوند تا سیاست ضدآربیتراژ خود به مانعی برای تولید تبدیل نشود.

برای معاملات ارزی بزرگ (نه تمامی معاملات)، احراز منشأ وجوه، شناسایی ذی‌نفع نهایی و ثبت مسیر انتقال منابع ضروری است. همچنین باید ارتباط میان خرید ارز، پرداخت‌های تجاری، ثبت سفارش و اسناد گمرکی برقرار شود تا امکان استفاده از تجارت خارجی برای انتقال غیرشفاف منابع کاهش یابد. در این چارچوب، محدودیت‌های شدیدتر باید بر معاملات پرریسک و دارای نشانه‌های آربیتراژ یا خروج سرمایه متمرکز شود، نه بر سرمایه‌گذاری و تجارت مشروع.

در نهایت باید میان تقاضای سفته‌بازانه و تقاضای پوشش ریسک تفاوت گذاشت. در اقتصادی که فعالان انتظار کاهش ارزش پول ملی دارند، بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. برای کاهش این فشار، توسعه تدریجی ابزارهای رسمی پوشش ریسک ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی ارز را از بازار نقدی خارج کند اما نباید این ابزارها خود به اهرمی برای انتظارات افزایشی برای نرخ ارز تبدیل شود. در کنار آن، کاهش کسری مالی، افزایش اعتبار سیاست ارزی و پولی و کاهش نااطمینانی درباره قواعد آینده ضروری است؛ زیرا اگر انتظارات کاهش ارزش پول ملی پابرجا باشد، کنترل‌های اداری به تنهایی نمی‌توانند تقاضای ارز را به‌طور پایدار کاهش دهند.

راهکار سوم همانگونه که اشاره شد پیوند با سیاست صنعتی پویا و مشروط است. دسترسی بخش صنعت به ارز حمایتی (یا جایگزین‌های آن) نباید رانتی دائمی باشد. نرخ ارزی ترجیحی باید مشروط به اهداف مشخص بهره‌وری، سرمایه‌گذاری درتحقیق و توسعه و تعمیق زنجیره ارزش داخلی اعطا شود. با افزایش توانمندی‌های فناورانه و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها، سهم هزینه ارزی صنعت کم شده و نیاز آن به نرخ ارزی حمایتی به تدریج برطرف می‌شود.

و نهایتا تأمین مالی پایدار یارانه‌ها از محل عوارض بخش اولیه است هرگونه مابه‌التفاوت قیمتی یا یارانه پرداختی در این رژیم باید مستقیماً از محل مالیات بر سودهای بادآورده و فعالیت‌های سفته بازانه یا عوارض صادراتی بخش‌های با بهره‌وری بالا (مانند کشاورزی یا منابع طبیعی) تأمین شود تا کسری بودجه ایجاد نکرده و به پایه پولی منتقل نشود در این صورت دولت امکان تأمین مالی طرح‌های حمایتی خود را خواهد داشت.
کاتالاکسی