تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(8-3)


هدف چهارم سیاست صنعتی جبران شکست‌های بازار و هماهنگی است. مشکلاتی نظیر عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک اولیه، وجود نداشتن سرریزهای دانش و عدم هماهنگی در ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مکمل و زنجیره‌های ارزش. بازار آزاد در کشورهای در حال توسعه غالباً نمی‌تواند سیگنال‌های قیمتی درستی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نوین صنعتی ارسال کند این ناکارآمدی ناشی از دو پدیده اصلی است.

نخست شکست هماهنگی سودآوری یک سرمایه‌گذاری جدید مستلزم وجود سرمایه‌گذاری‌های هم‌زمان و مکمل در سایر بخش‌ها (مانند تامین زیرساخت‌ها، شبکه تامین‌کنندگان، خدمات فنی و نیروی کار ماهر) است. از آنجا که هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند تمام این زنجیره را ایجاد کند و ریسک فقدان بخش‌های مکمل بالاست، هیچ کس دست به اولین سرمایه‌گذاری نمی‌زند (تله عدم سرمایه‌گذاری).

دوم عدم امکان اختصاصی‌سازی سرریز دانش بنگاه‌های پیشگام که برای اولین‌بار وارد تولید یک محصول یا فناوری جدید می‌شوند، هزینه‌ها و ریسک‌های سنگینی برای کشف محصول پرداخت می‌کنند. اگر آنها موفق شوند، سایر بنگاه‌ها (پیروان) بدون پرداخت آن هزینه‌ها، الگوبرداری می‌کنند؛ اما اگر شکست بخورند، تمام هزینه بر دوش پیشگام می‌افتد. این عدم تقارن باعث کاهش ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در R&D و فعالیت‌های نوآورانه می‌شود. اینجاست که دولت نقش دولت کارآفرین و شکل‌دهنده بازار (Mazzucato's Market-Shaping) را باید ایفا کند.

دولت نباید صرفاً منتظر بروز شکست بازار بماند تا آن را ترمیم کند، بلکه باید به عنوان سرمایه‌گذار و ریسک‌پذیر نخستین وارد عمل شده و بازارها و مأموریت‌های جدید تولیدی را شکل دهد. به عنوان نمونه دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم از طریق خریدهای دولتی/نظامی و نهادهایی مانند DARPA، ریسک‌های بالای تحقیقات پایه و کاربردی را در صنایع نوین تقبل کرد. فناوری‌های کلیدی مانند اینترنت، GPS، صفحه لمسی و زیست‌فناوری ابتدا با بودجه و ریسک‌پذیری کاملاً دولتی توسعه یافتند و پس از تجاری‌سازی اولیه، برای بهره‌برداری و شکل‌دهی به بازارهای جدید در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند.

چین در برنامه پنج‌ساله یازدهم (۲۰۰۶-۲۰۱۰)، صنعت کشتی‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان صنایع استراتژیک مأموریت‌محور هدف‌گذاری کرد. ساخت هواپیمای غیرنظامی و تجاری صنعتی بسیار پرریسک، سرمایه‌بر و نیازمند هماهنگی هزاران قطعه و زیرساخت دانش بود که بخش خصوصی برزیل توان ورود به آن را نداشت اما دولت برزیل با تاسیس مرکز تحقیقات هوافضا (CTA) و موسسه فناوری هوانوردی (ITA) ابتدا دانش فنی و نیروی انسانی را تامین کرد، سپس با سرمایه‌گذاری مستقیم عمومی، شرکت Embraer را تاسیس کرد و ریسک اولیه را جامعه‌پذیر نمود. این شرکت امروزه یکی از بزرگ‌ترین سازندگان هواپیماهای جت در آمریکای جنوبی است.

و نهایتا رفع محدودیت تراز پرداخت‌ها هدف نهایی و آخر است. همانطور که در بخش‌های قبل هم توضیح داده شد در اقتصادهای در حال توسعه، رشد اقتصادی متکی بر واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و نهاده‌های واسطه‌ای است. طبق قانون تیرلوال (Thirlwall's Law) و نظریات ساختارگرایانه (مانند الگوی ساختار تولید نامتوازن دایاموند)، اگر کشش درآمدی واردات یک کشور بسیار بالاتر از کشش درآمدی صادرات آن باشد، هرگونه افزایش در رشد اقتصادی سریعاً به کسری شدید حساب جاری و کمبود ذخایر ارزی منجر می‌شود.

به عبارت ساده‌تر رابطه مبادله، نابرابر است؛ واردات و صادرات نسبت به قیمت کم‌کشش و نسبت به درآمد باکشش هستند. این یعنی کشورهای پیرامونی نمی‌توانند درآمد خارجی خود را به دلخواه افزایش دهند. چون صادرات به درآمد کشور خریدار وابسته است، تغییرات قیمت هیچ اثری بر تقاضا ندارد. اما واردات نسبت به قیمت کم‌کشش و نسبت به درآمد بسیار باکشش است (به دلیل فرایند صنعت‌زدایی). این یعنی واردات ثابت می‌ماند، مگر آنکه فعالیت اقتصادی به‌شدت تغییر کند. این وضعیت، وابستگی اقتصادی به عوامل خارجی را افزایش می‌دهد؛ به‌طوری که نرخ ارز را تبدیل به یکی از مهم‌ترین عناصر رشد اقتصادی می‌کند.
کاتالاکسی