علیرضا محمدنژاد داریانی
کانال تلگرامی «آموزه های حقوق عمومی» فرصتی است برای تبادلات علمی در حوزه نقش قدرت برای تأسیس زندگی شایسته؛ نقش بندی از حق و عدالت در پرتو حکمرانی خوب.
تماس با مدیر کانال:
@alireza_mohamadnezhad_daryani
علیرضا محمدنژاد داریانی
Post #2497
14
Forwarded from در هوای حق و آزادی (عدالت)
فساد؛ از رفتار فردی تا سازوکار نهادی، نگاهی به کتاب «فساد» اثر لزلی هولمز
کتاب «فساد» اثر لزلی هولمز، منتشرشده در مجموعه Very Short Introductions دانشگاه آکسفورد، درآمدی فشرده و میانرشتهای بر یکی از مسائل پایدار حکمرانی است. برگردان فارسی این کتاب توسط دکتر مصطفی رضایی، دانشآموختهی دکتری حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی، در سال گذشته، توسط انتشارات ماهی منتشر شد. ترجمه متنی روان و قابل فهم دارد. اهمیت کتاب در آن است که فساد را از سطح تخلف فردی فراتر میبرد و آن را در پیوند با عوامل روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی بررسی میکند.
کتاب در هفت فصل سامان یافته است: «فساد چیست؟»، «چرا فساد مسئله است؟»، «آیا میتوان فساد را اندازهگیری کرد؟»، «تبیینهای روانی ـ اجتماعی و فرهنگی»، «تبیینهای نظاممند و نهادی»، «دولت چه میتواند بکند؟» و «دیگر بازیگران چه میتوانند بکنند؟». این ترتیب، مسیر بحث را از مفهومشناسی و سنجش فساد به سوی تبیین علل و بررسی سازوکارهای مقابله با آن هدایت میکند.
از منظر حقوق عمومی، اهمیت اصلی اثر را میتوان در انتقال کانون تحلیل از کنشگر فاسد به محیط نهادی تولیدکننده فرصت فساد دانست. فساد صرفاً نتیجه انتخاب فردی نیست؛ کیفیت مقررات، نحوه توزیع اختیار، میزان تمرکز قدرت، سازوکارهای نظارت و پاسخگویی، تعارض منافع و ساختار مشوقها نیز در شکلگیری و تداوم آن مؤثرند.
این زاویه دید، پرسش مبارزه با فساد را تغییر میدهد. مسئله فقط این نیست که چه کسی قانون را نقض کرده است؛ بلکه باید پرسید چه ترتیبات نهادی، فرصت و انگیزه نقض قانون را افزایش میدهند و چرا سازوکارهای نظارت قادر به مهار آن نیستند؟
از این منظر، تعبیر «کارخانه تولید فساد» میتواند استعارهای برای مطالعه نهادی فساد باشد: مجموعهای از قواعد، اختیارات، رویهها و نهادها که ممکن است، حتی بدون طراحی آگاهانه، بهطور مستمر فرصتهای فساد را بازتولید کنند. بنابراین سیاست ضدفساد صرفاً به کشف و مجازات مرتکبان محدود نمیشود؛ اصلاح ساختارهای تولید فرصت فساد نیز بخشی از مسئله است.
بااینحال، ارزش کتاب را نباید با جامعیت یک نظریه فساد اشتباه گرفت. فشردگی اثر، اگرچه مزیت آن برای ورود به موضوع است، ناگزیر به سادهسازی برخی مناقشات نظری و تجربی میانجامد. بهویژه، انتقال از شناسایی عوامل فساد به طراحی نهادهای مؤثر ضدفساد، بسیار پیچیدهتر از آن است که با توصیههایی درباره شفافیت، نظارت، پاسخگویی یا اصلاحات اداری حل شود. خودِ نهادهای ناظر نیز درون ساختار قدرت قرار دارند و ممکن است گرفتار همان مناسباتی شوند که مأمور مهار آناند. ازاینرو، مسئله فقط طراحی نهادهای نظارتی نیست؛ مسئله، استقلال واقعی آنها، توزیع قدرت میان نهادها، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و وجود سازوکارهای مؤثر برای پاسخگوکردن صاحبان قدرت نیز هست.
نکته انتقادی مهمتر آن است که رویکرد نهادی، اگر بهدرستی صورتبندی نشود، ممکن است رابطه میان قدرت سیاسی و فساد را بیش از اندازه خنثی و فنی نشان دهد. فساد در بسیاری از موارد صرفاً «شکست یک نهاد» نیست؛ میتواند پیامد توزیع نامتوازن قدرت، ضعف رقابت سیاسی، انحصار منابع و فقدان امکان مؤثر برای کنترل صاحبان قدرت باشد. بنابراین اصلاح مقررات و سازمانها، بدون توجه به مناسبات قدرتی که این نهادها درون آن عمل میکنند، ممکن است تنها شکل فساد را تغییر دهد، نه اینکه به بازتولید آن پایان دهد.
از این حیث، شاید مهمترین دستاورد کتاب هولمز نه ارائه نظریهای نهایی درباره فساد، بلکه گشودن یک مسیر تحلیلی باشد: عبور از «فرد فاسد» به «ساختار فرصتهای فساد». اما تکمیل این مسیر نیازمند پیوند تحلیل نهادی با مطالعه قدرت، پاسخگویی دموکراتیک، استقلال نهادهای نظارتی و ظرفیت جامعه برای کنترل قدرت است.
