تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(7-1)

مسیرهای کنترل تورم از طریق اعمال سیاست چندنرخی و سیاست صنعتی

در صورت اجرای صحیح، ترکیب رژیم‌های چندگانه ارزی با سیاست صنعتی از چهار مسیر تورم ساختاری را مهار کرده و رشد اقتصادی را حمایت می‌کند. مهمترین مسیر با وضع عوارض صادراتی بر محصولات اولیه و اعطای یارانه به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر کاهش ارزش پول بر قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌های تولید خنثی می‌شود در نتیجه، با مهار تورم تولیدکننده امکان کنترل سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. پس از دو تجربه پر هزینه در بهار 1401 و زمستان 1404 تلاش برای حذف ارز ترجیهی دو مشخص شده است که اولا حتی اجرای ناقص و پر اشکال این سیاست نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها داشته است دوم اینکه هزینه‌های اجرای این سیاست به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است در دو مقطع فوق به کشور تحمیل شده است.

در تورم‌هایی همانند تورم ایران این نرخ‌های رسمی تورم نیست که انتظارات آتی را شکل می‌دهند بلکه نرخ‌هایی مانند نرخ دلار و یا طلاست که نقش اساسی در تعیین انتظارات را ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی جهش‌های ارزی که گاهی با افزایش رقابت‌پذیری نیز توجیه می‌شوند به قیمت سرکوب دستمزد واقعی کارگران به دست می‌آید که واکنش نیروی کار و تورم انباشته را به همراه دارد که از این کانال نه تنها رقابت‌پذیری را افزایش نداده بلکه آن را کاهش می‌دهد. از سویی در اقتصاد ایران به دلیل عدم اعتبار بانک مرکزی، فقدان یک لنگر اسمی روشن و معتبر برای انتظارات تورمی مشکل اصلی مبارزه با تورم است که هیچ لنگری همانند نرخ ارز قادر به کنترل انتظارات نیست. البته مجددا باید تأکید شود که در غیاب سیاست صنعتی تعیین نرخ‌های چندگانه به تنهایی قادر نیست نرخ آزاد را نیز کنترل نماید.

در صورت تخصیص نرخ‌های ترجیحی به صورت مشروط به نحوی که صنعت را ملزم به پیروی از سیاست صنعتی نموده و هم‌زمان با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری و تعمیق زنجیره ارزش داخلی، بهره‌وری صنعت را به‌طور درون‌زا افزایش می‌دهد این امر می‌تواند وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و خود باعث افت تدریجی نرخ انتقال ارز به تورم شود. یکی از مهمترین نقاط ضعف در ایران فقدان حمایت مشروط است به نحوی که این موضوع از معافیت‌های مالیاتی تا حمایت‌های ارزی به صورت غیرمشروط و گاها بلند مدت اعمال شده و نهایتا تبدیل به رانت مخرب می‌شود.

اما مسیر چهارم متنوع شدن سبد صادراتی است. با صادرکننده شدن بخش صنعت و ایجاد درآمد ارزی جدید، اقتصاد دیگر برای تامین ارز واردات صنعتی خود تنها متکی به بخش اولیه (یا نفت) نخواهد بود. این امر محدودیت تراز پرداخت‌ها را که علت ریشه‌ای جهش‌های ارزی و تورم مزمن در کشورهای در حال توسعه است، برطرف می‌کند. در واقع درمان قطعی تورم ساختاری از این مسیر می‌گذرد.
کاتالاکسی