پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

🔴 آینده‌پژوهی اعتراضات اجتماعی در ایران؛ از بسیج خیابانی تا کنشگری شبکه‌ای

✍️ نویسنده:
زهرا صادقی نقدعلی؛ دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر مسائل سیاسی

تحولات اجتماعی ایران در سال‌های اخیر نشان داده است که خیابان همچنان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های #کنش_جمعی است، اما دیگر تنها عرصه آن نیست. اگر در الگوهای کلاسیک اعتراض، شکل‌گیری تجمع، حضور فیزیکی در خیابان، سازمان‌یابی گروهی و وجود رهبران یا هسته‌های مشخص برای بسیج اجتماعی اهمیت تعیین‌کننده داشت، امروز بخش مهمی از فرایند شکل‌گیری، انتشار و تداوم کنش جمعی در شبکه‌های ارتباطی و #فضای_مجازی اتفاق می‌افتد. از این منظر، آینده #اعتراضات_اجتماعی در ایران را نباید در یک دوگانه ساده میان «خیابان» و «فضای مجازی» جست‌وجو کرد؛ مسئله اصلی، تغییر رابطه میان این دو و شکل‌گیری نوعی بسیج ترکیبی، سیال و شبکه‌ای است.

اهمیت این مسئله در شرایط کنونی ایران بیشتر شده است. تجربه ماه‌های اخیر و به‌خصوص شرایط جنگی نشان داد که جامعه ایران در مواجهه با تهدید خارجی همچنان ظرفیت بالایی برای حضور در عرصه عمومی، نمایش همبستگی، شکل‌دهی به اجتماعات و کنش‌های جمعی دارد. در ماه‌های پس از آغاز جنگ نیز حضورهای خیابانی، تجمعات عمومی و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار بازتاب گسترده آنها در شبکه‌های اجتماعی، نشان داد که «خیابان» برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها از معادلات اجتماعی ایران حذف نشده است. در عین حال، همین اجتماعات نیز بیش از گذشته در معرض بازنمایی، تفسیر و بازتولید در فضای شبکه‌ای قرار گرفته‌اند. تجمعات دوران جنگ نیز نشان داده‌اند که حضور عمومی در خیابان هم‌زمان با انتشار تصاویر، روایت‌ها و پیام‌های مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی دنبال شده است.

این وضعیت یک نکته مهم را برای آینده‌پژوهی اعتراضات اجتماعی روشن می‌کند: آینده الزاماً متعلق به «اعتراض بدون خیابان» نیست؛ بلکه می‌تواند متعلق به #خیابان_شبکه‌ای‌شده باشد. خیابان همچنان محل دیده‌شدن، هم‌حضوری، ابراز هویت و نمایش قدرت اجتماعی است، اما شبکه‌های ارتباطی می‌توانند قبل، هم‌زمان و بعد از حضور خیابانی، کارکردهایی را بر عهده بگیرند که در گذشته نیازمند سازمان‌های رسمی و ارتباطات چهره‌به‌چهره بود.

در الگوی سنتی بسیج اجتماعی، برای شکل‌گیری یک تجمع بزرگ معمولاً وجود چند عنصر ضروری بود: سازمان‌دهی، رهبران یا چهره‌های شناخته‌شده، شبکه ارتباطی نسبتاً پایدار، امکان هماهنگی و مکانی مشخص برای تجمع. اما در محیط شبکه‌ای، بخشی از این الزامات تغییر کرده است. افراد می‌توانند بدون عضویت در یک سازمان رسمی، در معرض یک روایت قرار گیرند، با آن احساس همدلی کنند و در زمانی کوتاه به یک کنش جمعی بپیوندند.

📄 نسخه کامل یادداشت در فایل PDF پیوست قابل دریافت است.

ــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

#اعتراضات_لجتماعی
#آینده‌پژوهی
#جامعه_شبکه‌ای
#نارضایتی_عمومی

@instituteofsds

تغییر آرایش شورای حقوق بشر و ضرورت بازتعریف رویکرد جمهوری اسلامی ایران

✍️ نویسنده:

محمدمیثم نداف‌پور
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

شورای #حقوق-بشر سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر با تغییراتی در آرایش سیاسی مواجه شده است که می‌تواند نگاه جمهوری اسلامی ایران به این نهاد و نحوه مواجهه با سازوکارهای آن را نیز دستخوش تحول کند. اگر در گذشته شورای حقوق بشر عمدتاً عرصه‌ای برای اعمال فشار حقوق بشری بر ایران تلقی می‌شد و رویکرد جمهوری اسلامی عمدتاً یک نگاه تهدیدمحور با هدف کاهش فشارها بود و دست خود را برای اقدامات بیشتر کوتاه می‌‎دید، تحولات سال‌ها خصوصاً یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که به تدریج آرایش درون شورای حقوق بشر در حال تغییر است که می‌توان نشانه‏‌های آن را در خروج رژیم صهیونیستی از مکانیسم بررسی دوره‌ای (UPR) در سال 2013 و تبدیل شدن موضوع فلسطین به یکی از آیتم‌های ده‌گانه دائمی موضوعات مورد بحث، خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر در سال 2025 و مکانیسم بررسی دوره‌‎‌ای در سال 2026 و گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب ایران در خصوص جنایات آمریکا مشاهده نمود.

در آرایش گذشته، بخش قابل توجهی از فشارهای حقوق بشری علیه ایران در فضایی شکل می‌گرفت که کشورهای غربی با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و ائتلافی خود، ابتکار عمل قابل توجهی در طرح و پیگیری موضوعات مربوط به ایران داشتند. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران عمدتاً در موقعیت پاسخ‌گویی قرار می‌گرفت. به این معنا که در کنار نام ایران همواره ادعاهای مربوط به نقض حقوق مردم ایران بود که با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مادی و معنوی کشورهای متخاصم، محتوای آن توسط ضد انقلاب تهیه می‌شد و ایران باید در مقام دفاع از عملکرد خود ظاهر می‌شد. به نحوی که از ابتدای انقلاب جز مقطع کوتاهی، ایران همواره تحت بررسی گزارشگر ویژه کشوری بوده و پس از فتنه سال 1401 تحت رسیدگی کمیته حقیقت‌یاب نیز قرار گرفت. این وضعیت، عملاً ظرفیت ایران برای ایفای نقش فعال‌تر در شکل‌دهی به دستورکار حقوق بشری شورا را محدود می‌کرد.

اما تحولات اخیر، نشانه‌هایی از تغییر این آرایش را آشکار کرده است که قطعاً ضرورت بررسی و مطالعه در مجالی دیگر است تا بتوان علل آن را تشریح کرد. اما اجمالاً افزایش نقش و حضور کشورهای جنوب جهانی، حساسیت فزاینده نسبت به پیامدهای حقوق بشری اقدامات قدرت‌های بزرگ و به‌ویژه طرح آثار حقوق بشری جنگ و اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل، در دستور کار قرار گرفتن موضوعاتی مانند تحریم و حق توسعه به عنوان موضوعات مورد توجه شورای حقوق بشر، فضای متفاوتی را در آن ایجاد کرده است. در همین چارچوب، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در سال 2025 و سپس عدم مشارکت آن در سازوکار بررسی ادواری جهانی در سال 2026 و گزارش کمیته حقیقت‌یاب ایران در قبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌توان نشانه‌ای مهم از تغییر مناسبات پیشین دانست. این تحول به معنای شکل‌گیری قطعی یک آرایش جدید نیست؛ اما نشان می‌دهد که می‌توان مشروط به بازیگری فعال، در آستانه آرایش جدید بود.

این موضوع در دوره پساجنگ ضریب بیشتری می‌خورد. در دوره #پساجنگ، ایران می‌تواند با اتکا به مستندات مربوط به آثار انسانی و حقوق بشری حملات صورت‌گرفته علیه خود در جایگاه مطالبه‌گر و موضوع‌ساز ظاهر شود. هدف باید از صرف کاهش فشارها ارتقا یابد و از ظرفیت‌های شورا برای تبدیل شدن به یک بازیگر مؤثر در تولید دستورکار حقوق بشری استفاده شود.

