📚 بررسی طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک

♨️ اندیشکده دین و قانون به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک پرداخته است.

🔹خرد شدن فزاینده اراضی کشاورزی در بستر قوانین ارث، افراز و تفکیک، امنیت غذایی کشور را تحدید می‌کند و بهره‌وری تولید را به شکلی محسوس کاهش می‌دهد. در واکنش به این چالش ملی، طرح قانونی «ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک» در ۷ فصل و ۶۵ ماده با هدف انسداد مسیر تقسیم فیزیکی اراضی به مجلس شورای اسلامی واصل شده است؛ ابعادی که سرنوشت بهره‌وری میلیون‌ها هکتار خاک زراعی و تثبیت مالکیت را هدف قرار می‌دهد.

🔹تزاحم آشکار میان احکام سلبی ماده ۲۵ و ۲۷ طرح مذکور با ماده ۵۸۹ قانون مدنی و قواعد فقهی «تسلیط»، «ارث» و «شرکت»، به سردرگمی اداری و بروز تعارضات شدید در رویه‌های قضایی منجر شده است؛ وضعیتی که طی آن، گروهی از محاکم با اتکا به حقوق مالکانه حکم به افراز صادر کرده و مراجعی دیگر تقسیم را به استناد نصاب‌های فنی باطل اعلام می‌کنند. پیشینه رد دوگانه این‌گونه مصوبات تحدیدی از سوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که انسداد کامل تفکیک بدون لحاظ احکام اولیه شرعی، عملاً به بن‌بست تقنینی و ناامنی حقوقی در بستر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی منتهی گردیده است.

🔹تغییر بنیادین پارادایم از «الزامات سلبی و کیفری» به «بسته‌های تشویقی، هدایتی و مالیاتی» به عنوان کارآمدترین راهکار برون‌رفت از تزاحم حقوقی و شرعی پیشنهاد شده است. پیش‌بینی می‌شود با فعال‌سازی ظرفیت‌های حمایتی نظیر «صندوق ملی زمین» و اعمال سیاست‌های ایجابی مقیاس‌پذیر، بدون ایجاد تعارض با موازین فقهی یا نیاز به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله نخست، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با کمترین هزینه اجتماعی محقق گردد.

🔗 مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش

#پژوهش
#بررسی_تحلیل
#کشاورزی_محیط‌زیست

🏷  جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرام