تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها(1)

به دفعات در محتوای منتشر شده در این کانال از عبارت تورم ساختاری استفاده شده و همچنین به صورت پراکنده در مورد ویژگی‌های تورم ساختاری توضیح داده شده اما ضروری است به صورت منسجم به این موضوع پرداخته و به چند سوال مهم در این باره پاسخ داده شود. در این یادداشت قصد داریم به این سوالات پاسخ دهیم:

تورم ساختاری چیست و چه تفاوتی با برداشت غالب از تورم دارد؟
انواع تورم ساختاری و منشأ آن چیست؟
چرا برخی کشورها دچار تورم ساختاری هستند؟
چرا برخی کشورهای در حال توسعه تورم ساختاری ندارند؟
راه درمان تورم ساختاری چیست؟

برای پاسخ دقیق، ابتدا باید یک نکته روش‌شناختی را روشن کنیم تورم ساختاری یک اصطلاح واحد با تعریف کاملاً استاندارد در همه مکاتب اقتصاد نیست. این مفهوم عمدتاً از سنت ساختارگرایی آمریکای لاتین آمده، بعداً در اقتصاد پساکینزی و نئوساختارگرا توسعه یافته و امروز بخشی از سازوکارهای آن مثل انتقال نرخ ارز، شوک عرضه، قیمت نهاده‌های وارداتی و تعارض توزیعی در ادبیات جریان اصلی نیز بررسی می‌شود. در ادامه به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت. (اعداد داخل پرانتز شماره منابع مورد استفاده است که در پایان این یادداشت معرفی خواهند شد.)

تورم ساختاری چیست؟
تورم ساختاری به تورمی اشاره دارد که شکل‌گیری یا تداوم آن به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد، از جمله ساختار تولید، وابستگی خارجی، سازوکار توزیع درآمد، نظام قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد و محدودیت‌های عرضه، وابسته است؛ به‌گونه‌ای که این ویژگی‌ها می‌توانند شوک‌های اولیه را به تغییرات گسترده‌تر قیمت‌ها و تورم پایدار تبدیل کنند. این تعریف یک تفاوت بنیادی با تعریف ساده «تورم ناشی از افزایش تقاضا» دارد. در نظریه پولی با افزایش تقاضای کل و فشار بر ظرفیت تولید سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌باید. اما در نگاه ساختارگرایانه یک گلوگاه ساختاری به تغییر قیمت نسبی می‌انجامد سپس فشار توزیعی/هزینه‌ای منجر به تعدیل منافع اقتصادی گروه‌ها و قیمت کالاها شده و سیاست پولی/مالی برای تأمین نقدینگی فعال می‌شود و این موضوع به تورم پایدار می‌انجامد. یعنی شوک اولیه لزوماً خودِ تورم پایدار نیست؛ مسئله این است که ساختار اقتصاد چگونه آن شوک را منتشر و بازتولید می‌کند (1).
برای درک بهتر موضوع فرض کنید قیمت جهانی نفت ۳۰٪ افزایش پیدا کند. در این حالت این شوک خارجی برای کشور وارد کننده نفت می‌تواند چنین زنجیره‌ای ایجاد کند:

شوک نفت ← افزایش هزینه واردات ←فشار بر ارز← کاهش ارزش پول ملی ← افزایش قیمت نهاده‌ها ← افزایش قیمت تولید ← کاهش دستمزد واقعی ← مطالبه افزایش دستمزد یا منافع اقتصادی ← افزایش هزینه ← افزایش قیمت ← افزایش انتظارات تورمی ← کاهش بیشتر تقاضای واقعی پول ← فشار ارزی مجدد

اینجاست که «ساختار» اهمیت پیدا می‌کند. در بسیاری از مدل‌های پساکینزی و ساختارگرایِ تورم، قیمت بنگاه (چه تولیدی چه خدماتی) را می‌توان به‌صورت تابعی از هزینه نیروی کار، هزینه نهاده‌های وارداتی (یا کالاهایی که غیر مستقیم از واردات اثر می‌پذیرند) و حاشیه سود در نظر گرفت؛ در حالی که بهره‌وری و فناوری تعیین می‌کنند این هزینه‌ها به ازای هر واحد محصول چگونه تغییر کنند(2).بنابراین افزایش دستمزد به‌خودی‌خود الزاماً تورم‌زا نیست؛ اگر بهره‌وری نیروی کار به همان نسبت یا سریع‌تر افزایش یابد، هزینه نیروی کار به ازای هر واحد محصول افزایش چندانی نخواهد داشت. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که دستمزد اسمی (یا ادعای گروه‌های ذی‌نفع نسبت به منافع اقتصادی) سریع‌تر از بهره‌وری رشد کند، قیمت نهاده‌های وارداتی افزایش یابد، یا بنگاه‌ها برای حفظ حاشیه سود هدف خود افزایش هزینه‌ها را به قیمت منتقل کنند. این تفسیر ساده شده‌ای از تورم ساختاری است که در بخش های بعد به پیچیدگی‌ها و عوامل مؤثر بر آن خواهیم پرداخت.
کاتالاکسی