در چنین رویکردی، طرح وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده و اسرائیل می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ منتها نه از طریق تکرار همان الگوی سیاسی گذشته؛ بلکه با استفاده از ظرفیت‌های نهادی موجود و بر مبنای مستندات قابل اتکا. در صورت استمرار و انباشت مستندات مربوط به نقض حقوق بشر می‌توان در افق میان‌مدت به استفاده از ظرفیت‌هایی مانند طرح موضوع اقدامات فرامرزی ایالات متحده ذیل آیتم ۴ و حتی بررسی امکان ایجاد سازوکارهای موضوعی و کشوری برای رسیدگی به وضعیت این کشورها اندیشید.

تحقق چنین تغییری البته صرفاً با اقدامات منفرد ایران امکان‌پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین الزامات آن، شکل‌دهی به همکاری منسجم‌تر با کشورهای جنوب جهانی است که در سال‌های اخیر وزن سیاسی قابل توجهی در نهادهای چندجانبه پیدا کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ایجاد ائتلاف‌های موضوع‌محور و استفاده از ظرفیت‌های مشترک این کشورها از طریق کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، بریکس و دیگر ائتلاف‌های بالقوه در شکل‌دهی به آرایش در حال تحول شورای حقوق بشر نقش کاتالیزوری ایفا کند.

ــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

#شورای_حقوق_بشر
#ظرفیت‌های_سیاسی
#آرایش_سیاسی
#دوره_پساجنگ

@instituteofsds

#حدیث_روز
____‌‌
✍ @instituteofsds

بررسی تأثیر حالت‌های نتایج انتخاباتی آمریکا و اسرائیل بر زمان‌بندی حمله احتمالی به ایران


✍ گروه مطالعات آمریکا و اروپا با همکاری گروه مطالعات غرب آسیا

پژوهشکده ابرار معاصر تهران، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

این گزارش، اثر انتخابات کنگره آمریکا در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ و انتخابات کنست اسرائیل در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ را بر زمان‌بندی حمله احتمالی مجدد به ایران بررسی می‌کند؛ با این فرض که سایر متغیرهای مؤثر ثابت بمانند و حمله موردنظر، اقدامی گسترده و راهبردی با نیاز به هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو باشد.
برای این منظور، سه وضعیت برای برآورد نتیجه هر انتخابات ـپیروزی، شکست و عدم‌قطعیتـ درنظر گرفته شده و از ترکیب آنها ۹ وضعیت انتخاباتی شکل گرفته است. هر وضعیت در چهار بازه «پیش از ۲۷ اکتبر»، «۲۷ اکتبر تا ۳ نوامبر»، «۳ نوامبر تا ۳ ژانویه ۲۰۲۷» و «پس از ۳ ژانویه» (تاریخ استقرار کنگره) و در پنج سطح احتمالی ارزیابی شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رابطه انتخابات و زمان‌بندی حمله خطی نیست و به تعامل هزینه انتخاباتی، ریسک‌پذیری، حق وتوی سیاسی ـ عملیاتی واشنگتن، استمرار اختیار و انتقال قدرت، ارزش اطلاعاتی انتظار و قابلیت عملیاتی پنجره اقدام بستگی دارد.

ــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ ابرار معاصر تهران

#انتخابات_کنگره_امریکا
#جنگ_ایران_و_آمریکا
#سناریوها


@instituteofsds

✅تاب‌آوری اجتماعی و نیروی انتظامی؛ از انضباط بخشی تا صیانت از سرمایه عمومی

✍️ نویسنده:

پروانه بیاتی

عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

🔸در ادبیات نوین حکمرانی عمومی، پارادایم امنیت از مفهوم سنتی واکنش صرف به بی‌نظمی به سمت تولید ظرفیت انطباق، جذب شوک و بازگشت‌پذیری ساختار جامعه تغییر جهت داده است. این دگرگونی راهبردی نهاد انتظامی را از یک ساختار صرفاً کنترلی به یک متغیر زیرساختی در توسعه پایدار و تثبیت تاب‌آوری اجتماعی بدل می‌سازد.

🔹یادداشت حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی، مستقل و معطوف به سیاست‌گذاری، الگوی تعامل میان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (#فراجا) و ابعاد تاب‌آوری جامعه را تبیین کرده و بسترهای تصمیم‌گیری کلان را برای نهادهای تصمیم‌گیر روشن می‌سازد.