در نهایت، پرسش اساسی را میتوان چنین صورتبندی کرد: اگر فساد در درون ساختارهای حکمرانی تولید و بازتولید میشود، چه کسی و با چه سازوکاری باید خودِ این ساختارها را کنترل کند؟ شاید پاسخ به همین پرسش باشد که مرز میان یک سیاست معمول مبارزه با فساد و یک نظریه جدی درباره حکمرانی ضدفساد را مشخص میکند.
https://t.me/aliakbargorji2
Telegram در هوای حق و آزادی (عدالت) علی اکبر گرجی اَزَندَریانی کتاب «فساد» اثر لزلی هولمز، منتشرشده در مجموعه Very Short Introductions دانشگاه آکسفورد، درآمدی فشرده و میانرشتهای بر یکی از مسائل پایدار حکمرانی است. برگردان فارسی این کتاب توسط دکتر مصطفی رضایی، دانشآموختهی دکتری حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی، در سال گذشته، توسط انتشارات ماهی منتشر شد. ترجمه متنی روان و قابل فهم دارد. اهمیت کتاب در آن است که فساد را از سطح تخلف فردی فراتر میبرد و آن را در پیوند با عوامل روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی بررسی میکند.
کتاب در هفت فصل سامان یافته است: «فساد چیست؟»، «چرا فساد مسئله است؟»، «آیا میتوان فساد را اندازهگیری کرد؟»، «تبیینهای روانی ـ اجتماعی و فرهنگی»، «تبیینهای نظاممند و نهادی»، «دولت چه میتواند بکند؟» و «دیگر بازیگران چه میتوانند بکنند؟». این ترتیب، مسیر بحث را از مفهومشناسی و سنجش فساد به سوی تبیین علل و بررسی سازوکارهای مقابله با آن هدایت میکند.
از منظر حقوق عمومی، اهمیت اصلی اثر را میتوان در انتقال کانون تحلیل از کنشگر فاسد به محیط نهادی تولیدکننده فرصت فساد دانست. فساد صرفاً نتیجه انتخاب فردی نیست؛ کیفیت مقررات، نحوه توزیع اختیار، میزان تمرکز قدرت، سازوکارهای نظارت و پاسخگویی، تعارض منافع و ساختار مشوقها نیز در شکلگیری و تداوم آن مؤثرند.
این زاویه دید، پرسش مبارزه با فساد را تغییر میدهد. مسئله فقط این نیست که چه کسی قانون را نقض کرده است؛ بلکه باید پرسید چه ترتیبات نهادی، فرصت و انگیزه نقض قانون را افزایش میدهند و چرا سازوکارهای نظارت قادر به مهار آن نیستند؟
از این منظر، تعبیر «کارخانه تولید فساد» میتواند استعارهای برای مطالعه نهادی فساد باشد: مجموعهای از قواعد، اختیارات، رویهها و نهادها که ممکن است، حتی بدون طراحی آگاهانه، بهطور مستمر فرصتهای فساد را بازتولید کنند. بنابراین سیاست ضدفساد صرفاً به کشف و مجازات مرتکبان محدود نمیشود؛ اصلاح ساختارهای تولید فرصت فساد نیز بخشی از مسئله است.
بااینحال، ارزش کتاب را نباید با جامعیت یک نظریه فساد اشتباه گرفت. فشردگی اثر، اگرچه مزیت آن برای ورود به موضوع است، ناگزیر به سادهسازی برخی مناقشات نظری و تجربی میانجامد. بهویژه، انتقال از شناسایی عوامل فساد به طراحی نهادهای مؤثر ضدفساد، بسیار پیچیدهتر از آن است که با توصیههایی درباره شفافیت، نظارت، پاسخگویی یا اصلاحات اداری حل شود. خودِ نهادهای ناظر نیز درون ساختار قدرت قرار دارند و ممکن است گرفتار همان مناسباتی شوند که مأمور مهار آناند. ازاینرو، مسئله فقط طراحی نهادهای نظارتی نیست؛ مسئله، استقلال واقعی آنها، توزیع قدرت میان نهادها، امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و وجود سازوکارهای مؤثر برای پاسخگوکردن صاحبان قدرت نیز هست.
نکته انتقادی مهمتر آن است که رویکرد نهادی، اگر بهدرستی صورتبندی نشود، ممکن است رابطه میان قدرت سیاسی و فساد را بیش از اندازه خنثی و فنی نشان دهد. فساد در بسیاری از موارد صرفاً «شکست یک نهاد» نیست؛ میتواند پیامد توزیع نامتوازن قدرت، ضعف رقابت سیاسی، انحصار منابع و فقدان امکان مؤثر برای کنترل صاحبان قدرت باشد. بنابراین اصلاح مقررات و سازمانها، بدون توجه به مناسبات قدرتی که این نهادها درون آن عمل میکنند، ممکن است تنها شکل فساد را تغییر دهد، نه اینکه به بازتولید آن پایان دهد.
از این حیث، شاید مهمترین دستاورد کتاب هولمز نه ارائه نظریهای نهایی درباره فساد، بلکه گشودن یک مسیر تحلیلی باشد: عبور از «فرد فاسد» به «ساختار فرصتهای فساد». اما تکمیل این مسیر نیازمند پیوند تحلیل نهادی با مطالعه قدرت، پاسخگویی دموکراتیک، استقلال نهادهای نظارتی و ظرفیت جامعه برای کنترل قدرت است.
در نهایت، پرسش اساسی را میتوان چنین صورتبندی کرد: اگر فساد در درون ساختارهای حکمرانی تولید و بازتولید میشود، چه کسی و با چه سازوکاری باید خودِ این ساختارها را کنترل کند؟ شاید پاسخ به همین پرسش باشد که مرز میان یک سیاست معمول مبارزه با فساد و یک نظریه جدی درباره حکمرانی ضدفساد را مشخص میکند.
https://t.me/aliakbargorji2
