تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-2)

مشکلات و چالش‌های پیش روی اعمال سیاست چندنرخی

رژیم‌های چندگانه نرخ ارز اگرچه ابزاری کلیدی در بینش ساختارگرا برای حمایت از بخش صنعت و جلوگیری از تورم نرخ ارز در کالاهای اساسی هستند. اما در مرحله اجرا با چالش‌های عملیاتی و بوروکراتیک متعددی مواجه می‌شوند. برای کارآمدی این رژیم، ادبیات ساختارگرا و پساکینزی راهکارهای مشخصی را برای مدیریت و مهار این آسیب‌ها پیشنهاد می‌کند. در ابتدا این چالش‌ها طرح شده و در ادامه راهکارهای برای آن پیشنهاد می‌شود.

مهمترین چالش پیش رو رانت‌جویی، فساد و انحراف منابع است. وجود شکاف قیمتی میان نرخ ارز ارزان (تجاری/ترجیحی) و نرخ ارز گران‌تر (مالی/آزاد)، انگیزه اقتصادی قوی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان انگیزه می‌یابند تا با بیش‌اظهاری واردات (Over-invoicing) ارز ترجیحی بیشتری دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ در مقابل، صادرکنندگان ممکن است با کم اظهاری صادرات (Under-invoicing)، ارز خود را از سامانه رسمی خارج کنند.

دومین چالش، قاچاق معکوس و اختلال در قیمت‌های نسبی است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا نهاده‌های تولید، قیمت داخلی این کالاها را نسبت به بازارهای همسایه ممکن است ارزانتر ‌کند. این نابرابری قیمتی منجر به قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور و انحراف تخصیص منابع در داخل می‌شود.

مشکل سوم پیچیدگی‌های اداری در شرایط ناکارآمدی بوروکراتیک است. تفکیک فیزیکی بازارها و دسته‌بندی کالاها به ضروری، واسطه‌ای یا لوکس نیازمند دستگاه بوروکراتیک توانمند و تصمیم‌گیری‌های اداری است. این امر شفافیت را کاهش داده و فضای چانه‌زنی و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را در تخصیص ارز تقویت می‌کند. بنابرین در فقدان یک نظام اداری توانمند که از جمله نقاط ضعف مهم در اقتصادهای در حال توسعه است احتمال عدم موفقیت بسیار بالاست لذا تقویت ساز و کار بروکراتیک از پیش نیازهای اجرای موفق سیاست است.

اما چالش آخر فشار بر بودجه و پولی‌سازی کسری است. اگر نظام چندنرخی از طریق اعطای یارانه‌های مستقیم ارزی یا یارانه‌های وارداتی اجرا شود، بار مالی سنگینی به دولت وارد می‌کند. در صورت عدم تأمین این هزینه‌ها از محل درآمد‌های پایدار، دولت مجبور به پولی سازی کسری روی آورده که خود به خود جرقه تورم جدیدی را خواهد زد.

راهکارهای موجود برای مدیریت چالش‌ها

اما برای این چالش‌ها می‌توان به راهکارهایی به این شرح اشاره کرد. راهکار اولیه که هم از پیچیدگی‌های بروکراتیک می‌کاهد هم میزان رانت‌جویی را کاهش می‌دهد استفاده از سیستم مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی به جای تفکیک بازار ارزی است.به عبارتی برای اجتناب از فساد ناشی از بازار دو یا چندگانه ارز، می‌توان اثر اقتصادی رژیم چندگانه نرخ ارز را بدون چندگانه کردن نرخ اسمی ارز ایجاد کرد. به عبارتی دولت توان خود را معطوف مدیریت نرخ ارز در یک کریدور ارزی نموده و نرخ ارز اسمی واحد (بر اساس هزینه‌های صنعت) تعیین می‌شود، اما هم‌زمان عوارض سنگین بر صادرات محصولات اولیه/کشاورزی وضع شده و تخفیف‌ها یا یارانه‌های هدفمند مالیاتی و گمرکی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تعلق می‌گیرد. این مکانیسم بدون ایجاد بازار موازی، مانع از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

راهکار دوم حمایت از سیاست ارزی با ابزارهای مدیریت جریان سرمایه است. نخست اینکه بازگشت ارز صادراتی باید با سازوکار قیمتی مناسب همراه شود. صادرکننده باید مکلف باشد ارز حاصل از صادرات را در یک مهلت مشخص در بازار رسمی عرضه کند، اما نرخ تسعیر نباید فاصله غیرمنطقی با نرخ بازار داشته باشد؛ زیرا تحمیل نرخ بسیار پایین به صادرکننده عملاً مانند مالیات بر صادرات عمل می‌کند و انگیزه عدم بازگشت ارز یا انتقال آن به خارج از چرخه رسمی را افزایش می‌دهد. بنابراین، به جای اتکا به اجبار اداری، باید ترکیبی از الزام قانونی، قیمت‌گذاری نزدیک به نرخ بازار رسمی و مشوق‌های بازگشت ارز به کار گرفته شود.
کاتالاکسی