🔸#تاب‌آوری_اجتماعی در تعریف علمی، ظرفیت نظام‌های زیستی و اجتماعات محلی در مواجهه با تکانه‌ها، پایداری در برابر تنش‌ها و انطباق مؤثر با تغییرات محیطی بدون اختلال در کارکردهای بنیادین است. در رویکردهای کلاسیک، ارزیابی امنیت اغلب متکی بر شاخص‌های سخت و آماری نظیر نرخ کشف جرم و دستگیری بود اما در سیاست‌گذاری مدرن، تمایز روشنی میان امنیت عینی و احساس امنیت و آرامش ذهنی ترسیم می‌شود.

🔹تاب‌آوری عمومی بیش از آنکه صرفاً بازتاب ارقام ثبت ‌شده باشد، محصول ادراک زیسته شهروندان از ثبات محیطی است. بدین ترتیب #ساختار_انتظامی در سه لایه کلیدی پیشگیری و پایداری در برابر تنش‌ها، انطباق با جرایم نوظهور، و بازیابی کارکردی جامعه از طریق احیای سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده بر عهده دارد.

📄 نسخه کامل یادداشت در فایل PDF پیوست قابل دریافت است.

ــــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی

#نیروی_انتظامی
#تاب‌آوری_اجتماعی
#سرمایه_اجتماعی
#کنترل_اجتماعی

@instituteofsds

#حدیث_روز
____‌‌
✍ @instituteofsds

امکان‌سنجی حملۀ نظامی به پهنۀ سرزمینی ایران: از هزینه‌ها تا پنجرۀ فصلی


✍️ نویسنده:

علیرضا رخشانی
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه فردوسی مشهد

🔹با تشدید بن‌بست مذاکرات و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، گمانه‌زنی درباره احتمال حملۀ زمینی به ایران به یکی از محورهای گفتمان راهبردی تبدیل شده است. این گزارش با هدف ارزیابی امکان‌پذیری سناریوی حملۀ تمام‌عیار یا محدود، نسبت هزینه-فایده را برای مهاجم احتمالی (ایالات متحده) تحلیل می‌کند.

🔹یافته‌ها نشان می‌دهد مجموعۀ عواملی همچون وسعت جغرافیایی، تنوع توپوگرافیک، پراکندگی جمعیت، دکترین دفاعی مبتنی بر جنگ نامتقارن، توان موشکی و پهپادی دوربرد و شبکۀ نیروهای محور مقاومت، احتمال حملۀ تمام‌عیار را به حداقل می‌رسانند. با این حال، سناریوهای میانی مانند عملیات محدود زمینی با اهداف مشخص، از منطق متفاوتی پیروی می‌کنند و بررسی احتمال آن برای راهبردنویسان نظامی و استراتژیک آن اهمیت بالایی دارد.

🔹مقامات نظامی و استراتژیک مهاجم (در این مقاله ائتلاف امریکا-اسراییل با همراهی شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی مدنظر است) به این موضوع واقف هستند که حملات هوایی بدون ورود زمینی آن‌ها را به هدف مطلوب خود نمی‌رساند. به همین دلیل ورود زمینی به ایران به‌عنوان یک احتمال قوی همچنان روی میز است.

🔹در این شرایط سواحل جنوبی (مکران، جاسک تا چابهار) به دلیل توپوگرافی مسطح، تراکم جمعیتی پایین، دسترسی دریایی و قابلیت به‌کارگیری شبه‌نظامیان بلوچ، محتمل‌ترین محور ورود زمینی هستند. به نظر می‌رسد چابهار با فرودگاه و اسکلۀ شهید بهشتی، هدف اولیه نیروهای تکاور آمریکایی (تیپ ۸۲ هوابرد، حدود ۵۰۰۰ نفر) باشد. جزایر کیش و قشم نیز پایگاه‌های پشتیبانی هوایی بالقوه محسوب می‌شوند. در مقابل، مرزهای غربی به دلیل تجربه ناموفق گذشته، احتمال کمتری برای اقدام به ورود زمینی دارند. بنابراین، جنوب شرق ایران می‌تواند گزینه مناسبی باشد که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

