از نگاه میزس، هایک و روتبارد، قدرت اقتصادیِ بازار بر مبادلهٔ داوطلبانه استوار است. حتی ثروتمندترین فرد برای دسترسی به منابع دیگران، به رضایت آنان نیاز دارد؛ اما قدرت دولتی بر اجبار تکیه دارد و می‌تواند بدون رضایت مالک در دارایی او دخالت کند.

اقتصادیون اسلامی، متأثر از نقد چپ‌گرایانهٔ قدرت اقتصادی، ایدهٔ «مالکیت محدود» را مطرح می‌کنند. اما وقتی مرجع سیاسی حدود و نحوهٔ استفاده از مالکیت را تعیین کند، اختیار واقعی مالک بر دارایی‌اش به قدرت سیاسی منتقل می‌شود.

بنابراین، نتیجه نه مهار قدرت اقتصادی، بلکه گسترش قدرت قهری دولت است؛ یعنی جایگزین کردن قدرت اقتصادیِ پراکندهٔ بازار با قدرت سیاسیِ متمرکز دولت؛ درست برخلاف هشدار هایک دربارهٔ خطر تمرکز قدرت سیاسی.از این منظر، اقتصاد اسلامیِ را می‌توان به دلیل انتقال اختیار اقتصادی از افراد به دولت، نوعی دولت‌گرایی نزدیک به منطق کمونیستی نقد کرد.