شر مطلقی به نام تورم

این روزها صدای خرد شدن استخوان مردم زیر بار تورم به وضوح شنیده می‌شود. در سطح جامعه و در فضای مجازی فریاد مردم از تورم کمرشکن به آسمان رفته است. به راستی چرا اقتصاد ایران از این سرطان مزمن رهایی ندارد؟ چرا این معضل، همراه همیشگی زندگی ایرانیان حداقل در 50 سال گذشته بوده است؟

تورم جزئی جدانشدنی از زندگی انسان‌ها خواهد بود تا زمانی که عموم مردم به درکی از ماهیت آنچه بر سرشان آمده است نرسند. امروز بسیاری معتقدند سطحی از تورم برای اقتصاد ضروری است اما آیا واقعا چیزی به نام تورم خوب وجود دارد؟ اگر معتقدید چیزی به نام سرقت خوب وجود دارد قطعا تورم خوب هم وجود خواهد داشت.

در تاریخ اقتصادی از دوره 1815 تا 1914 میلادی یکی از با ثبات‌ترین دوره‌های اقتصادی یاد می‌شود به راستی چه اتفاقی افتاد که دیگر چنین دوره‌هایی را شاهد نیستیم. آیا ظهور کینز و رکود بزرگ عامل آن بود؟ یا آنکه دولت‌ها در تبانی با بانکداران آنچه امروز شاهدیم را به وجود آورده‌اند؟ و شاید هر دو.

در این لینک می‌توانید قدرت خرید دلار را طی سال‌های 1815 تا 1914 و دوره پس از آنرا مقایسه کنید. در سلسله مطالبی قصد دارم بار دیگر به موضوع پول، تورم، بانکداری مدرن و مسائل حول و حوش آن بپردازم، اگرچه پول همواره یکی از علائق شخصی من در حوزه اقتصاد بوده است اما اهمیت درک ماهیت آنچه امروز به آن پول می‌گوییم موضوعی حیاتی است. اگرچه موضوع پول به حدی پیچیده است که درک آنچه اتفاق می‌افتد را می‌توان با درک از یک عملیات تردستی و شعبده‌بازی مقایسه کرد.

کاهش دادن قدرت خرید پول و یا آنچه به طور عموم طرح می‌شود یعنی کاهش ارزش پول، سرقتی است که توسط دولت یا بانک مرکزی دارای مجوز دولتی صورت می‌گیرد و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند آن را تحت پیگرد قرار دهد.

پس از جنگ جهانی اول بانک‌های مرکزی اروپا دولت‌ها را متقاعد کردند که به آنها اجازه دهند تا طلاهای دزدیده شده از مردم را نزد خود نگه دارند. دولت، بانک‌های تجاری را ورشکسته اعلام نکرد تا از بروز اتفاقی که در هر روند ورشکستگی به طور عادی رخ می دهد یعنی هجوم صاحبان طلا به بانک و تقسیم موجودی طلا به طور متناسب بین آنها، جلوگیری کند و در عوض به سارقان طلا که حمایت دولت را کسب کرده بودند و به دنبال نقض قراردادهای خود با مردم بودند اجازه داده شد تا طلاهای دزدیده شده را در صندوقی که نام آن را بانک مرکزی ملی (در هر کشوری) گذاشته بودند تجمیع کنند.

اما در آنسوی اقیانوس اطلس موضوع به این سادگی نبود. مردم آمریکا حاضر نبودند تن به این سرقت بزرگ دهند و طلاهای خود را با رسیدهای بانکی معاوضه کنند بنابراین فرایند سرقت تا دهه 30 به طول انجامید تا آنکه فرمان اجرایی ۶۱۰۲ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در ۵ آوریل ۱۹۳۳ توسط فرانکلین روزولت امضا شد و احتکار سکه طلا، شمش طلا، و حواله طلا را درون ایالات متحدهٔ ممنوع کرد. این فرمان مالکیت طلای پولی را توسط هر فرد، انجمن یا شرکتی جرم اعلام کرد.

اما دلیل چه بود؟ دلیل اعلام شده برای فرمان این بود که احتکار طلا، اوقات سختی را موجب شده، رشد اقتصادی را کند و رکود را بدتر کرده بود. نیویورک تایمز یک روز بعد با تیتر "احتکار طلا، فرمان اجرایی دیروز رئیس جمهور هشدارهای قبلی او را تقویت و تشریح می‌کند" منتشر شد. این فرمان احتکار سکه طلا یا نقره را با مجازات ۱۰ هزار دلاری و تا پنج یا ده سال زندان مواجه کرد.

اما دلیل اصلی این دستور در واقع حذف محدودیت فدرال رزرو بود که مانع از افزایش عرضه پول در دوران رکود ‌می‌شد. اینجاست که می‌توان پای کینز را به میان کشید. قانون فدرال رزرو (1913) فد را به رعایت 40 درصد پشتوانه ملزم کرده بود. در اواخر دهه 1920 ، فدرال رزرو تقریباً به حد مجاز اعتبار رسیده بود. این اقدام به مرور در سایر کشورهایی که هنوز از این سرقت بزرگ در امان مانده بودند اجرا شد.

دولت به ازای هر اونس طلا 20.67 دلار به مالکان آن پرداخت کرد. پس از آنکه طلا از دست شهروندان خارج شد و در اختیار خزانه‌داری قرار گرفت روزولت در ۳۱ ژانویه سال ۱۹۳۴ قیمت طلا را رسماً به هر اونس ۳۵ دلار افزایش داد سپس فدرال رزرو با خلق پول جدید طلا را در این قیمت از خزانه داری خرید. این پول منتشر شده توسط خزانه داری به جریان افتاد.

بدین ترتیب دولت و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با سرقت طلا و جمع کردن آن موفق شدند استاندارد طلا را مضمحل کنند و به بدین ترتیب بزرگترین مصادره اموال و سرقت تاریخ بشریت به وقوع پیوست. اگرچه این فرمان اجرایی در نهایت توسط جرالد فورد لغو شد اما دیگر خبری از استاندارد طلا نبود و حال شهوت کنترل تمام و کمال پول توسط دولت، ارضا شده بود.
https://t.me/Catalax