تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(5-1)

قبل از پرداختن به سوال آخر یعنی راه حل تورم ساختاری ضروری است به یکی از ابهامات مهمی که عمدتا پیروان جریان اصلی اقتصاد به آن دامن می‌زنند یعنی مقایسه سهل‌انگارانه و ساده‌انگارانه تورم در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته است را بررسی کنیم.

آیا مقایسه ساده انگارانه کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته صحیح است؟

بانک جهانی در مجموعه‌ای مفصل درباره تورم در کشورهای در حال توسعه با عنوان Inflation in Emerging and Developing Economies Evolution, Drivers, and Policies چندین تفاوت اساسی را میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته در رابطه با ساختار تورم، انتظارات تورمی و چارچوب‌های سیاستی بیان می‌کند. در ادامه این تفاوت‌ها به صورت خلاصه طرح می‌شوند:

مهار انتظارات تورمی: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها این است که انتظارات تورمی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه به طور ضعیف‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته مهار (Anchor) شده‌اند. به همین دلیل، انتظارات تورمی در اقتصادهای در حال توسعه نسبت به شوک‌های تورمی داخلی و جهانی حساسیت و تأثیرپذیری بسیار بیشتری دارند. البته این به این معنا نیست که در تمام کشورهای در حال توسعه این معضل وجود دارد به عنوان نمونه کشورهای نفت خیز جنوب خلیج فارس به دلیل درآمدهای ارزی هنگفت و جمعیت اندک و ذخایر ارزی بالا که امکان میخکوب کردن نرخ ارز را دارند؛ که لنگر اسمی بسیار معتبری است. اما این امکان را نباید به این معنا دانست که این کشورها دچار تورم ساختاری نیستند. ساختار تولید نامتوازن، صادرات تک محصولی، وابستگی شدید به واردات از جمله مهمترین ویژگی‌های تورم ساختاری با قوت بسیار بالا در این کشورها جاری است اما درآمدهای بالای ارزی ناشی از منابع زیرزمینی توانسته است این مشکلات را مهار کند و به عبارت بهتر به زیر فرش جارو کند.

حساسیت تورم به نوسانات نرخ ارز: به دلیل ضعف یا عدم وجود چارچوب‌های سیاست پولی قوی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تورم در این کشورها حساسیت بیشتری به تغییرات نرخ ارز دارد و این نوسانات تأثیرات بزرگ‌تر و پایدارتری بر تورم آن‌ها می‌گذارند. علاوه بر این، سهم بسیار بزرگ‌تری از واردات کشورهای در حال توسعه با ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار آمریکا) فاکتور (Invoiced) می‌شود که این موضوع انتقال نرخ ارز به تورم را در این کشورها افزایش می‌دهد. البته لازم به توضیح است که بانک جهانی از دیدگاه جریان غالب اقتصادی این موضوع را صرفا با چارچوب سیاست پولی قوی مربوط می‌داند در حالی که سیاست پولی ضعیف معلول شرایط ساختاری اقتصاد این کشورها است.

آستانه تأثیر منفی تورم بر رشد اقتصادی : آستانه نرخ تورمی که فراتر از آن رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی آغاز می‌شود، در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است. این آستانه در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حدود ۲ تا ۳ درصد (و زیر ۱۰ درصد) است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود. البته آستانه بالاتر تورم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را نباید به معنای کم‌هزینه‌تر بودن تورم یا مطلوبیت نرخ‌های تورم بالا تفسیر کرد. این آستانه می‌تواند تا حدی بازتاب سازوکارهای تطبیقی مانند شاخص‌بندی دستمزدها و قراردادها، ساختار مالی و سابقه طولانی‌تر تورم باشد که به اقتصاد اجازه می‌دهد برای مدتی با تورم بالاتر سازگار شود. بااین‌حال، همین سازوکارهای تطبیقی می‌توانند به ماندگاری تورم کمک کنند. از این منظر، آستانه بالاتر ممکن است نشانه آن باشد که اقتصاد پیش از آشکار شدن آثار منفی تورم بر رشد، ظرفیت بیشتری برای جذب تورم دارد، نه اینکه تورم در آن اقتصاد بی‌هزینه است. پس از عبور از آستانه، تورم می‌تواند علاوه بر کاهش رشد، از طریق تضعیف سرمایه‌گذاری، عمق مالی و بهره‌وری، خودِ محدودیت‌های ساختاری اقتصاد را تشدید کند و یک حلقه بازخورد میان ضعف ساختاری و تورم ایجاد شود. به طور مشخص ایران سال‌ها با سطوح تورم کمتر از 30 درصد درگیر بوده است اما عبور از این آستانه که در شرایط چند سال اخیر شاهد آن هستیم اثرات فاجعه بار آن را نمایان کرده است.
کاتالاکسی