انسداد افق آینده در ایران
۳ از ۵
۴. کوتاه‌شدن سقف آینده و تغییر منطق کنش اجتماعی
یکی از پیامدهای مهم انسداد افق آینده، کوتاه‌شدن سقف زمانی تصمیم‌گیری و کنش اجتماعی است. مقصود از کوتاه‌شدن سقف آینده آن است که افق زمانی افراد، خانواده‌ها، بنگاه‌ها و حتی نهادهای حکمرانی، به‌تدریج از برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت به سمت تأمین نیازها و مدیریت مخاطرات فوری حرکت می‌کند.
این تحول را باید فراتر از یک تغییر در ترجیحات زمانی افراد فهم کرد. در واقع، هنگامی که آینده نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی تلقی شود، منطق عقلانی کنشگران نیز تغییر می‌کند. تصمیماتی که در شرایط ثبات و اعتماد می‌توانند بر مبنای منافع بلندمدت اتخاذ شوند، در شرایط بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی ممکن است جای خود را به تصمیمات احتیاطی و کوتاه‌مدت بدهند.
این مسئله در چند حوزه قابل مشاهده و بررسی است:
در سطح خانواده، کاهش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت درباره آموزش، اشتغال، مسکن و آینده فرزندان؛
در سطح اقتصاد، افزایش اهمیت حفظ دارایی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد بلندمدت؛
در سطح جامعه، تضعیف مشارکت در پروژه‌های جمعی و کاهش تمایل به پذیرش مسئولیت‌های بلندمدت؛
در سطح حکمرانی، غلبه ملاحظات فوری و مدیریت روزمره بر اصلاحات ساختاری و تصمیمات راهبردی.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، پیامد مهم‌تر این وضعیت، تغییر نسبت شهروندان با امر ملی است. امر ملی زمانی می‌تواند به بستری برای همبستگی و کنش جمعی تبدیل شود که افراد و گروه‌های اجتماعی، سرنوشت خود را با سرنوشت عمومی کشور مرتبط بدانند. اما هنگامی که آینده عمومی از باورپذیری و جذابیت کافی برخوردار نباشد، احتمال غلبه راهبردهای فردی بر راهبردهای جمعی افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی، مسئله فقط کاهش امید اجتماعی نیست؛ بلکه تضعیف ظرفیت جامعه برای تبدیل امید به کنش و تبدیل کنش‌های پراکنده به اراده جمعی است.
۵. پارادوکس نهادهای متولی آینده: فقدان ظرفیت اجتماعی در تولید افق راهبردی
یکی از ابعاد مهم این بحران، گرفتار شدن نهادهای متولی آینده در همان وضعیتی است که مأموریت دارند برای خروج از آن راه‌حل ارائه کنند.
نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه، و مراکز مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی مجلس و ریاست جمهوری و... ، در ساختار حکمرانی وظیفه دارند تحولات بلندمدت را شناسایی کنند، اولویت‌های راهبردی را تشخیص دهند، مسیرهای بدیل را طراحی کنند و زمینه هماهنگی سیاست‌های عمومی را فراهم آورند.
نکته در اینجاست که تولید یک افق راهبردی معتبر صرفاً محصول فعالیت کارشناسی و تدوین اسناد نیست. این فرایند به برخورداری از سه نوع سرمایه وابسته است:
الف) سرمایه شناختی و معرفتی: توانایی فهم تحولات، شناسایی روندهای اصلی، تشخیص عدم‌قطعیت‌ها، تحلیل سناریوهای بدیل و طراحی مسیرهای واقع‌بینانه برای آینده.
ب) سرمایه نهادی و اجرایی: توانایی تبدیل افق‌های طراحی‌شده به سیاست‌های هماهنگ، تعهدات معتبر، تصمیمات پایدار و سازوکارهای پاسخ‌گویی و ارزیابی.
ج) سرمایه اجتماعی و ارتباطی: برخورداری از اعتماد عمومی و توانایی ایجاد ارتباط معنادار میان افق‌های پیشنهادی و انتظارات، نیازها و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی.
مشکل زمانی پدید می‌آید که این سه نوع سرمایه از یکدیگر گسسته شوند. ممکن است یک نهاد از ظرفیت کارشناسی قابل توجهی برخوردار باشد، اما نتواند پیشنهادهای خود را به تعهدات اجرایی پایدار تبدیل کند. یا بتواند سندی جامع و منسجم تدوین کند، اما جامعه آن را نه محصول گفت‌وگویی ملی، بلکه نتیجه یک فرایند اداری و درون‌نهادی تلقی کند.
در این وضعیت، یک پارادوکس اساسی شکل می‌گیرد: نهادهای متولی آینده برای تولید افق راهبردی به اعتماد و توافق اجتماعی نیاز دارند، اما در شرایط انسداد آینده، خود فاقد بخشی از همان سرمایه اجتماعی لازم برای تولید و تثبیت این افق هستند.
این پارادوکس نشان می‌دهد که مسئله نهادهای آینده‌نگر صرفاً اصلاح روش‌های برنامه‌ریزی یا ارتقای کیفیت مطالعات کارشناسی نیست؛ بلکه به بازتعریف رابطه این نهادها با جامعه و سازوکارهای تولید توافق و اعتماد عمومی نیاز دارد.
از این منظر، بازنگری در مأموریت نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اهمیت پیدا می‌کند. مأموریت این نهادها نباید به تدوین سیاست‌های کلی، ارزیابی انطباق برنامه‌ها و تعیین جهت‌گیری‌های بلندمدت محدود شود؛ بلکه باید در ایجاد ظرفیت ملی برای فهم آینده، گفت‌وگو درباره آن و تبدیل آن به تعهدات نهادی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کنند.
#حکمرانی_شایسته
#پسا_جنگ
#آینده
#انسداد_آینده
#خط_سبز
@sabzkhat
Post #2301
17