تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(2-2)

تورم ناشی از تعارض توزیعی: یکی از سازوکارهای مهم در اقتصاد ساختارگرا و پساکینزی، تورم ناشی از تعارض توزیعی (distributional conflict inflation) است. در این دیدگاه، تورم زمانی شکل می‌گیرد یا تشدید می‌شود که گروه‌های مختلف اقتصادی برای حفظ یا افزایش سهم خود از درآمد واقعی ادعاهای ناسازگار داشته باشند. تعارض کارگر و کارفرما شناخته‌شده‌ترین حالت آن است، کارگران برای حفظ دستمزد واقعی خواهان افزایش دستمزد هستند و بنگاه‌ها برای حفظ حاشیه سود، افزایش دستمزد را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند.

اما تعارض توزیعی به رابطه کارگر و کارفرما محدود نیست و می‌تواند میان صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی، تولیدکنندگان و واردکنندگان، سرمایه صنعتی در مقابل سرمایه مالی و سفته‌بازانه، بدهکاران و طلبکاران، دولت و بخش خصوصی، صاحبان دارایی و پس‌انداز کنندگان شکل گیرد. برای مثال، کاهش ارزش پول می‌تواند به نفع صادرکنندگان و به زیان واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وابسته به نهاده‌های وارداتی باشد؛ افزایش قیمت دارایی‌ها نیز می‌تواند میان صاحبان دارایی و گروه‌های فاقد دارایی تعارض توزیعی ایجاد کند.


در این چارچوب، مسئله اساسی آن است که مجموع ادعاهای اسمی گروه‌های مختلف بر منابع واقعی اقتصاد با ظرفیت تولید سازگار نباشد. اگر این تعارض از طریق افزایش تولید، بهره‌وری، تغییر سود، دستمزد واقعی، مالیات یا قیمت‌های نسبی حل نشود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند بخشی از مکانیسم تعدیل باشد.

بااین‌حال، تعارض توزیعی لزوماً جرقه اولیه تورم نیست. یک شوک ارزی، افزایش قیمت مواد اولیه یا یک شوک عرضه می‌تواند ابتدا سطح قیمت‌ها را بالا ببرد و سپس گروه‌های مختلف برای جبران تغییر در درآمد واقعی خود واکنش نشان دهند. در این حالت شوک خارجی یا ساختاری منشأ اولیه است؛ تعارض توزیعی سازوکار انتشار و ماندگاری تورم است.

ازاین‌رو، در تحلیل تورم ساختاری باید میان عامل ایجادکننده شوک و مکانیسمی که آن را به تورم پایدار تبدیل می‌کند تمایز گذاشت. همچنین رفتارهایی مانند سفته‌بازی ارزی را نباید خودبه‌خود علت تورم دانست؛ سفته‌بازی می‌تواند هم واکنشی به ضعف‌های بنیادی اقتصاد باشد و هم، در شرایط خاص، از طریق نرخ ارز و انتظارات، به تشدید تورم کمک کند(6).

تورم ناشی از ساختار بازار و حاشیه سود: اگر بازارها بسیار متمرکز باشند، بنگاه‌های بزرگ ممکن است توان بیشتری برای انتقال افزایش هزینه به قیمت داشته باشند. در این فرایند اگر قیمت واردات (یا کالاهای با قیمت برون‌زا مثل نفت) به‌شدت افزایش یابد، حتی با ثابت ماندن نرخ مارکاپ، سهم سود در درآمد ملی افزایش می‌یابد، زیرا کل هزینه تمام‌شده بالا رفته و بار این افزایش بر دوش دستمزد واقعی می‌افتد. بنابراین، تورم سودمحور به‌معنای افزایش مارک‌آپ نیست؛ بلکه به‌معنای حفظ حاشیه سود بنگاه‌ها در مواجهه با شوک هزینه‌ای است که منجر به بازتوزیع درآمد از نیروی کار به سمت سرمایه می‌شود(7).

تورم «شاخص‌بندی‌شده» و حافظه تورمی: وقتی تورم برای سال‌ها بالا باشد، رفتار اقتصادی تغییر می‌کند. حقوق بگیران دستمزد آینده را بر اساس تورم گذشته تعیین می‌کنند. بنگاه‌ها قیمت آینده را بر اساس تورم گذشته تعیین می‌کند. دولت برخی قراردادها و هزینه‌ها را شاخص‌بندی می‌کند در نتیجه تورم گذشته تبدیل به تورم مورد انتظار شده در تصمیم گیریها لحاظ و به تورم جدید تبدیل می‌شود این همان موضوعی است که در قالب انتظارات تورمی مطرح می‌شود. در این شرایط حتی اگر شوک اولیه حذف شود، تورم می‌تواند مدتی طولانی باقی بماند. این همان چیزی است که باید از تورم ساختاری در مقابل یک شوک تورمی موقتی تفکیک کنیم. شایان ذکر است یکی از مهمترین محرک‌های انتظارات ارز است(8).
کاتالاکسی