🔹علاوه بر آن، متغیرهای اقلیمی همانند سرد شدن هوا نقشی کلیدی در پنجره فرصت دارند. هوای گرم و مرطوب سواحل جنوب، دشمنی طبیعی برای تجهیزات پیشرفته جنگی ایالات متحده می‌باشد. همچنین، میزان عوامل بیماری‌زا و فعالیت‌های باکتریایی که می‌تواند نیروی مهاجم غیربومی را با مشکلات عدیده‌ای در عملیات روبرو سازد، با سرد شدن هوا به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، چنانچه شما یک طراح عملیات در وزارت دفاع ایالات متحده باشید میانه پاییز می‌تواند بهترین انتخاب برای طرح‌ریزی چنین تهاجمی باشد.

🔹کلید بازدارندگی مؤثر تنها در توان دفاعی نیست، بلکه در نشان دادن اراده برای پاسخگویی متقابل و تحمیل هزینه‌های گزاف بر مهاجم در همه عرصه‌ها نهفته است. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که چنانچه تصمیم حمله زمینی به ایران اتخاذ شود هرگونه دفاع مؤثر ما تأثیری در تغییر رویکرد آن‌ها و احتمالاً اجتناب از حمله نخواهد داشت زیرا برای چنین روزی آموزش دیده‌اند.

🔹در چنین شرایطی آنچه بازدارندگی ایجاد می‌کند، عزم ایران در تصرف سرزمینی در ازای تصرف سرزمینی است. در صورت توان بسیج گسترده نیروهای مدافع وطن و نشان دادن اراده و توان تصرف سرزمین در صورت تصرف هر بخشی از خاک ایران، می‌توان هزینه و ریسک انجام چنین کاری را برای دشمن بالا برد.

پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۷، منتشر شده است.

ــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

#جنگ_ایران_و_امریکا #عملیات_زمینی #سواحل_مکران #چابهار

@instituteofsds

🔴 ۱۳ مهر: پلیس، بازوی توانمند امنیت و آسایش جامعه

✍️ نویسنده:

محدثه طالبی

پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

🔹 از شهربانی تا #فراجا:

مسیر یک تحول تاریخی پلیس در ایران، مانند بسیاری از نهادهای مدرن حکمرانی، محصول روندی تاریخی و تدریجی است. شکل‌گیری ساختارهای نوین انتظامی به دوره قاجار بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که با گسترش شهرها و افزایش نیاز حکومت به نظم‌بخشی اجتماعی، ضرورت ایجاد ساختارهایی منسجم‌تر برای حفظ امنیت بیش از گذشته احساس شد.

در دهه‏های بعد، مسئولیت تأمین نظم عمدتاً میان «شهربانی» در شهرها و «ژاندارمری» در مناطق برون‏شهری تقسیم شد. نقطه عطف این روند، سال ۱۳۷۰ رقم خورد؛ زمانی که با ادغام نهادهای گوناگون انتظامی، «#نیروی_انتظامی جمهوری اسلامی ایران» شکل گرفت و مأموریت‌های پراکنده در قالب ساختاری یکپارچه سامان یافت.

سه دهه پس از آن، با پیچیده‏ترشدن مأموریت‌های پلیسی و ضرورت حرفه‌ای‌سازی، هوشمندسازی و چابک‌سازی سازمانی، در آذر ۱۴۰۰ و با موافقت فرمانده کل قوا، این نهاد به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» ارتقا یافت و عنوان «فراجا» جایگزین «ناجا» شد؛ تحولی که تنها یک تغییر نام نبود، بلکه با بازآرایی رده‌ها، تقویت ساختارهای اطلاعاتی، علمی و تخصصی و تعمیق رویکرد حرفه‌ای در پلیس همراه شد.

🔹 پلیس در تراز جامعه پیچیده امروز

جامعه امروز با شرایطی کاملاً متفاوت با دهه‏های گذشته روبه‌روست. گسترش شهرنشینی، توسعه فناوری‌های ارتباطی، افزایش تحرک اجتماعی و پیچیده‌ترشدن جرائم، مأموریت #پلیس را از قالب سنتی «حفظ نظم» فراتر برده است. پلیس امروز علاوه‏بر توان عملیاتی، به هوشمندی اطلاعاتی، تسلط بر فناوری، سرعت تصمیم‌گیری، آموزش مستمر و تعامل مؤثر با جامعه نیازمند است. همین دگرگونی، جایگاه فراجا را در ساختار حکمرانی امنیتی کشور بیش از پیش برجسته ساخته است.

