تعصب، آزادی و قدرت عمومی
بازخوانی تابلو «تعصب» نیکولا پیمننکو از منظر روان‌شناسی حقوق عمومی
مقدمه
خواندن یک اثر هنری از منظر حقوق عمومی باید با احتیاط روش‌شناختی همراه باشد. از محتوای تصویری اثر نمی‌توان مستقیماً «پیام حقوقی» قطعی استخراج کرد؛ اما می‌توان از عناصر آن برای طرح پرسش‌هایی درباره آزادی وجدان، تکثر، قدرت عمومی و حدود اجبار بهره گرفت.
«تعصب» نقطه عزیمت این پرسش است:
چه زمانی باور فردی یا جمعی از قلمرو آزادی وجدان خارج می‌شود و به مسئله‌ای برای حقوق عمومی تبدیل می‌گردد؟
داشتن باوری شدید، حتی اگر از نظر دیگران افراطی یا نادرست باشد، به‌خودی‌خود مبنای مداخله دولت نیست. آزادی وجدان و آزادی داشتن یا اتخاذ دین و عقیده از حمایت ویژه برخوردارند. مسئله حقوق عمومی نه «مبارزه با تعصب»، بلکه تنظیم رابطه میان عقیده، رفتار، حقوق دیگران و قدرت عمومی است.
۱. از عقیده تا رفتار
برای تحلیل دقیق باید میان سه سطح تمایز گذاشت:
۱. داشتن یا نداشتن عقیده؛
۲. ابراز عقیده؛
۳. رفتار مبتنی بر عقیده که ممکن است بر حقوق دیگران یا منافع عمومی اثر بگذارد.
آزادی داشتن یا اتخاذ عقیده حمایت بسیار قوی دارد؛ اما تجلی آن، در شرایط مقرر قانونی، ممکن است برای حمایت از حقوق دیگران یا برخی مصالح عمومی محدود شود.
بنابراین، مسئله این نیست که «تعصب باید محدود شود»، بلکه:
اگر باور در قالب رفتار یا اعمال قدرت به حقوق و آزادی‌های دیگران تعرض کند، می‌تواند از قلمرو درونی عقیده وارد قلمرو حقوق عمومی شود.
آزادی عقیده با مصونیت مطلق هر رفتار ناشی از عقیده یکسان نیست.
۲. تعصب و قدرت عمومی
دولت نمی‌تواند صرفاً به دلیل نادرست یا نامطلوب دانستن یک عقیده، فرد را از حقوقش محروم کند؛ اما هر رفتاری که به نام دین یا عقیده انجام شود نیز لزوماً از تنظیم حقوقی مصون نیست.
پرسش اصلی این نیست که:
«آیا این عقیده درست است؟»
بلکه این است:
آیا و تحت چه شرایطی دولت می‌تواند رفتار ناشی از این عقیده را محدود کند؟
این تغییر پرسش، دولت را از داور حقیقت به تنظیم‌کننده تعارض حقوقی تبدیل می‌کند؛ مشروط بر آنکه خود نیز به قانون و حقوق بنیادین پایبند باشد.
۳. بی‌طرفی دولت
بی‌طرفی دولت در نظام‌های حقوقی مختلف معناهای متفاوتی دارد. وجود دین رسمی یا موقعیت تاریخی یک دین، به‌خودی‌خود نقض آزادی عقیده نیست؛ اما نباید به تبعیض علیه پیروان دیگر ادیان، عقاید یا بی‌دینان بینجامد.
بنابراین، بی‌طرفی حقوقی دولت را می‌توان با این الزامات پیوند داد:
برابری، منع تبعیض و حمایت از آزادی وجدان و عقیده.
مسئله اصلی حذف دین از حوزه عمومی نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل تعلق اعتقادی به مبنایی ناموجه برای تفاوت در حقوق شهروندان است.
۴. دیگری‌سازی و منع تبعیض
تعصب ممکن است با «دیگری‌سازی» همراه شود؛ یعنی فرد یا گروه متفاوت، تهدیدکننده یا دشمن تلقی شود.
حقوق زمانی مستقیماً وارد این حوزه می‌شود که این نگرش به رفتار یا تصمیم عمومی تبدیل شود؛ مانند محرومیت تبعیض‌آمیز از حق، محدودیت بر مبنای دین یا عقیده، یا اجبار فرد به تغییر باور.
حمایت از آزادی دین و عقیده فقط شامل ادیان سنتی نیست و می‌تواند باورهای دینی، غیردینی و الحادی را دربرگیرد.
تفاوت اعتقادی نباید، در قلمرو حقوق، به مبنایی ناموجه برای برخورد متفاوت با اشخاص تبدیل شود.
۵. آزادی بیان و مناقشه عمومی
آزادی بیان «واکسـن تعصب» نیست، اما امکان طرح، نقد و مناقشه مسالمت‌آمیز درباره باورهای متعارض را فراهم می‌کند. این حق نیز در بسیاری از نظام‌های حقوقی مطلق نیست و محدودیت‌های آن باید بر اساس قانون و تعهدات حقوق بشری تعیین شود.
آزادی بیان امکان مناقشه عمومی درباره باورهای رقیب را فراهم می‌کند؛ اما حدود حمایت از بیان و مشروعیت محدودیت آن تابع حقوق حاکم است.
۶. حاکمیت قانون و مهار قدرت
اگر قدرت عمومی بخواهد بر اساس عقیده‌ای خاص حقوق افراد را محدود کند، حاکمیت قانون اهمیت می‌یابد. بااین‌حال، هر محدودیت قانونی الزاماً مشروع نیست. ارزیابی آن معمولاً به این عناصر نیاز دارد:
مبنای قانونی → هدف مشروع → ضرورت → تناسب → منع تبعیض
مشروعیت مداخله دولت باید با توجه به قانون اساسی، قوانین مربوط، رویه قضایی و تعهدات بین‌المللی هر کشور سنجیده شود.
۷. روان‌شناسی حقوق عمومی
تعصب پدیده‌ای روان‌شناختی است که می‌تواند بر نگرش افراد، روابط اجتماعی و شکل‌گیری قدرت عمومی اثر بگذارد. احساس تهدید، ترس از دیگری، نیاز به قطعیت و میل به یکسان‌سازی ممکن است نگرش‌های طردکننده ایجاد کنند؛ اما این عوامل به‌خودی‌خود نتیجه حقوقی ندارند.
Post #3346
146