تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(3)

قبل از پرداختن به اینکه که چرا برخی کشورها به تورم ساختاری دچار می‌شوند این ابهام مطرح است که در بین عوامل ایجاد کننده تورم ساختاری جایگاه مالیه دولت و پول کجاست؟ در رویکرد ساختارگرایی و پساکینزی، جایگاه مالیه دولت و بانک مرکزی در پدیده تورم ساختاری، تفاوتی بنیادی با مکاتب متعارف اقتصادی (مانند پول‌گرایی یا نیوکینزی) دارد.

در نگاه متعارف، افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یا کسری بودجه دولت، علت اولیه و محرک اصلی افزایش تقاضای کل و تورم تلقی می‌شود اما در نگاه ساختارگرا و پساکینزی پول در اقتصاد یک متغیر درون‌زا  است. کسری بودجه، رشد اعتبارات و افزایش نقدینگی، نقطه آغازین تورم نیستند؛ بلکه واکنش‌های درون‌زا و معلول مشکلات ساختاری و تعارضات توزیعی محسوب می‌شوند. زمانی که اقتصاد با شوک ارزی، کمبود عرضه در یک بخش یا تعارض توزیعی مواجه می‌شود، سطح قیمت‌ها بالا می‌رود. این افزایش قیمت، مخارج اسمی دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را بالا برده و بانک مرکزی و نظام بانکی را ناچار به تأمین نقدینگی و اعتبارات بیشتر می‌کند.

اما جایگاه مالیه دولت (کسری بودجه و یارانه‌ها) به عنوان سوخت و زمینه تورم مطرح است در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم توسعه پایه‌های مالیاتی و بازارهای اوراق بدهی، دولت‌ها در مواجهه با شوک‌ها توان بالایی برای جمع‌آوری مالیات یا استقراض کم‌هزینه ندارند و ناچار به اتکا به تأمین مالی پولی می‌شوند. مالیه دولت و یارانه‌های مصرفی (که غالباً برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در برابر شوک‌ها پرداخت می‌شوند) اگرچه علت اولیه تورم نیستند، اما به عنوان سوخت تورم عمل می‌کنند. اگر کسری بودجه و اعطای یارانه‌ها با ظرفیت ارزی و تولیدی اقتصاد هم‌راستا نباشد، با وقوع یک شوک اولیه، تعارضات توزیعی فعال شده و به یک مارپیچ تورمی دستمزد-قیمت یا ارزی تبدیل می‌شود. البته این به این معنا نیست که حذف این یارانه‌ها به معنای درمان تورم است. در واقع در تورم ساختاری نسخه‌های رایج مسکنی موقتی است و بدون حل ریشه‌‌های تورم، مجددا اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

چرا بعضی کشورها دچار تورم ساختاری می‌شوند؟

این پرسش مهم‌تر از تعریف خود تورم ساختاری است. برای پاسخ به این پرسش عوامل متعددی را باید دخیل کرد. معمولاً ترکیبی از عوامل زیر برای ساختاری شدن تورم لازم است:

ساختار تولید نامتوازن: اقتصادهایی که ظرفیت تولید برخی کالاهای اساسی در آنها پایین است، نسبت به شوک‌های بخشی آسیب‌پذیرترند.
وابستگی شدید به واردات: به‌خصوص اگر واردات شامل نهاده‌های تولید باشد.
صادرات محدود یا متمرکز: اگر صادرات یک کشور به چند کالای اولیه وابسته باشد، درآمد ارزی می‌تواند بسیار نوسان کند.
بازار ارز شکننده: کاهش اعتماد به پول ملی می‌تواند انتقال شوک ارزی به قیمت‌ها را تشدید کند.
ضعف مالی دولت: اگر دولت نتواند کسری را از طریق مالیات و بازار بدهی تأمین کند، فشار برای تأمین مالی پولی افزایش می‌یابد.
ضعف اعتبار سیاست پولی: اگر مردم باور نکنند بانک مرکزی حاضر و قادر است تورم را کاهش دهد، انتظارات تورمی راحت‌تر تثبیت می‌شوند.
تعارض توزیعی شدید: وقتی گروه‌های مختلف حاضر نیستند سهم واقعی خود از درآمد را کاهش دهند، تعدیل اقتصادی از طریق قیمت‌ها انجام می‌شود.
شاخص‌بندی گسترده: هرچه قراردادها و دستمزدها بیشتر به تورم گذشته متصل باشند، کاهش تورم دشوارتر می‌شود.
شوک‌های خارجی بزرگ: غذا، انرژی، نرخ بهره جهانی، جنگ، هزینه حمل‌ونقل و قیمت مواد اولیه می‌توانند در اقتصادهای آسیب‌پذیر اثر ماندگارتری داشته باشند.

مطالعات جدید منتشر شده در IMF نشان می‌دهند این مسئله در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ برای مثال در جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی CEMAC، قیمت جهانی غذا، نفت و هزینه حمل‌ونقل بخش بزرگی از تغییرات تورم را توضیح داده و اثر شوک‌های غذایی نیز به دلیل سهم بالای غذا در سبد مصرفی، بزرگ‌تر و ماندگارتر بوده است(9).
کاتالاکسی