بااین‏حال، فلسفه وجودی پلیس همچنان حفظ #امنیت و آرامش جامعه است؛ امنیتی که از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه و از حیاتی‏ترین پیش‌شرط‌های ثبات و پیشرفت به شمار می‏رود. پویایی اقتصادی، آموزش، تولید، روابط اجتماعی و حتی زندگی روزمرۀ شهروندان زمانی می‌تواند در مسیر طبیعی خود جریان یابد که نظم عمومی و امنیت برقرار باشد. از همین رو، پلیس ازجمله نهادهایی است که حضور اثرگذار آن، بیش از بسیاری از دستگاه‌های دیگر، در متن زندگی روزمره مردم احساس می‌شود.

در همین زمینه، در بیانات رهبر شهید آمده است: «نیروی انتظامی، آن سازمان رشید، آن بازوان توانا و آن شانه‌های پرتحملی است که امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.»

این تعبیر، تصویری روشن از ماهیت مأموریت پلیس ارائه می‌دهد. «بازوان توانا» بودن، ناظر بر اقتدار و توان اجرای قانون است و «شانه‌های پرتحمل» بودن، یادآورِ بار سنگین مسئولیتی است که بر دوش نیروهای انتظامی قرار دارد. مأمور پلیس غالباً زمانی وارد صحنه می‌شود که نظم جاری مختل شده است؛ زمانی که جرمی رخ داده، حادثه‌ای پیش آمده، تهدیدی شکل گرفته یا شهروندی نیازمند کمک فوری است. بخش مهمی از آرامش جامعه، مرهون همین حضور مستمر و اغلب «نامحسوس» است و همین حضور، زمینه‌ساز تقویت #اعتماد_عمومی در جامعه است.

📄 نسخه کامل یادداشت در فایل PDF پیوست قابل دریافت است.

ــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

#امنیت_عمومی
#پلیس
#اعتماد_عمومی
#اقتدار_ملی

@instituteofsds

#حدیث_روز
____‌‌
✍ @instituteofsds

✅ معیشت معلمان؛ مطالبه ای که پیر شد

✍️ نویسنده:

حسین رضایی
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی_

🔸در آستانه بازگشایی مدارس، رهبر معظم انقلاب در پیامی بر منزلت معلم تأکید کردند؛ همان شغلی که در گفتمان دینی با رسالت انبیا مقایسه شده و قرار است نه‌فقط آموزنده درس، بلکه سازنده هویت، امید و شخصیت نسل آینده و جامعه باشد. اما در همان پیام، جمله‌ای هست که بیش از هر توصیه دیگری جای درنگ دارد: مناعت و قناعتی که نوعاً در ایشان مشاهده می‌شود، مسئولین امر را نسبت به وضع فعلی معیشت ایشان قانع نمی‌سازد.

🔹این جمله را نباید فقط یک توصیه اخلاقی به معلمان یا اشاره‌ای گذرا به وضعیت اقتصادی آنان خواند. مسئله روشن است: قناعت معلم نباید مسئولان را از مسئولیت‌شان نسبت به معیشت او قانع کند. و همین‌جا یک پرسش قدیمی دوباره روی میز می‌آید: چرا مسئله‌ای که سال‌هاست درباره آن سخن گفته می‌شود، حتی در سطح بنیادین حکمرانی، هنوز مسئله باقی مانده است؟

✔️ شأن معلم‌ها، فراتر از یک فیش حقوقی است!
🔸در منظومه بیانات رهبری، معلم صرفاً یک کارمند نیست. معلم «مقام» و «شأن» چندلایه دارد. از یک سو منزلت معنوی دارد، چون ادامه‌دهنده مسیر تعلیم و تربیت انبیا معرفی شده؛ از سوی دیگر جایگاهی راهبردی دارد، چون نیروی انسانی آینده کشور را تربیت می‌کند. و در کنار اینها، باید از تکریم اجتماعی مستمر برخوردار باشد. این مطالبه جدیدی نیست و در گذر تاریخ و حتی عصر معاصر در سایر کشورها در حال وقوع است.

