#گزارش_مرکز_پژوهش‌ها

📍*تحلیل حقوقی «کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی»، از منظر صلاحیت حل اختلاف و منشأ ایجاد آن*

🔸کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ جهت حل اختلافات دستگاه های اجرایی درباره مالکیت، بهره برداری و واگذاری ساختمان ها، تأسیسات و اراضی دولتی تشکیل شده است.
🔹با وجود نزدیک به ۲۵ سال از تأسیس رسمی، همچنان پرونده های اختلافی متنوعی در این کمیسیون مطرح می شود.

🔺 پرسش اساسی پژوهش این است که منشأ حقوقی این اختلافات چیست و چگونه می توان با شناسایی و رفع آنها، از بروز دعاوی مشابه در آینده پیشگیری کرد.

🔻یافته های پژوهش نشان می دهد که منشأ اختلافات اصلی قابل طبقه بندی است: وضع قوانین و مقررات جدید همچون احکام برنامه های توسعه؛ طرفین در قالب قراردادها و تفاهم نامه های ملکی؛ صدور آرای متناقض از سوی مراجع قضایی و شبه قضایی؛ فقدان اعتبار امر مختومه و نبود سامانه یکپارچه اطلاعات اموال دولتی؛ خصوصی سازی، مصادره و ملی سازی اموال؛ اقدامات اداره کل اموال دولتی وزارت اقتصاد به ویژه صدور گواهی های متعدد و گاه متناقض «بند دال» برای یک ملک واحد؛ ادغام و انتزاع دستگاه های اجرایی بدون تعیین تکلیف دقیق اموال آنها؛ و تغییر و ابهام در ماهیت دستگاه اجرایی.

⬅️ضروری است؛ بازنگری در ماده (۶۹) قانون تنظیم و تبصره های آن در دستور کار قرار گیرد؛ این بازنگری باید با رعایت ملاحظات ذیل باشد:
- اصل «اعتبار امر مختومه» برای آرای صادره از کمیسیون پیش بینی شود.
- راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی که در آن همه اسناد مالکیت، گواهی های «بند دال»، آرای قطعی دادگاه ها، مصوبات هیئت وزیران و آرای صادره کمیسیون قابل رؤیت و جستجو باشد.

🤷‍♂ _[انتشار گزارش بالا در این کانال، صرفا جنبه ترویجی و علمی دارد]_

📡 *رسانه حقوقی دولت*🇮🇷
🆔@legalorganization