حقوق زمانی مداخله میکند که این نگرشها در قالب رفتار، تصمیم عمومی، تبعیض یا اعمال قدرت نمود یابند. ازاینرو میتوان سه سطح را از هم جدا کرد:
تعصب بهعنوان نگرش روانشناختی: موضوع مطالعه روانشناختی؛
تعصب بهعنوان پدیده اجتماعی ـ سیاسی: موضوع تحلیل اجتماعی و سیاسی؛
تعصب در تصمیم یا رفتار عمومی: موضوع تحلیل حقوق عمومی.
پس روانشناسی حقوق عمومی عبارت است از:
مطالعه تأثیر عوامل روانشناختی بر شکلگیری و اعمال قدرت عمومی و بر طراحی سازوکارهای حقوقی برای تنظیم آن.
هدف حقوق عمومی اصلاح اجباری ذهن انسان یا حذف تعصب نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل نگرشهای طردکننده به تبعیض و اعمال ناموجه قدرت است.
۸. از تعصب فردی تا قدرت نهادی
خطر اصلی زمانی پدیدار میشود که نگرشهای طردکننده در ساختارهای قدرت اثر بگذارند و به شکلهایی مانند تبعیض، محرومیت از حقوق، محدودیت ناموجه یا استفاده تبعیضآمیز از اختیارات عمومی ظاهر شوند.
بااینحال، تعصب ذهنی یک مقام بهتنهایی اثباتکننده تبعیض حقوقی نیست. آنچه اهمیت دارد تصمیم، رفتار، معیار اعمالشده و آثار آن است.
حقوق عمومی در اینجا سازوکاری برای مهار خودسری قدرت و تضمین حقوق افراد است، نه ابزاری برای اصلاح باورهای شخصی.
۹. هنر و تجربه قدرت
هنر میتواند تجربه انسانیِ تعصب، ترس، طرد و مواجهه با دیگری را آشکار کند. حقوق عمومی همین مسائل را با مفاهیمی مانند آزادی وجدان، برابری، منع تبعیض، آزادی بیان، تکثرگرایی و حاکمیت قانون بررسی میکند.
هنر تجربه عاطفی قدرت و تعصب را نشان میدهد؛ حقوق عمومی قواعد و نهادهای تنظیم قدرت را تحلیل میکند. اثر هنری خود دلیل یا منبع حقوقی نیست، بلکه نقطه آغاز طرح پرسشهای حقوقی است.
۱۰. بازخوانی نهایی تابلو
«تعصب» را میتوان تصویری برای طرح مسئله مواجهه نظم سیاسی و حقوقی با تفاوتهای انسانی دانست:
نگرش انسانی → دیگریسازی → تعارض اجتماعی → ورود قدرت → مسئله حقوقی
حقوق عمومی در مراحل پایانی این زنجیره میپرسد:
آیا دولت دخیل است؟
آیا حقی نقض شده است؟
موضوع صرفاً عقیده است یا رفتار مبتنی بر عقیده؟
مبنای قانونی محدودیت چیست؟
هدف، ضرورت و تناسب آن چیست؟
آیا محدودیت تبعیضآمیز است؟
آیا مداخله برای حمایت از حقوق و منافع عمومی است یا تحمیل یک جهانبینی خاص؟
بنابراین:
تابلو نقطه آغاز تحلیل است، نه دلیل حقوقی آن.
نتیجه
خوانش حقوق عمومی «تعصب» باید میان سه سطح تمایز بگذارد:
روانشناختی
تعصب بهعنوان نگرش یا گرایش ذهنی.
اجتماعی ـ سیاسی
تعصب بهعنوان پدیدهای مؤثر بر روابط اجتماعی و رفتار سیاسی.
حقوقی ـ نهادی
تعصب هنگامی که در رفتار، تصمیم عمومی، تبعیض، اجبار یا اعمال ناموجه قدرت نمود حقوقی پیدا کند.
گزاره مرکزی چنین است:
حقوق عمومی مأمور حذف تعصب از وجدان انسانها نیست؛ وظیفه آن تنظیم اعمال قدرت و حمایت از حقوق افراد، در چارچوب نظام حقوقی مربوط، هنگام ورود تعارضهای اعتقادی به عرصه عمومی است.
تعصب ابتدا مسئلهای روانشناختی است؛ ممکن است به مسئلهای اجتماعی ـ سیاسی تبدیل شود؛ و هنگامی که در رفتار یا اعمال قدرت عمومی اثر حقوقی پیدا کند، به مسئلهای برای حقوق عمومی بدل میشود.
از این منظر، درس اصلی «تعصب» ضرورت حقوقیکردن همزیستی با تفاوت است. حقوق عمومی نمیخواهد انسانها همعقیده باشند؛ میخواهد با وجود اختلاف، از حقوق برابر برخوردار باشند و تعارض خود را در چارچوب قواعد مسالمتآمیز حل کنند.
در این معنا، قانون اساسی چارچوبی برای تنظیم قدرت و تضمین همزیستی انسانهای متفاوت است. پرسش نهایی نیز این است:
چگونه میتوان نهادهای عمومی و ساختارهای حقوقی را چنان طراحی کرد که ترس، پیشداوری و میل به طرد دیگری به تبعیض و اعمال ناموجه قدرت تبدیل نشود؟
https://t.me/aliakbargorji2