🔹نکته مهم اینجاست که ارتقای شأن معلم را نمی‌توان به مراسم تقدیر، عناوین اداری یا چند اقدام نمادین برای افزایش حقوق تقلیل داد. رهبری صراحتاً تأکید کرده‌اند که این ارتقا باید منزلت اجتماعی، استقلال حرفه‌ای، امنیت شغلی، توانمندی علمی، شرایط مناسب کاری و برخورداری از زندگی شایسته را هم‌زمان دربرگیرد. این یعنی وقتی درباره معلم حرف می‌زنیم، با یک مسئله چندبعدی روبه‌رو هستیم؛ معلم هم به شأن حرفه‌ای نیاز دارد و هم به زندگی شایسته. مسئله فقط پول نیست؛ اما پول هم مسئله است.

🔸رهبر شهید هشدار داده بودند که معلم نباید ابزار منازعات سیاسی و جناحی قرار گیرد و باید به‌عنوان شخصیتی علمی و تربیتی مورد احترام باشد. اما در عمل، مشارکت واقعی معلمان و تشکل‌های صنفی آنان در تدوین برنامه‌های درسی، سیاست‌های آموزشی و حتی مسائل بودجه‌ای آموزش‌وپرورش همچنان محدود مانده است. آنچه بیشتر دیده شده، اقدامات حمایتی مالی بوده، نه نهادسازی برای استقلال حرفه‌ای. فاصله میان آنچه گفته شده و آنچه در ساختار اجرایی دیده می‌شود، بسیار قابل تأمل است.

📄 نسخه کامل یادداشت در فایل PDF پیوست قابل دریافت است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی

#مطالبات_صنفی
#معلمین
#مشکلات_معیشتی
#نارضایتی_عمومی

@instituteofsds

📚 کتاب ویژه پادکست
«احراز صلاحیت»

به اهتمام: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین صفدری
ناشر: پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت، وابسته به پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۵

چه کسی صلاحیت تصدی یک منصب عمومی را دارد و بر اساس چه معیارهایی می‌توان «فرد اصلح» را برای مسئولیت‌های اجتماعی و حکومتی تشخیص داد؟

کتاب «احراز صلاحیت» به یکی از مسائل بنیادین و در عین حال کاربردی در نظام حکمرانی می‌پردازد: مبانی و معیارهای فقهی احراز صلاحیت کارگزاران.

این اثر با طرح یک پرسش اساسی آغاز می‌شود؛ آیا تصدی مناصب اجتماعی و ارتقای سازمانی، حقی برای افراد است یا پذیرش مسئولیت عمومی تنها در صورتی موجه است که فرد واقعاً شایسته و اصلح آن جایگاه باشد؟

کتاب با تکیه بر مبانی فقه سیاسی شیعه، ابعاد مختلف این مسئله را واکاوی کرده و سپس به سراغ معیارهای تشخیص صلاحیت می‌رود. یکی از نکات قابل توجه اثر، تفکیک میان «صلاحیت‌های همه‌گستر» و «صلاحیت‌های نوع‌گستر» است؛ تمایزی که نشان می‌دهد همه مناصب حکومتی الزاماً به معیارهای یکسانی برای احراز صلاحیت نیاز ندارند.

از این منظر، «احراز صلاحیت» صرفاً یک بحث نظری فقهی نیست؛ بلکه مسئله‌ای است که مستقیماً با *گزینش و انتصاب مدیران، نظام اداری، کارآمدی حکمرانی و کیفیت مدیریت منابع انسانی* ارتباط پیدا می‌کند.

🎙️ اگر می‌خواهید در زمانی کوتاه با ایده اصلی کتاب، مهم‌ترین پرسش‌ها، استدلال‌های محوری و کاربردهای آن در نظام حکمرانی آشنا شوید، این پادکست را بشنوید.

🎧 در این قسمت، کتاب «احراز صلاحیت» معرفی و مهم‌ترین مباحث آن به زبانی فشرده و تحلیلی مرور شده است.

▶️ پادکست را بشنوید و با یکی از بحث‌های مهم و کمتر مورد توجه در گزینش و انتصاب کارگزاران آشنا شوید.

📌 مناسب برای: پژوهشگران و دانشجویان فقه سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت، مدیران و سیاست‌گذاران، کارشناسان حوزه گزینش و منابع انسانی و علاقه‌مندان مطالعات حکمرانی

📞 تهیه کتاب:
۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶
۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸

#پادکست
#احراز_صلاحیت
#حکمرانی
#فقه_سیاسی
#مدیریت
#منابع_انسانی
#پژوهشگاه_مطالعات_امنیت_و_پیشرفت

--------------------------------
✍️ @instituteofsds

🔴 دوگانه "دموکراسی – کارآمدی" در میانه وضعیت جنگی

✍️ نویسنده:
مجید پیروز
دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

آنچه که به عنوان "بحران نمایندگی #دموکراتیک" شناخته می‌شود، به معنای احساس سرخوردگی بخش مهمی از جامعه نسبت به فقدان نمایندگانی است که در سازوکارهای حکمرانی حضور داشته و صدای آنها برای پیگیری مطالبات‌شان باشند. این بحران در میانه وضعیت #جنگی و یا حتی فراگیری سایه جنگ و احتمال وقوع تهدید نظامی، نگران‌کننده تر به نظر می‌آید. اگر هدف دشمن، تهدید وجودیِ معطوف به فروپاشی سیاسی و اجتماعی باشد، بحران نمایندگی دموکراتیک، یعنی احساس انفصال جامعه از حکومت، خود بستر مساعدی برای اجرای تهدید مورد نظر دشمن به شمار می‌آید.

مسأله زمانی حادتر می‌شود که همزمان، برقراری دوگانه ای میان دموکراسی و کارآمدی، ابزار توجیهی مناسبی برای تقویت گرایش‌های جمهوریت زدا و حتی جمهوریت ستیز محسوب گردد. ترویج این انگاره که دموکراسی ها به دلیل پیچیدگی فرایندهای تصمیم گیری، نهایتاً کارآمد نیستند و ساختارهایی فشل را می آفرینند، در همین راستا ارزیابی می‌شود. ضمن آنکه مروری بر روندهای جهانی گویای این واقعیت است که میل به #دموکراسی-خواهی در سراسر جهان در طول سال‌های گذشته به گونه محسوسی تنزل یافته است. اگر زمانی موج های چندباره دموکراسی، جذابیتی را برای جوامع دیگر ایجاد می‌کرد، امروزه می توان از جایگزینی این گرایش با اصل کارآمدی سخن گفت.

در واقع شهروندان بیش از آنکه خود را مشتاق دموکراسی و ارزش های دموکراتیک بدانند، به کارآمدی حاکمیت نظر دارند تا ولو به اتکای یکه سالاری، نیازهای آنان را تأمین نماید. در این وهله، آنچه که اهمیتی فزون‌تر می یابد، امنیت سازی و تحقق رشد اقتصادی پایدار است که لزوماً ارتباطی به تحقق یک ساختار دموکراتیک نداشته و همین اولویت بندی، تمایل به مطالبات مدنی و سیاسی را به حاشیه می راند.

مجموعه این موارد، دورنمای چندان مساعدی را از دموکراسی پیش روی جوامع نشان نمی‌دهد. وجود موانع سخت در برابر دموکراسی (آنچه که در دهه‌های گذشته، نقطه رویایی برای جوامع بسیاری محسوب می‌شد)، در حال تضعیف جایگاه این اصل در زندگی سیاسی و اجتماعی است. بن بست در اداره زندگی افراد، به صورت طبیعی تمایل آنها برای اندیشیدن درباره دموکراسی و سازوکارهای دموکراتیک را دچار فروکش می‌کند. به طریق اولی در وضعیت جنگی، دموکراسی و ادوات آن اهمیتی کمتر از قبل می یابند و از قضا گرایش‌های متصلب برای احیای امنیت و ساماندهی به اوضاع، محبوبیتی فزاینده پیدا می‌کنند.

📄 نسخه کامل یادداشت در فایل PDF پیوست قابل دریافت است.
ــــــــــــــــــــــــــ

🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

#مردم‌سالاری
#امنیت_ملی
#امنیت_پایدار
#همبستگی_ملی

@instituteofsds